الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 4 ذو القعدة 1426الموافق 6 / ديسمبر 2005
الأمير عبد العزيز بن سلمان: المادة 14 في منظمة التجارة تحسم "حق التجارة" بين الدول
أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، أن لجنة وزارية شكلت لتقدير ومتابعة ما يستجد من أمور تختص بالمنظمة، منوهاً بأهمية وجود منافذ ووسائل متعددة للتوعية بعملية انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وبين الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال الجلسة التي عقدها منتدى الرياض الاقتصادي الثاني والتي حملت عنوان "جاهزية القطاع الخاص للانضمام إلى منضمة التجارة العالمية" مدى تأثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالانضمام، مشيرا إلى أن كثيرا من الشركات الأوروبية أغلقت لأنها لا تملك ميزة نسبية وأن ما بني على عدم توافر بيئة استثمارية معينة يتلاشى خاصة في ظروف ذات طابع احتكاري، مؤكدا أن الميزة النسبية وتطابق المهام والأنشطة والجوانب التكميلية هي المعيار الحقيقي للنجاح.
وفي مداخلة حول مدى التعامل مع إسرائيل في ظل الانضمام إلى المنظمة، أوضح الأمير عبد العزيز رئيس الجلسة أن المادة 14 تشير إلى أن من حق الدولة أن تحدد دولا معينة لعدم المتاجرة معها، وهو حق مكتسب لمرة واحدة عند الانضمام وقبل الانضمام وأن المملكة لم تكن استثناء في الاستفادة مما توفره أنظمة التجارة العالمية.
وحول الآثار المترتبة على القطاع المصرفي، أشار الدكتور محمد الجاسر إلى أن تقييم المخاطر في القطاع المصرفي ومستوى الإفصاح عالٍ في المملكة، نافيا أن تكون المملكة قد وضعت العوائق لتدفق الأموال وأن القطاع المصرفي في المملكة يتصف "بديناميكية" لكل مستثمر يريد الاستفادة من خدمات،ه مؤكداً قوة الجهاز المصرفي وقدرته على المنافسة.
من جهته، استعرض الدكتور فواز العلمي المبادئ الأربعة للانضمام إلى لمنظمة وخصائصها وأهميتها والتحديات التي تواجه المملكة والحلول المتاحة، مؤكداً أهمية انضمام المملكة لمنظمة التجارة الدولية.
وأكد العلمي أن المملكة لم تقدم تنازلات وأنها قدمت التزامات وما حصلت عليه من استثناءات تعتبر مكاسب.
وقال العلمي " ما قدمناه يعتبر التزامات وليس تنازلات، وهذه تكاليف الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية".
وأفاد رئيس الفريق الفني المفاوض أن هناك تشاورا وتباحثا مع وزارة العدل لإنشاء المحاكم التجارية تتبع للوزارة، مبينا أن الفريق التفاوضي لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية اشترك معه عدد من المسؤولين في وزارة العدل.
في حين آشار عبد الله السليمان الراجحي الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، إلى أن مستوى جاهزية القطاع المصرفي تحسباً للمنافسة المقبلة يعد مرتفعاً مقارنة ببقية القطاعات الاقتصادية المحلية، معتبرا أن ذلك لا يفي وأن هناك حاجة ماسة إلى اتباع المزيد من الإجراءات لرفع مستوى الجاهزية بأكثر مما هو عليه، منها: التوعيه، توفير المعلومات، الدراسات والتدريب والتأهيل للقوى العاملة في الجهاز المصرفي المحلي.
وأكد الراجحي أن القطاع البنكي اكتسب الخبرة الكبيرة من خلال احتكاكه بالبنوك المحلية والأجنبية، وأنه قوي وقادر على المنافسة ولا يتخوف من البنوك الأجنبية المقبلة، لافتا إلى أنه، أي القطاع المصرفي، يجهل العديد من الأمور الخاصة باتفاقيات ومبادئ منظمة التجارة العالمية.
ودعا الراجحي إلى تشكيل فريق متخصص عالي المستوى تتمثل مهمته في دراسة احتياجات أنشطة القطاع الخاص لمرحلة ما بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وأوصى الراجحي بضرورة رفع درجة الابتكار وتبنيها، دعم هيئة السوق المالية لتطوير الرقابة المصرفية، المجال مفتوح للقطاع المصرفي للتوسع وخاصة في مجال النشاط المصرفي الإسلامي، إنشاء المكاتب الاستشارية لفض النزاعات التجارية، وتطوير برامج التدريب في العمل المصرفي.
واستعرضت الجلسة التحديات التي تواجه المملكة والحلول المتاحة وما تتمتع به المملكة من ثقة من قبل الدول الأعضاء وكيفية تعظيم مكاسب الانضمام وتفادي الأضرار واقتناص الفرص والحصول على أكبر حصة في الاستثمارات، إضافة إلى ترشيد البيروقراطية المحلية وبناء التحالفات المناسبة وتعاون القطاعين لتفادي الأضرار واستغلال المكاسب.
من جهته، أوضح محمد الجاسر وكيل محافظ مؤسسة النقد أن منظمة التجارة العالمية لها عدد من المبادئ المحددة والمستقلة لقطاع الخدمات، مشيرا إلى أن هذه المبادئ تشتمل على: مبدأ الدولة بالرعاية، المعاملة الوطنية، حرية النفاذ للأسواق، الشفافية، جداول تحرير قطاع الخدمات، والتحرير التدريجي باعتباره الأساس.
ولفت الجاسر إلى أن القطاع المصرفي متاح لكل من أراد الاستثمار فيه، مؤكدا في الوقت ذاته أن الترخيص للمصارف مناط بمجلس الوزراء.
من جانبه، تحدث صالح الحصيني عضو مجلس الشورى عن تسعيرة الغاز والمنتجات النفطية مشيدا بدور الأمير عبد العزيز بن سلمان في هذا الصدد الذي كلف بهذا الملف، معتبرا إياه مفاوضا صلباً حقق مكاسب كبيرة في هذا الشأن.
كما تحدث الحصيني عن المؤسسات المملوكة للحكومة والآثار المترتبة على القطاع الصناعي، مؤكدا أن دخول المملكة للمنظمة كان في وقت ملائم، مستعرضاً الآثار المترتبة فيما يختص بالتعرفة الجمركية والحوافز ومكافحة الإغراق والتشريعات والتمويل والمواصفات والتثمين الجمركي وتسعيرة الغاز والبنية الأساسية والاعتبارات الصحية والبيئية وخفض المنازعات والمعاملة الوطنية والدولة الأولى بالرعاية والنفاذ للأسواق.
وتطرق الدكتور عبد الله العبيد إلى الحديث عن القطاع الزراعي في ظل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الاستثناءات والالتزامات والتحديات والفرص التي تواجه هذا القطاع، مبينا أن هناك العديد من الفرص الكبيرة للقطاع الزراعي من حيث وجود قدر مناسب من الحماية، مؤكداً أهمية وجود التنمية والخبرة واستغلال الميز النسبية في بعض السلع الغذائية للنفاذ إلى أسواق 148 دولة.
وفي دراسة وثائقية لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني عن جاهزية القطاع الخاص في المملكة بمختلف أنشطته الإنتاجية للتعريف عن مدى جني مكاسب الانضمام وتخفيف أعباء تكاليفه، طرح المنتدى خمسة فصول رئيسية هدفت إلى توضيح معالم الاتفاق المبرم بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة. وأفردت الدراسة في الفصل الأول مساحة واسعة لشرح اتفاقيات المنظمة متعددة الأطراف ومذكرات التفاهم. وهدفت الدراسة إلى توضيح الأسس القانونية لتضمين استحقاقات العضوية .
وطرحت الدراسة في الفصل الثاني فكرة واضحة عن متطلبات الانضمام واستحقاقات العضوية من خلال 58 التزاماً والحصول على 59 استثناء وإصدار 42 نظاماً جديداً من لوائحها التنفيذية وأبرمت 38 اتفاقاً ثنائياً بشأن نفاذ السلع والخدمات إلى أسواقها.
كما تطرقت الدراسة إلى الخطوط العريضة لخطط المملكة واستراتيجيات فريق التفاوض السعودي الرامية إلى تحقيق الالتزام وعدم التفريط في مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الاجتماعية والأمن الوطني والبيئة، وتسخير التحديات التي تواجه المملكة مثل السعودة وتوطين المعرفة وتخصيص المنشآت الحكومية وتحديد أبعاد الالتزامات المطلوب تطبيقها من مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير البدائل الخلاقة واعتماد أسس التفاوض بمرونة.
وعكس استبيان طرحته الدراسة على الغرف التجارية حول الجاهزية ومدى تعطش القطاع الخاص للمعلومات نتائج المفاوضات الرامية لانضمام المملكة حيث نوهت مؤشرات الاستبيان إلى أن ضعف مستوى المعرفة لدى القطاع الخاص في جميع الأنشطة الاقتصادية بالنواحي الأساسية التالية: 95 في المائة يجهلون مبادئ واتفاقات المنظمة، 91 في المائة يعتقدون أن تكاليف الانضمام أكبر بكثير من مكاسب الانضمام، و21 في المائة يؤيدون الانضمام إلى المنظمة ضمن شروط تحمي منتجاتهم السعودية.
كما أشار الاستبيان إلى ارتفاع نسبة المشككين في كفاءة قطاع الخدمات وقدرته على المنافسة وأثبتت مدى عدم قناعة المختصين في قطاع الخدمات بالأمور التالية: 100 في المائة يعتقدون أن مستوى القوانين والتشريعات في المملكة لا تضمن غطاء حمائيا لأنشطة منشآتهم، 97 في المائة يعتقدون بأن المملكة ستلغي الدعم المحلي المتوافر حالياً لموردي الخدمات السعوديين، 80 في المائة يعتقدون أن المملكة ستستفيد من انضمامها كما أنهم لن يستفيدوا من الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية في هيئة حسم المنازعات التجارية في المنظمة، 98 في المائة لا يملكون استراتيجية أو خطة للاستفادة من التغيرات التي ستطرأ بعد الانضمام.
ويؤكد القائمون على الصناعة الوطنية والعاملون في القطاع الزراعي وفقا للاستبيان أن الانضمام لن يتحقق دون ثمن وأن الثمن ستدفعه جميع القطاعات الاقتصادية بتفاوت طفيف للأسباب التالية: 75 في المائة يعتقدون بأنها نتيجة ارتفاع تكاليف المنافع العامة و75 في المائة يعتقدون بأنها نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام وقلة الدعم الحكومي والنقص في الأيدي العاملة و65 في المائة يرون أن نقص التمويل ومحدودية الطلب المحلي وتعقيد الأنظمة وإجراءات التقاضي هي الأسباب الرئيسية لضعف القطاعين الصناعي والزراعي.
ويعتقد جميع العاملين في القطاع الخاص أن الانضمام سيكون ناجحا إذا تم اتخاذ الخطواط التالية من قبل الأجهزة الحكومية وتتمثل في: 90 في المائة يؤكدون على ضرورة توافر الشفافية والإفصاح بين القطاعين ومشاركة القطاع الخاص بفعالية في صياغة الأنظمة واللوائح التنفيذية، 97 في المائة يعتقدون بأن الأنظمة واللوائح الحالية تفتقر إلى النفاذ وتتأثر بالبيروقراطية.
وأبدى 65 في المائة من شريحة الإجابات الواردة على الاستبيان اهتمامهم بدعم أنشطتهم بتوفير السبل المحظورة أساساً في اتفاقات منظمة التجارة العالمية، حيث يرغب 72 في المائة من زيادة التعرفة الجمركية على الواردات و81 في المائة يطالبون بغرض شروط وقواعد حمائية غير جمركية على الواردات مثل رفع مستوى المواصفات والمقاييس وتحديد كمية الاستيراد، 75 في المائة يطالبون بزيادة نسبة القروض الصناعية وتوفير الإعانات المادية لزيادة حجم الصادرات السعودية.
واتفقت جميع الإجابات الواردة على أن البيروقراطية سوف تتحسن لدى الانضمام، وأشار الاستبيان إلى العديد من الإجابات اللافتة للنظر، حيث إن 70 في المائة من الإجابات وردت من المنشآت التي يقدر رأسمالها بمليون ريال بينما لم ترد إجابات مطلقا عن المنشآت التي يزيد رأسمالها على 25 مليون ريال. وأن 92 في المائة يعتقدون أن المملكة ستلغي الدعم الزراعي المحلي وأكدت الدراسة على ضرورة رفع مستوى التهيئة الوطنية والاستفادة من التكتلات الاقتصادية.
وطرحت الدراسة عددا من الخيارات المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة بعد الانضمام تتلخص في إنشاء المكاتب الاستشارية المتخصصة في قضايا المنازعات التجارية، إنشاء المختبرات الخاصة التي تحل محل شهادات المطابقة الدولية، إنشاء مراكز التدريب والاستفسار والبوابات الإلكترونية لنشر اللوائح وترجمتها والاستثمار في القطاعات الخدمية الرئيسية والاستثمار في القطاعات الأساسية وذات القيمة المضافة، إنشاء الشركات المساهمة في قطاعات التأمين التعاوني والضمان الصحي التعاوني وفتح الفروع في جميع الخدمات البنكية والتأمين وإنشاء الشركات الخاصة بالتمويل العقاري والاستثماري وأنشطة البريد السريع والنقل والتوزيع الكهربائي، وأشارت الدراسة إلى مستوى الجاهزية في القطاعات الإنتاجية وقطاع القضاء وطرق رفع مستواها لرفع جازيتها. وسجل القطاع الصناعي وخدمات الاتصالات والخدمات المالية مؤشراً مرتفعا في مستوى الجاهزية.
التعديل الأخير تم بواسطة القناص ; 06-12-2005 الساعة 07:16 AM .
بنمو 40% .. والفائض المتوقع 190 مليار ريال
520 بليونا الايرادات المتوقعة في ميزانية المملكة والمصروفات 330 ملياراً
عكاظ (جدة)
توقع تقرير اقتصادي مصرفي سعودي أن ترتفع الإيرادات الحكومية السعودية للعام 2005 إلى حدود 520 بليون ريال مقارنة بـ 393 بليون ريال خلال العام الماضي, بنسبة ارتفاع تصل إلى 40%.
وأوضحت النشرة الاقتصادية الصادرة عن البنك السعودي البريطاني أن هذه الزيادة في الإيرادات الحكومية ستحقق فائضاً يقدر بنحو 190 بليون ريال سعودي, فيما سترتفع المصروفات الحكومية إلى حدود 330 بليون ريال, في الوقت الذي يتفق فيه المحللون الاقتصاديون إلى أن خام غرب تكساس سيحافظ على مستوى سعره ليبقى أعلى بكثير من 50 دولاراً للبرميل الواحد للفترة المتبقية من 2005 وعام 2006م.
حيث تتوقع وكالة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس 55 دولاراً للبرميل الواحد حتى نهاية عام 2006, كما تتوقع أن تبلغ أسعار البترول الخفيف أكثر من 60 دولاراً للبرميل الواحد, وهي مؤشرات تصب في مصلحة الحكومة السعودية حيث ستعينها على الوفاء بميزانياتها المتعلقة بالمصروفات والرعاية الاجتماعية, بل وستدفع بها أيضاً إلى دعم الثقة بالقطاع الخاص غير البترولي, وما يلحق ذلك من زيادة في عقود القطاع العام ونمو السيولة.
وأكد التقرير على اتفاق جميع المحللين على أن هناك تغييرات أساسية تشهدها أسواق البترول, حيث ان القوى الفعلية في السوق هي القوى المؤثرة حالياً في الأسواق من حيث فرض الأسعار وحجم الإنتاج, مع وجود تأثير أقل أهمية للقوى النفسية, إذ أن الميزان الفعلي بين العرض والطلب هو العنصر المتحكم وليس ردود الفعل والمضاربة على الأحداث السياسية أو على خلاف الاتحادات التجارية أو حتى الأعمال الإرهابية.
وإذا كان مستوى الطاقة الإنتاجية الإضافية قد كان هامشياً خلال الأشهر السابقة فإن الإمكانية الوحيدة لتوفير طاقة إنتاجية كبيرة تكمن في الاعتماد على السعودية والتي تستطيع توفير طاقة إنتاجية إضافية تقدّر بنحو 1,4 مليون برميل يومياً عند الضرورة, فيما تدل المؤشرات إلى أن وفي حال بقي الطلب على البترول مرتفعاً ومرشحاً للنمو فإن أسعار النفط مرشحة للارتفاع إلى مستويات أعلى من المستوى الحالي مع نهاية الربع الأخير من العام 2005 والربع الأول من 2006 .
وعلى ذات الصعيد يرى التقرير أن المنتجين من خارج منظمة أوبك غير قادرين في الوقت الحالي على زيادة حجم طاقاتهم الانتاجية, حيث تتوقع وكالة معلومات الطاقة أن لا تزيد الطاقة الإنتاجية الإضافية المحتملة عن 0,8 مليون برميل يومياً, مما يترك عجزاً وقدره 1,2 مليون برميل يومياً لسدّه بواسطة أوبك ما لم ينخفض الطلب على البترول بطريقة ما, علماً بأن إنتاج دول خارج منظمة أوبك خلال عام 2006 يكفي فقط لمقابلة النمو المتوقع في الطلب من جانب الصين لوحدها.
وفيما يستبعد التقرير أن تحدث خطة التنمية الثامنة التي أقرتها الحكومة مؤخراً أي تغيير في اتجاهات السياسات الاقتصادية التي تواصلت على مدى الثلاثين سنة الماضية, فإنه يرى أن من غير المحتمل حصول تغيرات مفاجئة في أهداف التنمية الخاصة بالقطاعات الاقتصادية بالمملكة. في الوقت الذي يؤكد فيه التقرير على أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيعزز من الأهداف المرجوة من التحرر الاقتصادي, حيث سيؤدي ذلك الانضمام على المدى البعيد إلى فتح الأسواق لمزيد من المنافسة وزيادة الفعالية, وفتح الأسواق الأجنبية للمصدرين السعوديين, وإلى دعم الجهود السابقة في تنشيط الاستثمار عبر تسهيل أنظمة الاستثمار الأجنبي ومنح الحوافز الاستثمارية التي ساهمت سابقاً في إصدار المزيد من تراخيص الاستثمار الأجنبي.
واستعرض التقرير تطور أداء القطاعات الاقتصادية في المملكة خلال السنوات الماضية وحتى عام 2005, حيث خلص إلى سلسلة من الاستنتاجات التي كان من أبرزها استمرار النمو المتواضع للقطاع الزراعي حيث تراوحت معدلات نمو القطاع بين 1% و 2,1%. كما شهدت المملكة تقلباً كبيراً في نمو القيمة المضافة في قطاع البترول خلال هذه الفترة وتراوحت ما بين نمو سلبي في عام 2001 بنسبة 12,4% إلى نمو إيجابي مرتفع في عام 2004م بلغ 35,1% في حين بلغت مساهمة قطاع البترول في إجمالي الناتج المحلي حتى عام 2004م 394 بليون ريال مقارنة بأقل من 227 بليون ريال في عام 2001م.
وألمح التقرير أن ذلك النمو كان له أثر إيجابي أيضاً بالنسبة لقطاع التصنيع خلال السنوات الأخيرة, حيث ارتفع في عام 2003 بنسبة 18,2% محققاً نمواً إضافياً بنسبة 10,1% في عام 2004 لترتفع القيمة المضافة لهذا القطاع من 68 بليون ريال سعودي في عام 2000 إلى 95 بليون ريال في عام 2004 أي بنسبة 40%.
وكما هو الحال بالنسبة لقطاع التصنيع فقد كان أداء بعض القطاعات الأخرى جيداً كذلك وإن لم يكن بنفس النسبة, حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن قطاع الإنشاءات حقق خلال عام 2004 نمواً بنسبة 8,5%, ونما قطاع تجارة الجملة والمفرق بنسبة 7,9%, وقطاع النقل بنسبة 7,4%, وقطاع التمويل والعقارات بنسبة 6,3%, والكهرباء والماء بنسبة 5,4%, حيث سجل معدل نمو تلك القطاعات نسبة تزيد عن 50% مقارنة بالفترة من 2000-2002م. وفيما يتعلق باتجاهات مكونات مصروفات إجمالي الناتج المحلي يخلص التقرير إلى أن نمو الإنفاق الاستهلاكي منذ عام 2000 قفز من 441 بليون ريال ليصل إلى 501 بليون ريال خلال عام 2004 بنسبة نمو بلغت 14% وفقاً للأسعار الحالية, في حين نمت المصروفات الحكومية الاستهلاكية بنسبة 19%, في حين نما الاستهلاك الخاص النهائي خلال السنوات الخمس بنسبة 9,4%.
ويشير التقرير كذلك إلى ارتفاع المصروفات الرأسمالية من 123 بليون ريال في عام 2000 لتصل إلى 163 بليون ريال في عام 2004, بزيادة تقدر بنحو 32%, كما ارتفع نمو الواردات من 175 بليون ريال في عام 2000 إلى 234 بليون ريال لغاية نهاية عام 2004 محققاً زيادة بلغت 33%. وعلى الرغم من نمو الاستهلاك خلال هذه الفترة إلا أن المؤشرات كانت مطمئنة للغاية, حيث إن الاستهلاك لم يصل إلى الحد الذي يمكن وصفه بطفرة المصروفات الاستهلاكية الخاصة, في الوقت الذي قابل ذلك الاستهلاك نمو إيجابي في التشكيلات الرأسمالية السنوية الثابتة الدائمة, ونمو قيم الصادرات من 308 بليون ريال في عام 2000م لتصل إلى 490 بليون ريال في عام 2004 محققة زيادة بلغت 60%.
صندوق النقد : ارتفاع الناتج المحلي السعودي بأكثر من 6%
رويترز (واشنطن)
قال صندوق النقد الدولي امس الاثنين إن المملكة العربية السعودية التي حظيت بزيادة كبيرة في عائدات النفط بلغت نسبتها 34 في المئة ستشهد نموا اقتصاديا قويا هذا العام مع فائض ضخم في حساباتها الجارية وميزانيتها. وقال الصندوق في تقريره السنوي عن الاقتصاد السعودي إنه سيشهد ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بأكثر من ستة في المئة هذا العام بفضل قفزة اسعار النفط. وقال الصندوق ايضا إن فائض حساب المعاملات الجارية للمملكة التي تعد اكبر مصدر للنفط في العالم سيصل الى 30 في المئة من اجمالي الناتج المحلي هذا العام وان فائض الميزانية سيصل الى 15,5 في المئة.
واضاف أن المملكة ستتمكن من خفض اجمالي الديون الحكومية بنحو 19 نقطة مئوية الى نحو 45,5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وأثنى الصندوق على السلطات السعودية ''لحسن ادارتها للاقتصاد الشامل والاستخدام الفعال لعائدات النفط في تنشيط نمو القطاع الخاص والاداء الاقتصادي المبهر.'' وقال الصندوق إن القطاعات غير النفطية بالمملكة والصناعات الخاصة تبلي بلاء حسنا ''يخلق الاساس لزيادة فرص التوظيف للمواطنين السعوديين وتعزيز صمود الاقتصاد في وجه صدمات سعر النفط.'' واشاد تقرير الصندوق بالمملكة ''لقيامها بدور بناء في دعم استقرار السوق النفطية'' وسجل تأييده لخطط المملكة لزيادة انتاج النفط ومشتقاته اذا ظل الطلب العالمي قويا.
رويترز (لندن)
ارتفع سعر النفط متجاوزا 60 دولارا للبرميل لأول مرة منذ نحو شهر أمس الإثنين وسط توقعات بموجة من الطقس البارد في ديسمبر في شمال شرق الولايات المتحدة أكبر سوق في العالم لوقود التدفئة. لكن المكاسب ظلت محدودة نتيجة لتطمينات أوبك التي ستجتمع يوم 12 ديسمبر الجاري بأنها ستستمر في ضخ النفط بما يقرب من طاقتها القصوى. وفي الساعة 31:11 بتوقيت جرينتش جرى تداول الخام الأمريكي الخفيف في عقود يناير بسعر 60,08 دولارا للبرميل بارتفاع 76 سنتا. وهو أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبرالماضي. وارتفع سعر برنت 89 سنتا إلى 57,94 دولارا للبرميل.
عكاظ) تنشر نص النظام: تشجيع القطاع الخاص و تطوير و حماية الاستثمار (1-2 )
هيكلة عادلة وواضحة للتعرفة وعدم التمييز بين مستهلكي الكهرباء
منصور الشهري (الرياض)
حدد نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 20/10/1426هـ الضوابط والاطار التنظيمي والأهداف للارتقاء بالخدمات الكهربائية المقدمة للمستهلك وحماية حقوقه وتشجيع الاستثمار والتنافس في هذا المجال. وأكد النظام الذي تنشر (عكاظ) نصه ان من أهدافه تشجيع القطاع الخاص على الاسهام والمشاركة في التوسع المنهجي لصناعة الكهرباء وتطويرها وحماية الاستثمار مع مراعاة التكاليف من خلال هيكلة عادلة وواضحة للتعريفة الكهربائية التي يجرى العمل بها حتى انشاء سوق الطاقة الكهربائية التي تحكمها العوامل التنافسية.. بجانب زيادة فرص الحصول على الامدادات الكهربائية وايصالها الى المناطق التي لا تخدمها صناعة الكهرباء مع توفير اطار تنظيمي بشكل واضح ومستقر دون تمييز والعمل على تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع ودعم التنافس في صناعة الكهرباء وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي.
وبالنسبة للتعرفة أعطى النظام لهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج الحق في المراجعة الدورية لهيكلة التعريفة وتحديدها مع الأخذ في الاعتبار سياسات الدولة وتعليماتها وتقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاية الفنية والاقتصادية وجودة الخدمات وعدم التمييز بين المستهلكين مع اتاحة الفرصة للمرخص له بالاتفاق من خلال التفاوض التجاري المباشر مع كبار المستهلكين او المستخدمين لخدماته على سعر لهذه الخدمات مختلف عن التعريفة المعتمدة. وأكد النظام على قيام وزارة المياه والكهرباء والهيئة بتشجيع المنافسة على صناعة الكهرباء بما يكفل تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار فيها وبما يكفل للمستهلك حرية الاختيار في الحصول على الخدمة.. وكذلك تطوير صناعة الكهرباء بما يمكن من انشاء سوق الطاقة الكهربائية التنافسية مع التزام المرخص لهم بقرارات الهيئة حول هذه السوق.
حدد النظام الذي يتكون من ثمانية فصول وسبع عشرة مادة العقوبات في حال الاخلال بالنظام ولوائحه تصل الى غرامة عشرة ملايين ريال وايقاف النشاط والغاء الترخيص او تعليقه وفرض الحراسة على النشاط.. وفيما يلي نص النظام:
الفصل الأول
المصطلحات:
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمامها, ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
الوزارة: وزارة المياه والكهرباء
الوزير: وزير المياه والكهرباء
الهيئة: هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج
المجلس: مجلس ادارة الهيئة
النظام: نظام الكهرباء
الشخص: الطبيعي أو الاعتباري
قطاع الكهرباء: الوزارة, والهيئة, وصناعة الكهرباء, والمستهلك, وجميع الكيانات الأخرى ذات العلاقة بصناعة الكهرباء.
الانتاج المزدوج: الانتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة أو البخار المستخدم في عملية انتاجية أخرى أو كليهما.
صناعة الكهرباء: الخدمات الكهربائية التي يقوم بها الاشخاص أو يعتزمون القيام بها, وتشمل انتاج الطاقة الكهربائية والانتاج المزدوج ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها والمتاجرة بها.
النشاط الكهربائي: أي نشاط من الأنشطة الواردة في صناعة الكهرباء.
الوضع المهيمن: امتلاك القدرة على التأثير على عدالة اتخاذ القرارات أو التنافس المشروع.
المستهلك: كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.
الرخصة: اذن تمنحه الهيئة للقيام بنشاط كهربائي بموجب هذا النظام ولوائحه التنفيذية, وتنظيم الهيئة.
المرخص له: كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح لها القيام بأي نشاط كهربائي.
المتاجرة: بيع سلعة او خدمة ضمن النشاط الكهربائي, أو شراؤها, أو استيرادها, أو تصديرها.
التعريفة: المقابل المالي المعتمد لتقديم خدمة أو سلعة ضمن النشاط الكهربائي.
السعر: المقابل المالي أو العيني المتفق عليه بين شخصين أو أكثر لتقديم خدمة أو سلعة ضمن النشاط الكهربائي.
سوق الطاقة الكهربائية: الحالة التي يكون فيها بيع الطاقة الكهربائية وشراؤها بالاحتكام الى عوامل السوق الحر الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب.
الاعانة البينية: التكافل المالي بين منطقتين (أو جهتين) أو أكثر.
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام الى ما يأتي:
1- الارتقاء بالخدمات الكهربائية التي تعنى بالمستهلك وحماية حقوقه, بما في ذلك حقه في الاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي وبأسعار تنافسية معقولة مبنية على أسس تجارية تحقق العدالة بين المستهلكين من أجل الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية.
2- تشجيع القطاع الخاص على الاسهام والمشاركة في التوسع المنهجي لصناعة الكهرباء وتطويرها وحماية الاستثمار وتمكينه من تحقيق عائد اقتصادي عادل, مع مراعاة التكاليف من خلال هيكلة عادلة وواضحة للتعريفة الكهربائية التي يجري العمل بها حتى انشاء سوق الطاقة الكهربائية التي تحكمها العوامل التنافسية.
3- ضمان التزام قطاع الكهرباء بسياسات الدولة, وتوجيهاتها, ومتطلباتها الخاصة بأمن الامدادات الكهربائية, والنمو الاقتصادي, وخير المجتمع.
4- زيادة فرص حصول المستهلكين على الامدادات الكهربائية, والعمل على ايصال الخدمات الكهربائية الى المناطق التي لا تخدمها صناعة الكهرباء.
5- توفير امدادات كهربائية مأمونة وموثوقة ويمكن الاعتماد عليها وذات كفاءة عالية.
6- توفير اطار تنظيمي لصناعة الكهرباء, يكون واضحا ومستقرا دون تمييز.
7- حماية المصلحة العامة, وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين, والاشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير صناعة الكهرباء.
8- العمل على تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع في صناعة الكهرباء, ودعم ذلك التنافس.
9- استكمال تطوير هيكلة البنية الأساسية للكهرباء في المملكة بأسلوب منهجي, باتباع عملية عادلة فاعلة تعزز التنافس في صناعة الكهرباء.
10- العمل على ان تكون صناعة الكهرباء في المملكة على مستوى عال, من حيث أساليب العمل والتقنيات المستخدمة, بما في ذلك تشجيع أعمال البحوث والتطوير في هذا المجال.
11- تشجيع الاستثمار المحلي والدولي في صناعة الكهرباء, وتشجيع المشاركة فيها.
12- تحقيق المعايير والمقاييس البيئية في صناعة الكهرباء.
مع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها في تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج تتولى الوزارة ما يأتي:
1- اقتراح السياسات الخاصة بقطاع الكهرباء, والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2- وضع الخطط والبرامج التطويرية لقطاع الكهرباء واصدارها وتحديثها والتأكد من تنفيذها على ان تشمل دون حصر ما يأتي:
أ- ربط الشبكة الكهربائية في المملكة وتدعيمها وتحديثها وايصال الخدمة الكهربائية المعتمدة.
ب- المحافظة على احتياطي مناسب من قدرات التوليد في محطات الانتاج وسعة احتياطية مناسبة في شبكات النقل والتوزيع.
3- تمثيل المملكة, ورعاية مصالحها في قطاع الكهرباء لدى الهيئات المحلية والاقليمية والعالمية, بما في ذلك الربط الكهربائي والتبادل التجاري للكهرباء مع الدول الأخرى وللوزارة تفويض هذه الصلاحية الى غيرها من الجهات الرسمية.
4- استخدام صلاحيات الطوارئ التي تمنح مؤقتا للوزارة, عندما يوجد في المملكة أو يوشك ان يوجد, وضع طارئ فعلي أو تهديد يؤثر على امدادات الوقود أو الكهرباء أو الانتاج المزدوج, مما يحتم ان تكون لدى الوزارة -بصورة مؤقتة- صلاحيات استثنائية للتحكم في موارد الكهرباء والانتاج المزدوج ومخزون الوقود لدى الاشخاص المرخص لهم.
5- العمل على توطين الوظائف, والتأكد من التنفيذ.
6- دعم نشاطات البحث والتطوير المتعلقة بصناعة الكهرباء في المعاهد المتخصصة, والجامعات, ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة.
7- وضع برنامج طويل المدى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم الصناعة الوطنية المساندة لصناعة الكهرباء وتوطين التقنية الحديثة.
8- وضع برامج ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الهيئة ومعاهد البحوث والجهات ذات العلاقة, واعتمادها ومتابعة تنفيذها, ووضع خطة اعلامية لذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والاعلام والجهات ذات الاختصاص.
9- توثيق البيانات الاحصائية والمعلومات الفنية وتوفيرها لقطاع الكهرباء.
10- اقتراح التعديلات على هذا النظام بالتنسيق مع الهيئة.
11- اصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام فيما يقع ضمن مهام الوزارة, وذلك بقرار من الوزير.
المادة الرابعة:
1- تتولى الهيئة- من خلال مجلس ادارتها- بالاضافة الى المهمات المنصوص عليها في تنظيمها ما يأتي:
ب- معايير الاداء التي يجب على الاشخاص المرخص لهم تحقيقها.
ج- القواعد التي تحدد العلاقات بين الاشخاص المرخص لهم وبينهم وبين المستهلكين.
د- تحديد انواع الانشطة الكهربائية وتصنيفها وتحديثها.
هـ- اللوائح اللازمة للتراخيص.
2- اتخاذ الاجراءات الضرورية لتوفير مصادر اضافية لتوليد الكهرباء في حالة توقع حدوث نقص واضح في امدادات الطاقة الكهربائية, وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
3- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام, واللوائح التنفيذية فيما يخص المهام المنوطة بها.
4- مراقبة تنفيذ اللوائح والقواعد المتعلقة بالادارة والمحاسبة والاستثمار التي يسير عليها المرخص له بموجب احكام هذا النظام.
5- العمل بالتنسيق مع الوزارة ووزارة البترول والثروة المعدنية والجهات المختصة الاخرى على توفير الوقود اللازم لصناعة الكهرباء والالتزام بالاستخدام الامثل لمصادر الوقود وانواعه بما يحقق العائد الافضل للاقتصاد الوطني واتخاذ خطة طويلة المدى لذلك تشمل بدون حصر:
أ- رفع كفاءة استخدام وانتاج الكهرباء.
ب- الاخذ في الاعتبار المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة.
ج- تشجيع مشاريع محطات الانتاج المزدوج للكهرباء والماء واعطائها الاولوية في التشغيل.
6- اصدار الضوابط الخاصة بفرض الحراسة على نشاط أي شخص يقوم بمخالفة احكام هذا النظام او تنظيم الهيئة ويجوز للمجلس تفويض بعض المهام المشار اعلاه الى من يراه وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة.
الفصل الثالث
الاطار التنظيمي للرخصة:
المادة الخامسة:
1- لايجوز لأي شخص القيام بأي نشاط كهربائي الا بموجب رخصة صادرة من الهيئة طبقاً لاحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.
2- تحدد اللوائح التنفيذية لهذا النظام- بحسب تطور صناعة الكهرباء وانتشار الخدمات- الانشطة الكهربائية التي يجوز مزاولتها دون الحصول على الرخصة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة السادسة:
1- تتولى الهيئة اعداد اطار هيكلي للرخصة واصداره, يتضمن جميع اوجه الرخصة, التي تشمل ما يأتي:
أ- الشروط والاجراءات اللازمة لكل نوع من انواع الرخص.
ب- تفاصيل حقوق المرخص لهم, وواجباتهم, والتزاماتهم, ومهامهم.
ج- اجراءات تعديل وتجديد الرخص.
د- الاجراءات والشروط الخاصة بمتابعة التزام الاشخاص المرخص لهم باحكام هذا النظام, واللوائح التنفيذية, وشروط رخصهم.
هـ- وضع قواعد واضحة وعادلة, لكيفية الترخيص واسلوبه ومتطلباته وشروطه وتحديد المقابل المالي للرخصة.
2- تقدم طلبات الرخصة للهيئة وعليها اصدار الرخصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً متى توافرت شروط منح الرخصة بموجب احكام هذا النظام ويحق لمن يرفض له الترخيص التظلم لدى لجنة فض المنازعات.
3- اذا علقت الرخصة, او لم تجدد, فان على الهيئة اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة الكهربئية, وذلك بموجب القواعد والاجراءات التي تحددها اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
4- في ما عدا ما ينص عليه هذا النظام يحظر على أي شخص افشاء أي معلومات سرية حصل عليها اثناء ادائه لمهامه كعضو في مجلس ادارة الهيئة او موظف فيها او مستشار لها.
المادة السابعة:
1- يجب على الشخص المرخص له الالتزام بهذا النظام, ولوائحه التنفيذية, وشروط الرخصة الممنوحة له, والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة. كما يجب عليه الالتزام بالتعريفة التي تحدد بموجب المادة التاسعة من هذا النظام والقواعد والاجراءات التي تحددها الهيئة بالنسبة الى التعريفة.
2- لا يحق للمرخص له التنازل عن رخصته, او منحها لغيره, او تأجيرها او مبادلتها, او نقل ملكية الاصول الاساسية التي قد يترتب على نقلها اخلال باداء نشاطه المرخص له, سواءً عن طريق البيع او الرهن- باستثناء ما يعمل عادة كجزء من عمليات التمويل المتعارف عليها في تسيير الاعمال المتعلقة بالرخصة- قبل الحصول على إذن مسبق من الهيئة وبحسب الشروط التي تضعها. ويجب على الهيئة الا تحجب الإذن او تؤخره دون سبب معقول.
المادة الثامنة:
1- يجوز للمرخص له الحصول على مساحة ارض مناسبة للمشروع او المسار من اجل القيام بنشاط كهربائي, او لاغراض متعلقة بنشاطه, وفق احكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار, وطبقا للبند (ثالثا) من المرسوم الملكي الصادر في شأن هذا النظام.
2- وللمرخص له في سبيل القيام بواجباته بموجب الرخصة الممنوحة له, والى المدى والصفة اللذين تحددهما اللوائح التنفيذية لهذا النظام حق الوصول بمعداته وتجهيزاته في الحدود الضرورية اللازمة حتى نقطة ربط منظموته الكهربائية بالمنظومة الكهربائية لاحد عملائه.
3- يحق للمرخص له الذي يقدم خدمة الكهرباء للمستهلكين فصل امداد الكهرباء عن اي مستهلك في الحالات الآتية:
أ- اذا قصر المتسهلك في تسديد المستحقات عليه بعد انقضاء فترة الانذار النظامية.
ب- اذا حصل المستهلك على الكهرباء او زود بها شخص آخر دون اذن من المرخص له
ج- اذا عبث بأي جزء من المنظومة الكهربائية او العدادات الخاصة بها.
الفصل الرابع
التعريفة:
المادة التاسعة:
1- تجري الهيئة مراجعة دورية لهيكلة التعريفة ولها ان تستعين في ذلك بذوي الخبرة وان تطلب من المرخص لهم تقديم المعلومات التي ترى انها ضرورية لذلك, وتقوم برفع توصيتها الى مجلس الوزراء.
2- يجب على الهيئة عند قيامها بتحديد التعريفة, وتحديد هياكلها, ان تأخذ بعين الاعتبار ما يأتي:
أ- تمكين المرخص له من التشغيل بكفاءة لاستعادة التكاليف الكاملة وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر في الاعمال الخاضعة للتنظيم.
ب- مراعاة سياسات الدولة وتعليماتها
ج- تقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاية الفنية والكفاية الاقتصادية وجودة الخدمات.
د- تقديم مؤشرات صحيحة للمستهلكين عن التكاليف التي تفرضها انماط استهلاكهم على اعمال المرخص له.
هـ- عدم التمييز بين مستهلكين في فئة واحدة, وبين فئات المستهلكين.
و- امكان قيام المرخص له بالاتفاق من خلال التفاوض التجاري المباشر مع كبار المستهلكين او المستخدمين لخدماته, على سعر لهذه الخدمات مختلف عن التعريفة المعتمدة, وفقا لما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
ز- الترتيبات التعاقدية القائمة وقت سريان هذا النظام.
حزام العتيبي (الرياض)
اصدر وزير التجارة والصناعة د. هاشم يماني قراراً بالترخيص بتحول شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات الى شركة مساهمة. رئيس مجلس ادارة الشركة حمد محمد الدريس اوضح انه سيتم طرح 30% من أسهم الشركة البالغة 1,2 مليون سهم للاكتتاب العام وقال ان الطلب المقدم لهيئة السوق المالية في هذا الخصوص وصل لمراحل متقدمة . واضاف ان شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة تعمل مستشارة مالياً للشركة والبنك السعودي البريطاني كمدير للاكتتاب.
«الأحساء» تفتتح اليوم بسعر 393 ريالاً بعد زيادة رأس المال
سابك تتحمل رفع المؤشر لوحدها.. والسوق يواصل جني الأرباح
واصلت أسهم سابك تألقها وحققت المزيد من المكاسب متحملة رفع المؤشر لوحدها في الوقت الذي استمر جني الأرباح مسيطراً على غالبية شركات السوق.
وسجل المؤشر رقماً جديداً بلغ 16580 نقطة مرتفعاً بواقع 57 نقطة تعادل نسبة 0,34٪ ، كما سجلت أسعار 59 شركة انخفاضات متباينة في الوقت الذي زادت فيه أسعار 17 شركة. وكانت سابك قد سجلت أعلى نقطة شراء بسعر 1685 ريالاً قبل أن تغلق بسعر 1679 ريالاً وهو سعر يزيد بنحو 39 ريالاً عن الافتتاح وبلغت قيمة التداول فيها قرابة خمسة مليارات ريال لكمية بلغت 2,9 مليون سهم.
وشهد السوق انخفاضاً في كميات التداول بنسبة 3,2٪ وصولاً إلى 53,3 مليون سهم وتراجعت القيمة بنسبة 5,4٪ وصولاً إلى 26,9 مليار ريال موزعة على أكثر من 293,8 ألف صفقة. ورغم تراجع غالبية الشركات فقد حققت بعض الأسهم صعوداً ملفتاً وبعضها أسعارا جديدة خاصة نادك وثمار والجماعي وجازان الزراعية ومعدنية والنقل البحري رغم إغلاق الأخير على نزول.
وشهد السوق عدة إعلانات منها الإعلان عن انعقاد الجمعية العامة غير العادية الرابعة لشركة الأحساء للتنمية أمس بنسبة حضور 25,88٪، وتمت الموافقة على منح سهم مجاني لكل سبعة أسهم وزيادة رأس المال ليصبح 343 مليون ريال بدلاً من 300 مليون ريال وسيتم اليوم احتساب نسبة التذبذب 10٪ لسهم الشركة على أساس السعر 393 ريالاً.
وسجلت مؤشرات السوق تراجعات متباينة باستثناء ارتفاع قطاعات الزراعة بنسبة 2,2٪ والصناعة بنسبة 1,5٪ علماً أن القطاع الصناعي سجل أكبر معدل تداول بلغ 20 مليون سهم كما سجل أعلى معدل قيمة وصلت إلى 14,7 مليار ريال.
الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 4 ذو القعدة 1426الموافق 6 / ديسمبر 2005
