بدعم قوي من القطاع الصناعي

المؤشر العام لسوق الأسهم يكسب 185 نقطة في آخر 30 دقيقة من تداول أمس



طارق الماضي - الرياض - 14/11/1426هـ
انخفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمجرد الافتتاح الصباحي لتداول آخر أيام الأسبوع إلى مستوى 16783، وذلك خلال ثماني دقائق من الافتتاح، لتبدأ بعد ذلك عملية الارتداد لأول صعود، حيث تتم مواجهته بموجة بيع تساعد على الحد من قوة الارتفاع وذلك عند الساعة 10:16 صباحا، وعند حدود مستوى 16840 نقطة. قدرة المؤشر العام للسوق خلال دقائق على استيعاب موجة البيع وجني الأرباح المذكورة خلال دقائق، تساعد على إعطاء نشاط وحيوية أكثر للاتجاه الإيجابي للسوق والمؤشر، ليصل إلى قمة مستوى 16921 وذلك عند الساعة 10:29 صباحا، ليعود المؤشر وينخفض من ذلك المستوى خلال عشر دقائق وبمقدار نحو 60 نقطة ليقف هذه المرة على حدود مستوى 16833 وذلك عند الساعة 10:43 صباحا. الارتداد التالي كان أكثر حذرا وكان تدريجيا هذه المرة وأقل حدة من حيث السرعة، حيث قاده المؤشر العام للسوق خلال نصف ساعة إلى العودة مرة أخرى إلى مستوى 16900 نقطة وذلك عند الساعة 11:10، والملاحظ هنا الاتجاه الإيجابي العام للمؤشر مع الحذر الشديد أثناء عملية الصعود التي كان من أقوى العوامل لها كثرة الارتدادات والتذبذبات أثناء عملية الصعود في المؤشر، ولذلك على هذا الاتجاه كان هناك حذر من عملية جني أرباح جديدة تعود بالمؤشر العام للسوق إلى مستوى 16866 نقطة، وذلك عند الساعة 11:46 صباحا، ليحدث عند ذلك التغير الأبرز في تداولات يوم أمس، حيث قفز المؤشر بشكل قوي وفجائي وخلال دقائق يستطيع أن يكسب نحو مائة نقطة، وانطلاقا من مستوى 16876 نقطة إلى حدود مستوى 16963، في أقل من عشر دقائق.
وبعد استقرار المؤشر فوق تلك القمة مع تذبذبات عالية وطبيعية قبل إغلاق السوق قفز المؤشر مرة أخرى ليكسب خلالها نحو 50 نقطة جديدة، قبل الإغلاق بنحو سبع دقائق، وليعود المؤشر بعد ذلك لينهي تداول الأمس على مستوى 16988 نقطة بارتفاع مقداره 185.32 نقطة بنسبة 1.1 في المائة.
أما فيما يتعلق بمستوى إجمالي كميات الأسهم المنفذة في السوق أمس فقد بلغت 28.1 مليون سهم نفذت على نحو 170 ألف صفقة بإجمالي قيمة وصل إلى 14.2 مليار ريال، ومن إجمالي 77 شركة تم تداولها أمس، ارتفعت أسعار 43 شركة، فيما انخفضت 31 شركة أخرى. على مستوى قطاعات السوق وباستثناء قطاعات الخدمات والكهرباء والاتصالات جميع قطاعات السوق تحقق نتائج إيجابية، ولكن بالتأكيد كان للقطاع الصناعي الدور الكبير في النتائج المحققة على مستوى المؤشر العام للسوق، وذلك بعد أن ارتفع مؤشر القطاع بمقدار 1238 نقطة بنسبة 2.5 في المائة.

محمد البسام - الرياض - 14/11/1426هـ
أعلنت مجموعة سامبا المالية أمس عن استكمال الاستعدادات اللازمة كافة لبدء اكتتاب شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" المزمع انطلاقه غداً السبت.
وبيّنت أنه قد تمت وخلال وقت قياسي دراسة كافة احتياجات ومتطلبات عملية الاكتتاب، والمباشرة في اتخاذ التجهيزات اللازمة لتهيئة بيئة ملائمة لتنفيذ تلك العملية بمرونة وسهولة ترضي تطلعات المكتتبين كافة.
وأوضحت المجموعة أن تعاون البنوك المستلمة ساعد كثيرا في التجهيزات، مبدية شكرها للبنوك المحلية على جهودهما المكثّفة لتنفيذ هذه العملية خلال وقتها المحدد ووفقاً لأعلى معدلات المرونة والسهولة.
وطمنت "سامبا" المكتتبين بأنه قد تم توفير كميات وافية من نماذج الاكتتاب، فضلاً عن قدرة الأنظمة الإلكترونية للبنوك المستلمة على توفير قنوات بديلة وآمنة لتنفيذ عملية الاكتتاب وذلك بواسطة أجهزة الصراف الآلي والهاتف المصرفي والإنترنت.
ودعت المجموعة المكتتبين إلى ضرورة الاستعانة بمنافذ التوزيع البديلة توفيرا للجهد والوقت اللازمين لتنفيذ العمليات، وحرصاً على تفادي مظاهر التزاحم التي شهدتها الاكتتابات السابقة.
وأكدت "سامبا" بوصفها مديرا للاكتتاب جاهزية البنك بجميع فروعه إلى جانب فروع كافة البنوك المشاركة للبدء بعملية الاكتتاب، لافتة إلى أنها عمدت إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجديدة الكفيلة بتسهيل عملية الاكتتاب، ومن ضمنها تخصيص مراكز لخدمة المكتتبين والإجابة عن استفساراتهم وملاحظاتهم في كل فرع. فضلاً عن إنشائها خياماً في بعض الفروع وذلك بغية تخفيف الضغط على العملاء في الفروع أثناء عمليات الاكتتاب، وسعياً وراء تيسير العملية على المكتتبين.
وأوضحت "سامبا" أن هذه الخيام التي تعد بادرة في عمليات الاكتتاب، تم تجهيزها بكافة المستلزمات والمعدات الإلكترونية اللازمة لإتمام العمليات، وفتح الحسابات الخاصة بالاكتتاب، كما جرى تخصيص بعض تلك الخيام للسيدات، في محاولة لتلبية احتياجات الإقبال المتزايد من قبل العنصر النسائي على الاكتتابات.
وشددت "سامبا" مجدداً على ضرورة التقيد بالشروط واللوائح الخاصة بعملية الاكتتاب، التي تم نشرها عبر الصحف المحلية، كما تم توافرها في جميع فروع البنوك المشاركة عبر كتيبات خاصة تم إعدادها لهذه الغاية، موضحة أن الحد الأدنى للاكتتاب هو عشرة أسهم في حين أن الحد الأقصى خمسة آلاف سهم، و سيتم توزيع الأسهم على المكتتبين في نهاية الاكتتاب بالتساوي، وبما يحقق مبدأ العدالة في توزيع الحصص على جميع المكتتبين.

تراجع الأسواق يقلل من حجم المخاوف..

والبنوك ترفع فائدتها من السيولة للتوسع إقليميا.. محللون:

أسعار الأسهم الخليجية تبعث على القلق ونتائج الشركات السنوية ستعيد المضاربات



عبد الرحمن إسماعيل - دبي - 14/11/1426هـ
أبدى محللون ماليون قلقهم من مستويات الأسعار التي بلغتها غالبية الأسهم المدرجة في أسواق المال الخليجية منذ بداية العام وحتى الآن، مشيرين إلى أن ذلك يعزز آراء ترى أنها "فقاعة". غير أنهم أكدوا أن تراجع غالبية أسواق الأسهم الخليجية في الشهرين الماضيين وبالأخص في الإمارات وقطر قلل من مضاعفات أسعار الأسهم التي بلغت مستويات مقلقة تجاوزت الـ 100 والـ 200 ضعف.

مضاعفات مقلقة

وذكر تقرير أعدته شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" أن سعر سهم بنك البلاد " في السعودية ارتفع بواقع 1500 في المائة منذ طرح أسهمه للاكتتاب العام في شباط (فبراير) الماضي، كما ارتفع سعر سهمي "الدار العقارية" و "بيت التمويل" في الإمارات 900 في المائة. في حين كشفت بيانات أصدرتها شركة شعاع كابيتال عن نحو 58 شركة مدرجة في سوق الإمارات عن انخفاض مضاعفات أرباح أسهمها للعام الجاري مقارنة بمضاعفاتها المحتسبة على أساس أرباح العام الماضي بسبب النتائج القياسية التي حققتها الشركات حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وسجل المؤشر العام لسوق الإمارات المالية منذ بداية العام الحالي نموا بلغ 122 في المائة، وقفزت الأسعار بشكل غير مسبوق بفعل المضاربات المحمومة التي طالت غالبية الأسهم مما جعل مضاعفاتها تقفز بشكل كبير حيث سجلت شركتان هما "اللوجستية" التي أدرجت حديثا في سوق دبي ارتفاعا خياليا جعل مضاعفها تصل إلى 92.4 ضعف و"الاتحاد العقارية" 94.4 ضعف. وتجاوزت شركتان معدل 100 ضعف وهما "تبريد" 119,3 ضعف، و"أملاك للتمويل" 189,5 ضعف و"الواحة" 200,7 ضعف.
وأعتبر المحللون أن التراجع الذي شهدته أسواق الإمارات على مدى الشهرين الماضيين قاد إلى تراجع مضاعفات أسعار الأسهم إلى درجة مقبولة في ظل توقعات بأن تشهد الأسابيع المتبقية من العام الحالي عودة المضاربات من جديد على خلفية إعلان الشركات عن أرباح العام الجاري والتي يتوقع أن تكون قياسية في ضوء الأرباح المعلنة عن الأشهر التسعة من العام نفسه.
ويقول تقرير "برايس ووترهاوس كوبر" إن أسواق رأس المال العربية تشهد في الوقت لحالي نموا غير مسبوق، مع الارتفاع الكبير في أحجام السيولة المتوافرة نتيجة تدفق أموال النفط إلى خزائن دول الخليج والتي تغذي بدورها اقتصاديات المنطقة بشكل عام. وأن معظم الأموال المهاجرة في السابق كانت تخرج تاركة المنطقة في حاجة ماسة إلى الأصول عالية الجودة.
وأشار التقرير إلى أن المؤشرات تدل حاليا على أن المستثمرين بدأوا يحتفظون بأموالهم في دولهم، وأنه مع منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي ارتفعت القيمة المجمعة لأسواق المال الخليجية إلى أكثر من تريليون دولار أي ما يعادل ضعف قيمتها في العام الماضي. وبين التقرير أنه خلال الفترة ذاتها حققت أسعار الأسهم في أكثر الأسواق نشاطا مثل السعودية، قطر، الإمارات زيادة في مكاسبها تجاوزت 30 إلى 40 ضعفا مقابل 50 إلى 80 ضعفا في قطاع الطاقة.

عودة الأموال المهاجرة

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن عودة الأموال المهاجرة إلى مواطنها أصبحت ظاهرة. لكن هذه الظاهرة لم تعد حكرا على دول الخليج، مشيرين إلى أنه في ظل انضمام المزيد من الأفراد المستثمرين إلى السوق لاستغلال الارتفاع السريع لأسعار الأسهم تبدأ أموال المؤسسات بالتدفق نحو الأسواق العربية المجاورة. وقد ارتفع مؤشر سوق عمّان في الأردن ووصل إلى ذروته في آب (أغسطس) الماضي بنسبة سنوية تبلغ 140 في المائة. وعلى الرغم من الاضطرابات التي تشهدها لبنان إلا أن مؤشر "بيروت بلوم" ارتفع بنسبة 100 في المائة، ويرجع كثرة الطلب على الاستثمار في الأسهم المحلية إلى الطبيعة الجغرافية والاقتصاد الكلي، ففي أعقاب أحداث 11 أيلول (سبتمبر) عام 2001 ظهرت مؤشرات على أن العديد من المستثمرين العرب أعادوا رؤوس أموالهم المهاجرة من دول أجنبية مثل الولايات المتحدة، إضافة إلى أن الاقتصاديات الغربية ترزح تحت وطأة أسعار النفط الخام التي تحلق فوق 60 دولارا للبرميل، مما جعل أداء أسواق الأسهم فيها متواضعا جدا. على الصعيد ذاته أطلقت الحكومات الخليجية برامج إصلاح وتوسع طال انتظارها في أسواق المال مدفوعة بالعوائد النفطية الكبيرة غير المتوقعة والتزام الحكومات بوعودها لدخول منظمة التجارة العالمية.
وأوضح تقرير "برايس ووترهاوس كوبر" الاقتصادي أن من بين الإصلاحات الخليجية تأسيس "هيئة السوق المالية" في السعودية لتحديث أنظمة سوق التداول وفتح الشركات المحلية المدرجة أمام المستثمرين الأجانب بشكل تدريجي، وإنشاء سوق مالية جديدة في دبي وهي "بورصة دبي المالية العالمية" التي باشرت عملها أخيرا معتمدة على أرقى المعايير والأنظمة الدولية المطبقة في البورصات العالمية الأخرى مثل "لندن" و "نيويورك"، بالإضافة إلى وجود منصة تداول عالية التطور تدعم تداولات الأسهم والسندات والمحافظ المشتركة والمنتجات المشتركة في وقت واحد.

البنوك واستغلال السيولة

ويؤكد تقرير"برايس ووترهاوس كوبر" أن إدراج أسهم ذات جودة عالية لا يمكن أن يتم بالسرعة الكافية كون المستويات الحالية لارتفاع الأسعار تقلق المحللين الذين يرون فيها بوادر "فقاعة أصول" وإن كان مصرفيون يلقون بلائمة المستويات الخيالية التي حققتها الإصدارات الأولية العامة الأخيرة على قوانين تحديد السعر غير العادلة إلى جانب ندرة السهم المتاحة للتداول في الأسواق العربية أمام المستثمرين الراغبين في الشراء.
ويشير التقرير إلى أن المصارف العربية أصبحت تزخر بالسيولة النقدية من أسواق المال والأرباح القياسية التي تحققها البنوك نفسها، وأن العديد من هذه البنوك تستغل الفرصة لتنويع أعمالها ولم تعد الخدمات التي تقدمها البنوك تقتصر على منح القروض للشركات والأفراد بعوائد منخفضة بل تعدى ذلك إلى توفير منتجات مبتكرة والتوسع في مناطق جغرافية جديدة بسبب البيئة التنافسية الحالية. وقد لجأت المصارف العربية إلى تأسيس وحدات متخصصة في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الخاصة والاستثمار رغبة منها في استعادة عملائها من البنوك العالمية.
ويؤكد التقرير أنه في ظل الزوال التدريجي للحواجز الحمائية أمام الاتحاد الاقتصادي والنقدي الخليجي الذي سيبدأ مع عام 2010 فقد بدأت البنوك الخليجية تتوسع في الأسواق المجاورة وإفريقيا وآسيا. إضافة إلى أن البنوك الأجنبية بدأت تنضم إلى مناطق التجارة الحرة إدراكا منها لحجم السيولة الكبير في الدول العربية، كما في دبي وقطر. في حين ذكر التقرير أن المصارف العربية بدت مهتمة بامتلاك زمام أمور قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية الذي نشأ على يديها ونما بسرعة كبيرة على المستوى العالمي بمعدل سنوي يصل إلى 15 في المائة.

توقيع 13 اتفاقية تمويل مع القطاع الخاص..

مدير مركز تنمية المنشآت لـ "الاقتصادية":

بنك التسليف السعودي يرصد 500 مليون ريال لتمويل المنشآت الصغيرة




عبد الله البصيلي - الرياض - 14/11/1426هـ
رصد بنك التسليف السعودي أكثر من 500 مليون ريال لتمويل مشاريع المنشآت الصغيرة، بالاتفاق مع مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
ويهدف التمويل إلى دعم المشاريع الخاصة بالمواطنين وتشجيعهم على الأعمال الحرة، وتسخير الطاقات في سبيل تنمية الموارد البشرية.
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد العزيز السماعيل مدير مركز تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أن المركز وقع اتفاقية مع بنك التسليف السعودي لتمويل مشاريع منشآت صغيرة بأكثر من 500 مليون ريال، إضافة إلى توقيع 13 اتفاقية مع جهات من القطاع الخاص لتمويل المشاريع الخاصة في المركز دون أن يحدد حجم هذا لتمويل.
وبين السماعيل أن المركز اعتمد أخيرا النموذج السعودي للمنشآت الصغيرة، مشيرا إلى أنه يعتبر من النماذج العالمية، والذي تم عرضه على مجموعة من الخبراء والمستشارين من الولايات المتحدة الأمريكية المتخصصين في هذا المجال، مؤكدا أنه لقي إشادات كبيرة من قبلهم.
وأوضح السماعيل أن النموذج الذي تم اعتماده يهدف إلى التوعية بكيفية افتتاح منشأة صغيرة ناجحة، ومراحل إنشائها، وكيفية التدريب السليم لمواجهة المعوقات.
وأوضح مدير مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن المركز عمل على دراسة المعوقات التي تقف في وجه الاستثمارات في هذا المجال، وأنه تبين أن المعوقات تكمن في عدد من الأمور منها: قلة التدريب وضعف الكفاءة الإدارية، نماذج ترخيص المنشأة، التمويل، وعدم القدرة على المنافسة.
وأفاد السماعيل أن المركز عمل على تدريب المتقدمين بطلب تدشين منشآت صغيرة تدريبا عمليا ونظريا خلال الفترة الماضية، بهدف تثقيفهم وتوعيتهم بكيفية إدارة مشاريعهم.
ولفت السماعيل إلى أن المركز لديه توجه لمنح كافة تراخيص المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمتقدمين من قبله بدلا من تشتت المتقدمين بين عدد من الدوائر الحكومية، مؤكدا أنه تم جمع نماذج التصاريح الخاصة بالمشاريع، وأنه لا تزال هناك مباحثات مع هيئة الاستثمار بهذا الخصوص.
وقال السماعيل إن مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدأ في استقبال الطلبات الخاصة بتدشين المشاريع، مضيفا أن المركز يعكف حاليا على الترتيب لإقامة أول دورة تدريبية للفتيات الراغبات في تدشين مشاريعهن بتمويل من المركز.
وتابع أن المركز يعمل على إجراء تحليل السمات الشخصية للمتقدمين لمعرفة مدى كفاءة المتقدم في إدارة المشروع، وأنه يتم تصفية المتقدمين بناء على نتائج التحليل.
وقال السماعيل إن المركز أعد خطة مستقبلية لفترة الثلاثة أعوام المقبلة تتضمن تدشين 29 ألف محل ممول ومرخص من قبل المركز لصالح المواطنين.
يذكر أن مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقع اتفاقية مع اللجنة النسائية الوطنية لدعم المشاريع الخاصة من قبل اللجنة، وستعمل هذه الاتفاقية على تفعيل دور المركز واللجنة ومساعدة الكثير من الفتيات بهدف الدخول في سوق العمل واستثمار أوقات فراغهم.
كما سيبدأ المركز خلال الفترة المقبلة بتطبيق منظومة إلكترونية متطورة تهدف إلى وضع قائمة بطلبات المشاريع ونوعيتها، إضافة إلى معرفة مدى انتظام المتقدمين في تسديد القرض.

مع اقتراب المؤشر لمستوى 17000 نقطة

تعاملات هادئة في سوق الأسهم حتى اعلان نتائج الشركات

حامد العطاس (جدة)

تشير التوقعات الى اتجاه تعاملات سوق الأسهم السعودي نحو الهدوء النسبي حتى بداية اعلان الشركات عن أرباحها للعام 2005م

وفيما يتعلق بحركة السوق تفاوت أداء المؤشر العام للسوق هذا الأسبوع اذ انخفض المؤشر بداية الأسبوع متأثراً بعمليات جني للأرباح على الأسهم الاستثمارية وبخاصة أسهم شركات البتروكيماويات, فيما عاد المؤشر للصعود حيث سجل المؤشر 16988,08 نقطة يوم امس كأعلى قيمة اغلاق له مقترباً من الحاجز النفسي 17000 نقطة ومدفوعاً باعلان الميزانية العامة للدولة يوم الاثنين 12 ديسمبر والتي أظهرت ايرادات قياسية لعام 2005 بمقدار 555 مليار ريال ومصروفات فعلية بمقدار 341 مليار ريال أي تحقيق فائض مقداره 214 مليار ريال, وأعلنت الميزانية كذلك عن توقعات متحفظة بتحقيق فائض قدره 55 مليار ريال لعام 2006.

كما ساهمت أسعار النفط المرتفعة في زيادة ثقة المستثمرين حيث أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس يوم أمس الاول الأربعاء 14 ديسمـبر مسجلاً 60,8 دولاراً بارتفاع قدره 1,6 دولار أو ما نسبته 2,8% عن سعره قبل أسبوع اثر استمرار الطقس البارد في شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية وقرار منظمة ''أوبك'' الابقاء على مستوى الانتاج الرسمي الحالي مع احتمال خفض الانتاج خلال الربع القادم. من جهة أخرى, أعلنت عدد من الشركات زيادة أو طلب زيادة رأسمالها مما أدى الى ارتفاع كبير في أسعار البعض منها علماً بأن زيادة رأسمال الشركة ليس بالضروري أمر ايجابي ان كانت الشركة تعاني منذ سنوات طويلة من خسائر مالية أو ان كان قرار الزيادة لا يؤثر فعلياً على حقوق المساهمين. هذا وقد أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الخميس 15 ديسمـبر 2005 مسجلاً 16988,08 نقطة بارتفاع نسبته 1,0% عن اغلاق الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 107% منذ بداية العام. أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد ارتفعت هذا الأسبوع حيث بلغت 157,7 بليون ريال مقابل 139,2 بليون ريال للأسبوع الماضي. وقد استحوذت أسهم ''النقل الجماعي'' و ''شركة القصيم الزراعية'' لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 6% لكليهما ثم أسهم ''الاتصالات السعودية'' بنسبة 5%.

وحسب تقرير اصدره مركز بخيت للاستشارات المالية ارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 55 شركة, فيما تراجعت أسعار أسهم 21 شركة, واستقر سعر سهم شركة واحدة. أما بالنسبة لأكبر 10 أسهم ممتازة فقد كان أعلى ارتفاع لسهمي ''البنك السعودي الفرنسي'' و ''البنك العربي الوطني'' بنسبة 8,0% و 7,1% على التوالي, فيما كان أعلى انخفاض لسهمي ''سافكو'' و ''البنك السعودي البريطاني'' بنسبة 5,8% و 4,1% على التوالي.

الزيادة في المحافظ الاستثمارية بنسب تصل 100% تشجع على سرعة دوران السيولة

حامد عمر العطاس (جدة)

اكد المستشار المالي عبدالكريم عداس ان التفاعل القوي والايجابي لسوق الاسهم على مدى الاشهر الماضية من السنة الحالية استنادا على النمو السابق في اسعار وكميات انتاج النفط اثبت صحته عبر أرقام الميزانية القوية التي تتمتع بها المملكة في الوقت الحالي.

وقال ان سوق الاسهم المحلية عاشت زخماً منقطع النظير من حيث الاعداد الكبيرة للمستثمرين الذين شاركوا في رفع قيم واحجام التداول الى مستويات عالية جداً حيث ان النمو في القيم السوقية للغالبية العظمى من اسهم الشركات تراوحت ما بين 100% و500% وتوقع عداس استمرار العوامل الاقتصادية التي دفعت الى هذا النمو في العام 2006 وبالاخص اسعار النفط التي متوقع لها معاودة السعود الى مستويات تفوق 80 دولارا وقد تصل الى اعلى من 100 دولار في عام 2006. وايضا عودة الضعف المتوقع في اسعار صرف الدولار الامريكي والذي يساهم ايضا في دفع اسعار الاسهم المحلية للاعلى كلما انخفض سعر الصرف للعملة المرتبط بها الريال السعودي.

وحول الآثار الاقتصادية التي يترتب عليها هذا التطور الهائل في سوق السهم المحلية قال عداس:

الزيادة الرأسمالية في قيم المحافظ الاستثمارية للمستثمرين يشجعهم على المزيد من الانفاق الاستهلاكي والاستثماري مما يسرع من سرعة دوران السيولة في العجلة الاقتصادية بمختلف انواعها: هذا العامل ايضا يؤدي الى ترسيخ الثقافة الاستثمارية لدى المواطن وتوجهه الى تنمية وتطوير قدراته الى المزيد من النمو والتوسع في سوق المال.

واضاف من ناحية اخرى نجد ان النشاط الاقتصادي التقليدي من تجارة وصناعة وخدمات سوف يتأثر سلبيا من حيث رغبة المستثمرين لتأسيس مشاريع جديدة على ارض الواقع الاقتصادي ويرجع هذا الى عامل التكلفة الرأسمالية الباهظة الثمن للأموال الاستثمارية في السوق.

وقال ان تعود المستثمر على الحصول على عوائد رأسمالية في سوق المال تراوح ما بين 100% الى 300% سنويا يجعله يصرف النظر تماما في تمويل مشاريع اقتصادية جديدة استنادا على عوائدها التي لا تكاد تذكر مقارنة بارباح سوق المال. لدرجة ان كثيراً من الشركات المساهمة انفسها اتجهت الى تشغيل اموالها في سوق المال بدلاً من تنمية اعمالها التي اسست من اجلها.

وقال: ايضاً انصح جميع المستثمرين ان يتجهوا الى تكوين تكتلات رأسمالية فيما بينهم يديرونها بحرفية عالية من اجل توحيد الجهود والرساميل امام التكتلات العالمية التي سوف تدخل الى سوق المال كنتيجة لانضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية.

أكد أن ميزانية هذا العام تحقق تطلعات المواطنين والمسؤولين.. وزير الزراعة:

لدينا في المملكة حيازات زراعية تكفي للتنمية الزراعية لـ 50 سنة قادمة!


الأحساء - صالح المحيسن:
أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم أن المملكة تمتلك حيازات زراعية تكفي للخمسين سنة القادمة ولا توجد حاجة لديها لتوزيع الأراضي البور، مشيراً إلى أن المقام السامي الكريم أمر بوقف توزيع الأراضي قبل سنوات لإعطاء الفرصة لوزارة المياه والكهرباء لعمل الدراسات اللازمة لتحديد امكانيات المصادر المائية في المملكة وعلى ضوء النتائج سيتحدد فتحها من جديد.
ونبّه إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه المملكة زراعياً هي مصادر المياه، فإذا زيد من استخدام الأساليب المرشدة لاستخدام المياه وزيد من الكفاءة الإنتاجية فإن ما لدينا من حيازات هي كافية جداً.. وأشار بالغنيم إلى أن وزارته ستعمل على تحويل مشروع الري المفتوح بالأحساء إلى النظام المغلق وهو نظام أنابيب مضغوطة للري.. إلا أنه أوضح أن ذلك سيتم تنفيذه على مراحل كونه باهظ التكلفة.

وتوقع أن يكون ذلك ضمن المشاريع المعتمدة في الميزانية الحالية 1426 - 1427ه، أما فيما يتعلق بتغطية المصارف فقد بدأ بها منذ فترة وتم التركيز على قنوات الصرف القريبة من التجمعات السكانية التي حولت إلى قنوات مغلقة بالأنابيب.

وفي سياق آخر دعا بالغنيم جميع المزارعين إلى التعاون بعدم نقل الفسائل المصابة بالسوسة الحمراء من منطقة إلى أخرى مؤكداً أن نقل الإصابات من منطقة إلى أخرى عبر الفسائل يعد السبب الرئيس لانتشار الإصابة في كافة مناطق المملكة مبيناً انه لا توجد منطقة تخلو من الإصابة بالسوسة، مبيناً أن وزارة الزراعة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في أمن الطرق على أساس أن يتم وضع مراكز في نقاط التفتيش الرئيسية للكشف عن أي تهريب ومن ثم اتلافه فوراً إذا لم تكن لديه شهادة تثبت الكشف على الفسائل من قبل الوزارة.

وأكد ان المتاجرة بالفسائل المصابة أمر خطير جداً ويضر بالمصلحة الوطنية.. وفيما يتعلق بتربية النحل أوضح ان الوزارة تهتم بشكل كبير جداً بتربية النحل معللاً ذلك بضعف انتاجنا من العسل الذي لا يتعدى 3٪ من استهلاكنا معترفاً بأن هذا يعد قصوراً كبيراً، وان الوزارة سعت لتطوير هذا الجانب ويوجد لديها امكانات جيدة من أخصائيين ومستشارين متخصصين من جامعة الملك سعود للاستفادة من المراعي الطبيعية في تربية النحل وإنتاج العسل.

وختم المهندس فهد تصريحه الصحفي إلى أن الدولة رعاها الله لديها خطة طموحة لإيجاد مصادر للمياه عبر المعالجة الثلاثية للصرف الصحي مشيراً إلى أن مياه العيون توفر 50٪ فقط من احتياجات مياه الري لدينا.

محمود لعوتة - الرياض - 14/11/1426هـ
إذا تحققت أحلام المنظمين الألمان لبطولة كأس العالم في كرة القدم في العام المقبل، سيتمكن أكثر من 300 مليون شخص من عشاق كرة القدم في سائر أنحاء العالم من مشاهدة المباريات النهائية للبطولة الـ 18 التي ستجرى في الصيف المقبل على مدى أربعة أسابيع في 12 مدينة ألمانية.
ويعتقد المخططون لكأس العالم بزعامة الرياضي الأول الشهير فرانز بيكنباور. إلا أن الأمر مختلف وراء الكواليس، حيث إن ما يثير قلق المنظمين فعلاً هو المنافسة التي ستشتعل في العام المقبل، رغم المصافحة مع الضيوف المدعوين الذين يزيد عددهم على أربعة آلاف شخص الذين سيكونون الشغل الشاغل للألمان المنظمين.
حيث هناك قناعة كاملة لدى الحكومة الألمانية واتحاد كرة القدم بأن هذه المناقشة ستجذب ملايين الزائرين، وتزيد من إيرادات الشركات الألمانية، وتعطي صورة أنصع وأكثر راحة عن ذلك البلد.
ومع ذلك، فإن المعارك الدائرة بخصوص نظام التذاكر المفرط في البيروقراطية، والصراع بين الشركات التي تنظم من خلال حملات الدعاية في سائر أرجاء البلاد، تنذر بأن تلقي بظلالها على هذه الأحداث، ناهيك عن المخاوف الخاصة بسلامة الملاعب التي ستجرى عليها المباريات.
وطفت هذه المخاوف على السطح بعد أن تعرض أحد لاعبي فريق هامبورج أخيرا، لإصابة بالغة بعد أن رمى أحد مشجعي الفريق الخصم عصا الطبل عليه في الملعب. وربما كان الخطر بالنسبة لهذا الحدث المرتقب في العام المقبل، هو أن هذا أحد الملاعب الـ 12 التي ستجرى عليها المباريات. وتعين إلغاء إحدى المباريات التي كان من المقرر أن تجرى على استاد كيسر سلوترن السبت قبل الماضي، لظهور تصدعات في سطحه بشكل جعله غير آمن. كما ظهرت بعض المشاكل الهيكلية في ملاعب كأس العالم في هامبورج، وندرمبيرج، وفرانكفورت.
أما الاتحاد الألماني لكرة القدم DFB فيواجه مشكلة قضائية من قبل كبرى مؤسسات حماية المستهلك في ألمانيا بخصوص طلب الجهة المنظمة دفعات مقدمة مقابل التذاكر "الاختيارية" أو المعادة التي قد تتوافر أو لا تتوافر قبل بدء المباريات بفترة قصيرة. وتعين على طالبي هذه التذاكر أن يدفعوا ثمنها في الشهر الماضي بينما لن يستردوا أموالهم إلا في آب ( أغسطس) من العام المقبل، إذا لم تتوافر هذه التذاكر. ورفع ألكساندر لامبجروف، عضو الحزب الليبرالي الألماني والنائب في البرلمان الأوروبي دعوى قضائية. وهو يقول في هذا الصدد، "هذا قرض بدون فائدة قدمه عشاق كرة القدم للمنظمين بقيمة لا تقل عن 14 مليون يورو".
ويرد اتحاد كرة القدم الألماني على ذلك بالقول إن من الصعب جداً جمع قيمة هذه التذاكر في اللحظة الأخيرة، إلا أنه اعترف هذا الأسبوع أن نظام التذاكر "معقد قليلاً". ويخشى عشاق اللعبة ومسؤولو كرة القدم هناك من تشكل طوابير طويلة خارج الملاعب عندما يقوم حراس الأمن بالتأكد من هوية كل حامل تذكرة.
وفي هذه الأثناء، تأمل العشرات من كبريات الشركات الألمانية هذا الشهر في إنهاء الصراع الخاص بالسيطرة على حملة العلاقات العامة المتصلة بكأس العالم القائمة هناك تحت شعار "ألمانيا: بلد الأفكار" بتكلفة قدرها 20 مليون يورو (24 مليون دولار، 14 مليون جنيه استرليني). هذا مع العلم بأنه لا توجد بين الجهات الراعية لهذه الحملة أية شركة من شركات صناعة السيارات، لأن شركة سيارات بورش سحبت المليون يورو التي عرضتها بعد أن تعرض رئيسها التنفيذي فيندتين وايد كينج للإهانة من قبل رئيس المبادرة الخاصة بأرض الأفكار.
وعلى الصعيد نفسه فيما يتعلق بالمسائل المالية ربما لن يكون بمقدور الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن يحرز لقب بطولة كأس العالم 2006 بألمانيا لأنه ليس أحد الفرق المشاركة في البطولة، ولكنه يظل الفائز الأكبر منها بفضل عائدات البطولة التي تفوق المليار دولار.
وستبلغ عائدات البطولة نحو 1.7 مليار يورو منها 1.2 مليار يورو من حقوق البث التلفزيوني فقط لفعاليات البطولة التي تمتد من التاسع من حزيران (يونيو) إلى التاسع من تموز (يوليو) 2006، لتصل الآن إلى نفس عائدات الدورة الأوليمبية.
أما المبلغ المتبقي فيأتي من الرعاة الرسميين للبطولة والبالغ عددهم 15 راعيا الذين يتمتعون هم أنفسهم بحماية "فيفا" لحقوقهم الحصرية وفي حالة تعرض هذه الحقوق لأي انتهاكات تتدخل المحاكم لحمايتهم وتعويضهم عن هذه الانتهاكات.
يذكر أن إجمالي عائدات البطولة يمثل الأساس في ميزانية "فيفا"، في الفترة من 2003 إلى 2006، ولكن "فيفا" لا يحتفظ بهذه المبالغ للاتحاد بمفرده وإنما توزع طبقا لقواعد محددة.
وينفق "فيفا" 580 مليون يورو على بطولة كأس العالم نفسها، كما ينفق 169 مليونا على الجوائز المالية التي تحصل عليها المنتخبات المشاركة في النهائيات والبالغ عددها 32 منتخبا.
إضافة إلى ذلك يحصل كل اتحاد وطني من الاتحادات الـ 206 الأعضاء في "فيفا" على مليون دولار (850 ألف يورو)، بينما ينفق "فيفا" 65 مليون يورو أخرى على برنامج التطوير الذي يطبقه.
وقال أورس لينسي أمين عام "فيفا" إن الاتحاد يتوقع فائضا بعد عام 2006 يبلغ 110 ملايين يورو. وينتظر أن تحقق البطولة ذاتها أرباحا أكثر مما هو مقدر لها وسيعود ذلك بالتأكيد بمبالغ إضافية إلى "فيفا".
ويتوقع السويسري جوزيف بلاتر رئيس "فيفا"، أن تحقق بطولات كأس العالم 2010 جنوب إفريقيا زيادة في العائدات المالية بنسبة 40 في المائة عما هي عليه في كأس العالم 2006 في ألمانيا. ووقع العديد من الرعاة عقودا طويلة المدة مع "فيفا".
ولكن الاتحاد الدولي سيكون مطالبا بإنفاق مزيد من المال أيضا على البطولة خلال السنوات الخمس الباقية على انطلاقها لأنه يجب أن يساعد جنوب إفريقيا التي لن تستطيع بالفعل أن تحصل على العائدات نفسها التي ستحصل عليها ألمانيا من بيع تذاكر البطولة وسيكون على جنوب إفريقيا أيضا أن تنفق مزيدا من المال لمجابهة مطالب "فيفا" فيما يتعلق بالبطولة.
وكان "فيفا" قد منح بالفعل قرضا إلى جنوب إفريقيا يبلغ 130 مليون يورو. وستكون اللجنة الألمانية المنظمة لنهائيات كأس العالم 2006 في ألمانيا سعيدة عند تسوية سجلاتها عقب انتهاء البطولة.
وتبلغ ميزانية تنظيم كأس العالم 2006 في ألمانيا 430 مليون يورو، ويتوقع أن تصل عائدات بيع تذاكر مباريات البطولة إلى نحو 200 مليون يورو وتصل العائدات من بيع التذاكر إلى هذا الحد في حالة امتلاء الملاعب الـ 12 خلال مباريات البطولة البالغ عددها 64 مباراة بنسبة 90 في المائة من سعتها.
وحصلت اللجنة المنظمة للبطولة على 170 مليون يورو من "فيفا" إضافة إلى 60 مليون يورو أخرى من الرعاة الستة الوطنيين الذين لا يسمح لهم بمنافسة رعاة "فيفا" طبقا للقواعد المطبقة في بطولات كأس العالم.

كاريكاتير