الـقـسم الاقـتصادي العام - الاسهم السعودية تداول السوق السعودي تحليل توصيات متابعة حية لمستجدات التداول اليومي

ينساب» تتعثر في اليوم الثاني من تداولاتها وتتراجع بنسبة 6٪

مؤشر الأسهم يعبر حاجز الـ 20 ألف نقطة

مواصلاً مسيرته القياسية متشجعاً بسلاح المضاربة



عبر مؤشر الأسهم مستوى 20 ألف نقطة مواصلاً بذلك مسيرة صعوده القياسية ليسجل رقماً جديداً بلغ 20061 نقطة.
وكان المؤشر قد شهد خلال الأيام الماضية عدة محاولات للعبور أشهرها المحاولة الأولى التي وقعت يوم الخميس الماضي وكانت إحدى نتائجها عملية قوية لجني الأرباح دفع ببعض الأسهم إلى النزول بنسبة 10٪.

وارتفع المؤشر أكثر من 137 نقطة تعادل نسبة 0,69٪ وسط كثافة في حجم التداول، حيث تجاوز حجم التنفيذ 72,4 مليون ريال موزعة على أكثر من 614,4 ألف صفقة اقتربت قيمتها من 45,9 مليار ريال وهي قيمة عالية تشير إلى حجم السيولة التي يضخها المتداولون في السوق يومياً والتي رفعت العديد من الشركات خاصة أسهم المضاربة والشركات المتوسطة والصغيرة إلى قيم عليا.

وتسابقت بعض الشركات على تسجيل نسب صعود بلغت 10٪ مدفوعة بعمليات شراء جماعية من قبل المتداولين بهدف المضاربة.

ومن الشركات المرتفعة بالنسبة السابقة مكة، فيبكو، المراعي، الغذائية، عسير، المواشي، الباحة، جازان، أسمنت تبوك، الكيميائية، الكهرباء، المواشي، المراعي، المتطورة، الغذائية، معدنية، الباحة، الشرقية الزراعية.

ومن أصل أسهم 78 شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 42 سهماً في حين تراجعت أسعار 33 شركة وتصدرت الانخفاضات أسهم العوائد ومن أهمها سابك والاتصالات السعودية وأسهم البنوك.

من جهة أخرى تراجعت أسهم شركة ينساب وتصدرت قائمة الشركات الأكثر نزولاً بنسبة 6٪ وتدنت إلى سعر 570 ريالاً نتيجة استمرار عروض البيع من قبل المكتتبين الذين تغريهم المكاسب السريعة للسهم مقارنة مع سعر الاكتتاب البالغ خمسين ريالاً، حيث توافدوا على البنوك المحلية إضافة إلى استخدام وسائل تقنية تسرع عملية البيع تتمثل في الهاتف المصرفي والتداول عبر الإنترنت وأجهزة الصرف الآلي وساهم أسلوب البيع في الضغط على السهم «البيع بسعر السوق»، حيث يطلب المكتتب بيع سهمه بأي سعر موجود.

وبخصوص مؤشرات القطاعات فقد كان مؤشر القطاع الكهربائي الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10٪ ثم قطاع التأمين بنسبة 8٪ أما المؤشرات المتراجعة فقد تصدرها مؤشر قطاع الاتصالات المتراجع بنسبة 0,69٪ نتيجة الهبوط القوي لسهم الاتصالات السعودية والذي كسرت معه في إحدى الفترات مستوى 1129 ريالاً وجاء بعده قطاع البنوك بنسبة 0,36٪ مع الإشارة إلى الأداء المرتفع والمحدود لسهم بنك البلاد أمس وهو السهم الوحيد المتراجع منذ بداية العام الحالي في القطاع البنكي بنسبة 4,4٪.

القطاع الزراعي يحقق 295٪ مكاسب مقاسة بالمؤشر الكلي

تقرير: توقع نمو في سوق الأسهم خلال 2006م

وتجاوز الودائع المصرفية حاجز الـ 477 مليار ريال


الرياض - عبدالعزيز الربعي:
توقع تقرير اقتصادي حديث أن يستمر مؤشر سوق الأسهم السعودي في تحقيق المزيد من المكاسب بسبب النتائج الإيجابية للشركات المدرجة، وكذلك الارتفاع الكبير في أسعار النفط ومستويات الإنتاج في زيادة الثقة في السوق.
وكشف تقرير صادر عن مصرف الراجحي انه خلال السنة الماضية من 15 يناير 2005م إلى 15 يناير 2005م عن تزايد المكاسب المقاسة بالمؤشر الكلي بمعدل 121,4٪ حيث تصدر القطاع الزراعي القائمة بمكاسب بلغ معدلها 295٪ ثم قطاع الخدمات بمكاسب بلغت 212٪ ثم الصناعة ب 175,5٪ والمصارف 117٪.

٭ وقدر التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل (6,54٪) ، ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل (22,7٪)، وهو المعدل الأعلى المحقق على مدى عقدين، حيث أدى ارتفاع عائدات الدولة من النفط إلى ارتفاع كبير في الإنفاق الحكومي في المملكة. وقدرت الإيرادات الحكومية والنفقات على التوالي ب 555 بليون و 341 بليون ريال، ويتوقع أن يصل فائض الميزانية إلى 214 بليون ريال (57,1 بليون دولار) في عام 2005م مقارنة بفائض عام 2004م والبالغ 107 بلايين ريال (28,6 بليون دولار). كما يتوقع انخفاض مستوى الدين العام مع نهاية العام الحالي 2005م إلى 475 بليون ريال (126,7 بليون دولار) أي (41٪) من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 614 بليون (163,7 بليون دولار) في عام 2004م. ويخصص فائض الميزانية المتنامي حاليا في تمويل مشاريع تحسين وتطوير البنية التحتية للصناعات غير النفطية.

وأشار التقرير إلى أنه سبق أن أعلنت المملكة ميزانيتها لعام 2006م موضحة أن مخصصاتها للإنفاق تصل إلى 335 بليون ريال (89,3 بليون دولار) وإيراداتها التقديرية تصل إلى 390 بليون ريال (109 بليون دولار) بفائض يقدر ب 55 بليون ريال (14,6) بليون دولار. أما النفقات فهي أعلى بنسبة (20٪) من تلك المقدرة في ميزانية 2005م. وبالنظر إلى الممارسات السابقة فإن من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الفعلي والعائدات بحيث يتجاوزان ميزانية 2006م مفسحين المجال لفائض كبير في تلك الميزانية.

ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي فائضا كبيرا في الميزان التجاري كما يقدر أن يصل فائض الحسابات الجارية إلى 327 بليون ريال (87,2) بليون دولار في عام 2005م مقارنة بفائض 2004م والبالغ (51,5 بليون دولار).

وتوقع التقرير أن تستمر عجلة النمو الاقتصادي نظرا للظروف الواعدة في عام 2006م. كما يحتمل أن تبقى عائدات النفط قوية على خلفية أسعار النفط ومستويات الإنتاج المرتفعة. وسوف تستمر المملكة، كما هو متوقع، في توسعة طاقتها الإنتاجية بهدف مواجهة الطلب المتنامي.

أما القطاع الخاص فيحتمل أن يشهد تسارعا ونموا قويا نظرا لتوقع ارتفاع استثمارات الشركات (المحلية والأجنبية) علاوة على استمرار قوة ثقة العملاء ومعدل الإنفاق. كما يتوقع أن يسهم المحفز المالي لزيادة الإنفاق الحكومي وخاصة في مجال البنية التحتية في ميزانية عام 2006م في إعطاء دعم إضافي للشركات المحلية مما سينتج عنه نمو اقتصادي كبير.

وأوضح التقرير انه بلغت الودائع المصرفية في البنوك السعودية في نوفمبر 2005م 477,1 بليون ريال مسجلة زيادة شهرية بنسبة (1,7٪) وزيادة سنوية بنسبة (11٪). وقد بلغ الحجم الكلي للائتمان المصرفي بنهاية نوفمبر 2005م (443,2) بليون ريال؛ أي بزيادة شهرية بلغت نسبتها (2,5٪) وأخرى سنوية بنسبة (33,9٪). كما شكلت نسبة الائتمان قصير الأجل حوالي (55,9٪) من إجمالي حجم الائتمان المصرفي، في حين بلغت نسب كل من الائتمان طويل ومتوسط الأجل 32,5٪ و 11,6٪ على التوالي.

الله يعطيك العافيه اخوي


وجزاك الله خير

طرح 30% من اسهم البابطين للطاقة للاكتتاب



عكاظ (جدة)
تنوي شركة البابطين للطاقة والاتصالات طرح 30% في المائة من اسهمها للاكتتاب العام للمواطنين خلال الربع الثاني من العام الجاري.

واعلنت الشركة وهي شركة سعودية مساهمة مطلعة عن تحقيق ارباح قدرها 70 مليون ريال بنهاية عام 2005م وبزيادة نسبتها 18% عن عام 2004م. وبلغت حصة السهم من الارباح 15,73 ريالاً بنهاية 2005م.

الفا مليون استثمارات في وادي حنيفة وفرص وظيفية لسكان الرياض



منصور الشهري (الرياض)
يتوقع ان يلعب وادي حنيفة دوراً كبيراً في دعم اقتصاد مدينة الرياض بعد اكتمال المخطط الشامل لتطويره الذي تقوم عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض, حيث تجرى حاليا اعمال المرحلة الاولى من المشروع والتي قطعت شوطا بعيدا.

وتتمثل عوائد المشروع الاقتصادية على المدينة في الاستفادة من ناتج معالجة المياه الجارية حاليا في الوادي في العديد من الاغراض الزراعية والحضرية داخل المدينة وخارجها بشكل آمن, بينما سيستفيد السكان من الاماكن المتاحة للترفيه والترويح في الوادي, كما سترتفع القيمة الحضرية والمستوى الصحي لبيئة الوادي, وسيكون قادراً على استيعاب الاستثمارات التطويرية من القطاعين العام والخاص والتي تقدر الفي مليون ريال في مجالات الزراعة والسياحة والترفيه, بالاضافة الى ما يوفره المشروع من فرص عمل وظيفية لسكان المدينة.

وكانت الهيئة قد وضعت استراتيجية لتنمية وتطوير وادي حنيفة للمحافظة على بيئته الطبيعية, ومنع الانشطة البشرية المخلة به وتهيئته للقيام بوظيفة كمصرف طبيعي للمياه, والافادة منه كمنطقة ترويحية, والاهتمام بالنشاط الزراعي والمحافظة على الرصيد التراثي واعتبرت الوادي منطقة محمية بيئياً ومنطقة تطوير خاضعة لاشرافها.

تُحرم منها بغياب الافصاح .. والمختصون لـ(عكاظ):

زيادة رؤوس اموال الشركات الخاسرة تضر بالمساهمين


صالح الزهراني(جدة)
اكد عدد من المختصين ان السماح للشركات الخاسرة بزيادة رؤوس اموالها يلحق اضراراً بليغة بالمساهمين فيها, واشاروا في تصريحات لـ(عكاظ) الى ان نتائج اعمال بعض الشركات لاتشفع لها بالزيادة خصوصاً اذا كان ينقصها الافصاح عن المعلومات الاساسية لها وعن جدواها من هذه الزيادة.

قال عصام مصطفى خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي: شهد سوق الأسهم السعودي في الفترة الأخيرة طلب زيادة رأسمال لكثير من الشركات المدرجة في سوق المال وذلك إما عن طريق منح أسهم مجانية لكل مكتتب أو طرح أسهم جديدة في السوق مع إضافة علاوة إصدار . وذلك بهدف التغلب على مشكلة التمويل التي تعجز عن مواجهتها في تطوير مشروعاتها بالإضافة إلى تمكين هذه الشركات من الاستفادة من الخبرات والمؤهلات الإدارية والتقنية المناسبة لتكون قادرة على الإنتاج في ظروف تنافسية كاملة في الداخل والخارج. وهذا يمثل ناحية إيجابية من حيث جذب السوق لمدخرات المواطنين في الداخل وعدم هجرتها للخارج خاصة مع توفر سيولة نقدية عالية لديهم في الفترة الحالية والنمو المتزايد والتحسن المستمر في الاقتصاد الوطني.واضاف: لهيئة سوق المال دور كبير في الموافقة على زيادة رأسمال الشركات بعد أن تقدم هذه الشركات الأوراق الثبوتية والمعلومات الدقيقة التي يشفع لها طلب زيادة رأس المال حسب قواعد ومتطلبات الهيئة . والمستعرض لنشرات الاكتتاب في زيادة رأسمال بعض الشركات المساهمة يجد أن معظمها ينقصها الإفصاح الكافي عن المعلومات الأساسية الحالية والمستقبلية وعن مدى الجدوى الاقتصادية لزيادة رأس المال التي تساعد الهيئة على اتخاذ القرار المناسب .ومما يزيد من علامات الاستفهام والاستغراب أن نتائج أعمال بعض الشركات لا تشفع لها بزيادة رأس المال إلا إذا كانت بسب تسديد لديون متراكمة على تلك الشركات بما أن نتائج أعمال الشركة السابقة لا تشفع لها بالحصول على التمويل الذي تحتاجه من البنوك أو مؤسسات الإقراض ومما يلاحظ أيضاً في الآونة الأخيرة عدم وجود أسس وقواعد يتم فيها تحديد علاوة الإصدار عند زيادة رأس المال, فهناك شركات تحدد علاوة إصدار مبالغ فيها , كما أن هناك شركات تحدد علاوة إصدار على الرغم من خسائرها المتتالية , وقد تكون هذه وسيلة لتغطية مثل هذه الخسائر ولهذا الهيئة سوق المال دورا كبيرا في تحديد علاوة الإصدار تحقيقاً لعدالة المجتمع .والغريب هو تدافع الناس للاستثمار في هذه الشركات بأضعاف مضاعفة بغض النظر عن معرفتهم عن مستقبل تلك الشركات أو ماذا ستعمل بزيادة رأس المال وما هي الأسباب التي دعت الشركات لزيادته , فقد يكون طلب الزيادة في رأس المال علامة سلبية واضحة على الشركة وليست علامة صحة وعافية .

والحقيقة الثقة كبيرة في هيئة السوق المالية وحرصها على حماية صغار المستثمرين الذين ليست لهم القدرة في الحصول على مثل هذه المعلومات إلا من خلال الشائعات. أما كبار المستثمرين فإنهم يستطيعون بطريق مباشر أو غير مباشر من الحصول عليها . وقال تركي فدعق خبير في سوق الاسهم بانه جاء في نظام هيئة سوق المال في حالة تعديل رأس المال وفق نظام الشركات ونظم السوق المالية انه تصدر توصية مجلس ادارة الشركة بزيادة رأس مال وطرح الاسهم ثم تتقدم الشركة بطلب الى الهيئة للموافقة على طرح الاسهم وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه وبعد موافقة الهيئة تتقدم الشركة الى وزارة التجارة والصناعة بطلب تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية واعتماد الدعوة ثم يعرض موضوع الزيادة على الجمعية غير العادية للمساهمين الموافقة عليه وتتولى الهيئة الاشراف على تنظيم طرح اسهم الزيادة وخصخصة الاسهم ورد الفائض حسب نظام السوق المالية ولوائحه تقوم الهيئة بابلاغ وزارة التجارة والصناعة بنتيجة زيادة رأس المال وطرح اسهم الشركة لتعديل رأس المال في السجل التجاري مشيراً الى ان الاحقية في توزيع الاسهم للملاك القدامى.

وقال ان سوق الاسهم السعودي قادر على استيعاب المزيد من الاكتتابات والدليل على ذلك ما شاهدناه في الاكتتابات السابقة.

وقال امجد البدرة الخبير المصرفي بان حامل السهم له الاحقية في اكتتابات زيادة رأس المال اذا كان التوزيع من الاحتياطيات بالشركة واحقيته ترجع للمدة التي امتلك فيها السهم وتحمل تبعات ذلك من هبوط وغيرها هذا بالنسبة للشركات الناجحة اما الشركات غير ذلك التي حصلت على موافقات على زيادة رأس المال بشكل سهل من قبل الهيئة فانها تتعرض لضرر كبير لانها ترفع سعر شركة خاسرة الى مستويات قياسية لا تستحقه لانها شركات ثبت فشلها منذ تأسيسها فمثل هذه الشركات يجب ان ينظر في تصفيتها او زيادة رأس مالها من قبل اعضاء مجلس الادارة وليس من قبل حملة الاسهم او الاستفادة من التمويل من البنوك المحلية.

واضاف بان السوق السعودي لديه امكانيات عالية لاستيعاب شركات ومساهمات جديدة مؤكداً بان على الهيئة التوقف عن السماح للشركات العائلية الصغيرة بطرح اسهمها للاكتتاب العام لان في مثل هذا ضررا كبيرا على المواطنين.

«الصندوق السعودي» يدعم الصادرات الوطنية بـ 146 مليون ريال



وافق الصندوق السعودي للتنمية على تقديم تسهيلات ائتمانية لصالح عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية لتمويل وضمان صادرات وطنية متنوعة بقيمة اجمالية بلغت حوالي مئة وستة وأربعين مليوناً (146,000,000) ريال سعودي، وتم خلال هذا الاسبوع توقيع الاتفاقيات الخاصة بهذه التسهيلات بمقر الصندوق بالرياض. وقام بالتوقيع من جانب الصندوق معالي المهندس يوسف بن ابراهيم البسام - نائب الرئيس والعضو المنتدب، ومن جانب الشركات والمؤسسات الوطنية المستفيدة سعادة الأستاذ سعد بن عبدالله بن ابراهيم الخريف رئيس مجلس ادارة شركة الخريف التجارية، وسعادة المهندس صبحي بن عبدالجليل بترجي - رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، وسعادة الدكتور عدنان بن زكي العباسي الهاشمي - المدير العام لمؤسسة عدنان بن زكي العباسي الهاشمي، وسعادة الأستاذ محمد سالم بايمين - مدير عام مؤسسة محمد سالم بايمين للتجارة، وسعادة المهندس ناصر بن حماد الحماد - المدير التنفيذي لمؤسسة شواهد التنمية، وسعادة الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن العيسى - وكيل مؤسسة العرينية التجارية، وسعادة الأستاذ منير أفرام - مدير عام شركة نابكو للدائن التغليف المركبة.
وبعد التوقيع أوضح المهندس يوسف البسام ان موافقة الصندوق على تقديم هذه التسهيلات تأتي في اطار الجهود المتواصلة التي بذلها الصندوق في مجال تنمية الصادرات الوطنية وزيادة قدرات المصدرين السعوديين على المنافسة في الأسواق العالمية، وبين ان التسهيلات تتعلق بتصدير معدات صناعية وزراعية ومواد بناء وشاحنات وزيوت وسيارات ولدائن ومواد تغليف، وشملت الدول المستفيدة كلاً من الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.

تجدر الاشارة إلى ان المبلغ الاجمالي لعمليات برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق، منذ انطلاقته منتصف عام 1422ه بلغ حوالي ثلاثة آلاف وأربعمائة مليون (3400) مليون ريال.

في تقرير لمصرف الراجحي

360 مليار دولار إجمالي الناتج المحلي المتوقع لعام 2006


* الرياض - حازم الشرقاوي:
توقع تقرير اقتصادي صادر عن مصرف الراجحي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 22.7% عام 2006 وهو المعدل الأعلى المحقق على مدى عقدين، بحيث يبلغ 360.81 مليار دولار مقارنة بـ 307.44 مليار دولار عام 2005م.
وتوقع التقرير أيضاً أن يبلغ الميزان التجاري عام 2006 حوالي 128 مليار دولار، وان تبلغ نسبة التضخم 0.60%.
وذكر التقرير أن ارتفاع عائدات الدولة من النفط أدى إلى ارتفاع كبير في الإنفاق الحكومي في المملكة.
وقدرت الإيرادات الحكومية والنفقات على التوالي بـ 555 بليونا و341 بليون ريال، وقد وصل فائض الميزانية إلى 214 بليون ريال (57.1 بليون دولار) في عام 2005م مقارنة بفائض عام 2004م والبالغ 107 بلايين ريال (28.6 بليون دولار).
كما انخفض مستوى الدين العام مع نهاية العام الحالي 2005م إلى 475 بليون ريال (126.7 بليون دولار) أي (41%) من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 614 بليونا (163.7 بليون دولار) في عام 2004م.
وأوضح التقرير أن المملكة أعلنت ميزانيتها لعام 2006م حددت خلالها مخصصاتها للإنفاق بحيث تصل إلى 335 بليون ريال (89.3 بليون دولار) وإيراداتها التقديرية تصل إلى 390 بليون ريال (109 بلايين دولار) بفائض يقدر بـ 55 بليون ريال (14.6) بليون دولار.
أما النفقات فهي أعلى بنسبة (20%) من تلك المقدرة في ميزانية 2005م.
وبالنظر إلى الممارسات السابقة فإن من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الفعلي والعائدات بحيث يتجاوزان ميزانية 2006م مفسحين المجال لفائض كبير في تلك الميزانية.
وذكر التقرير أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية عزز من ثقة المستثمرين.
ومن المحتمل أن يشهد الاقتصاد إصلاحات إضافية نظرا لأن العديد من الالتزامات بموجب اتفاقية دخول المملكة إلى المنظمة تنتظر التطبيق الكامل.
وتوقع التقرير أن تستمر عجلة النمو الاقتصادي نظرا للظروف الواعدة في عام 2006م. كما يحتمل أن تبقى عائدات النفط قوية على خلفية أسعار النفط ومستويات الإنتاج المرتفعة. وسوف تستمر المملكة، كما هو متوقع، في توسعة طاقتها الإنتاجية بهدف مواجهة الطلب المتنامي.
أما القطاع الخاص فيحتمل أن يشهد تسارعا ونموا قويا نظرا لتوقع ارتفاع استثمارات الشركات (المحلية والأجنبية) علاوة على استمرار قوة ثقة العملاء ومعدل الإنفاق.
كما يتوقع أن يسهم المحفز المالي لزيادة الإنفاق الحكومي وخاصة في مجال البنية التحتية في ميزانية عام 2006م في إعطاء دعم إضافي للشركات المحلية؛ مما سينتج عنه نمو اقتصادي كبير.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عرض النقود بنهاية نوفمبر 2005م بمقاييسه ن1، ون2، ون3 بمعدلات شهرية بلغت (1.8%)، و(0.8%)، و(0.9%) ليصل إلى 281.4، و443.5، و540.1 بليون ريال على التوالي.
وخلال السنة المنتهية في نوفمبر 2005م تزايدت كمية نقود (ن1، ون2، ون3) بمعدلات سنوية تبلغ 7.7%، و9.2%، و10.3% على التوالي. وهذا يشير بدوره إلى استمرار التوسع النقدي خلال السنتين الماضيتين بمعدلات تهدف إلى الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مرتفعة. فيما بلغت الودائع المصرفية في البنوك السعودية في نوفمبر 2005م 477.1 بليون ريال مسجلة زيادة شهرية بنسبة (1.7%) وزيادة سنوية بنسبة (11%).
وقد بلغ الحجم الكلي للائتمان المصرفي بنهاية نوفمبر 2005م (443.2) بليون ريال؛ أي بزيادة شهرية بلغت نسبتها (2.5%) وأخرى سنوية بنسبة (33.9%).
كما شكلت نسبة الائتمان قصير الأجل حوالي (55.9%) من إجمالي حجم الائتمان المصرفي، في حين بلغت نسب كل من الائتمان طويل ومتوسط الأجل 32.5% و11.6% على التوالي.
ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة (0.4%) خلال شهر سبتمبر 5200م مقارنة بالشهر الذي سبقه. وخلال الاثني عشر شهراً الممتدة من سبتمبر 2004 إلى سبتمبر 2005م وصل معدل التضخم إلى (0.1%) ويتوقع أن يرتفع إلى (0.4%) في 2005م. وخلال العام 2005م يتوقع أن تنبع الضغوط التضخمية الرئيسة من الضغوط المتزايدة للطلب المحلي الذي يرفده في ذلك ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
وحول الاقتصاد العالمي أوضح التقرير أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن أداء الاقتصاد العالمي سوف يتحسن في النصف الأول من عام 2006م حيث يتوقع أن يصل معدل النمو الإجمالي إلى حوالي (4.3%) وهو ما يعتبر أقل من معدل النمو في العام الماضي البالغ (4.5%). إلا أنه يتوقع أن يتراجع معدل النمو في أغلب الدول الصناعية في عام 2006م مسجلا (3.2%) في الولايات المتحدة، و(2.1%) في أوروبا، و(2%) في اليابان؛ بينما سيشهد ارتفاعا ليصل إلى (5.6%) في بعض الدول النامية.
ويتوقع أيضاً أن تنمو بقية الاقتصادات في كل من جنوب وشرق آسيا بمعدل يزيد على (5%).
أما نمو اقتصاد القارة الإفريقية فمن المحتمل أن يبقى عند معدل (5%). كما يتوقع أن تنمو اقتصادات الدول الأقل نموا، تدعمها في ذلك أسعار السلع المرتفعة، إلى معدل (6.6%) في عام 2006م. وبالنسبة للمخاطر الرئيسة في عام 2006م فهي تشمل ارتفاع أسعار النفط، وتفشي مرض إنفلونزا الطيور، وتراجع أسعار المنازل وهي مخاطر قد تؤثر في النمو الاقتصادي.
وحول مجلس التعاون الخليجي أوضح التقرير أن أسعار النفط المرتفعة وكذلك ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي أسهمت في الحفاظ على عجلة الاقتصاد قوية في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وقد نتج عن ذلك العديد من التطورات الرئيسة بما فيها التدفقات النقدية بين دول المجلس من خلال ارتفاع أسعار الأسهم، وارتفاع عوائد السياحة في بعض الدول، إضافة إلى الإسراع في عمليات تنفيذ المشاريع على نطاق واسع.
ومن المتوقع أن يُمكِّن النمو في عائدات النفط حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من متابعة السياسات المالية التوسعية التي انتهجتها مؤخراً، كما يؤدي إلى تعزيز ثقة القطاع الخاص.
وطبقا لبعض المصادر الدولية كانت معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي المتوقعة في دول مجلس التعاون خلال العام 2004م على النحو التالي: قطر (9.3%)، والإمارات (8.5%)، والكويت (7.2%)، والبحرين (5.4%)، والسعودية (5.3%)، وعمان (4.5%). ويتوقع كذلك أن تسجل البحرين أعلى معدل نمو لهذا العام 2005م وذلك بنسبة (7.1%) تتبعها السعودية (6.5%)، فالإمارات (5.6%)، وقطر (5.5%)، وعمان (3.8%) وأخيرا الكويت (3.2%).
أما معدلات النمو الإجمالية في الناتج المحلي الحقيقي لمجموع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام 2004م و2005م و2006م فتقدر ب (6.4%)، و(5.5%)، و(4.7%) على التوالي.
ويتوقع التقرير أن يستمر التضخم في دول مجلس التعاون عند مستويات منخفضة خلال الأشهر القادمة. وقد قدر أعلى معدل للتضخم خلال عام 2004م في قطر (6.8%)، تتبعها الإمارات (3%)، فعمان (1.6%)، ثم الكويت (1.1%)، والبحرين (1%)، وأخيرا المملكة العربية السعودية (0.3%). كما يتوقع أن يبقى التضخم على هذه المعدلات المتدنية خلال عام 2005م وذلك عند (5.6%) لقطر، و(2.5%) في الإمارات، ثم (1.7%) للكويت، و(1%) في البحرين، و(0.6%) في عمان، و(0.4%) في المملكة العربية السعودية. وقد قدرت معدلات التضخم الإجمالية لكامل دول المجلس للأعوام 2004م، و2005م، و2006م على النحو التالي: (1.54%)، و(1.52%)، و(1.39%) على التوالي.

الموافقة على إنشاء شركة أسمنت الخليجية برأس مال 1.1 مليار ريال

جدة : مصطفى الفقيه
وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني على تأسيس شركة أسمنت الخليجية شركة مساهمة برأسمال 1.1 مليار ريال وذلك لإنتاج الأسمنت البورتلندي العادي والمقاوم للأملاح وغيره من المنتجات الصناعية داخل السعودية وخارجها إلى جانب امتلاك وإقامة المشاريع الصناعية المدعمة بنشاطات الشركة من مواد خام ومنافع داخل السعودية وخارجها.
وذكر مصدر في الشركة الخليجية أن هذه الموافقة تأتي رغبة في دعم الاستثمار وفتح آفاق لتوفير مثل هذه المادة الحيوية في السوق السعودي الذي يشهد نقلة نوعية في المجالات البنائية والاقتصادية.
وأشار إلى أن مصانع الأسمنت تسعى لحل مشكلة العجز في سوق الأسمنت وتذبذب الأسعار نتيجة ازدياد الطلب وعدم إمكانية توفير تلك الزيادة من قبل المصانع أو حتى توفيره عبر الاستيراد.
وتسعى 3 مصانع إلى الدخول في توسعات جديدة للطاقة الإنتاجية، وذلك عند بدء التشغيل والتي تشمل أسمنت القصيم في المنطقة الوسطى 1.5 مليون طن، وأسمنت ينبع في المنطقة الغربية حوالي مليون طن، وأسمنت الشرقية في شرق البلاد 1.1 مليون طن، مما يعني إضافة حوالي3.5 ملايين طن كطاقة إنتاجية جديدة، فيما ستضيف شركة أسمنت اليمامة طاقة إنتاجية جديدة خلال العام المقبل بواقع 3.2 ملايين طن عبر استثمارات تصل إلى 1.6 مليار ريال(426.6 مليون دولار).
كما يأتي صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعفاء الكميات التي يتم استيرادها من الأسمنت من الرسوم الجمركية وأن يكون الرسم الجمركي على واردات الأسمنت بنسبة 5% تأكيداً لكل ما من شأنه رفاهية المواطن والحرص على توفير هذه المادة الاستراتيجية بأسعار ملائمة.

"ينساب" يتراجع 573 ريالاً وشط تريث المستثمرين بالبيع

السوق تكسر حاجز 20 ألف نقطة و17 شركة تغلق بالنسبة القصوى

أبها: محمود مشارقة
كسر مؤشر الأسهم السعودية حاجز 20 ألف نقطة أمس مواصلاً تسجيل أرقام قياسية بفضل الأداء القوي لبعض الشركات المنتقاة في السوق.
وأغلق المؤشر على 20061 نقطة بتداول 72.4 مليون سهم بقيمة 45.8 مليار ريال نفذت من خلال أكثر من 614 ألف صفقة، حيث ارتفعت أسهم 42 شركة مقابل تراجع أسهم 33 شركة.
وجاء ارتفاع المؤشر بدعم من سهم الكهرباء الصاعد بالنسبة القصوى بتداولات هي الأعلى في السوق بلغت 13.5 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال حيث وصل سعر السهم 221 ريالاً.
ويأتي صعود "الكهرباء" متزامناً مع صعود أسهم 16 شركة بالنسبة القصوى تقريباً وخصوصاً في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.
إلى ذلك صعد قطاع التأمين 7.9% والخدمات 5.5% والزراعة4.2% والأسمنت 0.39%.
وهبطت قطاعات أسهم شركات"العوائد" في المقابل بنسب طفيفة، حيث تراجع مؤشر الاتصالات 0.69% والبنوك 0.36% والصناعة 0.16% .
وشهد سهم "ينساب" المدرج أول من أمس في سوق الأسهم تراجعاً نسبته 6.2% ليغلق على 573 ريالاً وسط تراجع ملحوظ في حركة تداول السهم، حيث تم تنفيذ 2.8 مليون صفقة فقط للشركة بقيمة 1.6 مليار ريال.
ويبدو أن المساهمين باتوا يتريثون في قرارات البيع لحين ثبات سعر السهم الذي افتتح على 600 ريال وبلغ في حده السعري الأعلى 615 ريالاً، و570 ريالاً في حده الأدنى.
ويتوقع أن يواصل سعر سهم ينساب تذبذبه للوصول إلى قاع سعري معين ينطلق بعده إلى الارتفاع مجدداً بنسب قوية.
من جهة أخرى أعلنت هيئة السوق المالية أمس عن موافقتها على زيادة رأس مال بنك الجزيرة من 750 مليون ريال إلى 1.25 مليار عن طريق منح سهم مجاني لكل سهمين قائمين.