بعد السماح بدخول المقيمين للسوق بشكل مباشر مصادر ل «الرياض»:

«التجارة» توافق على تجزئة الأسهم وتحيله إلى الشورى


الرياض صنيتان المريخي:
أكدت مصادر مطلعة ل «الرياض» أن وزارة التجارة رفعت أمس الموافقة على تجزئة الأسهم لمجلس الشورى، والذي بدوره سيحيلها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
وتأتي هذه الإجراءات بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين نهاية الأسبوع الماضي للجهات المالية القائمة على سوق الأسهم بإجراء دراسة عاجلة بالسماح للمقيمين من غير السعوديين للاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار، وتخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الأسهم.

وقد صدرت أمس الموافقة على دخول المقيمين من غير السعوديين بالاستثمار في سوق الأسهم بشكل مباشر ابتداء من يوم السبت الموافق 25/3/2006م.ويجري حالياً التنسيق مع البنوك والجهات الأخرى ذات العلاقة لاستكمال الترتيبات الفنية اللازمة لذلك قبل هذا الموعد.

وتشير التوقعات إلى أن تتم تجزئة السهم لتصبح القيمة الأسمية للسهم 10 ريالات.

محللون: بدء العمل بالإجراء يعمق مبدأ الاستثمار الأجنبي

ويساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني

المقيمون يبدؤون الاستثمار المباشر بالأسهم السبت المقبل

وسط ترقب لتشريعات تستثني تملك الشركات الحيوية




متابعة - بادي البدراني، وعبدالعزيز الربعي، وصنيتان المريخي
اعتبر محللون وخبراء اقتصاديون،أن قرار السماح لحوالي ستة ملايين أجنبي مقيمين في المملكة بالاستثمار في الأسهم مباشرة بداية من يوم السبت المقبل،يعتبر خطوة جيدة تجاه تشجيع المستثمر الأجنبي للاستثمار في السعودية وخطوة فعالة لصالح تنشيط الاقتصاد الوطني.
إلا أن هؤلاء شددوا على ان زيادة استثمارات الاجانب في سوق الأسهم دون ضوابط تمنع القدرة على الهرب بعد الاستفادة من عمليات المضاربة على الاسعار قد يؤدي الى حدوث انهيارات مالية شديدة،لافتين إلى ان معظم المستثمرين الاجانب هم مستثمرون على الأجل القصير او مضاربون يسعون الى دخول الأسواق التي يسهل الخروج منها.

وأشار المحللون إلى أن قرار السماح لغير السعوديين بتملك الاسهم في الشركات المساهمة السعودية يعمق مبدأ الاستثمار الاجنبي داخل السعودية ويعطي بعدا دوليا لسوق الأسهم المحلية.

وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت أمس ، انها ستسمح للمقيمين الاجانب في المملكة بالاستثمار بشكل مباشر في سوق الاسهم وذلك اعتبارا من السبت المقبل .

وقال البيان ان هذا القرار اتخذ بناء على توجيهات الملك عبدالله بن عبد العزيز القاضي ب «السماح للمقيمين من غير السعوديين بالاستثمار بشكل مباشر في سوق الاسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار».

وأكدت هيئة السوق المالية انه «سيتم تنفيذ هذا التوجيه الكريم اعتبارا من السبت» المقبل، موضحةً انه «يجري حاليا التنسيق مع البنوك وغيرها من الجهات ذات العلاقة لاستكمال الترتيبات الفنية اللازمة لذلك قبل هذا الموعد». وهي المرة الاولى التي يسمح فيها لأجانب بالتعامل مباشرة في سوق الاسهم السعودية ولم يكن يسمح للمقيمين الاجانب في السعودية بالتعامل في سوق الاسهم إلا عن طريق صناديق استثمار.

وتسمح اسواق المال الخليجية الأخرى للأجانب المقيمين فيها وغير المقيمين بالتعامل في اسواق المال فيها. ويهدف هذا القرار الى توفير سيولة في سوق الاسهم بعد شح السيولة فيه الناجم عن توجه قوي للبيع بسبب تراجع اسعار الاسهم. ودفع اجراء مماثل في قطر المواطنين للشراء مما زاد من أسعار الاسهم المرتفعة بالفعل.

ويأتي القرار ضمن سلسلة قرارات اتخذتها جهات الاختصاص لتلافي التراجع في اسواق المال تشمل بالخصوص إضافة الى الترخيص للمقيمين الاجانب بالتداول في سوق الاسهم السعودي تخفيض القيمة الأسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الاسهم.

ويقدر اقتصاديون دخل العاملين الاجانب في السعودية عند 35 مليار دولار سنويا وانه يجري تحويل نحو 15 مليار دولار منها لخارج البلاد.

وقال الدكتور عبد الوهاب أبو داهش «ستضخ هذه الخطوة سيولة في سوق الأسهم... ولكن ينبغي ان يصاحبها تعجيل بخطا تسجيل الاسهم.»

ويشكك الدكتور فهد الحويماني المحلل المالي والخبير في مجال الاستثمار، في ان يتهافت الاجانب على السوق على الفور نظرا للحاجة إلى عدة إجراءات تشمل فتح الحسابات البنكية ومعرفة هوية المتقدم ومصدر المال المراد استثماره في شراء الأسهم .

وقال الحويماني: الإجراء من شأنه أن يدفع بالفعل الاسعار للارتفاع نتيجة الزيادة المتوقعة في المتعاملين داخل السوق،إلا أنه أكد على ضرورة اتخاذ مجموعة من الضوابط التي تمنع حدوث أي سلبيات على السوق المالية،مبيناً أن بعض الدول التي قررت السماح للاجانب بالاستثمار في بورصاتها طبقت عدة إجراءات مثل عدم السماح بسحب الأموال قبل مضي فترة محددة وتحفيز المستثمر الأجنبي من تخفيض الضرائب المفروضة عليه عند تركه للاسهم التي يمتلكها لفترة معينة.

وذكر الحويماني أن هناك أهمية للتحوط من الأموال السريعة التي قد تضر بالسوق،موضحاً أن بدء إجراء تدوال الأجانب في سوق الأسهم له إيجابيات كثيرة مقارنة بالسليبات التي قد تحدث جراء تنفيذه .

وبينّ الدكتور الحويماني أن القرار يتماشى مع متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية،مضيفاً: المفترض أن تكون هناك فترة للتجربة يستفاد فيها من تجارب الدول الأخرى التي سبقت السعودية في تطبيق القرار» .

ولم يخف الحويماني قلقله من سرعة تنفيذ الإجراء الذي يتطلب أساساً التأكد من الجاهزية لهذا الأمر في كافة الجوانب ،غير أنه قال ان نظام تداول من الناحية الفنية قادر نوعا ما في وضعه الحالي على دخول المقيمين لسوق الأسهم السعودي ، لافتاً إلى أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات تنظيمية سواء على الجوانب الفنية او على الجوانب الإدارية والقانونية.

إلى ذلك،قال الدكتور عبدالله المغلوث أن ضخ اموال من قبل المقيمين في سوق الأسهم هو عامل ايجابي يخدم واقع الاقتصاد السعودي بدلا من تحويلها للخارج ،متوقعاً أن تكون نسبة الأموال الأجنبية التي ستدخل السوق السعودي ما بين 40 إلى 50 في المائة من إجمالي دخولات المقيمين الشهرية أو السنوية .

وطالب المغلوث بضرورة الانتباه لمسألة الأموال السريعة التي قد تسبب أزمة مالية وانهيارا كبيرا في سوق الأسهم ،الأمر الذي يستلزم أن تكون هناك فترة للتجربة لحين استصدار قوانين وضوابط تحافظ على السوق وقوته الماليةموضحاً انه ليس من السهولة تدفق الاستثمارات الاجنبية على سوق الاسهم المحلية او اي سوق مالي اذا لم تتوفر البيئة القانونية والاستثمارية المناسبة,حيث ان معظم الدول النامية ومنها الدول العربية أدخلت العديد من التعديلات على قوانينها المتعلقة بالاستثمار بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية كما ان معظم الدول الخليجية فتحت الباب امام الاستثمار الاجنبي وفق اسس وضوابط محددة .

وقال: السماح للاجانب بتملك اسهم الشركات المدرجة عادة ما يساهم في رفع كفاءة الأسواق إضافة إلى تدفق المعرفة والخبرة المتقدمة ووسائل التكنولوجيا الحديثة والمساهمة في ترشيد القرارات الاستثمارية في الوقت الذي تخشى فيه بعض الدول النامية من سلبيات التدفق الاستثماري الاجنبي والتي تتركز بشكل أساسي على عدم استقرار الأسواق وخاصة الأسواق صغيرة الحجم باعتبار ان معظم المستثمرين الاجانب هم مستثمرون على الأجل القصير او مضاربون.

وقال: الملاحظ ان الدول الخليجية المجاورة قد فتحت باب الاستثمار الاجنبي بشكل متدرج بحيث أعطت النسبة الكبرى من التملك للخليجيين ثم العرب ثم الاجانب ووضعت الضوابط واللوائح والتعليمات لتحقيق الإيجابيات وتفادي سلبيات الانفتاح نحو الاستثمار الاجنبي واستثنت بعض الشركات الحيوية والاستراتيجية من تملك الاجانب وفق دراسة ومعايير وضعتها السلطات المشرفة وبما يتناسب مع مصلحة البلاد وادخلت تعديلات تشريعية وقانونية للحد من المضاربات واهتزاز السوق.

في غضون ذلك، أكد محمد الضحيان رئيس مكتب الضحيان للاستشارات المالية أن قرار السماح بدخول المقيمين للاستثمار في سوق الأسهم السعودية سيكون له تأثير إيجابي جدا، حيث سيتجه كثير من المستثمرين الأجانب للسوق عوضا عن الدخول في الصناديق وهذا سوف يؤثر ويرفع من قيمة التداول في السوق وسرعته خاصة وأن كثيرا من الأجانب لديهم علاقات بالمتمرسين الأجانب في القطاعات البنكية والمالية.

وبين الضحيان إن حجم الأموال التي ستضخ في السوق بعد هذا القرار لن تكون كبيرة، ولكن سيكون هناك توجيه للأموال من أسماء إلى أسماء أخرى للأجانب ومن محافظ إلى استثمار مباشر في السوق، فضلا عن رفع حجم التداول، حيث أن حجم مدخرات الأجانب كبير، مبينا أن آخر الإحصائيات حول تحويلات الأجانب للخارج تقدر حجمها بحوالي 58 مليار ريال سنويا، وأنه في حال استثمار 20 في المائة منها فإن حجم الاستثمار السنوي للأجانب سيزداد بحدود 10 إلى 20 مليار ريال سنويا.

وحول الضوابط التي ستضعها الجهات المختصة لدخول الأجانب للسوق بشكل مباشر قال الضحيان إنه ينطبق على الأجانب ما ينطبق على المستثمرين السعوديين، مبينا أنه لا بد أن يكون الحساب للمستثمر نفسه، وأن تكون الأموال التي لديه نظيفة، ولا بد من التأكد من عدم وجود عمليات تحايل أو نصب أو أموال مغسولة.

وأوضح الضحيان أنه لا بد من الإيمان بأن دخول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بهذه السرعة له دور مؤثر جدا، متمنيا أن يتم النظر في عملية زيادة المعروض من الأسهم التي تهم السوق، مبينا أن بيت الداء والدواء يكمن في المعروض من الأسهم، حيث ان المعروض من الأسهم يمثل 38 في المائة فقط من حجم السوق، مع زيادة المعروض من النقود شهريا، مطالبا بالعمل على زيادة المعروض من الأسهم.

وتوقع رجل الأعمال خالد الشثري أن يساهم تطبيق القرار فعليا من يوم السبت المقبل إلى احتواء التحويلات المالية الكبيرة التي ينفذها الأجانب سنويا في المملكة ،حيث ستكون الفرصة مواتية لهم لاستثمار أموالهم بالداخل بدلا من ترحيلها للخارج.

وقال الشثري: إذا استطعنا ان نحافظ على 50 في المائة من قيمة تحويلات الأجانب السنوية فإن المردود سيكون مفيدا جدا للاقتصاد المحلي وسينعكس على توظيف السيولة داخل الاقتصاد السعودي ويساهم بشكل كبير في توسيع رقعة السوق المحلي .

في المقابل،توقع متعاملون زيادة في أعداد طلبات الشراء اكثر من عروض البيع خاصة باليوم الأول لدخول الأجانب ،مشيرين إلى أن المقيم يرغب باستثمارات سوق الأسهم السعودية والدخول فيها نظرا لقوه الاقتصاد السعودي .

وأضافوا ان المناخ الاستثماري مناسب لجميع المستثمرين على حد السواء، وأن دخول المقيمين في السوق سيحدث نقلة نوعية في حال سوق الأسهم المحلية ،مشيرين إلى أهمية استثمار اموال المقيمين المصدرة الى الخارج بإبقائها داخل البلاد.

بتكلفة بلغت 98 مليون ريال

الأمير سلمان يفتتح مقر المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق


رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ظهر أمس الأحد حفل افتتاح المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وعبر معالي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الأستاذ/ صالح بن محمد السليمان عن امتنانه وامتنان جميع منسوبي المؤسسة وفروعها لرعاية سموه الكريم لهذه المناسبة وما تلاقيه المؤسسة بالرياض من دعم خاص من سموه الكريم.

وقال معاليه إنه عند إنشاء المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لم تكن تمتلك مكاتب أو مبنى لمقرها الرئيسي بمدينة الرياض بل تم تخصيص بعض المكاتب لها في وزارة التجارة وبعد اتساع نشاطها تم اللجوء إلى استجار مبنى لها.

وقد توسعت المؤسسة وأنشأت عشرة فروع لها في مختلف مناطق المملكة في الرياض والشرقية ومكة المكرمة وعسير وتبوك وحائل والجوف ومحافظات وادي الدواسر والخرج وقريبا إنشاء الله سيتم إنشاء فرع متكامل (صوامع ومطاحن) في منطقة المدينة المنورة.

وقال معاليه إنه بعد توسع نشاط المؤسسة وانتشار فروعها في مختلف مناطق المملكة كان لزاما أن يكون للإدارة العامة للمؤسسة مقر متكامل يكون على مستوى عال يتلاءم مع دور المؤسسة الفعال وقد توجت جهود أكثر من عشرين عاما بإدراج تكلفة إنشاء المبنى في ميزانية المؤسسة للعام المالي 1421- 1422ه وأقيم المشروع على أرض مساحتها 15300متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها 98 مليون ريال وهذه التكلفة تشمل قيمة الأرض بمبلغ 13 مليون ريال إضافة إلى تكلفة تصميم وتنفيذ وتأثيث المبنى ، وقد جرى اختيار التصميم المثالي الذي يفي بمتطلبات المؤسسة ، وقامت المؤسسة بتنفيذه ليكون أحد المعالم الحضارية للعاصمة حيث روعي في تصميمه وتنفيذه الجانب الجمالي والوظيفي فضلا عن البعد العمراني الملائم الذي يواكب الهندسة المعمارية الحديثة.

ونوه معاليه بان إنجازات المؤسسة قد تتحقق بتوفيق الله ثم بالدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين.

كما تحدث المهندس طارق الفوزان مدير قطاع المقاولات في شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة (الشركة المنفذة للمشروع) والذي قال إن افتتاح سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض لهذا المشروع لهو دلالة كبيرة على سعى سموه لدعم القطاعين العام والخاص وأحب أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر سموه الكريم والقائمين على المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وعلى رأسهم معالي مدير عام المؤسسة/ صالح بن محمد السليمان ثقتهم لاختيارنا لتنفيذ هذا المشروع ، وأحب أن أرفع الشكر والتقدير أصالة عن نفسي ونيابة عن شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله ، كذلك الشكر الجزيل إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه الأمير سطام بن عبدالعزيز على اهتمامهما في دعم القطاع الخاص ، وأن التعاون الذي يتم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص هي ثمرة زرعتها الدولة يحفظها الله وحصدناها نحن القطاع الخاص.

وقال المهندس الفوزان إن إسناد المشروع على شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة لهو فخر واعتزاز لكل العاملين في الشركة وأن دل ذلك عن شيء فإنما يدل على ما تتمتع به شركتنا من سمعة طيبة ومكانة رفيعة في تنفيذ مثل هذه المشاريع.

المؤشر يكسب 440 نقطة ويخرج من القناة الهابطة مؤقتاً

الشركات القيادية تدفع السوق للاستقرار و«الصغيرة»

موعودة بالتخلي عن النسب السفلى






تحليل: علي الدويحي
اغلق سوق الأسهم المحلية تعاملاته امس الاثنين مرتفعا بمقدار 440 نقطة أو بما يعادل 2،68 %ليقف عند مستوى 16836 نقطة وبحجم سيولة بلغ نحو 21 مليار ريال وبكمية تداول تجاوزت 39 مليون سهم وهو اغلاق جيد حيث استطاع الخروج من القناة الهابطة ليدخل في الموجة الصاعدة مؤقتاً.
يحتاج الى اغلاقات مماثلة في الثلاثة الايام القادمه ليؤكد تكوين قاعدة له عند مستوى 16200 نقطة ونتوقع ان يستقبل السوق في الايام القادمة مزيدا من الاخبار الايجابية ويفضل الدخول على شكل دفعات وفي شركات قوية وتملك محفزات.
وكان من الواضح ان السوق جاد في مواصلة ترتيب اوراقه ونتوقع ان تنتقل المعركة التي تدار رحاها حاليا بين كبار المضاربين الى اسهم اخرى بعد ان بدات قبل اغلاق امس الاول(الاحد) على سهمي الاتصالات وسابك فهناك من يحاول تمديد فترة التصحيح حتى يتمكن من التجميع في الشركات الكبيرة بالاسعار المناسبة ونتوقع ان يكون سهم الكهرباء هو السهم الذي سيكون محور المعركة ويمكن ان تمتد هذه المعركة الى قطاع الاسمنت حيث يلاحظ دخول طلبات شراء على اسهم منتقاة وذات محفزات ومكررات ارباحها مناسبة جدا اما الطرف الثاني فهوالذي يحريص على استقرار السوق اولا ليتمكن من الدخول بعد ان يتطمن مسار المؤشر العام الذي اصبح الاداة الذي يستخدمه الفريقان بهدف زعزعة الثقة في نفوس صغار المتعاملين ، ولهذا اشرنا في عدد سابق ان المؤشر لايعكس وضعية السوق ، حيث يهبط 500 نقطة وفي ظرف خمس دقائق يصعد 700 نقطة ، فهو مؤشر لحركة الشركات الكبيره فقط ، وهنا نكرر ان حركة المؤشر في الايام القادمة لايعكس وضعية السوق حتى تنتهي المباراة بين الفريقين ونحن نريد سوقا عقلانيا ومنطقيا سواء في حالة الارتفاع او الانخفاض.
اجمالا من الصعب جدا الجزم بانتهاء عملية التصحيح حتى يتم كسر حاجز 18500 نقطة ، فهناك عدة احتمالات اما العودة من عند حاجز 17500 وهذا يعني ان السوق سوف يواصل ارتفاعه في الايام القادمة عن طريق القياديات وبالتناوب الى هذا الحاجز ومن ثم التراجع الى مستوى 16606 نقطة بهدف الضغط على الشركات الصغيرة واجبار المستثمرين بها الى التوجه نحو الشركات الكبيرة اما الاحتمال الثاني فهو البقاء متذبذبا بين 16159 الى 16800 نقطة ، وفي كلا الاحتمالين، يبقى السوق مضاربه بحته ونتوقع ان تبدا الشركات الصغيرة في فك النسبة السفلى قبل انتهاء تعاملات الأسبوع الحالي. على صعيد التعاملات اليومية حاول السوق البقاء فوق حاجز 16800 نقطه مبتعدا عن القاع الحقيقي له عند 16239 نقطة مما يعني ان أي نزول عنه في الايام القادمة يعني ان التصحيح لم ينته بشكل نهائي ، حيث يجب ان يغلق ولمدة ثلاثة ايام فوق حاجز 1700 نقطة وبحجم سيولة يزيد عن 35 مليار ريال. فيما يتعلق باخبار الشركات اعلنت «صدق» عن نتائجها المالية المدققة لعام 2005م حيث بلغت صافي خسائر الشركة مبلغ 28.8 مليون ريال ، علما بأن الشركة قامت بمعالجة حصتها فى خسائر الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) والبالغة 78.5 مليون ريال.
من جهة اخرى كشفت شركة اسمنت اليمامة الى ارتفاع معدلات مبيعات الأسمنت ، حيث زاد متوسط التسليمات اليومي عن (15) ألف طن خلال الأسابيع الماضية . وسلمت الشركة يوم السبت 18/2/1427هـ أكثر من (17) ألف طن. وهذه المعدلات تزيد عن الطاقة المعتادة للشركة بأكثر من 50% . ويعود هذا الارتفاع الكبير في المبيعات إلى تشغيل طاحونة أسمنت جديدة بطاقة يومية تزيد عن (6) ألاف طن ، ووجود مخزون جيد من الكلينكر . وتشير توقعات الشركة إلى أن أرباح الربع الأول من هذا العام سوف تتجاوز بإذن الله مبلغ (150) مليون ريال بزيادة نحو 50% من أرباح نفس الفترة منالعام الماضي.

اصداء ايجابية لتوجيهات المليك.. والاقتصاديون:

فرص ربحية هائلة أمام المواطنين بطرح عدد من المشاريع البترولية للاكتتاب العام


بدر الغانمي (جدة)
لقيت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله بطرح 25 في المائة من رأسمال مشروع بترو رابغ وكذلك %50من رأسمال شركة معادن للاكتتاب العام ترحيبا واسعا في اوساط الاقتصاديين والمواطنين.
قال عدد من الاقتصاديين والمختصين ان فتح قطاع البترول ممثلا في عدد من مشاريع ارامكو للاكتتاب العام للمواطنين يوفر فرصاً هائلة للاستفادة من العوائد العالية التي يدرها هذا القطاع.
بداية قال د.مقبل الذكير استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز من الواضح ان في السوق السعودي فرصا كشفت عنها المرحلة الماضية. وهناك مدخرات كثيرة تبحث عن منافذ استثمارية وطرح مثل هذا المشروع او غيره هو من الامور الصحيحة لادخال هذه السيولة العالية من المدخرات في مشاريع انتاجية بدلا من اشغالها بمضاربات وتداول للاصول المالية اشبه بالقمار غير المنتج وانتقالها من يد لأخرى. واكد د.الذكير ان مثل هذه المشاريع الضخمة القائمة على دراسات جدوى عالية وفي قطاع مثل البترول هي مشاريع ربحية وهي افضل لمن يريد ان يستثمر امواله على اسس واضحة وقد اكدت الاحداث التي شهدها سوق الاسهم السعودي خلال الايام الماضية ان هذا السوق فيه عدد قليل جدا من الشركات وعدد قليل جدا من اسهم هذه الشركات. فإذا كان عندنا الآن 80 شركة فإن ما يتم تداوله في السوق هو 20% من مجموع الاسهم وارتفعت اسعار هذه الاسهم خلال السنتين الماضيتين الى مستويات غير منطقية متجاوزة كل المعايير الاقتصادية فهذا سببه ان هناك سيولة ضخمة تطارد كمية ضئيلة جدا من الاسهم ومن ثم فإن أحد استراتيجيات مواجهة التقلبات لشديدة في هذا السوق سواء كانت اجتماعية او امنية وتشكل خطراً على امن البلد هو ان توسع فرص الاستثمار ويزداد عدد الشركات وافضل حل لاقتصاد قوي مثل اقتصادنا هو ان تأخذ المشاريع شكل الشركات المساهمة وهذا سيؤدي الى توسيع قاعدة الملكية لان هذا ادعى للاستقرار الاجتماعي وهناك مطالبات الآن ليس لزيادة عدد الشركات لاستيعاب السيولة في انشطة منتجة ومفيدة للبلد وبأن يكون ذلك بنسب عالية بحيث يكون الاكتتاب في 70% او ا كثر ليستفيد اكبر عدد من ابناء البلد من هذه الاوعية.
ومع صدور قرار دخول غير السعوديين للاستثمار في سوق الاسهم السعودية بدءا من يوم السبت القادم اكد د.الذكير ان رؤوس الاموال التي ينظر لها من خلال العمالة الاجنبية ليست مغرية ولن يكون لها نتيجة مؤثرة في هذا الاتجاه.
من جهة قال عضو مجلس الشورى السابق واقتصادي معروف (فضل عدم ذكر اسمه) ان مشروع قطاع البترول تتسم بمزايا نسبية وربحية عالية وهي من الاستثمارات الجيدة التي لم تكن متاحة للقطاع الخاص من قبل لسيطرة على القطاع العام عليها وهذا يفصح عن نية الحكومة نحو التخصيص. وهذا ما نحتاجه في الوقت الحاضر واكد ان الاقبال على الاكتتاب سيكون كبيرا ومؤثرا كما ان طرح 25% من مشروع رأسماله حوالى 30 مليارا يعتبر مناسبا جدا .

المختصون لـ«عكاظ» داعين للاسراع بالتجزئة:

السماح للاجانب بالاستثمار المباشر يتطلب مضاعفة معروض الاسهم


نصير المغامسي (جدة)
دعا عدد من المختصين والمستثمرين هيئة سوق المال الى الاسراع باصدار قرار يتعلق بتجزئة القيمة السوقية للاسهم قبل تطبيق قرار السماح للمقيمين بالاستثمار مباشرة في سوق الاسهم.
وقالوا لـ«عكاظ» ان تخفيض القيمة الاسمية لاسهم الشركات الجديدة وتجزئة القيمة السوقية لاسهم الشركات المتداولة في السوق خطوة ينبغي ان تسبق تفعيل قرار السماح للاجانب بالاستثمار مباشرة في السوق.
وعزوا ذلك الى ان كثيراً من الاسهم المتداولة حالياً في السوق قيمتها السوقية مرتفعة وتفوق قدرة الكثيرين من المواطنين فما بالك بالمقيمين وبالتالي فانه لنجاح خطوة السماح للمقيمين بالاستثمار لا بد من الاسراع بالتجزئة قبل يوم السبت القادم.
واضافوا ان عدد الاسهم التي يجري تداولها محدود مقارنة بعدد المتداولين السعوديين الذين يزيد عددهم عن 3.5 ملايين فما بالك اذا دخل السوق عدد مماثل من المقيمين وبالتالي فان تجزئة الاسهم ستؤدي الى زيادة عدد الاسهم المعروضة في السوق لمواكبة الطلب المتزايد مع دخول المقيمين للسوق.
بداية يقول الدكتور طارق حلواني محلل الاسهم ان تجزئة السهم ستسمح بايجاد كمية كبيرة من الاسهم لكي يتسنى للمساهمين الجدد الدخول في السوق بدافع وجود كميات معروضة من الاسهم، والا كان هناك عجز في المعروض من الاسهم، فالمشكلة ان عدد الاسهم لبعض الشركات في السوق قليل ويسهل التحكم بها من قبل كبار المضاربين والمستثمرين وبالتالي فان دخول المستثمرين الاجانب سيصعد من هذه المشكلة، لذا ارى ان البدء بتجزئة الاسهم اولاً وهو في اعتقادي ما سوف يتم في الايام القادمة.
المحلل المالي تركي فدعق يرى من جهته ان السوق بشكل عام مرتبط بأطر هيكلية وقانونية منها ان تجزئة اسهم الشركات امر مرتبط بنظام الشركات نفسها في حين ان قرار السماح للمستثمرين الاجانب بدخول سوق الاسهم غير مرتبط بجهات اخرى وهو قرار يمكن اتخاذه باسرع من قرار تجزئة الاسهم في السوق الا انه من الافضل تجزئة القيمة الاسمية للاسهم اولاً لاعطاء المساهمين دفعة قوية في السوق ومن ثم السماح بدخول المستثمرين الاجانب.
جميل عبده «مدير احد فروع البنوك» يرى ضرورة تجزئة القيمة الاسمية للاسهم اولاً لمزيد من التدعيم وتحفيزاً للمساهمين الحاليين والاجانب الذين ينوون دخول السوق يوافقه في ذلك رجال الاعمال احمد محجب الذي اضاف انه من المهم اولاً تجزئة القيمة الاسمية لاعطاء الدعم للسوق والمتعاملين الحاليين فيه.
ومن ثم السماح للمستثمرين الاجانب بدخول السوق الذي يجب ان يعود الى وضعه الطبيعي اولاً كما ان المستثمرين الجدد لا يمكن استفادتهم دون وجود معروض كاف من الاسهم يمكنهم من التداول في السوق.

الاقامة لثلاث سنوات والعمل والسكن الثابت شروط لاستثمار المقيمين





محمد العبدالله (الدمام)تصوير: سامي الغامدي
اكد خبراء اقتصاديون ان سرعة اتخاذ قرار السماح للمقيمين بالاستثمار المباشر يعطي دفعات قوية لسوق الاسهم المحلية خصوصا وان نسبة المقيمين بالمملكة يمثلون 28% من اجمالي السكان، كما يبلغ عددهم 7 ملايين مقيم وبالتالي فإن السيولة المتوقع دخولها اعتبارا من السبت القادم ستزيد من توسيع قاعدة التداول، مما يمثل ايجاد قاعدة ثابتة لسوق الاسهم وبالتالي فإن ايجاد آليات للاستقرار لا سيما بعد الهبوط الذي شهدته البورصة خلال الاسابيع الماضية.
وطالبوا بضرورة تزامن السماح للمقيمين بالاستثمار مع عملية الاكتتاب في الشركات التي يعتزم طرحها في الاسواق المحلية خلال الفترة القادمة، بحيث لا تقتصر على المواطنين. فطالما اتخذ قرار السماح بالاستثمار ما الضير من عدم السماح للمقيمين بالاكتتاب.
وقال عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ورئيس مجلس الغرف السعودية ان قرار تفعيل السماح للمقيمين بالاستثمار في سوق الاسهم بعد ايام قليلة من صدوره من قبل المجلس الاقتصادي الاعلى يعطي دلالات قوية على تحرك الجهات ذات العلاقة باتجاه تعميق السوق خصوصا وان استثمارات المقيمين تعطي نوعا من الثقة في السوق وتقود بصورة مباشرة لتوسيع قاعدة التداول مشيرا الى ان الفترة الماضية تخللتها بعض المخالفات القانونية حيث يقوم بعض المقيمين بالاستثمار في السوق باسماء مواطنين، وهذه الاساليب تمثل خرقا غير قانوني كما تقود في نهاية المطاف لضياع الحقوق بمعنى آخر ان القرار يمثل نهاية للتحايل الذي كان يمارسه البعض في الفترة الماضية.
واكد ان القرار يعطي دعما كبيرا للسوق من خلال الاستفادة من المدخرات الكبيرة لدى الملايين من المقيمين في المملكة، بحيث لا يقتصر توجيهها نحو صناديق الاستثمار فقط، او تحويلها لبلدانها لاسيما في ظل توافر الفرص الاستثمارية في سوق الاسهم التي تشهد انتعاشة قوية منذ اكثر من عامين.
ورأى د.محمد الرمادي استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان قرار السماح للاجانب بالاستثمار المباشر ما يزال غير واضح سواء لكمية الاسهم المسموح لهم بامتلاكها او تداولها في البورصة.
فالاجانب يستطيعون حاليا الاستثمار عن طريق الصناديق التي تديرها البنوك المحلية الامر الذي يقلل من تداعيات القرار على المدى القريب والمتوسط. فالمعطيات المتوافرة لا توحي بخروج سيولة كبيرة من الصناديق الاستثمارية لتجد طريقها المباشر للاستثمار عن طريق المضاربة المباشرة اذ ستقوم نسبة قليلة من المستثمرين بالمضاربة المباشرة، بينما ستبقى الشريحة الكبرى في الصناديق الاستثمارية بالاضافة لذلك فإن النسبة العظمى من المقيمين من لا يمتلكون السيولة الكبيرة القادرة على ضخ كميات كبيرة وبالتالي فإن التأثيرات ستكون محدودة للغاية مشيرا الى ان فتح البورصة امام المقيمين يعتبر مقدمة لدخول الشركات الاجنبية في نهاية المطاف لا سيما وانها تنسجم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.
اما الدكتور عبدالله بن دغيم الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والمحلل المالي والفني فيما يتعلق بقرار السماح للاجانب المقيمين بالمملكة بالتداول في سوق الاسهم السعودية فانني اعتقد انه يتوجب على الهيئة الموقرة توضيح الية السماح للاجانب المقيمين بالمملكة بالتداول في سوق الاسهم السعودية وهل سيكون الامر متاحا لكافة الاجانب المقيمين؟ ام يجب وضع شروط محددة؟ كأن يتوجب على المقيم ان يكون مقيماً اقامة دائمة؟ مثلا لا تقل عن ثلاث سنوات مع ضرورة تفعيل شرط ان يكون للمقيم عمل شرعي وليس تحت غطاء مواطن سعودي كذلك يجب ان يكون للمقيم سكن ثابت مما سوف يساهم في استقرار السوق ويساعد المقيم على المساهمة والمشاركة الفعلية في التنمية.
اما الجوانب الايجابية التي سوف يحققها قرار السماح للاجانب المقيمين بالمملكة بالتداول في سوق الاسهم السعودية فانني اعتقد انه سوف يكون له العديد من الايجابيات منها توسيع قاعدة ملكية الاسهم ونوعية المتعاملين في السوق، كذلك من المتوقع ان يساهم القرار في احتواء السيولة الكبيرة التي في ايدي الاخوة المقيمين وتوجيهها بطرق مشروعة للاستثمار في سوق الاسهم مما سينعكس بشكل ايجابي على السوق وعلى المتعاملين السعوديين، كما ان القرار سوف يساهم بتخفيض معدل الحوالات الاجنبية الى الخارج والتي تقدر بأكثر من 60 مليار ريال سنويا مما يعزز ويدعم الاقتصاد الوطني وليس سوق المال فحسب كذلك يجب التنويه الا انه يتوجب على الهيئة ليس فقط تفعيل تلك القرارات الاخيرة بل يتوجب عليها كذلك ضرورة فصل عمل البنوك عن عمليات الوساطة والاسراع بالسماح وتأسيس مزيد من شركات ومكاتب الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية المساندة لتكون موجودة بالعدد والنوع الكافيين لاستيعاب ادارة كافة اموال المستثمرين والمواطنين.

نجاح السماح للمقيمين يتطلب طرح حصص «المالية» للاكتتاب للمواطنين


عبد الله آل هتيلة (جدة)
توقع عدد من المحللين الماليين أن يسهم قرار الموافقة على استثمار المقيمين في المملكة في سوق الاسهم الامر الذي سيتم تفعيله السبت القادم في توسيع نطاق السوق وانتعاشه إذا سارعت وزارة المالية إلى طرح الأسهم التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة في بعض الشركات، ووافقت هيئة سوق المال على طرح شركات جديدة للاكتتاب العام.
الاقتصادي الدكتور عبد العزيز داغستاني قال ان استثمار المقيمين في سوق الأسهم أمر طبيعي ويجب أن لا تكون حوله أي تحفظات أو نعتبره أمراً غير إيجابي، فجميع أسوق العالم مفتوحة أمام السعوديين للاكتتاب وممارسة البيع والشراء بحرية تامة، وبالتالي فاستثمار إخواننا المقيمين بيننا يجب أن لا نتخوف منها، فهي مجرد مشاركات فردية في تداول يومي،
واضاف ان دخول المقيمين سيزيد من الأموال التي ستضخ في السوق وهذا الأمر يستدعي أن نتخذ قرارات عاجلة لتوسيع نطاق السوق، وهذا يتأتى عن طريق مصدرين أولهما تفعيل برنامج التخصيص بأن تتنازل المالية تدريجيا عن أسهمها في الشركات وهذا أمر ضروري ويلاحظ البطء في هذا البرنامج،
العنصر الثاني يتمثل في إنشاء شركات مساهمة جديدة وهذا أيضا يعاني من البطء، فيجب أن يتواكب التعديل الذي حدث في سوق الأسهم مع تطور في آلية إقرار إنشاء الشركات المساهمة سواء فيما يخص وزارة التجارة والصناعة او هيئة سوق المال.
وفي اعتقاد الداغستاني ان الفترة كافية للحلول التقنية . من جهته قال المحلل المالي تركي فدعق ان هذه الخطوة تعتبر جزءاً من كل وستساهم في زيادة عدد المتداولين لكن أن يؤخذ هذا الأمر بشكل إجمالي، بحيث تكون مشاركة المقيمين ليست في سوق الأسهم فحسب وانما في الاقتصاد بشكل عام، فرأس المال البشري حاليا يعتبر أهم رأس مال، لذلك نجد أن كثيراً من الدول تستقطب العرب، ولكن لمعالجة ما قد ينتج من إشكاليات نحتاج إلى تحديد دور الجهات ذات العلاقة، والأمر بيد وزارة المالية فمن المفترض أن تتخذ خطوات لطرح الأسهم التي تملكها الدولة، وقال نحن بحاجة إلى زيادة عدد الأسهم المتداولة حتى لا تحدث عملية تركيز أسهم ونعود لنفس الدائرة التي بدأ منها الارتفاع غير المبرر.

استعدادات مكثفة بالبنوك


سعد خليف (جدة)
بدأت البنوك الوطنية استعداداتها لاستقبال المقيمين في صالات التداول وفتح محافظ استثمارية لهم ودعم الانظمة التقنية للتداول بهدف استيعاب المتعاملين الجدد.
وتتوقع البنوك دخول اكثر من مليون مستثمر أجنبي خلال الفترة الأولى لتفعيل قرار السماح للمقيمين. وأوضحت مصادر بنكية أنه سيتم توسيع نطاق الشبكة الالكترونية وزيادة عدد صالات التداول لاستيعاب المستثمرين الجدد.
وقال أنس مرحومي مدير مركز الاسهم بالمنطقة الغربية لأحد البنوك المحلية أن دخول المقيمين سيوجد ضغطاً على البنوك التي استعدت مبكراً بتنويع آليات استقبال وتنفيذ طلبات المستثمرين عبر الطرق التقنية كالهاتف المصرفي والانترنت وأجهزة الصرف الآلي وهي الآليات التي خففت الزحام على الصالات بنسبة 70%. ويرى أحمد سالم الزهراني مسؤول خدمات العملاء بأحد البنوك الوطنية أن الصالات تتم توسعتها وزيادة عدد شاشات التداول والمقاعد بها لتمكين الزوار الجدد للصالات من انجاز أعمالهم.