في جلسة خصصها لمناقشة هبوط الأسهم

المجلس الاقتصادي يؤكد ثقته بالشركات المساهمة ويؤيد قرارات الهيئة




"الاقتصادية" من الرياض - - 15/02/1427هـ
أيد المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين قرارات هيئة السوق المالية الأخيرة الهادفة إلى تنظيم السوق وحماية المستثمرين، مبديا ثقته بقوة الاقتصاد المحلي وقدرته على النمو والازدهار، وبالقرارات الاستثمارية التي يتخذها المواطنون في سوق الأسهم المحلية بعيدا عن الشائعات والمعلومات المضللة.
وقال المجلس في بيان، تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، إنه خصص جلسته المنعقدة أمس برئاسة الملك لمناقشة ما تعرضت له سوق الأسهم أخيرا من هبوط حاد بعد الصعود الحاد الذي شهدته خلال الفترة الماضية، مشددا على الثقة الكبيرة بالشركات المساهمة، معتبرا أن الاستثمار فيها استثمار في مستقبل الوطن وأبنائه.
هنا نص البيان: "نتيجة لحرص الدولة على مصالح المواطنين، فقد خصص المجلس الاقتصادي الأعلى جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، لمناقشة ما تعرضت له سوق الأسهم أخيرا من هبوط حاد بعد الصعود الحاد الذي شهدته السوق خلال الفترة الماضية، وأعرب المجلس عن ثقته في متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على النمو والازدهار الذي سينعكس على مختلف أنواع النشاط الاقتصادي ويبشر بمستقبل جيد للاستثمار فيه.
وأعرب المجلس عن ثقته بالشركات الوطنية، حيث إن الاستثمار فيها استثمار في مستقبل الوطن ومستقبل أبنائه، وعبر المجلس عن ثقته بأن المواطنين لن ينساقوا وراء الشائعات والمعلومات المضللة بل سيتخذون قراراتهم الاستثمارية على أسس سليمة تعكس ثقتهم بالله ثم بالمستقبل الاقتصادي لهذا الوطن.
ويعرب المجلس في هذا السياق عن دعمه الكامل للإجراءات التي قامت وتقوم بها هيئة سوق المال لتنظيم السوق وحماية المستثمرين فيها خاصة صغار المستثمرين. وسوف يتابع المجلس الاقتصادي الأعلى بصفة دائمة التطورات المستقبلية للسوق".
وكان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية قد أكد البارحة الأولى، أنه لا توجد نية لتدخل الحكومة في السوق، نافيا أن تتدخل المحافظ الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة سواء بالبيع أو الشراء.
وقال الوزير في حديث للتلفزيون السعودي الرسمي: أود أن أؤكد أنه لاصحة مطلقا لهذه الشائعات ( يقصد تدخل الصناديق) صندوق الاستثمارات العامة لم يتدخل في السوق سواء بالشراء أو بالبيع في الفترة الماضية وإذا كان هناك قرار ببيع أسهم من أسهم فسوف يعلن عن ذلك مسبقا بفترة كافية للمواطنين حتى يتخذوا قراراتهم، فالتأكيد هو أنه ليست هناك صحة لهذا الخبر سواء صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التقاعد وأعتقد أن هذا ينطبق كذلك على التأمينات الاجتماعية.
وحول تقييمه للهبوط المتوالي للسوق قال العساف: في الواقع كان هناك ارتفاع كبير جدا في السوق في كثير من الأحيان غير مبرر
لشركات لا تدعم مؤشراتها المالية أسعارها وجرى التصحيح لهذه الأسهم بالذات.
ولكن طبعا مثلما كان الارتفاع حادا، كان الانخفاض كذلك في الواقع كان حادا وإن نظرنا للوضع الحالي إن استمرار الانخفاض بالذات للأسهم ذات العوائد والشركات ذات القوائم المالية الجيدة لا أرى أن له ما يبرره. وهناك الآن فرص كبيرة في تلك الشركات سواء في القطاع البنكي أو الصناعي أو بعض الخدمات، لكن مثلما ذكرت كذلك هناك شركات تعرضت لارتفاع غير مبرر في أسعارها والآن يجري تصحيح هذه الأسعار.

يوم عاصف في بورصات الخليج و30 دقيقة "بارقة" في الأسهم السعودية




"الاقتصادية" من الرياض - - 15/02/1427هـ
تهاوت أسعار الأسهم في مختلف بلدان الخليج أمس، حيث أثارت أزمة ثقة واحدة من أسوأ موجات التراجع في أسواق المنطقة منذ سنوات, مع هبوط بورصة دبي بنحو 12 في المائة لتصل إلى أدنى مستوى في 11 شهرا بعد نزولها عن مستوى دعم أساسي.
وأخذ الكثير من أسواق الأسهم الخليجية يتكبد خسائر منذ بداية العام الجاري وذلك لأول مرة منذ عام 2002، لكن تراجعات اليوم كانت الأكثر حدة والأوسع انتشارا. وكانت البورصات في منطقة الخليج الغنية والمنتجة للنفط قد نمت في المتوسط بنسبة 92 في المائة خلال العام الماضي.
وقال هاني حسين، وهو مدير صناديق لدى بنك المشرق، إن المعنويات سلبية في المنطقة بأسرها، مضيفا أن المستثمرين لا يريدون انتظار نتائج الربع الأول من العام وسط أزمة ثقة.
وأوضح خبير آخر أن النزاع بشأن صفقة استحواذ موانئ دبي العالمية على شركة بي آند أو أثر في الأسواق أيضا.
ويبّن كينجسميل بوند خبير الأسواق الناشئة لدى دويتشه بنك في لندن "خلاصة الأمر أنها سوق مكلفة جدا وظلت كذلك لفترة طويلة. كل أسواق الأسهم المكلفة التي تتقدم بقوة دفع ذاتية تفقد زخمها في نهاية المطاف وهذا فيما يبدو هو ما يحدث الآن."
وتابع قائلا "الضجة في الولايات المتحدة حول صفقة استحواذ موانئ دبي قد تكون القشة التي قصمت ظهر البعير لكن ما يمكن قوله بيقين هو أن السوق كانت قد توسعت للغاية وأنها بعيدة عن القيمة العادلة للأسهم".
وكانت أسعار النفط القوية والأرباح الجيدة للشركات قد قفزت بالأسواق لكن المخاوف بشأن التقييم المبالغ فيه لأسعار الأسهم أثارت موجة بيع متسارعة في الأسابيع الأخيرة.
وتعرضت بورصتا السعودية والكويت وهما أكبر سوقين للأسهم في العالم العربي فضلا عن بورصة الإمارات لتراجعات حادة أمس مع هبوط المؤشر العام لسوق دبي المالية 11.71 في المائة ليغلق على 611.86 نقطة وهو أدنى مستوى له في أكثر من 11 شهرا مع تراجعه دون مستوى الدعم المهم عند 680 نقطة.
وانخفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وهي أكبر بورصة في العالم العربي 4.82 في المائة إلى 14887.74 نقطة في الفترة الصباحية أمس. وتكبد مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أكبر خسارة له في يوم واحد في نحو ثلاث سنوات حيث هبط 3.67 في المائة إلى 10057.40 نقطة.
وفي مصر تراجع مؤشر هيرميس القياسي 6143.74 نقطة بنسبة 11.1 في المائة مسجلا 49270.18 نقطة، فيما هبط مؤشر التجاري الدولي الأوسع نطاقا 5.11 نقطة إلى 217.43 نقطة.
وقال عبد المنعم عداس من شركة أبو الخير للاستشارات المالية ومقرها السعودية إن الطلب الأعمى هو الذي دفع بورصات الخليج إلى مستويات تقييم مبالغ فيها، مضيفا أن هذا الطلب خبا، ما نتج عنه تراجع في السيولة نظرا لأزمة الثقة العامة في تلك الأسواق.
وأضاف أن البنوك في المنطقة قد تقلص بنسبة 30 في المائة على الأقل حصة الأسهم الخليجية في محافظها الاستثمارية.
وقال محللون إن التقييمات المرتفعة للأسهم تنذر بكارثة وشيكة.
وذكر بنك كريدي سويس الشهر الماضي أن متوسط نسبة السعر إلى الأرباح في أسواق المنطقة بما فيها مصر يبلغ نحو ثلاث مرات النسبة على مؤشر إم.إس.سي.أي للأسواق الناشئة.
وتراجعت أسعار معظم الأسهم المدرجة في بورصتي الإمارات وعددها 92 سهما مع انخفاض عدد منها بما يزيد على 10 في المائة في دبي. وهوي سهم "إعمار" العقارية العملاقة وهي أكبر شركة مدرجة في الإمارات بنحو 15 في المائة إلى مستوى متدن للجلسة عند 14.25 درهم قبل أن يرتفع قليلا ليغلق على 14.90 درهم.
وقال محمد ياسين من شركة الإمارات للأوراق المالية في دبي إنه حالما نزلت سوق دبي دون مستوى الدعم الأساسي عند 680 نقطة أخذت السوق في التراجع وسط مبيعات من صناديق الاستثمار.
وقادت خسائر البورصات الإقليمية بعض المستثمرين إلى مطالبة الحكومات التي تتوافر لديها سيولة غزيرة من عائدات النفط بالتدخل.
ووعدت الحكومة الكويتية بزيادة حصصها في صناديق استثمارية. وطالب وزير المالية السعودي المستثمرين بتوخي الحذر، وقال إن الاقتصاد قوي لكنه امتنع عن قول إن الحكومة لا تعتزم دعم البورصة.
وقال وضاح طه من شركة إعمار للخدمات المالية إن جميع عناصر الاقتصاد الكلي والمؤشرات المالية لا تعكس أي علامة سلبية، لكنه استطرد قائلا إن التأثير النفسي بالغ السلبية، مضيفا أن طمأنات الحكومة كانت ضرورية.

"سابك" تعين HSBC و"ساب" مستشارا ومديرا لطرح صكوكها

"الاقتصادية" من الرياض - - 15/02/1427هـ
تخطط شركة "سابك" لإصدار صكوك إسلامية خلال العام المالي 2006، حيث قامت الشركة بتعيين المستشار المالي ومدير الطرح HSBC والبنك السعودي البريطاني "ساب". وأوضح بيان للشركة أمس أن الشركة تقوم حالياً باستكمال الوثائق النظامية المتعلقة بالطرح، ويتم مراجعة مدى شرعية الطرح من قبل اللجنة الشرعية في البنك السعودي البريطاني، حيث تم اعتماد هيكلية الطرح من الناحية الشرعية ويتوقع أن تبلغ قيمة الطرح مليار ريال قابل للزيادة.
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت في 12/3/2006 أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" تتجه إلى تأسيس شركة مستقلة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لها يناط بها إصدار سندات إسلامية "صكوك" لتمويل مشاريع الشركة الأم دون الحاجة إلى الاقتراض من البنوك.
وأضافت أنه سيناط بالشركة الجديدة التي ستكون تحت اسم "سابك للصكوك" إصدار السندات الإسلامية من خلال منحها جزءا من مبيعات "سابك" الأم لتكون ضامنا فيما ستكون الشركة الأم ملتزمة أمام العملاء بالوفاء بالالتزامات كون الصكوك باسمها.
وأكد لـ "الاقتصادية" مطلق المريشد نائب رئيس شركة "سابك" للشؤون المالية في حينه، أن الشركة الجديدة ستشهر خلال أسابيع بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، مشيرا إلى أنها ستبدأ في الربع الثاني من العام الجاري طرح السندات الإسلامية "الصكوك" بقيمة تبلغ مليار ريال يمكن زيادتها إلى ثلاثة مليارات إن دعت الحاجة إلى ذلك.
وتعد خطوة "سابك" الأولى في السوق المحلية من قبل القطاع الخاص حيث كانت تقتصر على الحكومة ممثلة في وزارة المالية، غير أن تأسيس هيئة السوق المالية وما تبعه من قرارات لتوسعة سوق المال في السعودية دفعا الشركات إلى التوجه نحو إصدار السندات الإسلامية للاستفادة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة كبديل للسندات التقليدية. ووفق مصادر مطلعة فإنه من المحتمل أن تصدر هيئة السوق المالية لائحة تنظيمية للسندات والصكوك قبل نهاية العام الجاري.
وحسب المريشد فإن أجل الصكوك سيكون لفترة قصيرة تصل إلى خمسة أعوام، لكنه لم يستبعد زيادتها، مفيدا أن تلك الفترة ستكون معيارا للسوق.
وأوضح أن الفائدة أو العائد "الكابون" على الصك ستحدده السوق. وأشار إلى أنه سيتم طرح الصكوك من خلال بنك ساب – مصدر السندات، مع بعض البنوك التي يتم التفاوض معها حاليا، متطرقا إلى أنه سيتم تداولها بشكل يدوي عن طريق تلك البنوك نظرا لعدم وجود تداول إلكتروني في الوقت الحالي.

الرياض: تأسيس شركة استثمارية لتطوير "الظهيرة"




صورة فضائية لمنطقة الظهيرة وسط مدينة الرياض ويحدها من الشرق شارع الملك فيصل ومن الغرب طريق الملك فهد."الاقتصادية" من الرياض - - 15/02/1427هـ
شرعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في تأسيس شركة استثمارية خاصة بتطوير منطقة الظهيرة، وذلك ضمن برنامج الهيئة لتطوير وسط المدينة، وتطوير النسيج العمراني بين منطقة قصر الحكم، ومركز الملك عبد العزيز التاريخي.
وسيتضمن نشاط الشركة إعادة تطوير المنطقة بالكامل، وتأمين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وإعادة بيع الأراضي للمستثمرين من أفراد ومؤسسات وشركات، وتطوير أجزاء من المنطقة، وستتم عملية التخطيط والتطوير تحت إشراف الهيئة مباشرة.
ويهدف المشروع إلى إحداث مستوى من التطوير الحضري في الظهيرة يتناسب مع المستوى الذي تتمتع به منطقة قصر الحكم ومركز الملك عبد العزيز التاريخي، يؤدي إلى اتصال البيئة العمرانية الحضرية في المنطقتين عبر منطقة الظهيرة، ويكون في مجمله محققاً للرؤية العامة لتطوير وسط المدينة.

توسعة محطة "كهرباء الرياض" بـ 2.5 مليار ريال




"الاقتصادية" من الرياض - - 15/02/1427هـ
وقع المهندس محمود بن عبد الله طيبة رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، صباح أمس في مقر الشركة في الرياض، عقد مشروع توسعة محطة توليد الطاقة الكهربائية التاسعة في الرياض وتعزيزها، بتكلفة تبلغ 2.583 مليار ريال وبطاقة إجمالية تصل إلى 1111 ميجاواط.
وأوضح المهندس محمود بن عبد الله طيبة أن العقد الموقع مع شركة بمكو العربية للمقاولات المحدودة، وبحضور المهندس عبد العزيز بن عبد الله الصقير الرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين في الشركة، يهدف إلى زيادة كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية، ورفع قدرة توليد الطاقة لتعزيز سلامة وموثوقية تغذية الشبكة الكهربائية في المنطقة الوسطى لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وأحمال الصيف لعامي2007 و2008. وأشار أن تكاليف المشروع الإجمالية تبلغ 2.7 مليار ريال، وتشمل إضافة إلى قيمة عقد التوسعة، قيمة العقود الاستشارية وربطها بالمحطة، مضيفا أن هذه فرصة طيبة للإشادة بما يبذله مجلس إدارة الشركة من دعم وتأييد لكل ما يلبي حاجة المشتركين ويحقق مصلحتهم.
من جانبه أوضح المهندس عبد العزيز بن عبد الله الصقير الرئيس التنفيذي للشركة أن عقد المشروع الذي يستمر تنفيذه 32 شهراً يشتمل على هندسة وتصميم وتوريد وتسليم المواد والمعدات إلى موقع العمل، وإنشاء وتركيب وفحص واختبار وتشغيل 20 وحدة توربينية غازية جديدة في المحطة التاسعة بطاقة إجمالية قدرها 1111 ميجاواط، وتنفيذ محطة ربط 132/380 ك.ف. وأضاف أنه سيتم تشغيل الجزء الأول من التوسعة ابتداء من 1/6/2007 بقدرة 220 ميجاواط، وسيستكمل هذا الجزء في 1/8/2007 بقدرة 555 ميجاواط، وباقي التوسعة سيتم الانتهاء من تنفيذها بتاريخ 1/8/2008.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن محطة توليد الطاقة الكهربائية التاسعة في الرياض تعتبر واحدة من المشاريع الضخمة التي نفذتها الشركة لتوليد الطاقة الكهربائية في المملكـة، وأنه بهذه التوسعة الجديدة التي تم توقيع عقدها صباح أمس ستبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية لهذه المحطة ثلاثة آلاف ميجاواط ما سيؤدي إلى أن تكون قدرات التوليد المتاحة على مستوى المملكة ما يقارب 36 ألف ميجاواط، بما فيها مساهمة محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والمنتجين الآخرين.
ونوّه الرئيس التنفيذي بضخامة التكاليف المالية التي تتحملها الشركة السعودية للكهرباء في سبيل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية ومواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة، حيث إن تنفيذ هذا المشروع الضخم يأتي إضافة إلى المشاريع الرأسمالية المعتمدة عام 2006 وبلغت ميزانيتها ما يزيد على 10.4 مليار ريال.

المستثمرون الخليجيون يطالبون دولهم بالتدخل لمنع انهيار السوق



دبي - مكتب «الرياض»، رامي سلامة:
تحول المنتدى الأول لأسواق المال الخليجية، والذي تعقد فعالياته في دبي حاليا لمدة يومين إلى قاعة تداول خليجية موحدة، حيث انشد أغلب الحضور الى شاشات تداول الأسهم يتابعون ويترقبون حالة التدهورالكبير التي شهدتها اسواق المال الخليجية، حيث لم تبد على المشاركين في فعاليات المنتدى اي رغبة في الحديث بسبب حالة الانهيار التي أصابت أسواق المال الخليجية باستثناء سلطنة عمان.
ويعقد المنتدى تحت رعاية الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، وينظمه مركز القانون السعودي للتدريب. وفقد المنتدى جاذبيته من قبل عدد كبير جدا من الحضور والمشاركين ورغم ان البيانات التي عرضها مركز القانون السعودي حول دخول 100 شركة مساهمة جديدة الى اسواق المال الخليجية في الفترة المقبلة، مثل معادن السعودية ومصرفي الريان والسلام، فضلا عن التوقعات ببلوغ حجم الشركات المدرجة في الخمس سنوات المقبلة الى قرابة 1000 شركة مساهمة عامة، الا ان هذه المعطيات لم تمنع المشاركين من التعبير عن استيئاهم للأوضاع التي آلت اليها اسواق المال الخليجية، في حين اختلف الخبراء والمحللون الماليون في اسباب الانخفاض السريع للاسهم، رغم اجماع الغالبية على ان هذه الموجة التصحيحية ضرورية وكان عاجلا أم آجلا سوق تحدث.

و استعرض حسن ذهبية المستشار المالي والشريك المدير في شركة «اتش دي اسوسيتس» أوضاع الخليج الحالية قائلا «يبلغ عدد سكان الخليج حاليا 35 مليون نسمة، يعيشون في ظل اوضاع اقتصادية قياسية، حيث تحقق بلدان الخليج اعلى نسبة نمو اقتصادية منذ 15 عاما، وجاءت في ذلك دولة الامارات في المرتبة الاولى تليها السعودية، كذلك ارتفع حجم دخل الفرد في الخليج من 65 الف دولار سنويا قبل خمس سنوات الى 127 الف دولار حاليا، وتأتي قطر في المرتبة الاولى في ارتفاع متوسط الدخل بسبب عوائد الغاز، اما حجم الاموال المستثمرة في اسواق المال الخليجية حاليا 1,3 تريليون دولار، وكانت في (العام 1996) 100 مليار دولار فقط، ما يعني ان اسواق المال في المنطقة مرت في طفرة حقيقية.

وأضاف «أن الطفرة والارتفاع الكبير في اسعار الاسهم كان لا بد ان تقابلهما موجة تصحيح سريعة وحادة كالتي تحصل الآن في مختلف اسواق المال الخليجية، وكان للتضخم الكبير في القيمة السعرية للاسهم، وشح السيولة، وزيادة رأسمال الشركات المساهمة العامة، والمضاربة على اسهم الشركات الهامشية، كلها عوامل مباشرة أدت الى انهيار الاسهم بشكل كبير ومتتابع».

واعتبر ذهبية أن «ظاهرة الاندفاع على اسواق المال من قبل عدد كبير من مواطني المنطقة، من دون اي معرفة سابقة في قواعد الاستثمار، ساعدت لتجعل الاسواق رهينة للاشاعات ومن ثم انهيارها بشكل مفاجئ».

واقترح ذهبية حلولا للحد من موجة التصحيح الحاصلة حيث قال «لا بد من تأسيس صندوقين احدهما للارباح النقدية للشركات المساهمة توجه لرفع الطلب على الاسهم في حال كميات البيع المرتفعة، والثاني صندوق الاحتياطي القانوني وفق قوانين الشركات المساهمة العامة في دول الخليج بحيث يتم حجز 10٪ من احتياطي راس مال الشركة وتستخدم كاحدى نقاط الدعم لمؤشر سهم الشركة في حال الانخفاض العام.

هذا وكان أحد المستثمرين ويدعى طارق الفارس قد اعتبر ان حالة التصحيح الحالية منطقية للارتفاع الكبير التي شهدته الاسهم في الفترة الماضية، كما اعتبر ان قرار هيئة الاوراق المالية السعودية في خفض التذبذب الى 5٪ كان مناسبا لأن منح تدهور الاسهم بشكل اكبر مما عليه، ومنع ايضا اي محاولات من قبل (الهوامير) لرفع المؤشر العام سابقا الى ما فوق 15 الف نقطة بشكل لا يتفق مع قيمة الشركات المالية المدرجة في السوق المالي السعودي.

أما من جهته قال مطشر المرشد رئيس العمليات في البنك الاهلي التجاري، ل «الرياض»: «انه لا يستطيع الادلاء بأي تصريح ما دام بقيت المؤشرات حمراء»، أما الدكتور حسن ابو لبدة رئيس مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية الفلسطيني، والوزير السابق في الحكومة الفلسطينية السابقة، فقد صرح ل «الرياض»: «لا بد من اصدار بيانات فورية من قبل هيئات الاوراق الخليجية والبنوك المركزية توضح سير تدفق الاستثمارات في الخليج واي تذهب الاموال لاعطاء مؤشرات حول توجه رؤوس الاموال، كذلك لا بد من وضع المزيد من التشريعات وقوانين الحوكمة لمنع اي طفرات سواء في صعود الاسهم او هبوطها».

واعتبر الدكتور أبو لبدة «أسواق المال في الخليج ما زالت ناشئة، وقاعدة المستثمرين فيها كبيرة جدا، وبالذات من قبل صغار المستثمرين الذين لا يمتلكون معرفة في قواعد الاستثمار الصحيح، والذين كانوا هم الفئة الأكثر تضررا من انخفاض اسعار الاسهم».

وأشار ابو لبدة الى ضرورة تطوير آليات وقواعد الدعم للمؤشرات من قبل صناع السوق، ودخول صغار المستثمرين عبر صناديق الاستثمار في اسواق المال، والقبول بمبدأ الربح القليل لتفادي الخسائر الكبيرة.

من جهته قال محمد رشيد البلاع رئيس المجموعة الوطنية للتقنية ل «الرياض»: «إن عدد صناديق الاستثمار ما زال محدودا كذلك فان عدد الشركات المدرجة في اسواق المال الخلجية ما زال قليلا بالمقارنة مع حجم السيولة المتوافرة لدى الناس، وهذا ما أدى الى ان تصبح القيمة السعرية لاسهم عدد كبير من الشركات اعلى بكثير من قيمته الحقيقية ولا بد من الاستفادة مستقبلا من درس الخسائر الحالي»..

ورفض البلاع ان يكون هناك تدخل حكومي لوقف تدهور الاسهم حتى لو كان على اساس رفع الطلب على اسهمها المدرجة في السوق ايضا، حيث ان حكومات الخليج تمتلك اسهما بنسب متفاوتة في عدد غير قليل من الشركات المساهمة، معتبرا ان هذا الحل مؤقت ولا بد من ترك المسألة للعرض والطلب».

وخسرت أسواق المال الخليجية أكثر من ثلث قيمتها، ويتوقع بعض الخبراء الحاضرين في المنتدى ان يستمر هذا التراجع خلال الفترة المقبلة، حيث تراجع السوق السعودي قرابة 30٪، وسوق دبي المالي بنسبة 24 ٪ منذ بداية العام الجاري،فيما انخفض سوق الدوحة بنسبة 23 ٪، وهبط سوق أبوظبي 13 ٪.

ويطالب العديد من المتعاملين في اسواق المال الخليجية الحكومات والهيئات الرقابية لتتحرك بهدف تخفيف حدّة التأرجح في السوق، من خلال الحد من هامش تحرك سعر السهم وخفض الشروط الرأسمالية، وتحرير الأسواق عبر تفعيل الإفصاح عن المعلومات المالية للشركات وتعزيز الشفافية وخفض التدخل الحكومي وتقويض المضاربة وإصلاح قطاع خدمات الاستشارة الاستثمارية.

وكشف المنتدى عن وجود خلل عام في البيئة العملية للأسواق الخليجية عموما وضعف في هيكليتها التقنية القائمة، وأن هناك نمواً ديناميكياً في صناديق الأسهم المدارة في الشهور القليلة الماضية..

كما أن المعلومات والتقارير والتحاليل المالية عن الشركات وبالذات في المملكة اتسمت بالندرة رغم انها كانت تشهد ارتفاعا كبيرا في حجم وقيمة التداول على اسهمها، ما ساهم بشكل فاعل في تسعير الأسهم بشكل خاطئ، كون غياب المعلومات أفسح المجال أمام الإشاعات وعمليات التكهن التي يستغلها المتلاعبون في السوق.

المتحدث باسم الهيئة: المليك أعاد الثقة للسوق وسيعاود الارتفاع


عبدالله آل هتيلة (جدة)
المتحدث الرسمي باسم هيئة سوق المال الدكتور عبدالعزيز الزوم قال بأن ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للجلسة التي عقدها المجلس الاقتصادي الاعلى لمناقشة ما تعرضت له سوق الاسهم مؤخرا من هبوط حاد امر غير مستغرب بل هو المتوقع، وقد ترك تجديده حفظه الله الثقة في هيئة السوق المالية الاثر الطيب في نفوس رئيسها واعضائها كما أعطى خادم الحرمين الشريفين تاكيدا قوياً للمساهمين في السوق بأن اقتصادهم قوي والشركات ستدعم السوق بمستويات نمو جيدة.
واشار الدكتور الزوم إلى أن ترؤس المليك للاجتماع يعكس اهتمامه المستمر وغير المستغرب بكل ما يمس المواطن السعودي، وهذا الاهتمام سوف يؤثر في سوق الاسهم وثقة المستثمرين وسيدركون بأن القيادة مدركة لأوضاعهم واحتياجاتهم وأوضاع السوق وتجدد الثقة التي كادت أن تتزعزع لولا وقوف القيادة الرشيدة.

عكاظ» ترصد اصداء بيان المجلس الاقتصادي الاعلى المطمئن للمستثمرين والمتداولين

المختصون :سوق الاسهم قادر على استرداد خسائره بقوة اقتصادنا ووعي المستثمر


حسن باسويد - عمرو احمد عبدالواحد (جدة) حزام العتيبي (الرياض) سامي المغامسي (المدينة المنورة)
اكد عدد من المختصين ان البيان الصادر عن المجلس الاقتصادي الاعلى رفع معنويات المستثمرين واعاد الثقة في سوق الاسهم السعودي والشركات الوطنية المتداولة فيه واشاروا الى ان اسعار الاسهم ستعود الى قيمتها الطبيعية والسوق قادر على استرداد خسائره بقوة اقتصادنا الوطني ووعي المستثمر وعدم انسياقهم وراء الشائعات والمعلومات المضللة.
د.سالم باعجاجة اشار الى ان البيان سوف يرفع معنويات المستثمرين ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي وقال هذه الانخفاضات في سوق الاسهم ما هي الا وضع طبيعي لما ال اليه السوق في الفترة الماضية وآن الاوان لعملية تصحيح شاملة لوضع السوق لما فيه مصلحة عامة تشمل الجميع والسوق سوف يعاود ارتفاعه بعد انتهاء فترة التراجع وان اسعار الاسهم سوف تعود الى قيمتها الطبيعية وسوف يكون مستقبل السوق اكثر شفافية وذلك من خلال دعم مجلس الاقتصاد الاعلى لهيئة سوق المال الذي يمنح السوق استقرارا واطمئنانا اكثر واضاف باعجاجة ان الانسياق وراء الشائعات وضعف الوعي بثقافة السوق سؤيديان لضياع اموال المستثمر مبينا اهمية استشارة ذوي الاختصاص وذلك لتجنب اتخاذ قرارات خاطئة وقال ان الشركات الوطنية ستحقق ارباحا جيدة في ظل قوة الاقتصاد السعودي الذي سوف يؤثر ايجابيا على اداء المؤشر مستقبلا.
اما محمد عبدالله المطيري «مستثمر» فقد اشار الى اهمية بيان المجلس في دعم سوق الاسهم وقال نأمل التعميم على البنوك بعدم بيع الاسهم حفاظا على استقرار السوق الذي سيزدهر بعد صدور هذا البيان وستعود له الثقة والشفافية بمتابعة المجلس الاقتصادي الاعلى لتطوراته مما ينعكس ايجابا عليه.
من جهته اكد رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة منير محمد ناصر بأن تدخل الملك في وقف تراجع السوق ليس بمستغرب في اطار اهتمامه -يحفظه الله - بحماية استثمارات صغار المستثمرين.
واضاف يمكن القضاء على الشائعات المتداولة في مواقع الانترنت وعبر المحللين الماليين الذين يعبرون عن وجهات نظرهم ويظل الفيصل هو توقيت وصول المعلومة للمستثمر واتصور ان الوعي اصبح مرتفعا لدى المتعاملين في السوق ونتطلع لشفافية اكثر في المعلومات وان تكون في وقتها المناسب.
وفي الرياض يرى المحلل الاقتصادي راشد الفوزان ان المجلس ايد ودعم اجراءات هيئة سوق المال واكد الفوزان مع اخرين ان ما صدر عن المجلس وما صرح به وزير المالية اثبت بشكل قاطع حرية السوق وخضوعه لعوامل العرض والطلب مع اعتقاده بأن المؤشر سيهبط ايضا الى حدود 12000 نقطة.
من جهة اخرى علمت عكاظ ان ليلة امس الثلاثاء حفلت باجتماعات ولقاءات مطولة ومكثفة بين عدد من كبار المضاربين وملاك المحافظ لوحظ فيها توجه نسبي الى شيء من حلحلة الموقف وما تسرب من هذه اللقاءات القول بأن مسألة وصول الاسعار الى مكررات ربحية مغرية ليس هو بالضرورة ما يقود الى الدخول في السوق من جديد بقدر ما ان ذلك مرتبط بمصلحة كل مضارب واين يراها لاسيما سعي بعضهم الى تملك كميات كبيرة في اسهم المضاربة ليتمكنوا من ايصالها للمستويات السعرية التي يرغبونها وعلق احدهم على شيء من ذلك ان سوق المال السعودية نشأت فيها سوق سوداء موازية بحيث يتم اطلاق اسماء المضاربين على الشركات فيقال سهم فلان او فلان نسبة الى مضارب او مضاربي الشركة والناس او صغار المتداولين في هذه الحالة لن يقوموا بالسؤال عن الشكة وموقفها المالي او مكرر ربحيتها ولكنهم يسيرون وراء المضارب الذي يثقون انه سيرفع اسعار سهم الشركة وشعور القلق في اوساط كبار المضاربين لايعني الذهاب منهم الى عدم صحة مطاردة هيئة سوق المال للمضاربين ومعاقبتهم عند اول هفوة بقدر ما يرى ان هناك امورا ينبغي التركيز عليها ومنها تكريس النظرة في ايمان الناس بأهمية القرارات ومنطقيتها ويذهب محدثنا للقول ان السلطات المالية في دبي والكويت على سبيل المثال لاتستطيع ايقاف احد الابعد ثبوت المخالفة نظاميا وعن ما خسره السوق والانهيار الحادث يقول القضية اشبه بالحمل الكاذب او القراءة المغلوطة وهناك نظرتان للامر الاولى سوداء تقول انك في الاصل لاتستطيع بيع اية اسهم تملكها مادمت تعرضها على النسبة الدنيا ولا احد يقوم بالشراء فهل نقول ان القيمة السوقية تساوي صفرا.. بالطبع لا.. وفي نفس الوقت بمراقبة المؤشر ومقدار الكميات المباعة نلحظ أن البيع لم يتجاوز خمسة مليارات.
وسادت اجواء كبيرة من الأمل الاوساط النسائية السعودية عقب صدور بيان المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين وما بثه من طمأنة وحرص على مصالح المواطنين.
سوزان عبدالقادر اكدت سعادتها باهتمام القيادة وما بثته من طمأنينة لقلوب صغار المستثمرين من خلال البيان الصادر عن المجلس الاقتصادي الأعلى الذي أثبت قوة وحرص الدولة على مصلحة المواطنين.
وقالت: الحمدلله اقتصادنا قوي في ظل الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين ، وهذا بلاشك سينعكس على نمو وازدهار السوق في المستقبل القريب ان شاء الله.. كما اكدت بأن المضاربة في بعض الشركات الصغيرة وتضخمها اشعلت فتيل الهبوط الحاد للسوق .. بينما لاحظنا صلابة الشركات القيادية اثناء هذا الهبوط.
و عبرت نوف العمري عن سعادتها باعادة الثقة للسوق ، مشيرة الى ان المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الشفافية .
واضافت: ان ثقة الدولة بالهيئة ستقودنا لفتح صفحة جديدة معها.
واشارت هدى سامر الى انها قفزت فرحاً عقب سماع نبأ المجلس الاقتصادي الأعلى .. مؤكدة ان الآمال تجددت لمواصلة الاستثمار في السوق.

المؤشر يواصل النزيف فاقدا 741 نقطة..

السوق يكسر نقاط الدعم متجها الى حاجز 14200

347 سعر سهم الدريس




تحليل علي الدويحي
واصل سوق الأسهم المحلية تراجعه بمقدار 741 نقطة او بما يعادل 4،74 ? ليقف عند مستوى 14900 نقطة وبحجم سيوله تجاوزت 5 مليارات ريال وبكميه تداول بلغت نحو 6،9 ملايين ريال بعد ان كسر جميع نقاط الدعم الحقيقية وكان اخرها 16293 نقطة وهي قاع السوق الحقيقي ليدخل في منطقة يحتاج فيها الى صانع يصنعه من جديد بعد ان وصلت الامور الى هذا الحد.حيث لم تتجاوز السيولة مليار ريال والكمية المتداولة مليون سهم، حتى ان بعض الشركات لم يتعد تداول اسهمها عدد اصابع اليد الواحده واخرى لم يتم التداول عليها البتة مما يؤكد ان السوق يحتاج الى صانع سوق اكثر كفاءة من صانعيه السابقين الذين اثبتوا عدم القدرة على تحمل المسئولية يعتقد ويرى كثير من المحللين الفنيين ان السوق تم انزاله قسرا فاذا اثبت صحة هذا الكلام فعلينا الانتظار حتى نرى ونعرف ماهو الهدف من هذا الانزال القسري ، فاذا كان الهدف منه تنظيم السوق من جديد وضبطه بشكل اكثر (فمرحبا) لكون تطبيق هذه الاستراتيجية سوف تعطيه دعما وتمنحه مناخا صحيا افضل وعودة سريعة مع الاخذ في الاعتبار أن حركة السوق الان شبه (مشلولة ) الا في شركات معينة تظهر فجأة في الاتجاه المعاكس حتى انعدم المشتري مما جعل المتداولين يحتفظون بأسهمهم قسرا.اجمالا نتفق جميعا انه حدثت في الفترة الماضية العديد من الاخطاء وهذا ليس (عيبا) ولكن العيب ان نكرر هذه الاخطاء مرة اخرى ، فمن يضمن ان لايتكرر الخطأ مره اخرى ؟ اعتقد ان الضمانة تتمثل في اتخاذ العديد من الخطوات ومنها على سبيل المثال استكمال هيكلة السوق من جديد والمزيد من الخطوات التنظيمية على صعيد التعاملات اليومية اغلق المؤشر العام على النسبة السفلى في اول دقيقة من بداية التداول وذلك خلال الفترة الصباحية ، وبحجم سيولة تجاوزت المليار ريال قليلا وفي الفترة المسائية وفي حوالى الساعة الخامسة دخلت سيولة جديدة اتجهت الى الاتصالات وسابك وسامبا والراجحي حتى ان المؤشر حاول النهوض ولكنها فشلت في انتزاعة نظرا لضعفها حيث لم تتجاوز الثلاثة مليار ريال ليعاود سيره على الحافة مستعدا للنزول القادم الى النسبة التي تليها ، رغم انه يملك نقطة دعم عند 14200 و13900 نقطة.

ارتفع ضغطهم مع استمرار نزيف المؤشر

نقل 5 مستثمرين من صالات التداول بالشرقية للعناية المركزة




محمد العبدالله (الدمام) تصوير : سامي الغامدي
نقل خمسة من المستثمرين باحدى صالات التداول يوم امس الى احد مستشفيات الدمام بعد انهيار السوق ليصل لادنى مستوياته منذ شهر نوفمبر الماضي واغلق المؤشر عند 14887 نقطة مقابل 15641 لإغلاق الاثنين بعد ان وصل الانخفاض للحد الادنى من التذبذب 5 ? المسموح به فاقدا 750 نقطة.قال شهود عيان ان الانهيار الكبير الذي اصاب المؤشر انعكس بصورة مباشرة على قدرة هؤلاء في الصمود الامر الذي انعكس بصورة سلبية مما ساهم في حدوث ارتفاع في ضغط الدم لديهم بعد المحاولات اليائسة لوقوف مسلسل تبخر الاموال المتواصل منذ اكثر من اسبوعين بحيث فقد هؤلاء الخمسة نحو 50? من محافظهم الاستثمارية.وقال مصدر مصرفي مسؤول عن احدى صالات التداول ان اوامر البيع التي نفذت خلال الجلسة الصباحية امس لم تتجاوز 3-4 فقط بانخفاض كبير جدا عما كان ينفذ حيث تراجع السوق والذي كانت معدلاته تتراوح بين 300-350 خلال الجلسة الواحدة.واضاف ان موظفي تنفيذ الاوامر اصبحوا بلا عمل وصاروا فقط يراقبون حركة المؤشر منذ سيطرة اللون الاحمر في ظل عزوف المستثمرين عن الشراء او البيع بانتظارماتسفر عنه التحولات الدراماتيكية للمؤشر العام.واوضح ان انخفاض تنفيذ الاوامر يأتي كنتيجة طبيعية لحالة العزوف الجماعي عن صالات التداول فبعد ان كان العدد يقارب 40-50 مستثمرا في الجلسة الواحدة لم يعد عددهم يتجاوز اصابع اليد الواحدة بل اصبح عددهم اقل من اصابع اليد الواحدة