الـقـسم الاقـتصادي العام - يهتم بجمع المواضيع المميزة والتي تخص الأقسام الاقتصادية

هيئة سوق المال تنفي شائعات عن تغيرات جذرية

(أحد أسود) هبط بسوق الأسهم إلى النسبة القصوى


الهبوط الحاد في سوق الأسهم تسبب في حالات من الذعر في أوساط المتداولين







الرياض-عبد العزيز الربعي:
سجل سوق الأسهم السعودي خلال تعاملات اليومين الماضيين أقوى موجه تصحيحية له خلال هذا العام وذلك بعد أن هبط المؤشر العام للسوق أثناء تداول أمس أكثر من 1000 نقطة متراجعاً بسبب إغلاق الكثير من الشركات بالنسبة القصوى 5٪ خاصة أسهم الشركات المؤثرة والتي سجلت تراجعات كبيرة.
وشهد السوق انخفاضاً كبيرة في حجم السيولة اليومية المدارة حيث لم تتجاوز 10 مليار ريال أثناء تداولات أمس، وذلك بعد أن شهد السوق عمليات بيع كبيرة على أسهم الشركات مدعومة بنظام البيع على طريقة القطيع بعد أن بدأت أسهم شركات المضاربة في التهاوي منذ افتتاح السوق.

وأشارت مصادر غير مؤكدة إلى وجود خلل في بعض أنظمة البنوك والتي لم تتجاوب مع الكميات الكبيرة لطلبات البيع بعد أن انزلق مؤشر السوق تحت مستوى 20000 ألف نقطة مستقراً عند مستوى 19654 نقطة وسط تماسك لبعض أسهم الشركات القيادية خاصة في قطاع البنوك.

وأشارت مصادر «الرياض» أمس إلى أن السبب الرئيسي وراء التراجع هي بعض الشائعات التي سرت بمفاد أن هناك تغييرات إدارية على مستوى رفيع في هيئة السوق المالية الامر الذي نفته الهيئة بشكل قطعي متهمه بعض مواقع الأسهم بذلك.

إلى ذلك جاء التراجع في مؤشر سوق الاسهم السعودي بعد أن شهد السوق خلال الفترة القليلة الماضية تغييرات هامة على مستوى آلية السوق حيث أعلنت هيئة السوق المالية خلال هذا الشهر عن العديد من القرارات الهامة والتي لم تجد الارتياح في أوساط المتعاملين حيث أعلنت هيئة السوق المالية مطلع هذا الشهر عن تعديل وحدة التغير في أسعار الأسهم حيث لن يتم قبول أي أوامر جديدة تكون أسعارها بأجزاء الريال. كما سيتم آلياً استبعاد الأوامر القائمة التي تكون أسعارها بأجزاء الريال وذلك قبل بدء تداول، ثم بعد ذلك أعلنت هيئة السوق المالية بعد هذا القرار بثلاثة أيام فقط عن إقامة دعوى قضائية ضد أحد المواطنين والذي قام بتقديم المشورة في الأوراق المالية بدون ترخيص من خلال الإعلان في الصحف المحلية بإسم المكتب العائد له (البورصة الذهبية)، وتقديم المشورة كذلك عن طريق إرسال توصيات نصية على الهواتف الجوالة للمستثمرين المشتركين معه بمقابل مادي، واتضح للهيئة أن تلك الرسائل تحث على الشراء والبيع في السوق المالية. وبناءً على قرار مجلس الهيئة رقم 4 - 126 - 2006 أقامت الهيئة دعوى ضده أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وصدر قرار من اللجنة برقم (4/ل/د/1/2006) لعام 1427ه يتضمن إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية العائدة لصاحب المكتب المشار إليه، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

ثم لم يلبث السوق أن شهد إعلاناً من قبل هيئة السوق المالية خلال منتصف هذا الشهر يتضمن أن بيانات التداول أظهرت خلال الأسابيع القليلة الماضية زيادة غير طبيعية في نشاطات المضاربة لعدد من المتداولين في السوق المالية. ومن الواضح أن نمط وطبيعة تلك النشاطات قد أثرت بشكل غير سليم على المستويات السعرية لعدد من الشركات التي لم تفصح عن معلومات تبرر تلك المستويات السعرية. ولما تشكله تلك النشاطات من خطر على سلامة السوق وضرر على المستثمرين، لاسيما صغارهم، فقد قرر مجلس الهيئة تكليف الإدارة المعنية في الهيئة بتسريع إجراءات التحري والتحقيق للكشف عن أي تعاملات تعد تحايلاً أو تضليلاً، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للنظام.

حيث تم بعد هذا القرار إيقاف العديد من المستثمرين وتغريمهم مبالغ مالية كبيرة، والتعامل فوراً مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم السعودية، العائدة لعدد من المتداولين، بحيث لا ينفذ لهم أوامر شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق، وذلك لإجرائهم عمليات شراء وبيع بمبالغ كبيرة في اسهم العديد من الشركات.

وقد كان القرار الاخير لهيئة السوق المالية والذي أصبح مثاراً للجدل لدى الكثير من المتعاملين والذي لقى ترحيباً لدى الكثيرين من المتابعين والخبراء حيث نص قرار الهيئة الاخير بتخفيض نسبة التذبذب اليومي في أسعار أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق إلى خمسة بالمائة (5٪ ) بدلاً من عشرة بالمائة (10 ٪ ). ومع ترقب العديد من المستثمرين في سوق الاسهم لقرارات قد تكون مصيرية في هيكلة السوق السعودي والتي يأتي في مقدمتها تقسيم السوق إلى سوقين أو ثلاثة اسواق، إضافة إلى تجزئة الاسهم وتغيير فترات التداول فقد توقع العديد من المتابعين أن يسجل سوق الاسهم السعودي خلال الفترة القليلة المقبلة عودة إلى مراحل سعرية متزنه خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة التي حققها العديد من اسهم الشركات الكبيرة.

«هيئة السوق المالية» تقر برنامجاً

لتحديث الأنظمة التقنية وتطويرها.. في «تداول»



أقرت هيئة السوق المالية السعودية برنامجاً استراتيجياً لتحديث وتطوير الأنظمة التقنية المستخدمة في السوق المالية السعودية (تداول) ويتضمن البرنامج مجموعة من مشاريع تطوير وترقية وتوريد أحدث الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في كبرى البورصات العالمية. وصرَّح رئيس مجلس هيئة السوق المالية جماز بن عبدالله السحيمي بأن (تداول) قد أنهت نطاق أعمال المرحلة الأولى من هذا البرنامج الطموح التي تتضمن أعمال الدراسات والاستشارات وتقييم الأنظمة المستخدمة حالياً، وتصميم وتوريد وتنفيذ أنظمة حديثة كتلك المستخدمة في كبرى الأسواق العالمية بعد دراسة ومدى مواءمتها مع السوق السعودية. وأنه تم اختيار شركة عالمية مرموقة ولديها خبرة كبيرة في هذا المجال من بين عدد من الشركات المتقدمة بعد اتباع معايير تقديم فنية متطورة معتمدة لدى الأسواق الرئيسية في العالم واستيفائها لمتطلبات الهيئة والسوق. وذكر مدير عام تداول الأستاذ عبد الله السويلمي بأن برنامج التطوير الذي بدأ العمل به يأتي في وقت مناسب ومتزامناً مع مبادرات هيئة السوق المالية التي يتوقع أن تؤدي إلى إدراج شركات أخرى في السوق والترخيص لمؤسسات وساطة جديدة. واختتم السويلمي تصريحه بأن تنفيذ البرنامج الذي انتهت المرحلة الأولى منه، سيتم وفق جدول زمني يخضع خلالها لمراحل التطوير والاختبار والتشغيل والربط التدريجي بالأنظمة الحالية ومن ثمَّ الانطلاق التشغيلي النهائي، ويتوقع أن يتم توقيع عقود تنفيذ المشروع خلال الأسابيع القليلة القادمة. الجدير بالذكر أن سوق الأسهم السعودي قد شهد خلال السنوات الأخيرة قفزات كبيرة في أعداد العمليات المنفذة وقيمة الأسهم المتداولة. فبينما بلغ عدد الصفقات المنفذة عام 2001م (605) آلاف عملية كان عدد الصفقات المنفذة عام 2005م أكثر من 46 مليون عملية، أي بزيادة تتجاوز7700٪ خلال فترة لا تزيد عن أربع سنوات. وقفزت قيمة الأسهم المتداولة في السوق من 83,6 مليار ريال عام 2001 م إلى 4,1 تريليونات ريال في العام 20005م، وأصبح السوق السعودي من ضمن أكبر عشرين بورصة في العالم حسب قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت القيمة السوقية 2,4 تريليون ريال بنهاية شهر ديسمبر 2005م.

ترقب نفسي حذر يخيم على المتعاملين



الرياض - بادي البدراني:
أثار الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار الأسهم المحلية خلال اليومين الماضيين العديد من التساؤلات في أوساط المتعاملين في مجال الاسهم وخاصة صغار المستثمرين، حيث تراوحت ردود الفعل بين التفاؤل والتشاؤم حول الآثار التي يمكن ان تنعكس على استثماراتهم بشكل عام وسوق الاسهم المحلية بصفة خاصة.
وكانت الأسهم الخاصة بشركات المضاربة الأكثر تضررا فمثلما صعدت بقوة هبطت أيضا بشدة وأصبح البعض منها يعرض بكميات كبيرة بدون طلبات تواجه هذه العروض.

وفي وقت انحسرت فيه الطلبات وغابت القوة الشرائية وطلبات الشراء الحقيقية ظلت العروض في تزايد ليعود الاختلال في طرفي المعادلة، ومن ثم الضغط على الأسعار لتتراجع أسهم نحو 70 شركة بالنسبة الدنيا وليفقد المؤشر نحو 980 نقطة . ولايزال الهدوء الشديد هو السمة الغالبة على السوق في الفترة الحالية رغم هبوط الأسعار الى مستويات متدنية جدا تغري على الشراء، ولكن استمرار المستثمرين في عرض اسهم للبيع وعزوف غالبية المستثمرين عن الشراء واجراء أية صفقات جديدة أدى إلى استمرار التدهور الشديد في السوق.وقال عدد من المستثمرين الذين التقتهم «الرياض»، أن هناك حالة نفسية سيئة تسيطر عليهم من أثر هذه التراجعات الحادة، معتقدين أن ما يمر به السوق وقتي وسينتهي مع بدء إعلان الشركات القيادية لنتائج أعمالها للربع الأول من العام الجاري.

وقال ل «الرياض» محمد الدبيس أن انخفاض الأسعار المتتالي دون توقف أدى إلى حدوث مخاوف من أن تتعرض استثمارات المتعاملين إلى الضياع، خاصة وأن المستثمرين قلقون من مرحلة الغموض التي يمر بها السوق في الفترة الحالية، مبيناً أن هناك حالة من الهدوء والترقب التي تخيم على المتداولين بسبب الانخفاض الحاد الذي تعرضت له جميع الاسهم.

وأكد الدبيس الذي قدر خسارته المالية حتى يوم أمس بأكثر من 140 ألف ريال، أن الأمر الذي يخيفنا نحن صغار المستثمرين استمرار الإحجام عن الشراء واستمرار نزول الأسعار أكثر مما هو متوقع، غير أنه قال أن هناك تفاؤلا كبيرا مع قرب بداية ظهور بعض النتائج المالية للشركات خاصة القيادية منها والذي قد يساهم في تحريك السوق وانتعاشه.

في المقابل، يرى وليد الشدوخي أحد المستثمرين أن السبب في هذه التراجعات الحادة يعود إلى الهلع الذي أصاب المستثمرين الذين غالبيتهم من صغار المتعاملين، والذين بدأوا في عرض أسهم للبيع نتيجة لتأثيرات نفسية ألمت بهم وعرضتهم بالتالي للخسارة، مؤكداً أن هناك تفاؤلا كبيرا بقرب انفراج أزمة الأسواق المحلية وعودة الطلبات النشطة على الاسهم خاصة القيادية منها .

وقال ان انخفاض الاسهم الحالي يعتبر حالة عارضة وان السوق لابد ان تستعيد حيويتها في مرحلة لاحقة، مشيراً إلى أن هناك معطيات كثيرة تدعو الى الاطمئنان والثقة في اسواق الاسهم المحلية أبرزها عامل الثقة الموجود في السوق وقوة الاقتصاد السعودي والنتائج المالية الممتازة ونسب الأرباح الموزعة وزيادة رؤوس أموال كثير من البنوك والشركات المساهمة كل هذه العوامل تؤكد قوة سوق الاسهم المحلية.

إلى ذلك أكد عبدالله العجمي، أن المستثمرين يمرون حالياً في حالة انتظار وترقب واستنفار أيضا استعدادا لاتخاذ قراراتهم بعد الاطلاع على النتائج المالية للشركات المساهمة للربع الأول من هذا العام، معتقداً أن أسباب الانخفاض الحاد في أسعار جميع الأسهم يعود أساساً لصغار المستثمرين الذين ليس لديهم الخبرة الكافية والدراية الملائمة في الاستثمار بالأسهم فيشكلون ضغضا كبيرا على الأسعار نتيجة عروضهم لكميات من الأسهم للبيع وبأسعار لا ينظرون إليها بشكل استثماري بل يقنعون بالحصول على هامش قليل من الربح مما تسبب في زيادة المعروض من هذه الأسهم في السوق وهذا أثر بدوره وبشكل واضح على السوق سلباً.

وأضاف: لقد لجأ العديد من المستثمرين الى القيام بعمليات بيع واسعة، معتبراً ذلك من أكبر الأخطاء التي ارتكبها المتعاملون، معرباً عن توقعاته بارتفاع اسعار الاسهم وعودة الانتعاش الكبير اليها في ظل النتائج المالية المتوقع ان تكون جيدة لغالبية الشركات.

اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف تتجه للتحول إلى «هيئة»:

الكنهل: 3 مقترحات لـ «هيئة الاستثمار»

لتنظيم عمل «الأجنبي» وتهيئة المناخ للمقاول السعودي


عقدت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية مؤخراً اجتماعها الأول لدورتها الجديدة، بعد إعادة تشكيلها وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور فهد بن صالح السلطان، ورئيس اللجنة الأستاذ عبدالله بن حمد العمار، ونوابه الثلاثة الأستاذ ناصر بن محمد المطوع، م. سعد بن سعيد المبطي، والأستاذ محمد أحمد العطاس.
صرح بذلك الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس الغرف المهندس عبدالرحمن الكنهل، مشيراً إلى أن الأمين العام لمجلس الغرف الدكتور فهد بن صالح السلطان، شدد في كلمة افتتح بها الاجتماع أن القطاع يواجه تحدي مضاعفة الجهود والاندماج بسلاسة في الاقتصاد العالمي.

وكشف الكنهل أن اللجنة الوطنية للمقاولين تعكف حالياً على دراسة فكرة تحويل اللجنة إلى هيئة أو جمعية، في إطار توجه إستراتيجي لإيجاد مرجعية محددة يستند إليها قطاع المقاولات في مواجهة تحديات المرحلة. وقال انه ولبلوغ هذه الغايات تم مؤخراً تشكيل لجنة تنفيذية لها كامل الصلاحية للقيام بكل ما من شأنه خدمة أعمال اللجنة بشكل عام، وتسهيل الوصول للأهداف التي تسعى من أجل تحقيقها. وتضم اللجنة التنفيذية إلى جانب الرئيس ونوابه المنتخبين، الأستاذ عبدالله بن فهد الهزاع.

وأكد الكنهل حرص المقاولين السعوديين الاضطلاع بواجباتهم في مواجهة التحديات الكبيرة الماثلة أمام قطاع المقاولات، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تضافر الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد. وألمح في سياق حديثه إلى قضايا هامة تؤرق المقاولين، وتهدد نمو وتطور قطاعهم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قضية السعودة، العقد الموحد.

يشار إلى أن قطاع المقاولات يحتل أهمية داخل منظومة الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بما نسبته 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة. وقدر عدد المقاولين السعوديين المسجلين بنهاية عام 2002 أكثر من 139 ألف مقاول يتركز نشاطهم بالمدن الرئيسية في المملكة.

وفيما زادت القيمة المضافة للقطاع من (39) مليار ريال عام 1420ه، إلى (45) مليارا في عام 1425ه، فقد بلغ معدل النمو السنوي للقطاع خلال خطة التنمية السابعة نحو 2,7٪. أما حجم العمالة بالقطاع فقد بلغت نحو 1,3 مليون عامل عام 1425ه، وهي تشكل ما نسبته 16٪ من إجمالي القوى العاملة في المملكة.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس الغرف السعودية أن القطاع أصبح يعاني منافسة حادة، خاصة بعد تسهيل دخول المقاولين الأجانب والذي أتاح للعديد من العاملين بالقطاع تسجيل مؤسسات مقاولات بأسمائهم. وأضاف: «هذا التوجه مكن هؤلاء من منافسة المقاول السعودي عن طريق استغلال علاقات وخبرات من كانوا يعملون لديهم».

وأوضح أن المقاولين يرون أن الوضع الذي يعيشه قطاع المقاولات حالياً يستدعي وقفة مع جهات الاختصاص وطلب تذليل مايتعرض له القطاع من معوقات تقلص من دوره التنموي.

وكشف الكنهل أن اللجنة الوطنية للمقاولين تبعا لذلك بادرت بالاتصال بالجهات ذات العلاقة للتفاهم حول عدد من القضايا التي تهم القطاع ومن بينها الهيئة العامة للاستثمار.

وقال: «اللجنة سبق وأبلغت معالي محافظ هيئة الاستثمار بحكم الاختصاص مايعانيه القطاع من منافسة وما يضفيه تسهيل دخول المقاول الأجنبي من أضرار». وأشار إلى ان اللجنة قدمت مقترحات ب 3 ضوابط لتنظيم عمل المقاول الأجنبي في سوق المقاولات المحلية والتي قد يكون تطبيقها حلاً مناسباً وذلك على النحو التالي:

- أن يكون المقاول الأجنبي مصنفاً في بلده بما يعادل على الأقل الدرجة الثالثة من التصنيف المطبق على المقاولين السعوديين.

- أن يكون مسجلاً في بلده وله خبرة مناسبة.

- أن يكون شركة وليس فرداً مع رفع الحد الأدني للاستثمار المطلوب لمزاولة نشاط المقاولات بالمملكة.

ورأى الكنهل في ختام تصريحه ان معالجة هذه القضية مع قضايا أخرى تدخل ضمن اهتمامات الهيئة ستكون بداية لتعاون مثمر يقود إلى تنمية وتعضيد قطاع يعتبر بكل المقاييس ركيزة أساسية في منظومة الاقتصاد السعودي.

شائعة تتسبب في إرباك السوق

الزوم لـ « الرياض» : لاصحة لما يتردد عن تغييرات إدارية في هيئة السوق المالية



الرياض - عبدالعزيز الربعي:
نفى المتحدث الإعلامي لهيئة السوق المالية السعودية الدكتور عبد العزيز الزوم صحة ماتردد عن تغييرات إدارية في هيئة السوق المالية، مشيراً في تصريح ل «الرياض» إلى أن مصدر هذه الإشاعة بدأ من منتديات الأسهم على الإنترنت والتي أصبحت مصدراً للشائعات المغرضة، حيث إنها أصبحت تشكل مصدر إزعاج كبير على قرارات هيئة السوق المالية السعودية. وأوضح الدكتور الزوم أن ما يثار من قبل بعض المنتديات يساعد بشكل كبير على عكس صورة غير حقيقية عن واقع السوق المالي والذي يعتبر من أبرز الأسواق على مستوى المنطقة وقال في هذا الصدد :إن قرارات هيئة السوق المالية الأخيرة جاءت لتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، إلى جانب أن هذه القرارات من المفترض أن يتلقاها المتعاملون والمستثمرون بمزيد من الارتياح حيث إنها تأتي ضمن واجبات الهيئة في العمل على المحافظة على سلامة السوق المالية والمستثمرين، ومتواكبة مع ( المادة الخامسة / أ ) من نظام السوق المالية التي تنص على قيام الهيئة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب. وطالب الدكتور الزوم بضرورة تفهم المستثمرين للمخاطر التي تنتج عن الشائعات التي تنتشر في منتديات الاسهم، حيث إنها تقود إلى إلحاق الضرر بآلية العمل في السوق المالية السعودية وتخلق أنطباعات غير مبررة وتساعد على تضليل المستثمرين.

الشثري: الهجوم على مسؤولي الهيئة من قبل البعض غير أخلاقي..

وصغار المساهمين يحددون مسار السوق


الرياض - صنيتان المريخي:
أكد خالد الشثري رئيس مجلس إدارة شركة جيزان للتنمية إن صغار المساهمين هم من يحدد اتجاه السوق خلال الأيام المقبلة، وأنهم إذا أصروا على استمرار عروضهم المندفعة فإن ذلك سيؤدي إلى النزول بالسوق بشكل أكبر مما يهدد بالانهيار، إلا أنهم لو أجمعوا على رفع أسهمهم من العرض فإن السوق سيعود وبسرعة إلى مستويات أعلى مما كان عليه، مبينا أن صغار المساهمين هم من سيضر نفسه لو استمروا بهذا العرض والمستفيد من ذلك هم «هوامير» السوق.
وقال الشثري إن ما حصل بالسوق أمس هو ردة فعل من بعض المضاربين على القرارات التي أصدرتها الهيئة، مؤكدا أن السوق كان واضحاً للعيان منذ فترة وأنه مقبل على حركة تصحيح خاصة في بعض الشركات التي ارتفعت بصورة غير معقولة، حيث استغل المضاربون قرار تخفيض نسبة التذبذب ليجعلوها حجة لهم بما يحدث في السوق.

واستغرب الشثري من لجوء صغار المساهمين إلى عرض كميات كبيرة من الأسهم بالمجمل بما يسمى بالبيع ب «الماركت»، مبينا أن البلد واقتصادها بخير، فضلا عما تتمتع به من استقرار أمني وازدهار اقتصادي، وأنه لا يوجد سبب منطقي للتحول إلى البيع بهذا الشكل، مضيفا «أتمنى من صغار المساهمين عدم الاندفاع وبيع أسهمهم لأنهم سيعودون قريبا إلى شرائها بأسعار مرتفعة».

وذكر أنه من خلال النظر إلى السوق أمس فإنه يلاحظ أن هناك عزوفاً تاماً عن الشراء مقابل عرض كميات كبيرة، وهذا ما أدى إلى نزول السوق، مبديا تخوفه من استمرار العرض الذي سيؤدي إلى انهيار السوق وإلحاق الضرر بالجميع، مؤكدا أنه لو سحب هؤلاء العارضون أسهمهم سوف يجدون أن السوق يعدل مساره فورا، وأنه ليس هناك مبرر للهلع.

واستنكر الشثري الهجوم غير الأخلاقي عبر رسائل الجوال ومنتديات الإنترنت على مسؤولي الهيئة حيث قال: «ما أشعر به بحزن هو افتقاد البعض لقيم أخلاقية نعتز بها، وأنه ما نقرأه الآن عبر رسائل الجوال ومنتديات الإنترنت من هجوم غير أخلاقي على مسؤولي هيئة السوق المالية مؤلم للغاية ويعبر عن انحدار أخلاقي لمن قام بهذا العمل»، مؤكدا أن العاملين في الهيئة مسؤولون لديهم أجهزة ويمكن أن يقعوا في الخطأ، ولكن لا بد أن يكون النقد هادفاً ولا يجب أن يصل النقد إلى انحدار غير مقبول.

وأوضح أنه عندما ارتفع السوق منذ يناير الماضي حتى الآن بواقع ستة آلاف نقطة لم يتحدث أو يسأل أحد عن الهيئة، وعندما حدث التصحيح أمس نجد الأصوات تعالت بشكل غير مقبول على المسؤولين فيها، حيث إن نزول ألف نقطة فقط لا يستوجب هذا الهلع والتخوف بشكل يؤدي إلى انعدام الطلب وارتفاع العرض، وأن السوق بخير.

الأسماك تنهي إيداع الأسهم في المحافظ الاستثمارية



أعلنت الشركة السعودية للاسماك انه تم الانتهاء من ايداع الأسهم التي تم الاكتتاب فيها بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المكتتبين.
ودعت المساهمين الى مراجعة محافظهم الاستثمارية المسجلة لدى البنوك.. وقالت انه في حالة عدم العثور على الأسهم التي اكتتب فيها في محفظته الاستثمارية فعلى المساهم الاتصال بالوحدة المركزية لتداول الأسهم في الإدارة العامة للبنك الذي يتعامل معه لطلب تنشيط محفظته الاستثمارية اما اذا كان للمساهم اكثر من محفظة استثمارية، فعليه اولاً التأكد منها جميعاً.

مشكور اخوي القناص على هالاخبار

والله يعطيك العافيه

تطورات السوق




سابك

في تطور آخر أغلق السهم البارحة مرتفعا بقيمة 1827 ريالا في محاولة للاستفادة من دعم قمة صاعدة سابقة على المدى المتوسط بقيمة 1731 ريالا. أعتقد أن السهم مازال يمر بفترة تذبذب شديدة لم يسبق وأن مر بها من قبل فلم يسبق أن يتفاعل سلوك السهم بهذا الشكل من قبل وهذا بحسب تصوري يعود للنمط السعري الذي طوره قبل فترة وهو ما يسمى بالقمة التوسعية. في الوقت الحالي يفضل متابعته بشكل جيد فقد شكل متوسطاه العشرة والعشرين يوما تقاطعا سلبيا مع أنه اخترق البارحة متوسطيه للعشرة والعشرين يوما.

الاتصالات السعودية

في تطور آخر هبط سعر السهم البارحة بشكل طفيف مغلقا بقيمة 1165 ريالا مستفيدا من دعم متوسطه المتحرك لعشرة أيام بقيمة 1159 ريالا. أعتقد أن اختراق السهم لمقاومة متوسطه المتحرك لعشرة أيام أعطت إشارة لانتهاء السهم من تكوين قاعه الصاعد على المديين المتوسط والطويل وتبقى له الآن اختراق مقاومة قمته الصاعدة الحالية على المدى المتوسط وقيمتها 1192 ريالا، من المفترض أن يحدث هذا الاختراق خلال الأسبوع الحالي لأن أي تأخر في ذلك من الممكن أن يشكل سلوكا سلبيا على المدى المتوسط.

شركة الكهرباء السعودية

في تطور سلبي أغلق السهم البارحة منخفضا بقيمة 254 ريالا بعد أن افتتح في نفس اليوم مرتفعا بقيمة 280 ريالا مشكلا نموذج عصا الإنعكاس الرئيسية. أعتقد أن تطور مثل هذه النموذج في الوقت الحالي يعتبر سلبياً للسهم على المدى القصير فاستمرار هبوطه اليوم بقيمة أقل من 243 ريالا من المحتمل أن تفتح المجال لبداية اتجاه هابط على المدى القصير يعود بالسهم لمستويات متدنية سابقة.

شركة الراجحي المصرفية

في تطور جيد أغلق السهم البارحة مرتفعا بقيمة 4116 ريالا متجاوزا مقاومته التي ذكرناها مسبقا بقيمة 3950 ريالا. أعتقد أن مثل هذا التطور أبعد شبح التصحيح على الأقل في الوقت الحالي فعلى ما يبدو أن السهم يقوم حاليا بتشكيل قمة صاعدة جديدة على المدى المتوسط بحدود 4600 ريال مع العلم أن 4 مارس لم يبق له إلا أقل من أسبوعين بإذن الله.

نفط نايمكس (السوق مغلق)

أغلق سعر النفط يوم الجمعة الماضي مرتفعا بقيمة 62,91 دولاراً متأثرا فيما يبدو بالعملية الإرهابية التي استهدفت مصافي النفط في منطقة بقيق قبل البارحة بعد أن هبط مع بداية الأسبوع الماضي. أعتقد أن الهبوط السابق جاء متفاعلا مع توقعات بارتفاع مخزون البترول الأمريكي والتي صدرت تقاريره يوم الخميس بالإضافة إلى التطورات الأخرى على مسألة إيران النووية والتي سيبت فيها مع اجتماع مجلس الوكالة الدولية للطاقة في اليوم السادس من شهر مارس القادم بإذن الله.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي (السوق مغلق)

في تطور جيد واصل الزوج تماسكه الماضي وأغلق منخفضا بقيمة 1,1873 دولار متأثرا فيما يبدو بتقرير IFO الجيد الأسبوع الماضي. مع ذلك مازلت أعتقد أن ماكان يحفز العملات في الصعود مقابل الدولار هو النفط والآن سعر النفط تجاوز مستويات هابطة متعددة معطيا مؤشراً بعدم تأثير سعر النفط لاحقا على مسألة التضخم في الاقتصاد الأمريكي. بالإضافة إلى سياسة الفدرالي في رفع سعر الفائدة حيث لم يبق الكثير لنشهد رفعها إلى 5٪ لاحقا خاصة مع شهادة مسؤول البنك الفدرالي الجديد أمام الكونغرس والذي كان صريحا في مسألة استمرار سياسة زيادة سعر الفائدة.

السوق أمام احتمالين

المؤشر يفقد 980 نقطة وقرار تخفيض التذبذب انقذ السوق من انحدار أكبر


علي الدويحي
اغلق سوق الأسهم المحلية امس تعاملاته متراجعا بمقدار980 نقطة او بما يعادل 4,75 % ليقف عند مستوى 19,654,68 نقطة وبحجم سيولة ضعيفة جدا تجاوزت 10 مليارات ريال بقليل.

انخفضت جميع الشركات بدون استثناء والبالغ عددها 78 شركة وكان هناك مؤشرات فنية تشيرالى احتمال تعرض السوق لعملية تصحيح كبيرة ولكنها لم تتضح حتى اغلاق امس هل هو تصحيح قمم ام تصحيح رئيسي وان كان الى حتى اغلاق امس.

يبدو تصحيح قمم واذا اصابت توقعاتنا فان السوق سوف يرتد مساء اليوم الاثنين او غدا الثلاثاء في الفترة الصباحية على ابعد تقدير وهو فرصة للخروج او تقليص الخسائر واذا كان تصحيح رئيسياً فان الوضع مازال يحتاج الى مزيد من الانتظار ونتعامل مع النزول كما نتعامل مع الارتفاع واستبعد حدوثه اذا ما صارت الامور على ماهى عليه , ويمكن التأكد من صحة الاحتمال الاول اذا ارتدت جميع القطاعات وبعدها تراجع القطاع الزراعي والخدمات والشركات الصناعية الصغيرة التى لاتملك محفزات فهذه اشارة الى انها مازالت تحتاج الى مزيدا من التصحيح , فلذلك ننصح بعدم المغامرة بالدخول اليها والاتجاه الى الشركات الثقيلة وتحديدا في قطاع الصناعة والاسمنت فهي من سيرفع المؤشر الى هدفه القادم 23 الف نقطة اما في حالة حدوث عكس هذا السيناريو فاننا ننصح بعدم دخول السوق حتى تتضح الامور اكثر مع الاخذ في الاعتبار ان لايكون أي ارتداد وهمي. اجمالا جاء هذا التصحيح مختلفاً عن التصحيحات السابقة من حيث الشكل وان كانت النتيجة واحدة , ففي السابق كان التصحيح يبدأ بالمؤشر ثم تليه اسعار الشركات اما مايحدث حاليا فهو العكس حيث بدأت العملية بأسعار الشركات وتحديدا ذات العوائد فكما كان ملاحظاً ان شركات العوائد في القطاع الصناعي ومنذ شهر وهي تصحح نفسها ويمكن التأكد من ذلك من خلال سهم سابك والتصنيع والمجموعة التي لم ترتفع وتم هجرها لفترة طويلة رغم وجود محفزات قوية تلاها قطاعا الاسمنت والبنوك واللذان مازال تصحيحهم مستمرا وان كان اصبح شبه منته , ليأتي بعد ذلك التصحيح ليلقي بظلاله على قطاعي الزراعة والخدمات وهنا بدأ المتعاملون يشعرون بأن السوق غير مطمئن نظرا لانصرافهم عن الشركات الثقيلة وذات العوائد والانشغال بالسباق خلف لمعان الشركات الصغيرة حتى ان مايقارب 80 من المتعاملين كانوا يضاربون على اسهم هذه الشركات الامر الذي جعل الامر غير ملحوظ الا لدي من يعرف كيف يمشي في دهاليز اسواق المال او سبق ان اكتوى بخسائرها فيما تفرغ البعض لاطلاق النكات والسخرية على الشركات القوية , كان من حضر تصحيح (مايو) الشهير اكثر تحذيرا وتخوفا من السوق .

ربط البعض مايحدث للسوق حاليا بقرارات هيئة سوق المال الاخيرة وهذا فيه شيء من المبالغة , نعم قد يكون لتلك القرارات انعكاسات سلبية ولكن لاتصل الى هذا الحد فإذا كنا نراها ايجابية لايمكن ان ننكر ان هذه القرارات تأخر اتخاذها وهنا مربط الفرس فمن المستفيد بعد ان وصلت اسعار شركات لم توزع ومنذ انشائها ريالا كأرباح سنوية واخرى توقفت عن توزيع هذه الارباح من فترة وعددها يزيد عن 23 شركة واستثماراتها تتجاوز11 مليار ريال والادهى ان هذه الشركات تجاوزت اسعارها شركات عملاقة , فكان من المفترض والاصلح ان تتم مساءلة هذه الشركات قبل ارتفاعها الفاحش ويتهافت على شرائها صغار المتعاملين والذين لايعرفون اسماء تلك الشركات حتى يفرقوا بين الشركة الرابحة والشركة الخاسرة اجمالا زيادة العروض تعمق جراح السوق والانجراف وراء الشائعات لن يحقق المكاسب التى يرجوها السوق والمتعاملون , وقد اثبت وضع السوق امس الذي لامس انخفاضه الحد الادنى الذي حددتة هيئه السوق وهو5 ان قرار تخفيض نسبة التذبذب قد انقذ السوق من انحدار بنسبة اكبر .

من جهة اخرى اقرت هيئة السوق المالية السعودية برنامجاً استراتيجيا لتحديث وتطوير الأنظمة التقنية المستخدمة في السوق المالية السعودية (تداول).ويتضمن البرنامج مجموعة من مشاريع تطوير وترقية وتوريد أحدث الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في كبرى البورصات العالمية. وصرح رئيس مجلس هيئة السوق المالية جماز بن عبدالله السحيمي بأن(تداول) قد أنهت نطاق أعمال المرحلة الأولى من هذا البرنا