الاخبـــــــــــــــــــــــار الاقتصاديه ..
ارحبوووووووووووووووووووووووو..
موجـــــــــز الاخبار ..
=============================
يرى الكثيرون من المحللين والمراقبين وبعض المضاربين أن سوق الأسهم السعودية مرشحة للصعود مرة أخرى، خلال الأيام القليلة المقبلة، ويعزون ذلك لعدة أسباب من أبرزها: عدم وجود مبرر اقتصادي جوهري لهذه المجزرة، وصول أسعار بعض الأسهم إلى ما يوصف بالمستوى المغري، خروج بعض المضاربين والمستثمرين الذين لا يدركون ماهية السوق وما معنى الاستثمار أو المضاربة في الأسهم، إضافة إلى وجود محفزات جديدة للسوق مثل تجزئة السهم وبدء المقيمين المتاجرة والاستثمار في الأسهم.
لقد تردد القول في أكثر من مناسبة ومن خلال جميع وسائل الإعلام وعلى جميع المستويات، من قبل الكثيرين من المحللين والمراقبين والمستثمرين بأن الاقتصاد الكلي السعودي بخير، ومن هذا المنطلق فإنه لا يوجد مبرر اقتصادي جوهري لهذا التدهور المستمر في سوق الأسهم، خاصة وأنه شمل الغالبية العظمى من الأسهم الجيدة. ومع أن التصحيح مطلب أساسي وصحي للسوق، الذي كان صحيا، إلا أن مستوى التصحيح الذي تحول إلى مجزرة خلال الأيام الماضية غير مبرر، ولكن شرارته انطلقت بسبب الهلع الذي أصاب الكثيرين، ما أدى إلى أن تصل أسعار أغلب الأسهم القيادية وأسهم العوائد والنمو إلى مستويات يطلق عليه مغرية على حد رأي البعض، والمقصود هنا أسعار مشجعة على الشراء، وليس هناك دليل أوقى مما حدث في تعاملات الثواني الأخيرة الخميس الماضي عندما ابتلعت السوق كل العروض على ثلاثة من أسهم الشركات القيادية وعززت ذلك بطلبات ما نتج عنه أن قلب المؤشر الرئيسي اتجاهه إلى الشمال خلال ثوان معدودة، وهذا في مجمله يعني أن هناك مستثمرين ومضاربين يقتنصون الفرص، وهذا السيناريو سوف يتكرر خلال الأيام المقبلة.
وإذا كان هناك مضاربون أو مستثمرون دخلوا أخيرا إلى السوق دون معرفة بهذا الوعاء الاستثمارية، خاصة وأن الغالبية منهم ليس لديهم دراية بهذا السوق لا يعلمون مستوى مخاطر الاستثمار في الأسهم سواء المخاطر المنهجية أو غير المنهجية، فإن هذه الفئة كما يبدو أصبحت الآن خارج السوق، أو على الأقل أولئك الذين لم يتحملوا الصدمة منهم، وربما هم الذين كانوا السبب فيما وصلت إليه السوق، حيث كثفوا العروض وبهذا صبوا الزيت على النار. وأما الجانب المشرق من المعادلة فهو المحفزات الجديدة للسوق مثل تجزئة الأسهم التي سوف يكون لها آثار إيجابية على السوق، فمن جهة ستتضاعف كميات الأسهم خمس مرات، وأسعارها سوف تتحول إلى 20 في المائة من أسعارها السائدة، وبهذا تصبح في متناول الجميع الذين كانوا يتحاشون شراء الأسهم التي تتجاوز أسعارها 1000 ريال، فبعد التجزئة سيكون بإمكان أي مستثمر أو مضارب شراء سهم كان سعره 1000 ريال قبل التجزئة بمبلغ 200 ريال بعد التجزئة، يضاف إلى هذا وذاك أنه يجب عدم التقليل من تأثير السماح للمقيمين بالاستثمار والمضاربة في الأسهم السعودية، لأن هذا سيضخ في السوق ما لا يقل عن خمسة مليارات ريال، ومع أن هذا سيكون على حساب صناديق الاستثمار إلا أن هذا سيفيد السوق حاليا، فصناديق الاستثمار قد باعت بنحو 13 مليار ريال من محافظ المقيمين حسب طلباتهم خلال الأسابيع الماضية.
إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الماضي على 15895,11 نقطة، متراجعا 460,68 نقطة، توازي - 2,82 في المائة، وبهذا يعود المؤشر إلى مستويات ثاني أسبوع من شهر نوفمبر عام 2005.
تراجع تبعا لمؤشر حجم المبالغ المدورة خلال الأسبوع الماضي إلى ما يوازي حجم المبالغ التي كانت تدور خلال يومين في السابق، حيث جاءت المبالغ المدورة عند 92,34 مليار ريال.
جرى تداول أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق السعودية البالغ عددها 79 شركة، ارتفع منها 5، انخفض 74، ما يعني أنه غلب على أداء السوق حالات البيع المكثف.
تصدر الشركات المرتفعة سهم «الدريس» التي حلق سهمها بنسبة 33,8 في المائة، تلاها سهم «الاتصالات» التي كسبت نسبة 8 في المائة، «الراجحي» الذي ارتفع بنسبة 7,4 في المائة. وبرز بين الأكثر نشاطا أسهم كل من «الاتصالات»، «الكهرباء»، «سابك»، «الراجحي» و «صافولا». وبين الشركات الخاسرة انزلق سهم «اسمنت القصيم» بنسبة -26,4 في المائة، وفقدت «بيشة الزراعية» نسبة -26,3 في المائة، وكذلك «معدنية» التي تنازلت عن نسبة - 26,3 في المائة.