|
|
|
| Forex Books | يتيوب اقتصادي | Forex Shares chart Upload | Forex Software | Forex |
 |
|
We recently encoded our videos in a newer Flash
format. You need to
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|||||||
 |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع |
29-05-2009, 02:28 PM
|
رقم المشاركة : 1 | |
.gif)
|
خروج الشركات المتعسرة من السوق مسؤولية من؟
خروج الشركات المتعسرة من السوق مسؤولية من؟ تدق أرقام وإحصائيات تقرير البنك الدولي لعام 2009 ناقوس الخطر حول سجل منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الامارات بشأن مواتية الأطر التنظيمية لخروج الشركات المتعثرة من السوق، ورغم أن المنطقة لم تتعرض لتداعيات الأزمة المالية العالمية، بالشكل الذي تعرضت له الأسواق الأخرى، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب بناء القدرة المؤسساتية على مواجهة مثل هذه الأوضاع في المستقبل. وأظهرت الإحصائيات في هذا المجال أن معدل تحصيل الدائنين لأموالهم من الشركات المعسرة في الإمارات يبلغ 2 .10 سنتات لكل دولار، وتتآكل حوالي 30 % من قيمة الشركة خلال اجتيازها إجراءات الإعسار، فيما يبلغ معدل تحصيل الديون في لبنان 19 سنتا لكل دولار، وتتآكل فيها 22 % من قيمة الشركة، ويرتفع المعدل قليلاً في السعودية ليبلغ معدل تحصيل الدين 5 .73 سنتا لكل دولار. وقد نشطت دول الشرق الأوسط بنشاط في مجال تقليل تكاليف البداية في مباشرة الأعمال، وحققت في هذا المجال نجاحاً متزايداً، من خلال معالجة العوائق البيروقراطية والقانونية التي يواجها أصحاب الأعمال في تسجيل شركاتهم، ومع ذلك، تبرز الحاجة لتوجيه الانتباه إلى توفير الإطار التنظيمي لخروج الشركات من السوق، وذلك من خلال وضع قانون للإعسار يتميز بكفاءة التصميم، وما يرتبط به من خطوات إدارية وإجرائية متضمنة في العمليات الوثيقة الصلة بإعسار الشركات. دروس مستفادة تشير الدروس المستقاة من الخبرات العابرة للحدود أن كفاءة أنظمة الإعسار تعتمد على وجود نظام قضائي حصيف، وقضاه أكفاء وحياديين، فضلا عن توفر محاسبين ومحامين يمتلكون خبرات في إجراءات الإعسار، ومن شأن وجود نظاماً كهذا، أن يلعب دورا حيويا للخروج المنظم للشركات المتعثرة، وإعادة التخصيص الكفء للموارد. وسلط تقرير البنك الدولي لعام 2009 بشأن مباشرة الأعمال الضوء على مجموعة من المقاييس والمواصفات المثيرة للاهتمام بشكل بالغ والتي توضح أن المنطقة بحاجة لأن تحسن الكيفية التي تتعامل بها مع حالات الإعسار، وورد في التقرير الاستنتاجات التالية: 1- تحتاج الشركة في منطقة الشرق الأوسط لحوالي 3 أعوام لتنهي إجراءات الإعسار، وهو ضعف الفترة الزمنية التي تستغرقها إجراءات الإعسار في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تبلغ 7 .1 عام. وتحتاج الشركة في تونس فترة زمنية تبلغ 3 .1 عام لإنهاء إجراءات الإعسار، وهو ما يخالف تماما حالة أيرلندا التي يبلغ فيها فترة إنهاء إجراءات الإعسار إلى 3 شهور فقط. 2- تتآكل في دول الشرق الأوسط 1 .14 % من قيمة الشركة خلال إجراءات الإعسار، بالمقارنة مع معدل يبلغ 4 .8 % في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيما يبلغ هذا المعدل في الكويت 1 %، وهو يماثل المعدل المسجل في سنغافورة وكولومبيا والنرويج، وتعتبر هذه الدول الأربع الأقل تكلفة عالميا فيما يتعلق بتكلفة إنهاء إجراءات الإعسار. 3- يبلغ معدل التحصيل في منطقة الشرق الأوسط 9 .29 سنتا لكل دولار، فيما يصل هذا المعدل إلى 8 .86 سنتا لكل دولار في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وببلع معدل التحصيل في البحرين 63 سنتا لكل دولار، ولكن اليابان تقدم مؤشرا مرجعيا والتي يرتفع فيها معدل التحصيل إلى 5 .92 سنتا لكل دولار، وهو أعلي معدل سجله تقرير البنك الدولي بشأن مباشرة الأعمال لعام 2009. ويعلق الدكتور ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين في سلطة مركز دبي المالي العالمي بقوله: يشكل الإعسار وحقوق الدائنين جزءا رئيسيا من بنية السوق التحتية، وتمثل كذلك جزءا أساسيا من مقاييس حصافة الأنظمة المالية، وقد تطورت هذه المقاييس بهدف مساعدة الدول على تحقيق شفافية المخاطر الاقتصادية، ويتم وضع الإطار التنظيمي لهذه المقاييس بطريقة تتسم بالوضوح والأمان والتي تخدم الدول بشكل كفء، وتعزز النمو المتواصل والتنمية الاقتصادية إدارة الأزمة وتبرز أهمية التحرك على هذا المسار في ضوء انتقال منطقة الشرق الأوسط من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة بناء المؤسسات وتقوية قدرة صنع السياسات الاقتصادية، وتمر دول الشرق الأوسط بعملية التأقلم مع التأثيرات الحقيقية للأزمة المالية العالمية، ومع ذلك فهي بحاجة لأن تهبط بسلاسة، ولكي تنجز ذلك، فهي بحاجة لأن تتخذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق أهداف عديدة، من بينها، بناء أسواق رأسمال مقومة بالعملات المحلية لتمويل الإسكان والبنية التحتية والمشروعات الاستثمارية الطويلة الأجل، فضلا عن العمل لزيادة مشاركة القطاع الخاص لجلب المزيد من التنويع الاقتصادي. ومع ذلك، يرى الدكتور ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين في سلطة مركز دبي المالي العالمي أن التدابير المتخذة ارتكزت على صعيد السياسة النقدية وعمليات ضخ السيولة واستجابة السياسات لمواجهة الدورة الاقتصادية على بنية تحتية مستدامة وإنفاق استثماري، وهو من شأنه أن ساهم في تعزيز استقرار الاقتصاديات وأسواق المال والائتمان. وذلك على نحو قاد إلى تأسيس مرحلة استعادة النمو. وأضاف بقوله: نحن لسنا محصنين حيال الأزمة المالية العالمية، فمع تأثر الاقتصاد الحقيقي بانتقال أعراض أزمة الائتمان العالمية، شاهدنا تراجعات قوية على مدار الأشهر القليلة الماضية في قطاعات السياحة والتجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويلات العاملين في الخارج. وقد تزايدت قضايا الإفلاس في الدول المتقدمة على صعيدي الأفراد والأعمال بمعدلات سريعة، وفرضت الأزمة المالية العالمية تحديات رئيسية على صانعي السياسات، وهم يحاولون إعادة الاستقرار إلى الأسواق المالية، والحيلولة دون المزيد من الانكماش والتدهور، ومنع انزلاق الاقتصاد العالمي نحو حالة الركود العميقة التي عايشها منذ 60 عاماً، بيد أن هناك دروسا مستقاة من هذا الركود الكبير، حيث ان الاستجابات على صعيد السياسات النقدية والمالية تعتبر غير مسبوقة، وعلى الرغم من عدم التمكن من الخروج من النفق حتى الآن، إلا العلامات الأولية تشير إلى أن الاستجابات العالمية للأزمة تؤتي ثمارها. وفي رأي الدكتور ناصر السعيدي أن دول الشرق الأوسط تمتلك قوانين قوية للإعسار ولكنها مازالت بحاجة لتقوية أنظمة المعلومات لدى الدائنين والتعامل مع القضايا العابرة للحدود، كما يوجد لدى الدول الخليجية وغير الخليجية حيزا للتحسين عند المقارنة مع المقاييس والممارسات الدولية، وأكد أن تقوية وتحديث أنظمة قوانين الإعسار يعد حيويا لتخفيف المخاطر والتأثيرات الاقتصادية والمالية للأزمات على منطقة الشرق الأوسط ؟ ولكنه يرى أن دول الشرق الأوسط لن تتحرك قدما صوب إصلاح أنظمة الإعسار إلا إذا كان صناع السياسات على معرفة ودراية عميقين بفوائد أنظمة الإعسار الحصيفة في إعادة التخصيص الكفء للموارد. وأضاف بقوله: تبدأ عملية تطوير أنظمة الإعسار من مراجعة القوانين واللوائح التنظيمية والممارسات على مستوى الدولة، ولا يعني أصلاح نظام الإعسار تطبيق قانون حديث في هذا المجال، بل يتطلب كذلك الدراسة المتعمقة لنظام الإعسار فيما يتعلق بأوجه الصلة بينه وبين حوكمة الشركات، بما في ذلك الشفافية والإفصاح المرتكزتين على مقاييس المحاسبة والمراجعة الدوليتين، كما يتطلب إصلاح أنظمة الإعسار بناء قدرات انظم القضائية في المنطقة فيما يتعلق بمجال الإعسار، والاستثمار في البنية التحتية للإعسار، وتطوير الخطوط الإرشادية والتوجيهية لتسوية المنازعات خارج دائرة القضاء. بناء المؤسسات ويرى مراقبون أنه تبرز ثمة حاجة لأن تقوم المنطقة ببناء المؤسسات التي تدعم تطوير إطار عمل حصيف للإعسار، وتشتمل على المؤسسات والأنظمة الوثيقة الصلة بالبنية التحتية للمعلومات المالية، وتقييم فاعلية عمليات التصفية والإنقاذ، وتوفير الوضوح فيما يتعلق بمختلف مراحل هذه العمليات، فيما يجري العمل على ضمان وجود بنية تحتية داعمة وملائمة على المحك العملي، سواء أكانت رسمية أو غير رسمية. وفي هذا المجال، دعا ناصر السعيدي إلى بناء مؤسسات تخدم كبنية تحتية للمعلومات المالية والتي من شأنها أن تدعم إرساء أنظمة إعسار حديثة وعصرية، وتتمثل هذه المؤسسات في التالي: 1- تطوير مؤسسات مركزية للاستعلام الائتماني تقوم بتوفير المعلومات بشأن الائتمان البنكي وغير البنكي. بما في ذلك موردو الائتمان، وتتولى هذه المؤسسات جمع وتنظيم وتحليل المعلومات القيمة بطريقة مهنية. 2 ـ دعم عملية تأسيس «مجلس شركات» Companies House في دول المنطقة، والسماح بالتسجيل الإليكتروني للشركات، وأرشفة الوثائق والتقارير. 3 ـ تطوير وكالات محلية لتقييم الائتمان، وهي بمقدورها تقديم خدمة قيمة في مجال تقييم المخاطر وإجراء التقييمات الائتمانية للشركات والحكومات، ويعد هذا الأمر على درجة عالية من الأهمية بالنسبة لتطوير أسواق المال وتوفير مؤشرات إئتمانية مرجعية للأسواق المحلية. 4 ـ تطوير محاكم متخصصة في مجال المنازعات المالية تتولى إصدار الأحكام فيما يتعلق بالقضايا المالية البالغة الفنية خاصة تلك المتعلقة بقانون الإعسار. البيان الإماراتية
|
|
|
| اعلانات جوجل |
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| مسؤولية , المتعسرة , الشركات , السوق , خروج |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| سيولة الشركات ومؤشرات السوق | عماد88 | الاسهم السعودية saudi stock | 2 | 07-05-2009 01:07 AM |
| باستثناء اثنين فقط.. بورصة الكويت تودع عهد الأسهم الدينارية | otyo | الأسهم الخليجية | 0 | 25-02-2009 04:12 PM |
| 65 % من الشركات المدرجة في الإمارات لم تفصح عن نتائج 2008 | otyo | الأسهم الخليجية | 0 | 08-02-2009 03:18 PM |
| الشركات القطرية تتحصن ضد "توابع" الأزمة المالية بـ"مصل" الاندماج | otyo | الأسهم الخليجية | 0 | 03-02-2009 04:47 PM |
| تعاملات نشطة على أسهم البنوك توقف النزيف الحاد لبورصة الكويت | otyo | الأسهم الخليجية | 0 | 25-01-2009 03:36 PM |
الإعلانات النصية
| دردشة | عرب جوال | Friendly Links | |
| بنات حواء | معرض الصور | منتديات جنى | تحميل صور |
| Forex Tube | العاب ديكور | العاب بنات | بنات |
