الـقـسم الاقـتصادي العام - الاسهم السعودية تداول السوق السعودي تحليل توصيات متابعة حية لمستجدات التداول اليومي

احتمال وجود 3 من قائمة الـ 36 بين القتلى

مصرع 5 إرهابيين في يرموك الرياض





عبد الله البصيلي ـ والفرنسية - الرياض - 29/01/1427هـ
جح مصدر أمنى أن يكون ثلاثة من الخمسة الذين قتلوا فجر اليوم الاثنين في اشتباكات مع قوات الامن شرق الرياض، من بين المطلوبين في قائمة الـ 36 مطلوبين في قضايا إرهابية في السعودية.
وتجىء الاشتباكات بعد ثلاثة ايام من اعتداء فاشل على المجمع النفطي في ابقيق في المنطقة الشرقية.
وقال بيان لوزارة الداخلية السعودية ان "جميع المتواجدين في الموقع (الذي تمت مداهمته في حي اليرموك شرق الرياض) وعددهم خمسة" لقوا مصرعهم. وأشار البيان الى اعتقال مشبوه سادس في موقع آخر شرق الرياض أيضا.
وأوضح بيان الداخلية ان هذه العمليات "المتزامنة" التي بدأت فجر اليوم تأتي في إطار متابعة "الاعتداء الإجرامي الذي تعرضت له معامل ابقيق الصناعية" في إشارة إلى الاعتداء الفاشل بالسيارة المفخخة الذي استهدف هذه المنشأة النفطية الضخمة في السعودية.
وكان "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" الفرع السعودي للقاعدة أعلن تبنيه لهذا الاعتداء الذي أوقع قتيلين في صفوف قوات الأمن وقتيلين آخرين بين المهاجمين.
وقال بيان الداخلية السعودية "باشرت قوات الأمن في ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم الاثنين (..) مهامها في تنفيذ عمليات متزامنة تمت بموجبها مداهمة إحدى الاستراحات بحي اليرموك شرقي مدينة الرياض والتي جعلوا منها وكرا للخيانة ومنطلقا للعدوان والإفساد في الأرض".
وأضاف "بعد تبادل كثيف لإطلاق النار تمكنت قوات الأمن من حسم الموقف في مدة وجيزة لقي فيها جميع المتواجدين في هذا الموقع، وعددهم خمسة، مصرعهم". وقال البيان انه تم اعتقال مشبوه سادس في موقع آخر شرق الرياض.
وأوضح "في الوقت ذاته تمت مداهمة موقع آخر شرقي مدينة الرياض والقي فيه القبض على احد المشتبه بهم". وأشار البيان إلى انه لم تسجل إصابات في صفوف قوات الأمن السعودي.
وكان ضابط امن سعودي قال في وقت سابق لوكالة فرانس برس أن "خمسة مسلحين من المطلوبين تم القضاء عليهم اليوم" مضيفا ان "المنزل الذي تم اقتحامه عثر فيه على كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات وأدوات تفخيخ السيارات".
وأشار الى انه قبل المداهمة الامنية استخدم المطلوبون المسلحون "قنابل في محاولة لفك الحصار" غير انهم لم يتمكنوا من الافلات من قوات الامن التي اطبقت عليهم قبل ان يقتلوا.
وقال سكان ان المواجهات بدأت قرابة الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي (الساعة الثانية ت.غ.) حين انتشرت قوات كثيفة من قوات الأمن في محيط الاستراحة التي كان يتحصن بها المشبوهون.
وأوضح مراسل وكالة فرانس برس أن إطلاق نار من أسلحة آلية ودوي انفجارات ناجمة عن قنابل يدوية على الأرجح كانت تسمع بشكل متقطع صباح اليوم في موقع الاشتباك الذي حاصرته قوات الأمن في حين ارتفعت أعمدة دخان من الموقع.
وكان تنظيم القاعدة هدد باستهداف المنشآت النفطية السعودية مجددا عقب الاعتداء الفاشل على مجمع ابقيق الذي يوفر 10 في المائة من الإنتاج النفطي اليومي العالمي و70 في المائة من الإنتاج السعودي الذي يبلغ حوالي 9،5 ملايين برميل يوميا.
وقالت وزارة الداخلية السعودية الأحد أن الانتحاريين اللذين نفذا الاعتداء الفاشل الجمعة على المنشآت النفطية في ابقيق كانا على قائمة المطلوبين من أعضاء تنظيم القاعدة الذين تطاردهم السلطات السعودية.
وأوضحت أنهما محمد بن صالح بن محمد الغيث وعبد الله بن عبد العزيز بن إبراهيم التويجري.
وفي حزيران (يونيو) الفائت نشرت وزارة الداخلية السعودية قائمة بأسماء 36 شخصا يشتبه بضلوعهم في موجة الاعتداءات التي تبناها تنظيم القاعدة وأسفرت منذ أيار (مايو) 2003 عن سقوط أكثر من 250 قتيلا، وفق حصيلة رسمية.
ومنذ ذلك الوقت، أكدت السلطات السعودية أنها أوقفت أو قتلت بعض المشتبه بهم فيما استسلم البعض الآخر.

المؤشر يفقد 1894 نقطة في يومين.. محللون ومراقبون:

صغار المتداولين يخطئون وينسحبون من الأسهم بخسائر فادحة


"الاقتصادية" - الرياض - 29/01/1427هـ
واصلت سوق الأسهم السعودية أمس نزف النقاط لتخسر 914 نقطة تضاف إلى خسائرها أمس الأول والبالغة 980 نقطة أي أنها فقدت في يومين فقط 1894 نقطة. وفيما طمأن أكثر من محلل مالي المتداولين بأن السوق السعودية تظل قوية رغم حركة التصحيح, عكست عمليات البيع أن الكميات المطروحة تعود إلى صغار المستثمرين, أي أنها دون الألف سهم تقريبا في العملية الواحدة.
لكن المحللين أنفسهم يعترفون أن التراجع نحو 1900 نقطة في يومين, شكل هاجسا لصغار المتعاملين، خاصة أنه فوق طاقتهم المعرفية بالسوق, فضلا عن أن بعضهم لا يجيد قراءة المستقبل, وهو الأمر الذي دفعهم إلى البيع والخروج بخسائر كبيرة. وكان من الأجدى الاحتفاظ بالأسهم من قبل هذه الفئة لحين استعادة السوق عافيتها, وهو أمر لن يطول – كما يشير محللون – استنادا إلى عدة معطيات منها متانة الاقتصاد السعودي وارتفاع أسعار النفط ووجود عدد كبير من الشركات ذات الاستثمار والربحية العاليين في سوق الأسهم.
وتوقع المحللون أن يرتد المؤشر العام بعد الهبوط الذي أصابه مطلع الأسبوع الجاري بمساندة من صُناع السوق النظاميين (صناديق الاستثمار) الذين يحتفظون بسيولة مالية يمكن أن تحرك موجة الشراء وترفع المؤشر. وبلغت قيمة تداولات أمس نحو خمسة مليارات ريال, وهو مبلغ متدن مقارنة بالتعاملات الطبيعية التي كانت تسجلها السوق في الفترة الماضية.

هيئة السوق توافق على طلبات البحري..

أسمنت الجنوبية.. الشرقية بمنح أسهم مجانية



وافقت هيئة السوق المالية أمس على طلبات شركات النقل البحري وأسمنت الشرقية وأسمنت المنطقة الجنوبية بزيادة رؤوس أموالها عبر منح أسهم مجانية.
فقد وافقت الهيئة على طلب الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري زيادة رأس مالها من (2,000) مليون ريال إلى (2,250) مليون ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل ثمانية أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (250) مليون ريال من بند الأرباح المتراكمة، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من (40) مليون سهم إلى (45) مليون سهم، بزيادة قدرها (5) ملايين سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديدها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة الشركة.

كما وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة أسمنت المنطقة الشرقية زيادة رأس مالها من (645) مليون ريال إلى (860) مليون ريال وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (215) مليون ريال من بند أرباح مقترح توزيعها، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من (12,9) مليون سهم إلى (17,2) مليون سهم، بزيادة قدرها (4,3) ملايين سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديدها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة الشركة.

كما وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة أسمنت المنطقة الجنوبية زيادة رأس مالها من (1,050,000,000) ريال إلى (1,400,000,000) ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المالي عن طريق تحويل مبلغ (278,446,348) ريال من بند الأرباح المبقاة و(71,553,652) ريال من بند الاحتياطي النظامي، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من (21,000,000) سهم إلى (28,000,000) سهم، بزيادة قدرها (6,000,000) سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديدها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة الشركة.

انخفاضات حادة ومستمرة تحرم المتعاملين من النوم

الأسهم السعودية تترنح تحت وطأة ضغوط البيع وانحسار حجم التداول

الرياض - بادي البدراني
استمر مسلسل الهبوط في اسعار جميع الشركات المساهمة في سوق الأسهم المحلية بسبب استمرار ضغوط البيع من قبل المستثمرين التي دفعت الأسعار للتراجع لليوم الثاني على التوالي لتعود الأسعار لتلامس مستويات انخفاض جديدة.
وشهد السوق امس انحسار حجم التداول بسبب امتناع المتعاملين عن الشراء اثر استمرار تراجع اسعار الاسهم وتولد تخوف من احتمال استمرارها بعد فشل عدة توقعات بتوقف مستويات الاسعار عن الهبوط الامر الذي اوقع العديد من المتعاملين في خسائر نتيجة اقدامهم على الشراء في الفترة التي سبقت الانخفاضات القاسية .

ولم يهنأ المتعاملون في سوق الاسهم بارتفاع الاسعار الجنوني خلال الأسابيع الماضية حتى جاءت الهزة العنيفة التي هوت بأسعار جميع الشركات للنسب الدنيا ومتراجعة عن مستوياتها القياسية.

ويخشى كثير من المتعاملين أن يستمر التراجع الحاد وأن تصل أسعار الاسهم إلى مادون القيم التي قبلت بها البنوك كضمانات قروض ، الأمر الذي يعني أن الأمور ستصل بالنسبة للمقترضين إلى حد الأزمة نتيجة مخاوف من أن تبدأ البنوك في الضغط على عملائها من اجل عدم اخذ مخصصات خسائر قروض لمقابلة التراجع في اسعار الاسهم.

ويتفق عدد من المتعاملين على أن التراجع الكبير في اسعار الاسهم له ما يبرره من ناحية وجود فجوة بين العرض والطلب التي تعتبر واحدة من أهم أسباب تراجع الأسعار، حيث تميزت حركة التداولات بوفرة عالية في عروض البيع قابلتها نسبة متدنية من طلبات الشراء.

ويترافق هذا الوضع مع احجام كبار وصغار المستثمرين عن الشراء نتيجة الحالة النفسية القلقة التي ولدتها الفترة السابقة فالارتفاعات العالية المفاجئة في الاسعار والتي لا تسنتد إلى اي اساس موضوعي ولا تعكس اداء الكثير من الشركات ما ادى فيما بعد اي في الفترة الحالية إلى حدوث انخفاضات حادة ومستمرة في اسعار الاسهم.

وبرز اتجاه واضح لدى المتعاملين للتخلي عن الأسهم ذات المخاطر العالية والتوجه نحو استثمارات آمنة في شركات قيادية وذات عوائد لا يتوقع أن تتأثر بالأزمة أو يكون تأثرها ضعيفا وعودتها للارتداد أسرع من شركات المضاربة.

وقال أحد المتعاملين :كان رد فعل السوق فوريا لبعض قرارات هيئة السوق المالية وما تشهدونه من انخفاض ترك آثارا نفسية سيئة على المتعاملين الذين يحاولون في الوقت الراهن الهروب إلى الامان من خلال تغيير مراكزهم نحو الشركات القيادية .. انها ردة فعل تلقائية نحو اقتناص الشركات القيادية بأسعار لن تتكرر».

وأضاف: حدث ارتباك كبير بين المتعاملين بسبب الانخفاض, في الواقع أتلقى الكثير من رسائل الجوال من أصدقاء خائفين على أموالهم حيث هم على وشك النوم ويحاولون معرفة ماذا سيحدث غداً وهم قلقون بعض الشيء لما يحدث».

وذكر متعامل آخر بانت عليه حالة من الذهول، أنه يعيش وضعاً نفسياً صعباً بسبب خسارته الكبيرة التي دفعت به إلى أخذ إجازة اضطرارية من عمله الحكومي لمراقبة الوضع عن كثب، مبيناً أن أكثر ما يقلقه هو التحليلات المتشائمة لبعض الذين يطلقون على أنفسهم محللين ماليين والذين يظهرون بشكل خاص في القنوات الفضائية.

وترك الانخفاض الحاد الذي ضرب سوق الأسهم السعودية، الفرصة سانحة لمنتديات الإنترنت لإعطاء تفسيرات عن الأسباب التي دفعت السوق إلى هذا التراجع، حيث ألقى البعض باللائمة على هيئة السوق المالية وأن قراراتها الأخيرة ولدتّ صراعاً حاداً بينها وكبار المضاربين أثر بالتالي على السوق بشكل عام، فيما يرى البعض الآخر أن قرارات الهيئة إيجابية ولمصلحة السوق المالية في المدى القريب والبعيد وأن ما يشهده السوق أمر طبيعي ولن يطول أمده.

وناشد عدد من المتعاملين الذين يكتبون في المنتديات المتخصصة بالأسهم، جميع المستثمرين برفع عروض البيع وعدم ترك الفرصة للمضاربين لاقتناص أسهمهم بأسعار رخيصة، معتبرين أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من الانخفاضات في الأيام المقبلة .

وكتب أحد المتعاملين: الكل يتحدث الان عن استمرار تراجع السوق بينما ينتظر المستثمرون أن يبلغ التراجع غايته.. صحيح أن المعنويات تأثرت بشكل كبير، لكن خسائر غالبية المتعاملين لا تزال دفترية .. والسوق سيعاود الصعود مجدداً وسيتجاوز المؤشر حاجز ال 25 الف نقطة، مضيفاً : هذا ماوصلني من كبار صناع السوق الذين تربطني فيهم علاقة قوية».

32 مليون رسالة جوّال تتناقل أخبار الأسهم السعودية




عبد الرحمن آل معافا - الرياض - 29/01/1427هـ
بلغ إجمالي عدد الرسائل القصيرة في شبكة الجوّال في شركة الاتصالات السعودية خلال يوم الأحد الماضي نحو 32.27 مليون رسالة قصيرة عبر خدمة الرسائل القصيرة.
ووفقاً لمصدر مسؤول في قطاع الجوّال في الشركة، فإن هذا الرقم يعتبر قياسي ويسجل عادة في مناسبات الأعياد وليس في مثل هذه الأيام العادية.
وأرجع المصدر ذلك لتداول الناس للكثير من الرسائل القصيرة بواسطة الجوّال حول وضع سوق الأسهم السعودية بعد أن انخفضت السوق بشكل غير مسبوق.
يذكر أن "الاتصالات السعودية" تعتبر الناقل الوحيد لخدمة قطاع البنوك السعودية وصالات الأسهم وقطاع الأعمال وربط بعضها ببعض في مناطق المملكة كافة من خلال أكبر شبكة للألياف البصرية التي تزيد أطوالها على 35 ألف كيلو متر. ونوه المصدر بأن الشركة مررت إجمالي هذه الرسائل بنجاح كامل وكبير لكل مناطق المملكة ومن خلال شبكة الجوّال الواسعة التي تخدم أكثر من 12 مليون عميل للجوال ومن خلال أكثر من 8200 محطة قاعدية تخدم عملاء الجوال والمشغل الآخر في مختلف المناطق التي لا تصلها الخدمة من شبكته.

بعد قرار هيئة الأوراق المالية السعودية بخفض نسبة التذبذب إلى 5٪

خبراء أسواق المال لـ «الرياض»:

الأيام السوداء عابرة... والقرار سيصحح اوضاع السوق على المدى الطويل



حسان بو حليقة يتحدث للزميل رامي سلامة

دبي - مكتب «الرياض»: تحقيق - رامي سلامة:
كان للقرارات الاخيرة التي اتخذتها هيئة الاوراق المالية السعودية وقعا شديدا على عدد كبير من المتعاملين في السوق المالي السعودي، وعبر العديد منهم عن استيائه خاصة من القرار الاخير القاضي بخفض نسبة التذبذب صعودا وهبوطا الى 5٪ في السوق المالي، وذلك بحجة ان هذا القرار سيأتي على مدخرات صغار المستثمرين و(يبخر) ارباحهم ما سيكلفهم اعباء عدم القدرة على سداد ديونهم للبنوك.
وقد انعكست اثار القرارا الاخير سريعا على المؤشر العام للسوق وانخفاضه منذ مطلع الاسبوع الجاري على التوالي الى اكثر من 1800نقطة حتى يوم أمس، ما شكل مع عدد من الشائعات الاخرى، حالة ضغط وارتباك كبير من قبل جمهور المتعاملين، دفعهم الى اتخاذ قرارات بالبيع، هبطت باسعار أسهم 78 شركة متداول عليها.

ورغم ان القراءات الاولية لمؤشرات السوق على مختلف قطاعاته سجلت انخفاضات وصلت الى نسبة 5٪ اي ان جميعها اقتربت من الحد الادنى، الا ان الغالبية الكبرى من المحللين الماليين وخبراء الاسهم السعوديين كان لهم رأياً آخر، وقد استطلعت « الرياض» عدداً من آراء هؤلاء اثناء حضورهم قمة الاكتتابات الأولية المنعقدة في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة والتي شهدت مداولتها الاعلان عن طرح 120 إصدارا جديدا بقيمة 50 مليار ريال سعودي خلال السنوات الثلاث القادمة، ووسط هذا التفاؤل الكبير كان السوق المالي السعودي يهوي على مدار الايام القليلة الماضية، ولذا عمدت » الرياض» لكشف الاسباب ومحاولة تهدئة المتعاملين وعدم الجري وراء الشائعات.

حيث ذكر الدكتورعبد الرحمن عبد الله الزامل، رئيس مجلس ادارة مجموعة الزامل، معقبا على قرار خفض نسبة التذبذب الى 5٪ وانعكاساتها السلبية على النشاط في السوق المالي السعودي قائلا: «ان السوق السعودي يدار من هيئة متخصصة ذات خبرة، رغم أنها تعد حديثة النشوء نسبيا، الا ان العاملين فيها لهم خبرة اكثر من 26 عاما في السوق، والنظام المالي السعودي بحسب رأي الخبراء، هو من افضل الانظمة في الخليج».

وعن سبب فرض هذا القرار قال الزامل : «سوق المال يتفاعل مع الوضع العام في السوق، وما حصل في السوق السعودي لا ينفي انه ما زال حيوي وقوي و90٪ من الشركات سهمها قيادي وذات مردود جيد الا ان هناك عدد محدود من الشركات اعطت صورة سيئة للسوق من خلال المضاربين وهذا ادى الى تدخل هيئة السوق لفرض نسبة تذبب 5٪، ما أدى الى ضبط اوضاع السوق، وهو رسالة واضحة الى المضاربين».

وعن الانعكاسات الفورية للقرار، يضيف الزامل:« هذا القرارا سيؤدي الى تهدئة السوق وانخفاض المؤشر العام، كما ان هناك عدد من الشركات سوف تنخفض القيمة السوقية لأسهمها».

وذكر الزامل ان المتعاملين في السعودية عليهم ان يقدروا حقيقة حجم الاقتصاد السعودي واهمية المحافظة على قوته، وعن سؤال «الرياض» بخصوص خروج رؤوس الاموال من المملكة بسبب ارتفاع القيمة الاسمية لأسهم الاصدار الأولي قال الزامل : «بالنسبة للطرح الاولي للشركات المساهمة العامة في الممكلة فانها تخضع لقرارات لجان متخصصة، هي التي تحدد القيمة الاسمية للسهم، وارتفاعها عن نظيراتها في دول مجلس التعاون ليس سلبية لأن الامر برمته انعكاس لواقع حجم راس المال للشركة المساهمة العامة، وعدد الاسهم المطروحة للاكتتاب العام».

وعن اثر قرار خفض نسبة التذبذب على تسريع دخول السوق السعودي في فترة تصحيح الاسعار قال الدكتور عبد الرحمن الزامل : «في اسواق المال الخليجية هناك مبالغات في اسعار العديد من اسهم الشركات، ولا يعبر عن القيمة الحقيقية للشركات، ولذا كان لا بد ان يدخل اكثر من سوق خليجي في الفترة السابقة في موجة تصحيح اسعار».

وأضاف : «لا يوجد اطراف تتحكم في اسعار الاسهم في السوق السعودي والمسألة تعود الى سلوك المضاربين الذين هم ليسوا استثناء عن واقع اسواق المال العالمية، السوق السعودي يمر حاليا في مرحلة تصحيح اسعار، لأنه دخل في موجة ارتفاع وقف وراءها مضاربون ، كما ان اي سوق مالي لا يمكن ان يستمر على الدوام مؤشره بالارتفاع الحاد، ولا بد في النهاية ان يصحح اوضاعه وعلى المستثمرين والمدخرين والمضاربين ان يعوا هذه المسألة».

وعقب الزامل قائلا: «ان سوق دبي انخفض بقيمة 30٪ في الشهور الاربعة الماضية، والسوق السعودي ليس استثناء وقد يمر في موجة ركود الا ان الشركات القيادية التي تعبر القيمة السوقية لأسهمها عن الواقع الحقيقي لها فسوف تصمد وستحقق ارتفاعات، والهزة في السوق السعودي ان حدثت فلن تؤثر على قطاع البنوك والبتروكيماويات، بنفس القدر الذي ستتاثر ببه سلبا الشركات التي لا تحقق ارباحا فعلية».

وأكد الزامل مجددا انه اذا حصل خروج للاموال السعودية الى الخارج او الى اسواق المال الخليجية فان ذلك ظاهرة ايجابية، وقال: «هناك عملية متبادلة اذ يوجد عدد كبير من المستثمرين الخليجيين يستثمرون اموالهم في الشركات السعودية».

وعن اشكالية عدم تحول العديد من الشركات العائلية الى شركات مساهمة في ظل العولمة قال رئيس مجلس ادارة مجموعة الزامل: «التحول من الشركات ذات المسؤولية المحدودة الى شركات مساهمة عامة، محدودة جدا، ولا بد من دعوة شركاء رئيسيين للادارة ولرفع راس المال والتسويق حتى تصمد هذه الشركات ذات الطابع التنافسي، اي أن الأمر في النهاية مرتبط بطبيعة النشاط التي تمارسه الشركة ولكن من بين 5000 شركة عائلية 4 فقط تحولت الى شركات مساهمة عامة، والشركات الجاهزة للتحول عليها ان تعي ما هو المقصود من التحول، فليس الهدف بيع الشركة، او فتحها امام رأس المال لأن ذلك سيؤدي الى فقدان صاحب الشركة حق اداراتها.

وشدد الزامل مجددا على أن : «المملكة منفتحة على الاسواق العالمية منذ اكثر من 20 عاماً ودخلت تجربة المنافسة قبل الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، وفي الاصل لا يوجد في دول الخليج حواجز جمركية اصلا، ولذا فان القطاع الخاص يمتلك خبرة سابقة للتنافس وهي لا تتمتع بالدعم، ويوجد في الممكلة مجموعات صناعية 40 ٪ من منتجاتها تصدر الى اكثر من 42 بلدا في العالم».

وأضاف : «في امريكا معدل الحماية الجمركية في الغرب 8٪ وفي كوريا الجنوبية 20٪ على سبيل المثال، ولذا فان قوانين الاقتصاد في الخليج وبالذات في الممكلة هيأت القطاع الخاص للدخول في المنافسة منذ وقت سابق لتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة، واليوم يوجد في الخليج وفرة مالية كبيرة بسبب ارتفاع عوائد النفط، وتم استرجاع عدد كبير من رؤوس الاموال المستثمرة في الخارج، والطفرة الاقتصادية الكبيرة الموجودة في السعودية والامارات، لها دلالات صحية كبيرة، ولا خوف نهائيا من خروج بعض الاموال من السوق السعودي».

واختتم الزامل قائلا: «السوق السعودي مفتوح للاستثمارات الاجنبية باستثماء قطاع البنوك، والسوق المالي مفتوح للسعوديين والخليجيين على السواء اما الاجانب فيحق لهم الاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية».

تطوير النظام المالي

أما الدكتور احسان بن علي بو حليقة الرئيس التنفيذي لمركز جواثا الاستشاري للمعلوماتية، فأجاب عن سؤال «الرياض» عن تدخل الحكومة السعودية في السوق كاجراء وقائي لكي لا يصبح السوق عرضة للمضاربين ومن ثم الدخول في موجة كساد، فاجاب: «اعتقد ان الحكومة السعودية لن تدخل في مسار السوق السوق المالي، وتطبيق 5٪ تدخل اداري لتقييد السوق وفق انظمة جديدة».

وعن سبب هذا القرارا أجاب الدكتور بو حليقة: «السبب الرئيس في ذلك ان السوق السعودي حديث نسبيا، في السابق لم يكن هناك سوق مالي ولا مستثمرين، وكان ارادات النفط متوسطة، أما الآن يمر سوق الاسهم السعودي في مرحلة انتقالية تشهد وفرة في السيولة وسوق مالي وبنوك او شركات مالية تابعة لها تقوم باعمال الوساطة، هناك مستثمرون واقبال كبير جدا على الاسهم في السعودية ومنطقة الخليج، وأدى ذلك الى نشوء طفرة عالية جدا، ترتب عليها تدخل هيئة الاوراق المالية لتنظيم المضاربات باتجاه تبييت حالة استقرار للسوق المالي السعودي وهذا امر ضروري جدا، لنه سوق يحوي رؤوس اموال كبيرة جدا.

واضاف بو حليقة: «والهيئة بصدد اتخاذ قرارات تنظيمية اخرى ولكنها تدخل بشكل متدرج لأن السوق المالي السعودي يشهد اقبالا كبيرا من قبل المتعاملين وتعقد به صفقات بشكل كبير جدا، فحتى لا يتم طرد المتعاملين الكبار من السوق، يتم اتخاذ اجراءات بشكل متدرج حتى لا تتكرر احداث متشابهة حدثت في تسعينات القرن الماضي في اوروبا عندما شهدت موجة اكتتات كبيرة جدا على عدد من المؤسسات والشركات التي تمت خصخصتها ومن ثم فرضت قوانين تقييدية بشكل مباشر ما ادى الى ركود اسواق المال السعودية.

كما ذكر الرئيس التنفيذي لمركز جواثا: «تشهد أسواق المال في دول مجلس التعاون نمو ظاهرة المدخرين في السوق وهؤلاء معظمهم من المضاربين الذين يبحثون عن الربح السريع ومن الصعب ان يتحولوا الى مستثمرين، واذا تركوا بلا ضوابط فهم سيؤثرون بشكل سلبي على صورة الاقتصاد في دول الخليج، ولذا فهيئات الاوراق المالية وكبار المستثمرين في السوق يهمهم ان يعكس السوق القيم الحقيقية للشركات، وانهاء ظاهرة ارتفاع القيم السعرية لاسهم شركات ناشئة لا يوجد لها ارباح او مشاريع حقيقية.

واعتبر بو حليقة ان تدخل الهيئة ضروري وجاء في وقته لادارة ازمة متوقعة في المستقبل حيث قال: «لا بد من ادارة الطفرة الناشئة في سوق المال السعودي، ليصبح السوق المالي مركزا للاستثمار والاقتراض والادخار طويل المدى، ولو تراجع سعر النفط فان ذلك لن يؤدي سلبا على اوضاع السوق المالي السعودي، لأن ثقافة الاستثمار تطورت ايضا بالنسبة لما يسمى ظاهرة تجمع المدخرين ونمو المحافظ المالية، كما ان نمو القطاع الخاص السعودي بدأ منذ الثمانينيات من القرن الماضي، ومعدلات نموه اعلى من القطاعات الحكومية وهذا سيدعم موقف السوق المالي حتى لو انكمشت ارباح النفط في المدى المتوسط او البعيد».

كذلك قال عرج بو حليقة معقبا على سلبيات النظام المالي في المملكة: «أن القطاع المالي السعودي لا يسهم بالقدر الكافي والذي يعبر عن حقيقته في اجمالي الناتج المحلي في الممكلة، الا ان هناك موجة جديدة من اجل دفع قطاعات البنوك وخدمات الاوراق المالية والتأمين والتمويل وزيادة نشاطها بما يتوافق مع حجم الاقتصاد السعودي الأكبر في المنطقة ، فهناك 8 شركات تأمين جديدة مثلا سوف تطرح في السوق المالي السعودي».

وعلى النقيض من الرأيين السابقين ذكر رجل الاعمال السعودي ابراهيم المطوع أن هذه النسبة الجديدة قد حددت من ارباح صغار المستثمرين، وهي غير مشجعة ولا تعطي فرصة حتى للشركات لتتلقى المردود المباشر على السعر السوقي لأسهمها اذا ما حققت ارباحا او اطلقت مشاريع جديدة».

وعن ظاهرة تقييد المضاربين قال المطوع: «ان المضاربين الذين لا يعون لغة السوق سيخرجون منه وبالتالي لا مبرر من التخوف من الاثر السلبي لسلوك المضاربين، وبالتالي فقرارا هيئة الاوراق المالية عجل من اخرج عدد من صغار المستثمرين من السوق».

وطالب المطوع بأن تصدر الهيئة قرارات تسمح بفتح السوق المالي السعودي أمام شركات الوساطة، وتطوير الاجراءات الرقابية على التعاملات لمنع تلاعب المضاربين، واعتبر المطوع ان الشركات القائمة التابعة للبنوك لديها مبلغ من المال يخص شريحة كبيرة من كبار المستثمرين، لكن نشاطها مركز على اشخاص معينين او استثمار محافظهم المالية الخاصة بهم، وبالتالي كان من الأولى بحسب راي المطوع أن على السوق ان يفرض رقابة على شركات الخدمات المالية العاملة حاليا.

وعن المخاوف من خروج الاموال من السوق السعودي قال المطوع: «لن تخرج اموال كثيرة من السوق بسبب قرار خفض نسبة التذبذب الى 5٪، والسبب المباشر هو انخفاض القيمة الاسمية للاسهم المطروحة للاكتتاب العام في دول الجوارفقط»، وأضاف: «معالجة اشكالية ارتفاع قيمة السهم في الطرح الاولي في المملكة يمكن ان تتم من خلال تجزئة السهم اي زيادة عدد الاسهم المطروحة، ولكن في الممكلة عموما يوجد احتكار من قبل المؤسسين بحجة مخاطر التأسيس للاعدد الاكبر من الاسهم».

وأكد المطوع ان لقرار هيئة الاوراق المالية الاخير جزء من الصواب: «بسبب أن في السوق المالي السعودي القيمة السعرية لبعض الشركات مبالغ فيها، وقد يؤدي هذا القرار الى تصحيح اوضاعها والكشف عن قيمتها الحقيقية».

وذكر المطوع عدداً من سلبيات السوق جاء منها انه غير مفتوح للمستثمر الاجنبي الا من خلال الصناديق، وعلى النقيض من ذلك احيانا يكون المستثمر الاجنبي عازفا عن الاستثمار الطويل الامد في اسواق المال الخليجي لأن قوانين الاقامة لا تمنحهم الاستقرار، ولذا فهم لا يتصرفون كمستثمرين دائمين».

واعتبر المطوع أن اي سوق مالي: «لن ينجح الا بمضاربين لأنهم هم الذين يعقدون الصفقات ويحركون السوق لأنه احد مصادر دخلهم الرئيسية»، وأضاف: «صغار المستثمرين لم ترتفع مدخراتهم من ارتفاع اسعار النفط، ودخلوا بمدخراتهم في السوق، وهم الان وفق هذا القرار الجديد من قبل هيئة الاوراق المالية السعودية قد تآكلت أرباحم هذا اذا لم يتحملوا خسائر، وبالمقابل كان سوق دبي المالي الذي يستقطب مستثمرين من المملكة وخارجها، وحقق لهم ارباح كبيرة، وله جاذبية بالنسبة للعديد، واكثرهم من ابناء الممكلة».

تقليل نسبة المخاطر

من جهته قال هشام صالح الساعي، مدير بنك سيكو الاستثماري، : «إن هذه الخطوة تأتي في الطريق الصحيح وتقلل من نسبة المخاطر المتوقعة بعد الطفرة التي مر بها سوق الاسهم السعودي، ويقول الساعي ان التذبذب الكبير يعرض السوق للشائعات التي تؤثر بشكل كبير على صغار المستثمرين وليس على المستثمرين الكبار، وهذا القرار في المستقبل القريب سوف يكشف كل المعارضين له انه سيحمي مدخراتهم من التآكل اذا ما تعرضت السوق الى موجة ركود».

واضاف: «اما عن الوضع الراهن فان صغار المستثمرين وبلا شك فقد تآكلت ارباحهم وقل معدل نموها وهناك تحول من السوق السعودي الى سوق دبي المالي بسبب هذا القرار، وستكون هذه حالة مؤقتة، ولو اخذنا سوق البحرين فان نسبة التذبذب فيه 1٪ فقط ومعدل مضاعفة الارباح فيه لا تتجاوز 18٪ على خلال قطر والسعودية والامارات التي تصل معدلات رفع الارباح فيها الى 45٪ الا ان هذا الامر زاد من جاذبية سوق البحرين المالي لأنه اكثر استقرارا وأمنا وليس عرضة للهزات، وهذا النظام معمول فيه في الكويت وسلطنة عمان، وصحيح ان هناك معدل جني الارباح أقل الا ان استقرار السوق عامل لا يستهان به، ولذا فان قرار هيئة الارواق المالية السعودي صحيح».

مواطنون يعلنون توقفهم عن المضاربة ومتداولون يبحثون عن فرص عمل للتعويض

خيبة أمل تجتاح المضاربين في الأسهم.. وحالات إغماء تشهدها صالات التداول


مضاربون ينفذون أوامر بيع في إحدى صالات التداول أمس

متابعة - علي الرويلي تصوير - بندر بخش
اجتاحت خيبة أمل صغار وكبار المضاربين في الأسهم بعد حالات التراجع التي شهدها سوق الأسهم السعودي، فيما شهدت صالات التداول حالات إغماء جراء الانخفاضات المتتالية (المفاجئة) التي تعرض لها السوق.
وطالب عدد من المتعاملين بضرورة تدخل هيئة سوق المال للحد من الانهيارات التي ما زال يشهدها سوق الأسهم.

ورصدت «الرياض» انطباعات المتداولين في صالات الأسهم يوم أمس، حيث أكد خالد القحطاني أن التراجع الذي شهدته الأسهم هز ثقة المتعاملين في السوق، مشيراً إلى أن عرض أغلب الأسهم للبيع دون طلب الشراء كان له تأثيراته على السوق. وقال القحطاني الذي تعرض لخسائر طائلة إن النقود التي يتداولها حصل عليها عن طريق قرض من أحد البنوك المحلية، مؤكداً وجود حالات إغماء شهدتها صالات التداول في البنوك المحلية إثر الخسائر التي تعرض لها المضاربون بعد هبوط المؤشر.

وقال عبدالله المنصور أحد المضاربين إن انخفاض المؤشر ينذر بخيبة أمل ستفقد السوق السعودي مصداقيته، مطالباً هيئة سوق المال بإعادة النظر في قرارها التي أصدرته والقاضي بخفض نسبة التذبذب إلى 5٪، الأمر الذي كان له تأثيراته على أداء السوق.

وقدر صالح الشري قوة الهزة العنيفة التي اجتاحت سوق الأسهم السعودي ب 8 درجات على مقايس ريختر (مقياس قوة الزلازل) وقال إنه سيستمر في المضاربة في حال تحسن السوق لتعويض الخسائر التي تعرض لها، أو البحث عن فرص عمل أخرى لتعويض الخسائر لتخوفه من الدخول في السوق مرة أخرى بعد الانهيارات المتكررة التي شهدها خلال اليومين الماضيين.


--------------------------------------------------------------------------------

في منظر يحدث للمرة الأولى في تاريخ التداول

عروض بدون طلبات على جميع الشركات والسوق تفقد 300 مليار ريال

من قيمتها السوقية في يومين






كتب - خالد العويد:
تواصلت حدة النزول التي تعصف بسوق الأسهم المحلية لليوم الثاني على التوالي والذي يعتبر الأكبر في العام الحالي ونتج عنها هبوط جميع الشركات بالنسبة القصوى التي لا يمكن لأي سهم التراجع دونها في يوم واحد والبالغة 5٪.
وبلغت محصلة المؤشر يوم أمس هبوطا قاسيا محصلته خسارة 914 نقطة تعادل نسبة 4,65٪ ليصل إلى 18740 نقطة وهو امتداد لنزول الأحد البالغ 980 نقطة يكون المؤشر قد خسر 1920 نقطة في يومين أي ما يعادل 9,3٪ وعرضت الأسهم على جميع الشركات بدون طلبات وبذلك يكون سوق الأسهم قد فقد في يومين قرابة 300 مليار ريال الأمر الذي كبد العديد من المتعاملين خسائر جسيمة خاصة صغار المستثمرين الذي دخلوا السوق قبل فترة وجيزة.

ولم يقاوم النزول بنسبة 5٪ لفترة طويلة سوى سهمين في القطاع البنكي الأول البلاد والآخر بنك الرياض ثم انضمت إليها بعض البنوك وهي البريطاني والفرنسي والهولندي والاستثمار والعربي.

وأثناء التداولات المسائية توقفت السوق عن التداول بسبب عروض البيع التي تراكمت على جميع الشركات بدون استثناء ولم تجد أي مشتر لها وهو منظر لم يحدث في سوق الأسهم منذ إنشائها.

ويعزى التراجع إلى أحجام كبار المتعاملين عن الشراء ووقوفهم موقف المتفرج خوفا من استمرار تراجع السوق بعد القرارات الأخيرة لهيئة السوق المالية بكبح جماح المضاربة وتقليص نسبة التذبذب اليومي إلى 5٪ ورغبة المتعاملين في إعطاء السوق الوقت لاستيعاب دورة النزول الحالية والانتظار لمعرفة مدى المستوى الذي سيبلغه النزول.. الأمر الذي نتج عنه تداول كميات قليلة من الأسهم أثناء التداول بلغت 4,5 ملايين سهم تصل قيمتها إلى 4,2 مليارات ريال.

وتعتبر عمليات النزول والارتفاع إحدى السمات الطبيعية لأسواق الأسهم بشرط أن لا تفوق المعدلات الطبيعية والمنطقية وكما أنه ليس هناك ارتفاع مستمر فإنه ليس هناك أيضا نزول مستمر وتبقى العوامل النفسية للمتعاملين عامل حسم تحديد اتجاه السوق من حين إلى آخر وهذه العوامل تميز بسرعة تغيرها ومزاجيتها الحادة فقد تنقلب تلك العوامل من إيجابية إلى سلبية او من سلبية إلى إيجابية بشكل سريع مما ينتج عنه سرعة تغير الأسعار.

ويرى الكثيرون أن ما يحدث في السوق حالياً من نزول سريع هو نتيجة للهلع غير المبرر وعمليات بيع جماعية من المتداولين الذين يتصرفون بعصبية ويتسابقون على العروض التي لا تنفذ في الأصل ولا تجد من يشتريها وقد يعود السوق للتماسك في حالة الكف عن عروض البيع وإتاحة الفرصة لقوى السوق في التحرك وإيقاف النزول.

ويأمل المتعاملون في سرعة تعافي السوق من أزمته الحالية وعودة الروح التفاؤلية وهذا سيحدث بعد تهدئة عمليات العروض او ظهور إشارات إيجابية من قبل بعض الأسهم القيادية ويعيد المتداولون صياغة قراراتهم وتعاملهم مع السوق والاستفادة من التجربة السابقة للمساعدة في عدم الانزلاق بالأسعار الى مستويات أكثر حرجا.

تسديد رسوم رخص القيادة عبر الصراف والإنترنت





عبد الله الفهيد - الرياض - 29/01/1427هـ
أطلقت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية وبنوك محلية مشروع تسديد رسوم رخص السياقة والسير، عبر الصراف الآلي والإنترنت، ضمن سعى الإدارة لخدمة المستفيدين من الخدمات المرورية عبر وسائل التقنية الإلكترونية.
وفي هذا السياق، أوضح لـ"الاقتصادية" اللواء فهد بن سعود البشر مدير الإدارة العامة للمرور أن تسديد رسوم رخص القيادة والسير يأتي ضمن مشروع النظام المالي الآلي المزمع تطبيقه على جميع الرسوم المرورية، بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية ووزارة المالية وبنك الرياض ومصرف الراجحي، مشيراً إلى أن الإدارة باشرت البدء في تطبيق التجربة في قسم مرور الروضة (شرقي الرياض)، إذ يمكن سداد رسوم إصدار رخصة السياقة ورخص السير وتجديدهما وبدل التالف والفاقد، إضافة إلى غرامات التأخير في التجديد، لافتاً النظر إلى تعميم التجربة في جميع أنحاء إدارات المرور والأقسام التابعة لها بعد تلافي أي سلبيات محتملة خلال الفترة المقبلة القريبة.
وأشار اللواء البشر إلى أن خدمة سداد رسوم المرور تتم حالياً لعملاء بنكي الرياض والراجحي، إذ تتم الآن في بنك الرياض عبر خدمة الإنترنت والهاتف المصرفي فقط، على أن يتم خلال الأيام المقبلة وضعها في الصراف الآلي، فيما تتم في مصرف الراجحي عبر الصراف الآلي والإنترنت، مضيفا أن التوجه المستقبلي لسداد الرسوم المرورية لن يقتصر على بنوك محددة وإنما يشمل جميع البنوك في المملكة عبر نظام "سداد"، مضيفاً أن من ضمن الخدمات التي يتم تقديمها في النظام المالي رسوم نقل الملكية التي تدفع لصالح البلديات، إذ يتم تحصيلها عن طريق المرور بواسطة النظام المالي الآلي عبر بنك الرياض ومصرف الراجحي ومن ثم تحويلها إلى حساب البلديات وفقا لكل منطقة أو مدينة. منوها إلى أن التجربة في قسم مرور الروضة أثبتت نجاحها.
وعن غير عملاء بنك الرياض ومصرف الراجحي، أوضح مدير عام المرور أنه يجري حاليا تركيب مكائن لاستقبال الرسوم النقدية لرخص السياقة والسير من خلال إدخال رقم هوية المستفيد من الخدمة، مشيراً إلى أن من مميزات النظام المالي لسداد رسوم رخص السياقة والسير عدم حمل أي مبالغ نقدية وإنما يقتصر الأمر على حضور الشخص وتقديم أرواقه المتعلقة برخصة السياقة أو السير وعبر جهاز الكمبيوتر داخل قسم المرور يتم معرفة سداد الرسوم من عدمه، إضافة إلى أن النظام يهدف إلى إلغاء استخدام الإيصالات، والاستفادة من المحصلين العاملين في إدارات المرور في أعمال أخرى، وإلغاء خطوة نقل الأموال بعد تحصيلها، أو وجود أي عجوزات مالية لدى المحصلين أو أمناء الصناديق.
وأشار اللواء البشر إلى أن النظام المالي مر بمراحل منها مراجعة البرنامج وإجازته من قبل وزارة المالية والإدارة العامة للمرور، الـتأكد من صحة الرسوم المرورية، إبرام اتفاقيات مع البنوك المشاركة عن طريق وزارة المالية، ربط البرنامج مع بنوك محلية عن طريق المركز، يلي ذلك التطبيق الفعلي في جميع المواقع عن طريق مركز المعلومات الوطني.
يشار إلى أن الإدارة العامة للمرور نفذت برنامج تسديد رسوم المخالفات المرورية عن طريق بنك الرياض ومصرف الراجحي من خلال الصراف الآلي ونقدا، إذ تهدف الإدارة العامة للمرور للاستفادة من التقنيات الإلكترونية في تقديم الخدمات المرورية.

كاريكاتير