سائقو شاحنات ومزارعون ينفذون إضراباً في بروكسل أمس احتجاجاً على رفع أسعار الوقود يرى محللون أن تحركات المملكة لزيادة الإنتاج قبل اجتماع المنتجين والمستهلكين الأحد المقبل تساعد في تفجير فقاعة المضاربات ، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنه ربما يتمكن منتجو النفط ومستهلكوه من إخراج بعض المضاربين، الذين يتحملون اللوم في ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية، من السوق باتخاذ خطوات مثل زيادة الإمدادات وخصومات الأسعار وتعزيز القواعد التنظيمية.
ودأبت دول أوبك على القول إن الأسواق بها إمدادات كافية من النفط وإن المضاربين هم السبب في ارتفاع الأسعار. لكن آخرين من بينهم وزير الطاقة الأمريكي سام بودمان يقول إن الأسعار القياسية لها ما يبررها من شح في الإمدادات وارتفاع في الطلب.
وأدت زيادة التدفقات النقدية من جانب المستثمرين الجدد للتحوط من انخفاض الدولار وارتفاع التضخم إلى رفع أسعار النفط إلى نحو 140 دولارا للبرميل متجاوزة المستويات التي يبررها العرض والطلب في رأي بعض الخبراء.
ويقول بعض المحللين إن جانبا كبيرا من الزيادة التي شهدتها الأسعار هذا العام يرجع إلى تدفق سيولة نقدية من جانب مستثمرين مثل صناديق المعاشات التي تقبل على الشراء في مؤشرات السلع الأولية للتحوط من التضخم وهبوط الدولار.
وتعرضت هذه المؤشرات لضغوط من جانب السلطات الأمريكية المعنية التي تتعرض بدورها لضغوط من الكونجرس لارتفاع أسعار النفط.
وتوصلت اللجنة الأمريكية للتعاملات الآجلة في السلع الأولية ونظيرتها في بريطانيا إلى اتفاق لفرض حدود للمراكز في الخام الأمريكي في بورصة انتركونتننتال للتعاملات الآجلة في أوروبا.
وقال نائب رئيس الأبحاث في نيوإيدج يو.اس.ايه أنطوان هاف "فرض حدود للمراكز سيعمل على الأرجح على الحد من حماس المستثمرين، كما أن زيادة كلفة طلبات تغطية الرصيد التي يطالب بها بعض الخبراء ستؤدي إلى إخراج بعض المستثمرين المضاربين من سوق النفط". ومع ذلك يدافع بعض المحللين عن زيادة التدفقات من المستثمرين ويرون أن زيادة القواعد التنظيمية قد يكون ضارا بالسوق في الأجل الطويل.
في المقابل يرى المسؤولون والخبراء في الدول المنتجة أن الإمدادات في الأسواق كافية وأن الأسعار المرتفعة حاليا ليست سوى نتيجة لعوامل لا علاقة لها بآليات العرض والطلب بقدر ما ترتبط بالمضاربات والظروف الاستراتيجية والسياسية في العالم.
وحدد الخبير الاقتصادي الجزائري عبد الرحمن مبتول أسباب ارتفاع أسعار النفط بخمسة عوامل هي: نمو الاقتصاد العالمي خاصة في الصين والهند وروسيا وتراجع الدولار أمام اليورو بنسبة 50% تقريبا منذ عام 2000 والضريبة على استهلاك المحروقات في الدول المتقدمة واختلال الطلب والعرض نتيجة المضاربة وعدم رغبة الشركات المتعددة الجنسيات والولايات المتحدة في سعر برميل نفط "منخفض" لأن ذلك سيؤدي إلى غلق عدد كبير من حقول النفط بتكساس.
وأكد مصدر نفطي رفيع المستوى في الرياض وجهة النظر الجزائرية بشأن أسباب ارتفاع الأسعار ومنها ضعف الدولار واستمرار فرض الدول المستهلكة ضرائب على المحروقات كوسيلة لخفض الأسعار إضافة إلى أسباب جيوسياسية واستمرار المضاربة والاستثمار في أسواق النفط.
وشددت مصادر سعودية على أهمية تجاوب دول أوروبا الغربية مع مساعي المملكة من خلال خفض الضرائب المقررة على الوقود، مشيرة إلى أن أزمة الطاقة الراهنة ليست بفعل ضغوط السوق في الأصل وإنما نتيجة فقاقيع المضاربات والتكهنات التي تتحين مثل هذه الظروف مما يعني وجوب أن يضطلع المستثمرون بمسؤولياتهم إزاء معالجة الأسباب التي أدت للأزمة.
ويرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله العطية أن استقرار السوق هو مسؤولية مشتركة بين المنتجين والمستهلكين.
وأوضح العطية أن التغطية الإعلامية المتزايدة لنظريات الذروة البترولية والتقديرات المبالغ فيها للاحتياطيات القابلة للاستخراج تتسبب في الاندفاع إلى زيادة المخزونات وتأمين إمدادات مستقبلية.
وقال مستشار النفط بوزارة الطاقة القطرية رمزي سلمان إن أسواق عقود النفط المستقبلية تحولت من أسواق تجارية إلى أسواق استثمارية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام ودخلت السوق مبالغ هائلة وصلت إلى 70 مليار دولار دخلت أسواق التجارة الورقية من قبل صناديق الاستثمار وفي مدة ثلاثة أشهر فقط.
وأوضح أن المضاربين ليسوا هم أصحاب المصافي أو المنتجين وإنما هم مراهنون ومجازفون وغالبا ما تكون تلك الأموال لغيرهم بموجب أساسيات تجارة النفط من عرض وطلب وتكلفة الإنتاج والبدائل وأسعار التكلفة فإن سعر النفط المبرر هو بين 60 إلى 80 دولارا للبرميل لا أكثر.
وحذر من أن انهيار الأسعار الذي قد يعني إفلاس عدد هائل من الشركات والمصافي وتجار النفط ، مبينا أن "جهة ما يجب أن تدفع الثمن لارتفاع الأسعار".
وأكد أن مستقبل الأسعار يتوقف على خروج المضاربين من الأسواق مضيفا أن الجميع في انتظار أن يترك المضاربون السوق النفطية ويتحولوا إلى أمور أخرى وقسم منهم تحول بالفعل إلى المواد الغذائية الآن.
من جانبها لا تمانع الإمارات في زيادة حجم إنتاجها من النفط، في حال كان هناك ضرورة لذلك، حيث أكد مندوبها لدى أوبك علي اليبهوني أن بلاده ستزيد إنتاجها من النفط في حال نقص المعروض في السوق.
واعتبر مدير التسويق في شركة بترول الإمارات الوطنية خالد هادي
أن شركات النفط العالمية لها دور في استمرار ارتفاع أسعار النفط، كونها تحقق أرباحا بمليارات الدولارات تفوق أحيانا أرباح بعض الدول المنتجة. وقال الخبير الاقتصادي بالإمارات عزت الجيطاني إن الدول الأعضاء في أوبك ترفع أسعار إنتاجها من النفط لتواجه الارتفاع المستمر في السلع خاصة أنها تستورد معظم احتياجاتها الاستهلاكية من الغرب.

التوقيع :

لمراسلتي إضغط هنا