الـقـسم الاقـتصادي العام - يهتم بجمع المواضيع المميزة والتي تخص الأقسام الاقتصادية

الرياض وسنغافورة .. شراكة اقتصادية شاملة طويلة المدى





- سنغافورة – واس - 15/03/1427هـ
عقد الأمير سلطان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، في مقر إقامته في سنغافورة أمس اجتماعاً مع وزير الدفاع السنغافوري تيو شي هيان.
وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في شتى المجالات.
حضر اللقاء الأمير فيصل بن سعود بن محمد، الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن مساعد المشرف على الدراسات في مكتب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، الأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز أمين عام مؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي، وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، السكرتير الخاص لولي العهد محمد بن سالم المري، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سنغافورة الدكتور محمد أمين كردي، اللواء ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان مساعد مدير عام مكتب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام والعقيد بحري محمد بن ناصر العقيل الملحق العسكري في إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة.
فيما حضره من الجانب السنغافوري وزير الموارد البشرية والوزير الثاني للدفاع الدكتور آنج اينج هين وسفير سنغافورة لدى المملكة في بي هيروبلان ورئيس القوات الدفاعية السنغافورية الجنرال نج يت جونج.

المملكة تحتل المركز 18 عالميا في حجم الاكتتابات




- محمد الخنيفر من الرياض - 15/03/1427هـ
دفعت الاكتتابات التي شهدتها السوق السعودية خلال العام الماضي، المملكة إلى احتلال مركز متقدم بين دول العالم في حجم الاكتتابات وعددها، حيث سجل حجم الاكتتابات نحو 1.674 مليار دولار. وذكر التقرير السنوي لشركة أرنست آند يونق الأمريكية، أن المملكة احتلت المرتبة الـ 18 على المستوى العالمي من بين 29 دولة في حجم الاكتتابات في عام 2005، كما احتلت المرتبة العاشرة على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مجتمعة في العام نفسه وذلك وفقا للأموال التي تم جمعها مع عدد الاكتتابات مسجلة أربعة اكتتابات جديدة.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

دفعت الاكتتابات التي شهدتها السوق السعودية خلال العام الماضي، المملكة إلى احتلال مركز متقدم بين الدول العالمية في حجم الاكتتابات وعددها، حيث سجل حجم الاكتتابات نحو 1.674 مليار دولار.
وذكر التقرير السنوي لشركة إرنست آند يونق الأمريكية، أن المملكة احتلت المرتبة الـ 18 على المستوى العالمي من بين 29 دولة في حجم الاكتتابات في عام 2005، كما احتلت المرتبة العاشرة على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مجتمعة في العام نفسه وذلك وفقا للأموال التي تم جمعها مع عدد الاكتتابات مسجلة أربعة اكتتابات جديدة.
وكانت المملكة قد شهدت في عام 2005 طرح عدد من الشركات أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين، وأهمها شركات سدافكو، المراعي، التعاونية للتأمين، وينساب، فيما شهد العام الجاري 2006 طرح أسهم شركات الدريس والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، فضلا عن أن العام الجاري سيشهد طرح أسهم العديد من الشركات للاكتتاب أهمها مصرف الإنماء، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، شركة جبل عمر، وشركة كيان للبتروكيماويات، وغيرها من الشركات، مما سيؤهل المملكة لاحتلال مركز متقدم في تصنيف الدول العالمية في حجم الاكتتابات.
وكانت أنشطة الاكتتابات العالمية قد استمرت في إحرازها وللمرة الثانية زخما قياسيا في عام 2005 بعد نقطة التحول في عام 2004، حيث شهد إجمالي الأموال التي تم جمعها نموا صحيحا متزامنا مع ثبات لأعداد الاكتتابات، مع استمرارية توازن أنشطة الاكتتابات في جميع قارات العالم، ولا سيما القارة الأوروبية التي كانت السمة البارزة للسنة الماضية باعتماد القارة العجوز على فرنسا وبريطانيا اللتين احتلتا مراكز متقدمة في سلم ترتيب إجمالي الأموال التي تم جمعها في 2005.
واستمرت قصة النمو الصيني في قيادة دفة الاكتتابات في آسيا مع اعتدال وثبات هذه الحركة الاكتتابية في شمال أمريكا، باحتلال أمريكا المرتبة الأولى من إجمالي الاكتتابات التي تم جمعها، وكذلك تسيدها للمرتبة نفسها من حيث عدد الاكتتابات، إلا أن النزعة الرئيسية تركزت بزيادة أنشطة الاكتتابات في الصين، إسرائيل، روسيا، وبولندا.
ونظرا للطبيعة الدورية لأسواق الاكتتابات، فإنه من الصعوبة بمكان توقع حجم الأنشطة في عام 2006، ومع هذا فإننا نرى أن هذه الظاهرة الصحية بدأت في الاتساع وبدأنا نرى خط أنابيب جارفا وصحيا من الشركات المرشحة للاكتتاب، والتي تنتظر بشوق أن تفرد أجنحتها في الأسواق العالمية.
وأكد التقرير السنوي الذي أصدرته شركة إرنست آند يونق الأمريكية والمعنون بـ "النمو المتسارع: التقرير السنوي الثالث لظاهرة الاكتتابات الدولية"، أن حركة الاكتتابات العالمية أوفت بالتوقعات المتفائلة المنوطة بها قبل 12 شهرا، مواصلة ارتفاعاتها المتصاعدة في العام الجاري 2006، حيث كانت 29 دولة من ضمنها السعودية والإمارات، موطنا لاكتتابات زادت قيمتها على مليار دولار في السنة الماضية من بين 70 دولة، ورسمت بذلك نزعة العولمة المنتظر استمرارها في 2006.
واحتل اكتتاب بنك الإنشاء الصيني China construction Bank المرتبة الأولى كأضخم اكتتابات السنة بجمعه نحو 9.2 مليار دولار، وشهدت أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا "المكبوتة" مجتمعة أضخم الزيادات من أحجام الاكتتابات في العالم مقارنة بالمناطق الأخرى في 2005، بوصول إجمالي مردود الاكتتابات إلى 70.7 مليار دولار، أي بزيادة تصل إلى 106 في المائة مقارنة بـ 34.3 مليار دولار في عام 2004، مشكلا بذلك 42 في المائة من إجمالي الاكتتابات العالمية في 2005، حيث استحوذ الربع الرابع وحده على 29.6 مليار دولار، واستحوذت هذه المنطقة كذلك على 50 في المائة من أعداد الاكتتابات.

استمرارية عولمة أسواق البورصة
وأسهم النمو القوي للاقتصاديات الناشئة والمتوافقة مع الرغبة الجامحة للمستثمرين الأجانب والمحليين الذين يسعون إلى خلق فرص النمو بقيادة النسبة التصاعدية للعمليات التجارية، سواء المحلية منها أو تلك التي عبر الحدود من قبل شركات الأسواق الناشئة. وعكس هذا التوجه النمو التقليدي للاقتصاد العالمي، فعلى سبيل المثال، النمو التجاري في الصين والهند من جهة وما يقابله من الأسواق الغربية الناضجة والمتطورة من الجهة الأخرى.
وقالت ساندي ماكنتوش المديرة الإقليمية لـ "أرنست آند يونق" في أسواق البورصة الآسيوية، "سيغير هذا التوجه الطبيعة والصورة الذهنية للاكتتابات بشكل عام، فعلى سبيل المثال، اكتنف الأسواق الأمريكية اكتتاب وحيد من بين أضخم 20 اكتتابا عالميا في 2005، وليس أوضح من ذلك من تحدي بنك التعمير الصيني الفرضية العجوزة الصامدة، التي تفيد بضرورة إدراج الشركات العملاقة في البورصة الأمريكية بغرض جمع أكبر قدر من السيولة، بتوجيهه بدلا من ذلك إلى بورصة هونج كونج". وأضافت "لقد غير بنك الإنشاء الصيني قوانين اللعبة".

تصاعد حركة الاكتتابات في الأسواق الناشئة
لم تعد الاكتتابات حصرا بعد الآن على الشركات القادمة من الاقتصادات الكبرى، كأمريكا وغرب أوروبا وآسيا، مقارنة بما جرت عليه العادة قبل ثلاث أو أربع سنوات، وبدلا من ذلك تحولت دفة التوازن الآن تجاه أسواق البورصة الناشئة، بحيث أصبحت استراتيجية كبار المستثمرين التي لا تشمل الأسواق الصينية أو الهندية أو الروسية بمثابة الاستراتيجية المتناقضة مع نفسها، ومن المرجح لأسواق الشرق الأوسط الناشئة أن تصبح وبشكل متزايد مصدرا للاكتتابات لا يستهان به مع إعادة تدوير الإيرادات النفطية وضخها في الاقتصاديات المحلية.

زيادة أعداد اكتتابات بين الحدود
استمرت أعداد الشركات المتصاعدة في 2005 الموجهة أنظارها لما وراء حدودها بهدف إدراجها في البورصات الأخرى، وهيمنة لندن وأمريكا وهونج كونج وسنغافورة على الوجهات الشهيرة لهذه الاكتتابات. يذكر أن 154 شركة في عام 2005 تم إدراجها في بلدان أجنبية مقارنة بـ 117 شركة في 2004.

تحت المجهر: أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مجتمعة
وفي أوروبا، هيمنت الشركات الفرنسية بقيادة عملاق الطاقة "إليكتريكيت دي فرانس" وشركة غاز دي فرانس بجمعهما لوحدهما 12.4 مليار دولار. ولم تقتصر التعاملات الكبرى على أوروبا وحدها فلقد جمعت شركات مثل "الاتصالات المصرية Telecom Eygpt" و"إنفيست كوم اللبنانية" أكثر من 500 مليون لكلتيهما.

أسعار النفط والسيولة تقود اكتتابات الشرق الأوسط
وكان عام 2005 استثنائيا من حيث أعداد الاكتتابات وحجم الأموال التي تم جمعها. فمع توقع وصول إجمالي إيرادات النفط الخليجية إلى أكثر من 300 مليار دولار في 2006، فإن السيولة المرتفعة في المنطقة تعد بمثابة التفسير الواضح لزيادة حدة الاكتتابات في الشرق الأوسط، فضلا عن الإيرادات القياسية والأجواء المتفائلة للبورصات المحلية في المنطقة، حيث صعد مؤشر البورصة الخليجي من 40 إلى 100 في المائة في عام 2005, ومشجعا بذلك المستثمرين بزيادة حجم ظهورهم العلني والمتوافق مع نظرة شمولية إقليمية والتي تمحورت بعمليات الإدراج الثنائية وموسعة بذلك حجم السيولة العريضة في المنطقة في ظاهرة ينتظر استمرارها في 2006.
وكما كان منتظرا، فلقد تركزت حركة الاكتتابات في المنطقة على شركات المرافق العامة والنفط والغاز والعقار، إضافة إلى المصارف والخدمات المالية. وظهر التخصيص بشكل واسع في عمان ومصر، بينما تجلت شركات القطاع الخاص بشكل واضح في الإمارات والسعودية.
وبدأت المنطقة ببطء في التخلص من السيطرة الحكومية باتخاذ حكوماتها خطوات لإصلاح متطلبات إدراج الشركات وفقا للطرق والوسائل المتبعة عالميا، بهدف جعل هذه الأسواق أكثر طواعية وانصياعا في وجه المستثمرين الأجانب، إضافة إلى ذلك أن العديد من هذه الحكومات بدأت تخفض ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية مع سعيهم في الوقت الحالي إلى تقليل حجم البيروقراطية المرتبطة بتسجيل الشركات الأجنبية، بل إن بعض البلدان خففت قوانين الملكية للوافدين.

أمريكا تستحوذ على 20 % من إجمالي الاكتتابات العالمية
أما على صعيد الترتيب العالمي للاكتتابات في عام 2005، فلقد استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على 20 في المائة من إجمالي الاكتتابات العالمية بقيمة 33.086 مليار دولار تبعتها الصين بنسبة 15 في المائة وبقيمة 24.263 مليار دولار ثم فرنسا في المرتبة الثالثة بنسبة 11 في المائة وبقيمة 18.291 مليار دولار، واستحوذت ثلاث من الدول العربية على 1 في المائة من حجم الاكتتابات باحتلال الإمارات المرتبة الـ 16 على المستوى العالمي من بين 29 دولة بوصول حجم إجمالي اكتتابات المجموعة إلى 1.948 مليار دولار مقارنة بـ 0.5 مليار دولار في عام 2004، ثم السعودية في المرتبة الـ 18 بنحو 1.674 مليار دولار، وأخيرا مصر في المرتبة 27 بـ 1.282 مليار دولار.
وفيما يتعلق بحركة الاكتتابات على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مجتمعة في 2005 وفقا للأموال التي تم جمعها مع عدد الاكتتابات، فقد بلغ عدد الاكتتابات الفرنسية 58 اكتتابا بقيمة 18.291 مليار دولار، تبعتها بريطانيا بـ 117 اكتتابا بقيمة 8.138 مليار دولار، ثم روسيا بـ 11 اكتتابا بقيمة 4.932 مليار دولار. ودخلت هذه الفئة ثماني دول عربية من بين 30 دولة. ونجحت الإمارات في الاستحواذ على المرتبة التاسعة بتسعة اكتتابات بقيمة 1.948 مليار دولار، تبعتها السعودية بأربعة اكتتابات بـ 1.674 مليار في المرتبة العاشرة، ثم مصر بأربعة اكتتابات بقيمة 1.282 مليار دولار في المرتبة الـ 16. أما الدول العربية الأخرى فهي عُمان في المرتبة الـ 21، لبنان في المرتبة الـ 22، قطر في المرتبة الـ 23، الأردن في المرتبة الـ 29، والكويت في المرتبة الـ 30.

مجمع الفقه يحرم رسوم التبييت في المتاجرة بالهامش..

ويفتي بعدم جواز بيع بطاقات التخفيضات

- "الاقتصادية" من مكة المكرمة - 15/03/1427هـ
حرم المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في ختام أعماله البارحة الأولى في مكة المكرمة، موضوع المتاجرة بالهامش التي تعني دفع المشتري (العميل) جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى "هامشا"، ويقوم الوسيط (مصرف أو غيره) بدفع الباقي على سبيل القرض على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض.
وأوضح البيان أن الربا يقع في هذه المعاملة عن طريق "رسوم التبييت"، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، التي قد تكون نسبة مئوية من القرض أو مبلغاً مقطوعاً.
أما السمسرة وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر (العميل) عن طريقه وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء والرهن وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.
وتطرق القرار الثاني للمجلس إلى موضوع بيع البطاقة التي يمنح مشتريها تخفيضات في أسعار السلع والخدمات من غير مصدرها، وبعد مناقشة البحوث المقدمة في هذا الموضوع قرر المجلس عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي لما فيها من الغرر، فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك فالغرم فيها متحقق يقابله غنم محتمل.


وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أصدر المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي عددا من القرارات والتوصيات في ختام أعماله البارحة الأولى في مكة المكرمة، حول عدد من القضايا الاقتصادية الخاصة بالتعاملات في الأسهم والأوراق المالية.
وحول موضوع المتاجرة بالهامش التي تعني دفع المشتري (العميل) جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى "هامشا"، ويقوم الوسيط (مصرفاً أو غيره) بدفع الباقي على سبيل القرض على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض. أوضح البيان الختامي أنه بعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت والمناقشات المستفيضة حول الموضوع رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على المتاجرة (البيع والشراء بهدف الربح) وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسة أو الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، أو بعض أنواع السلع. وقد تشمل عقود الخيارات وعقود المستقبليات والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة والقرض، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً. وأوضح البيان أن الربا يقع في هذه المعاملة عن طريق "رسوم التبييت" وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، التي قد تكون نسبة مئوية من القرض أو مبلغاً مقطوعاً.
أما السمسرة وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر (العميل) عن طريقه وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء والرهن وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة. ورأى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية:
أولاً - ما اشتملت عليه من الربا الصريح المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض المسماة (رسوم التبييت) فهي من الربا المحرم.
ثانيا - إن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة) وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول "لا يحل سلف وبيع.. "، وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، واتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم.
ثالثاً - إن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً ومن ذلك:
1 ) المتاجرة في السندات وهي من الربا المحرم، ونص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي في جدة رقم (60) في دورته السادسة.
2 ) المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز ونص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم أو بعض معاملاتها ربا.
3 ) بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجُيز التصرف.
4 ) التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات، ونص قرار مجمع الفقه الإسلامي في جدة رقم 63 في دورته السادسة أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر.
5 ) أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً.
رابعاً - لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة وخصوصاً العميل (المستثمر)، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل إضافة إلى تحول الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضراراً فادحة.
ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها.
وتطرق القرار الثاني للمجلس إلى موضوع بيع البطاقة التي يمنح مشتريها تخفيضات في أسعار السلع والخدمات من غير مصدرها، وبعد مناقشة البحوث المقدمة في هذا الموضوع قرر المجلس.
أولاً - عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي لما فيها من الغرر، فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك فالغرم فيها متحقق يقابله غنم محتمل.
ثانياً - إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابل فإن إصدارها وقبولها جائز شرعاً لأنه من باب الوعد بالتبرع أو الهبة.
وبشأن فسخ الدين أو ما يسميه بعض أهل العلم (قلب الدين) قرر المجمع أنه يعد من فسخ الدين في الدين الممنوع شرعاً كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه ويدخل في ذلك الصور الآتية:
1 ) فسخ الدين في الدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها. ومن أمثلتها: شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه فلا يجوز ذلك ما دامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم وسواء في ذلك أكان المدين موسراً أم معسراً وسواء أكان الدين الأول حالاً أم مؤجلاً يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة، وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك في عقد المديونية الأول أم كان اتفاقاً بعد ذلك، وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من المدين. ويدخل في المنع ما لو كان إجراء تلك المعاملة بين المدين وطرف آخر غير الدائن إذا كان بترتيب من الدائن نفسه أو ضمان منه للمدين من أجل وفاء مديونيته.
2 ) بيع المدين للدائن سلعة موصوفة في الذمة من غير جنس الدين إلى أجل مقابل الدين الذي عليه. فإن كانت السلعة من جنس الدين فالمنع من باب أولى.
3 ) بيع الدائن دينه الحال أو المؤجل بمنافع عين موصوفة في الذمة .أما إن كانت بمنافع عين معينة فيجوز.
4 ) بيع الدائن دين السلم عند حلول الأجل أو قبله للمدين بدين مؤجل سواءٌ أكان نقداً أم عرْضاً. فإن قبض البدل في مجلس العقد جاز. ويدخل في المنع جعل دين السلم رأس مال سلم جديد.
5 ) أن يبيع الدائن في عقد السلم سلعة للمدين (المسلم إليه) مثل سلعته المسلم فيها مرابحة إلى أجل بثمن أكثر من ثمن السلعة المسلم فيها مع شرط أن يعطيه السلعة التي باعها له سداداً لدين السلم.

اليوم.. احتياطات في "هيئة سوق المال"

لتفادي أعطال التجزئة وإضافة 5 مليارات سهم للسوق

"أزمة ثقة" بين المتداولين وأسهم الشركات الضعيفة


- "الاقتصادية" من الرياض - 15/03/1427هـ
كشفت تداولات الأسهم في السوق السعودية عن أزمة ثقة بين المتداولين والأسهم الضعيفة خاصة لحظات التصحيح وعدم الاستقرار الذي غلب على مؤشر السوق أمس. ويتضح ذلك من خلال تفاوت أحجام التنفيذ في كميات الأسهم بين القطاعات والشركات.
ويرى مراقبون أن المتداولين في الأسهم السعودية باتوا يخشون أسهم الشركات الضعيفة ويتخلصون منها لحظات التصحيح والانخفاض والشراء في أسهم الشركات القوية.
وساند قطاعا البنوك والصناعة أمس المؤشر الذي عانى من ارتدات قوية منذ الصباح فبعد أن بدأ منخفضا عاد للارتفاع مع إقفال الفترة الصباحية، وفي الفترة المسائية عانى من الهبوط على ثلاث مراحل وسط ضغط من قطاع الأسمنت ودعم من البنوك والصناعة ليغلق المؤشر بنهاية اليوم على مستوى 15694.88 نقطة مرتفعا بمقدار 564.08 نقطة وبنسبة 3.73 في المائة.
وعلى الصعيد ذاته تبدأ هيئة السوق المالية اليوم، المرحلة الثالثة من تجزئة أسهم قطاعات الأسمنت والصناعة والكهرباء، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء القاضية بتخفيض القيمة الاسمية إلى عشرة ريالات، وهو ما يعني أن السوق ستستقبل اليوم 8.5 مليار سهم في القطاعات الثلاثة بدلا من 1.7 مليار سهم.
وينتظر أن تتخذ الهيئة إجراءات لتفادي حدوث أخطاء في النظام كما حدث السبت الماضي عند فشل النظام في احتساب السعر بعد التجزئة، وهو ما هوى (وهميا) بالأسهم إلى ثمانية آلاف نقطة، مثيرا قلقا في أوساط المتداولين.


وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

ساند قطاعا البنوك والصناعة أمس مؤشر سوق الأسهم السعودية بقوة في انتظار المرحلة الثالثة من تجزئة الأسهم الذي ستبدأ فعاليته السبت المقبل، حيث أغلق المؤشر في الفترة الصباحية على مستوى 15642 نقطة بربح 511 نقطة، وبنسبة 3.38 في المائة. وواصل المؤشر ارتفاعه في الجلسة المسائية حتى وصل إلى أعلى قمة له أمس عند مستوى 16028 نقطة، قبل أن يقلص مكاسبه إثر عمليات جني أرباح ليغلق المؤشر عند مستوى 15694.88 نقطة.
وفي انتظار المرحلة الثالثة للتجزئة، بدأ التداول في الفترة الصباحية بهبوط حاد مع أولى لحظات الافتتاح الصباحي عاد بالمؤشر والسوق إلى المستويات نفسها التي انتهت بها عملية التصحيح خلال الأسابيع الماضية تقريبا، حيث توقف المؤشر على مستوى 14540 نقطة وهو أدنى مستوى له يوم أمس وذلك عند الساعة 10:14 صباحا، ولعل ذلك كان من ضمن العوامل الرئيسة في بدء عملية ارتداد قوية واضحة منذ ذلك المستوى والتوقيت بدعم من القطاعات القيادية ومنها البنوك والصناعة. وتم مواجهة هذا الارتداد بعمليات بيع عند مستوى 14828 نقطة، وتم استيعاب عمليات البيع بسرعة لتبدأ الانطلاقة التالية إلى قمة 15426 نقطة وذلك عند الساعة 10:43 صباحا، لتصبح عملية جني الأرباح بعد ذلك الارتفاع الكبير والسريع سلوكا طبيعيا للسوق. وفعلا حدثت عملية جني أرباح هبطت بالمؤشر إلى مستوى 15076 نقطة، لتبدأ من هذا المستوى رحلة الصعود بعد استيعاب عملية جني الأرباح السابقة خلال دقائق، ليغلق المؤشر في نهاية تداول الفترة الصباحية على مستوى 15642 نقطة.
وكان من الواضح أن عملية الارتداد الصباحية بدعم واضح من قطاع البنوك الذي ارتفع بمقدار 1770 نقطة والصناعة بنحو 800 نقطة والأسمنت بنحو 507 نقاط، فيما لم يلاحظ أي تغير على أداء باقي القطاعات إن سلبا أو إيجابا على مستوى التغير، فيما يبقى الترقب يسيطر على باقي القطاعات في انتظار التأكد من مدى استمرارية هذا الارتداد. ولعل ذلك يفسر التفاوت في أحجام كميات الأسهم المنفذة بين القطاعات والشركات وذلك حسب مدى ثقة المشتري أو البائع في أسهمه أثناء فترات التصحيح وعدم استقرار السوق.
بنهاية الفترة الصباحية وصل عدد الأسهم المنفذة إلى 46.7 مليون سهم على 125 ألف صفقة &#