العيسى: تعاون مثمر بين البنوك لتوفير انسيابية فائقة ومنع التزاحم

اليوم انطلاق الاكتتاب في 39 مليون سهم لـ "ينساب" عبر 1300 فرع


محمد البسام - الرياض - 15/11/1426هـ
يبدأ نحو 1300 فرع للبنوك السعودية اليوم استقبال طلبات المكتتبين على أكثر من 39 مليون سهم في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" بقيمة 50 ريالاً للسهم الواحد، وبحدٍ أدنى عشرة أسهم بقيمة 500 ريال، وحد أقصى 5000 سهم بقيمة 250 ألف ريال. ويتوقع أن يحقق الاكتتاب فائضا ماليا يمثل أضعاف المبلغ المطلوب لتغطيته والمحدد بـ 1.968 مليون ريال يمثّل ما نسبته 35 في المائة من مجموع رأسمال الشركة البالغ 5.625 مليار ريال.
ويأتي الاكتتاب الجديد في السوق السعودية ليسجل "تظاهرة" استثمارية لافتة نظراً للتوقعات الإيجابية التي تحيط بمستقبل "ينساب"، التي ستلتحق بسلسلة الشركات التابعة لعملاق البتروكيماويات "سابك". ويتوقع أن تسهم الشركة في رفع القدرة الإنتاجية والتصديرية للصناعة البتروكيماوية السعودية بإنتاجها من مشتقات البولي أوليفينات البالغ أربعة ملايين طن فور الانتهاء من عمليات التشييد للمجمع الصناعي لها في مدينة ينبع الساحلية بحلول منتصف عام 2008.
من جهته، أكد عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية - مدير الاكتتاب، أن جهود القائمين على الاكتتاب ممثلة بـ "سامبا" والبنوك الزميلة المستلمة، تفاعلت للتصدي لظاهرة التزاحم والمصاعب التي شهدتها الاكتتابات السابقة، عبر تعزيز البنية الإلكترونية للبنوك السعودية على نحو يسمح بإتمام عمليات الاكتتاب بواسطة الوسائل الإلكترونية لا سيما الإنترنت، الهاتف المصرفي، وأجهزة الصرف الآلي، في سعيٍ يستهدف تحقيق معدلات إضافية من المرونة والسهولة على المكتتبين. وأكد جاهزية "سامبا" لتطبيق الاكتتاب الإلكتروني بكل سهولة، وإجراه التجارب اللازمة لضمان نجاح تلك الوسائل في تلبية احتياجات المكتتبين بكل دقة وفاعلية.
وحول الإجراءات التي اتخّذتها "سامبا" لتوفير نماذج الاكتتاب للراغبين في المشاركة، أوضح العيسى أنه تم بالتعاون مع ممثلي "ينساب" إعداد نحو تسعة ملايين استمارة جرى توزيعها على جميع فروع البنوك المستلمة البالغ عددها نحو 1300 فرع، وبواسطة شركة طرود متخصصة، بهدف ضمان توفير الكمية التي تفي بحجم الإقبال المتوقع على الاكتتاب، إلى جانب كمية احتياطية تم تجهيزها لتلبية أي طلب إضافي بصورة فورية، داعياً جمهور المكتتبين إلى الحصول على تلك النماذج بواسطة المواقع الإلكترونية للبنوك، بغية توفير الوقت والجهد اللازم، ولتجنب أية مظاهر للازدحام قد تواجه مرتادي البنوك.
وشدّد العيسى على أن البنك اتخذ سلسلة من الإجراءات الصارمة من شأنها الحدّ من عمليات التلاعب أو استغلال أسماء الأشخاص دون علم أصحابها. وأوضح أنه بعد دراسة التجارب السابقة للاكتتابات تم تطوير نظام لتدقيق العمليات وفقاً لأقصى المعايير بغية القضاء على الثغرات التي يمكنها إلحاق الضرر بالمكتتبين، وخدش معايير الشفافية والعدالة في تكافؤ الفرص التي يحرص "سامبا" على تطبيقها وفرضها على عمليات الاكتتاب. وأشار إلى أنه سيتم إصدار بيان يومي يكشف جميع النواحي المتعلقة بالاكتتاب وعملياته، وسيتم نشره عبر الصحف والمواقع الإلكترونية لـ "سامبا" و"سابك" بغية الحفاظ على الشفافية.
ودعا العيسى جمهور المكتتبين إلى ضرورة التعرّف على جميع الشروط والتعليمات الخاصة بالاكتتاب قبل الشروع في المشاركة، مؤكداً أن "سامبا" بادر إلى إعداد سلسلة من الكتيبات الإرشادية والتعريفية باللوائح والأنظمة الخاصة بعملية الاكتتاب، وتم توزيعها على جميع فروع البنوك العاملة في المملكة لإحاطة العملاء بالمعلومات والبيانات اللازمة التي تجيب على جميع استفساراتهم المتعلقة بهذا الشأن.
وأضاف أنه يمكن الإجابة على تلك الاستفسارات عبر المواقع الإلكترونية والهواتف المجانية للبنوك المستلمة.

في انتظار ملامح النتائج المالية السنوية للشركات

ارتفاع النشاط للمضاربات اليومية

مؤشر سوق الأسهم السعودية يلامس مستوى 17 ألف نقطة



طارق الماضي - الرياض - 15/11/1426هـ
على مدى الأسبوع الماضي كان من الواضح أن اقتراب نهاية السنة المالية لمعظم الشركات كان له أثر كبير في تغيير طبيعة التداولات في السوق، حيث أصبحت المضاربة اليومية أكثر جدوى من الأسبوعية، وذلك قياسا على أن الارتدادات اليومية أكثر قوة من التذبذب الأسبوعي للسوق. ولتأكيد ذلك نجد أن المؤشر العام لسوق الأسهم قد أنهى تداولات الأسبوع على مستوى 16988.08 نقطة مرتفعا بمقدار 167.18 نقطة بنسبة 0.99 في المائة، ولعلنا إذا عرفنا أن التذبذب لليوم الأخير في الأسبوع فقط (الخميس) وهو لفترة واحدة فقط كان في نطاق 233 نقطة، أي أنه أكثر من نطاق التذبذب الأسبوع، لعل في ذلك تأكيد أن المضاربات اليومية هي التي أصبحت سمة السوق خلال هذه الفترة في انتظار ظهور بعض ملامح النتائج المالية السنوية للشركات في السوق خلال الفترة المقبلة، تأثير حركة القطاع الصناعي مازالت قوية على المؤشر، حيث إن ارتفاع السوق بمقدار 185 نقطة خلال آخر أيام الأسبوع ساعد على تغيير نتائج الأداء للأسبوع بشكل كامل من سلبي إلى ايجابي وكان المحرك الأساسي لهذا التغير هو القطاع الصناعي في آخر 30 دقيقة من تداول يوم الخميس.
على مستوى إجمالي كميات الأسهم المنفذة في السوق خلال الأسبوع فقد بلغت 367 مليون سهم نفذت على 1.6 مليون صفقة بإجمالي قيمة وصل إلى 155.6 مليار ريال، ارتفاع معدل إجمالي الكميات الأسبوعية المنفذة والقيمة تأكيد آخر على نشاط على المضاربات اليومية خلال الأسبوع أكثر من الميل إلى المضاربة بشكل أسبوعي.
على مستوى شركات السوق شركة المصافي تتصدر قائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 39.96 في المائة، حيث أغلق سهم الشركة بنهاية الأسبوع على سعر 2830 ريالا، فيما بلغ إجمالي كميات الأسهم المنفذة عليها 431 ألف سهم.
على الجانب الآخر شركة الأسماك تغلق بنهاية الأسبوع وحسب بيانات تداول على انخفاض 34.85 في المائة بسعر 319.25 ريال، في حين نفذ على الشركة خلال الأسبوع نحو 826 ألف سهم.
الجدير بالذكر هنا أنه تم احتساب نسبة تذبذب 10 في المائة لسهم الشركة على أساس السعر 290.25 ريال، وذلك ليوم الخميس 15/12/2005.
شركة المواشي المكيرش جاءت على رأس قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب إجمالي كميات الأسهم المنفذة عليها خلال الأسبوع، حيث بلغت 51.1 مليون سهم وأغلق السهم على سعر 108.25 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 7.98 في المائة. شركة النقل الجماعي تتصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا وذلك حسب إجمالي القيمة المنفذة عليها التي وصلت إلى 9.5 مليار ريال، وأغلق السهم على سعر 313 ريالا بنسبة ارتفاع بلغت 9.25 في المائة.

تحليل: د. ياسين الجفري - - 15/11/1426هـ
استبانة الجفري معدل 17-12-05 ص7 (1600 ك)
انصب الحديث في الأيام الماضية حول التداول في السوق السعودية وعن رغبات المستثمرين فيما يختص بوقت التداول وأنماط التعامل معه وكيفية بناء استراتيجياته؟ وتم سياق عدد من الأحكام حوله وخاصة عدم الدراية والمعرفة. وإن كانت النتائج كما سنرى تعكس لنا حقائق مختلفة وصورة مغايرة لما نكونه حول سلوك المتداول. خاصة وأننا نعيش حاليا في ظل تغيرات متسارعة في سوق الأسهم السعودية ومن أكثر ظواهرها هو ارتفاع عدد المحافظ المتوافرة في البنوك التي بلغت 2.5 مليون محفظة مما يدل على دخول أعداد كبيرة من الأفراد في السوق والتعامل مباشرة معها. وعليه فمن المهم أن نتعرف على إجابة واضحة للسؤال السابق علاوة على التعرف على خصائص وطبائع المستثمر السعودي، وفي ظل الانفتاح الحالي وتنوع المؤسسات التي تقدم له الخدمة تحت إشراف هيئة سوق المال التي نتوقع في المستقبل القريب زيادة أعدادها وتنوع الاستفادة منها.
ومن خلال "الاقتصادية" وعبر استبيان تم توزيعه على 992 مستثمرا في أربع مدن رئيسية في المملكة هي (الرياض، جدة، الأحساء، والمنطقة الشرقية وتشمل تحديدا الدمام والخبر) سنهتم بتحليل الاستبيانات بالتعرف على رغبات وتطلعات المستثمرين من هيئة سوق المال وخاصة أوقات التداول المطلوبة وعاداتهم وتوجهاتهم الاستثمارية. ونجيب بالتالي من خلال طرحنا عن عدد من المحاور الأساسية والخاصة بالمستثمر في السوق السعودية. وذلك على الرغم من أن القضية واسعة ومعقدة ولا يمكن معرفة النتائج إلا من خلال القيام بالدراسات الميدانية وتوجيه الأسئلة للمستثمرين بصورة مباشرة.
تركز الدراسة الحالية عن الإجابة على الأبعاد السابقة من خلال استبيان وجهته صحيفة "الاقتصادية" وتم توزيعه على مجموعة كبيرة من المستثمرين وشمل نحو 992 مستثمرا في مختلف مدن المملكة الرئيسية. وتتوزع العينة حسب الجدول رقم (1) على أربع مدن رئيسية هي الرياض (55 في المائة) وجدة (15 في المائة) والشرقية (22 في المائة) والأحساء (7 في المائة). والمدن الثلاث تحتوي على كثافة سكانية يصل حجمها إلى نحو نصف سكان المملكة العربية السعودية مع مدينة صغيرة حتى تكون التغطية إلى أن تشمل كافة أنماط المستثمرين.

خصائص العينة

من المهم أن نتعرف على العينة التي تم جمعها من قبل "الاقتصادية" وإيضاح أنها تعكس كافة فئات المجتمع السعودي من النواحي الوظيفية والتعليمية. فالخلفية العلمية لمفردات العينة أوضحت أن نسبة كبيرة هم من حملة الثانوية فأقل حيث بلغوا 512 شخصا (52 في المائة) في حين أن حملة شهادة أعلى من الثانوية أي الجامعيين قد بلغوا 480 شخصا (48 في المائة). مما يعكس أن غالبية المتعاملين في السوق لديهم خلفية علمية وإلمام بأهمية المعرفة والعلم عند التعامل مع سوق الأسهم ولا توجد سوى فئة بسيطة ممن يحملون مؤهلا تعليميا أقل من الثانوية.
والملاحظ أن الخلفية العملية المهنية لمفردات العينة تنوعت حيث نجد أن المحامين هم الأكثر عددا (24 في المائة) تلاهم الإداريون (21 في المائة) ثم المعلمون (9.6 في المائة) ثم المحاسبون (9.2 في المائة). ويلاحظ أيضا من النتائج أن مهن متسبب ومعقب وحارس أمن وعسكري لم يتجاوز عددها 83 فردا يمثلون (8.4 في المائة). كما يلاحظ أن غالبية أفراد العينة هم موظفون حكوميون 549 فردا (55.3 في المائة) مقابل 258 فردا في القطاع الخاص والباقون 185 فردا (18.7 في المائة) إما طلبة وإما بدون عمل. ويتضح من النتائج انعكاس فئات كثيرة وخاصة الموظفين ومن يمكن أن يتأثروا بأوقات الدوام وتعارضها مع أوقات التداول مما يجعل النتائج مقبولة لأنها عكست مجموعة كبيرة من الأفراد ومن مختلف القطاعات.
ومن خلال الطرح السابق يمكننا الانتقال لتناول الأبعاد المهمة والخاصة بتوجهات المتداول ونظرته تجاه وقت التداول.

خبرات التعامل

تتكون الخبرة عادة وللفرد من كثرة الاحتكاك والتعامل لذلك يعتبر طول فترة التعامل بعدا مهما فهي تعكس مدى رضا المستثمر وإلمامه بأساليب التعامل في سوق الأسهم حيث لا يستمر إلا المستفيد وغير المستفيد أو المتضرر عادة ما يترك المجال لما يراه أفضل له فالخسارة مؤلمة ومؤثرة وطاردة. ولكن من الملاحظ أن جزءا بسيطا من أفراد العينة 153 شخصا (15.4 في المائة) لهم فترة تعامل وتداول أقل من سنة (ستة أشهر)، في حين أن الباقين وهم الغالبية لهم خبرة تعامل وتداول أكثر من سنة ويتوزعون حسب الخبرة وطول فترة التداول كالتالي: 21.1 في المائة لديهم خبرة سنة و40 في المائة لديهم خبرة سنتين ومن لديهم خبرة ثلاث سنوات وأكثر هم 23.5 في المائة. وحسب الجدول نستطيع أن نستخلص أن المتعاملين في السوق لديهم خبرة كافية وتعامل لفترة كافية في السوق علاوة على استمرارهم في التعامل فيها مما يدل على أن هناك ربحية تحققت لهم ورضا من وجودهم في السوق. وبالتالي ومع طلوع وهبوط السوق وتذبذبها خلال الأعوام الماضية لم يترك أفراد العينة السوق وما زالوا مستمرين.


سلوك المتداول

هل استطاعت التقنية أن تجذب المتداولين من صالات التداول أو أن صالات التداول لا تزال تعد المكان المفضل وأن المستثمر يثق أكثر من خلال حضوره وتسجيله الأمر وتأكده من تطبيقه بنفسه؟ حسب الجدول نجد أن غالبية المتعاملين 753 مفردة (75.9 في المائة) يتداولون شخصيا ومع مسؤول التداول في البنك ويفضلون الحضور لصالات التداول في حين نجد أن استخدام الإنترنت احتل المرتبة الثانية في الترتيب بـ 133 شخصا (13.4 في المائة) ثم الهاتف المصرفي 106 أشخاص (10.7 في المائة). وهنا نلاحظ أن الغالبية ترغب في الذهاب مباشرة وتنفيذ أوامرها ربما لمحدودية توفير الخدمة التي ربما تقدم لنمط محدد أو من قبل بعض وليس كل البنوك ولا ننسى هنا أن المستوى العلمي يؤهل المتعاملين للتعامل مع التقنية والتعامل بها. كما أن البعض يفضل وهذا من استطلاعات خارج الاستبانة الذهاب إلى البنك رغبة في الحصول على توصية من المستثمرين.
ولعل البعد السلوكي المهم في نظرنا هو توافر محفظة واحدة للمستثمر ليقوم بعملياته أو توافر أكثر من محفظة ليقوم بعملياته من خلالها وربما نتجت من اكتتاب الفرد بأكثر من شركة أو لأنه ربما يدير محافظ خاصة بأقارب أو أبناء في محافظ تحت تصرفه. المنطق عادة يفرض أن الفرد تكون له محفظة واحدة ويقوم بكافة عملياته بنفسه ما لم تكن أموالا للغير. كما نجد أن المتداول يستخدم أكثر من محفظة حيث بلغت في المتوسط ثلاث محافظ مما يوجد نوعا من الغموض عن سبب ذلك خاصة وأن التعامل الأفضل والخصم يكون من وجود محفظة واحدة. ولعل التفسير الملائم لهذه الظاهرة الذي يمكن أن يتم من خلال دراسة أخرى هو اقتراض البعض من أكثر من بنك واستثمارها في محافظ وتركها كرهن نظرا لأن هناك أعدادا تقوم بهذا النمط الاستثماري والتي بلغت حسب بعض الروايات أكثر من 100 مليار ريال. وحسب الجدول من الملاحظ أن 35.8 في المائة من مفردات العينة لديهم محفظة واحدة و17.6 في المائة لديهم محفظتان و11.9 في المائة لديهم ثلاث محافظ و8 في المائة لديهم أربع محافظ و24.5 في المائة لديهم خمس محافظ وفئة صغيرة تمتلك أكثر من خمس محافظ 2.2 في المائة. وبالتالي نجد أنفسنا أمام تفسيرين لهذه الظاهرة وهي الاقتراض أو الإدارة لصالح الغير ولا يوجد تفسير حالي آخر لها.
ويعتبر حجم أو عدد الشركات التي يستثمر فيها المتداول ويكون منها محفظته أمرا مهما لأن المتوقع مع انخفاض حجم المحفظة وفي ظل التوجه نحو المضاربة أن يكون التركيز في وقت محدد على شركة واحدة لتحقيق أقصى فائدة منها. ولكن من الملاحظ أن المتداول يستثمر في خمس شركات في المتوسط حسب البيانات المجدولة، حيث يلاحظ أن 32.2 في المائة تستثمر في خمس شركات في المتوسط في حين نجد أن 5.6 في المائة من العينة تستثمر في شركة واحدة. ويبدو أن المتداولين أدركوا أهمية التنويع الاستثماري وأن تحتوي المحفظة على أكثر من شركة من الشركات وهذا السلوك عكس الاتجاه نحو المضاربة والتركيز على سهم محدد لتحقيق أقصى منفعة ممكنة.
وفي ظل الأبعاد السلوكية السابقة يهمنا أن نعرف إن كان المتداولون الحاليون من صغار أو كبار المتداولين. من المتوقع أن تبلغ مدخرات الأفراد حجما أو رقما منخفضا وليس رقما كبيرا وحسب حجم السوق نجد أن الصفقة الواحدة وللشركة الواحدة عادة ما تكون 200-300 ألف ريال. وحسب الجدول رقم (9) نجد أن متوسط حجم الاستثمار للفرد الواحد هو مليون ريال ومن الجدول نجد أيضا أن الغالبية من مفردات العينة أي نحو 575 مفردة يعادلون 58 في المائة من أفراد البحث تبلغ استثماراتهم أقل من 400 ألف ريال في حين يستثمر الباقون أكثر من 400 ألف ريال.
العرض السابق أوضح لنا جوانب سلوكية مهمة حول تركيبة المتداول الاستثمارية ويهمنا أن نعرف عدد مرات البيع، وبالتالي الشراء خلال الأسبوع الواحد. ومن المتعارف عليه أن المضارب يقوم بعدد كبير من العمليات خلال الأسبوع الواحد ويتتبع الربحية من خلال الدخول والخروج في السوق. الملاحظ وحسب الدراسة أن المتداول حاليا يقوم بتحريك محفظته حسب الجدول رقم (10) في المتوسط خمس مرات في الأسبوع الواحد. ونلاحظ أن نحو 438 مفردة (44.2 في المائة) يتداولون أربع مرات فأقل حسب النتائج المجدولة والباقون يتداولون أكثر من أربع مرات في الأسبوع. وبالتالي لا يوجد ضغط كبير على المتداول حتى يحرك محفظته بيعا وشراء وعليه يستطيع المتداول أن يختار وقت تداوله ويذهب للبنك وينفذ أمر التداول نظرا لأن عددا كبيرا ينفذ الأمر شخصيا. وخمس مرات في الأسبوع يوجد معها متسع من الوقت ولا يتوافر ضغط الذهاب والحاجة إليها بصورة متتابعة.
ويمكن أن نخلص ومن خلال عرضنا السابق إلى أنه في المتوسط يمتلك الفرد خمس محافظ يتوقع أن يبلغ حجم المحفظة الواحدة 200 ألف ريال ويبلغ متوسط الاستثمار في الشركة الواحدة في ظل استثماره في خمس شركات 200 ألف ريال وكل شركة في محفظة، ويتم الدخول والخروج خمس مرات أسبوعيا وبنحو 200 ألف ريال في المرة الواحدة. ونظرا لأن لدينا 2.5 مليون محفظة يتوقع أن يمتلكها 500 ألف مواطن تحقق هذه المحافظ ومن خلال تحريكها أسبوعيا دخلا للوسطاء يبلغ 750 مليون ريال أسبوعيا.

فترات التداول الحالية

لعل النقطة الأولى التي كان يهمنا تناولها هي نظرة المتداولين الحاليين نحو وقت التداول ومدى تطلعهم لتعديله أو الاستمرار فيه كما هو. وإن كان من الملاحظ أن نمط وسلوك المتداول وانخفاض عدد مرات تحريك المحفظة، يجعل الإجابة عن السؤال بديهية بأن وقت التداول غير مهم بالنسبة لهم، والإجابة تم استعراضها في الجدول رقم (11) هي بأن الوقت ملائم لـ 607 متداولين يعادلون (61.2 في المائة) مقابل وجود 385 متداولا يرونه غير ملائم (38.8 في المائة). ومن خلال النظر للجدول رقم (13) نجد أن الفروق بين المدن من حيث ملاءمة الوقت متشابهة ما عدا منطقة الأحساء في حين يتفق الكل على ملاءمتها. ويري المعارضون لفترة التداول الحالية أن تكون هناك فترة واحدة، البعض حدد وقتها من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا يوميا في حين يرى البعض الآخر أن الفترة المسائية هي الملائمة كفترة للتداول ولكن الحجم كما أسلفنا غير مؤثر هنا نظرا لأن الغالبية تعتبر النمط الحالي كفترتين للتداول والوقت ملائم لها.

"الأسمنت السعودية" تضخ 2.2 مليار ريال لتوسعة مصنع الهفوف



محمد البركاتي - جدة - 15/11/1426هـ
شرعت شركة الأسمنت السعودية في تنفيذ مشروع توسعتين في مصنعها في الهفوف (التوسعة الخامسة والتوسعة السادسة) بإضافة خطين جديدين بطاقة إنتاج تصل إلى 20 ألف طن كلنكر يوميا، بما يقارب 6.6 مليون طن كلنكر سنويا. وستضيف التوسعة زيادة في الإنتاج بنسبة 160 في المائة تقريبا، وبتكلفة تصل إلى 2.2 مليار ريال، وذلك خلال توقيع عقد تنفيذ التوسعتين مع شركة سينوما الصينية، بحضور السفير الصيني لدى السعودية.
وقال وليد الجفالي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الأسمنت السعودية إن المشروع يعد أحد أكبر مشاريع صناعة الأسمنت في العالم، كما أنه مشروع حيوي وستكون له مساهمة فعالة في تقدم الاقتصاد الوطني. وأفاد أنه مع تطور النهضـة العمرانية التي تشهدها البلاد وزيادة الطلب على الأسمنت داخل السوق المحلية وخارجها كان لا بد أن تعمل شركة الأسمنت السعودية على زيادة إنتاجها، مستثمرة ما حققته من نجاحات وما اكتسبته من ثقة قطاعات التشييد والبناء في أماكن عديدة يصل إليها إنتاجها من مختلف أنواع الأسمنت.
وأكد الجفالي أنه مع التخطيط لرفع الطاقة الإنتاجية لم تغفل الشركة الحفاظ على مستوى الجودة التي وصل إليها الإنتاج، مع المحافظة في الوقت ذاته على البيئة، وذلك بتزويد جميع مرافق الإنتاج في مصنعي الشركة بالمعدات والأجهزة اللازمة للمحافظة على البيئة والتحكم في معدلات انبعاث الغبار بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها عالميا، وكذلك حسب متطلبات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة .
وأضاف أن الشركة تقوم حاليا بتشغيل عشرة أفران تبلغ طاقة إنتاجها الإجمالية 13.825 طن كلنكـر يوميا (4.15 مليون طن سنويا)، حيث بلغ الإنتاج الفعلي عام 2004 نحو 4.4 مليون طن. كما يبلغ عدد طواحين الأسمنت الموجودة في مصنعي الشركة تسع طواحين تبلغ الطاقة الإنتاجية فيهم 908 أطنان أسمنت بالساعة (نحو ستة ملايين طن سنويا). وتنتج شركة الأسمنت السعودية حاليا الأسمنت البورتلاندي العادي (منخفض القلويات)، الأسمنت المقاوم للأملاح، وأسمنت آبار الزيت.
وأشار الجفالي إلى أن الشركة تقوم بتسويق منتجاتها في الأسواق المحلية والخارجية، ومنذ بداية عمليات التسويق المحلية في عام 1961 ساهمت الشركة في النهضة العمرانية التي شهدتها السعودية، كما شاركت في المشاريع العملاقة التي تم إنجازها في إنشاءات البنية التحتية، وأخصها مشاريع المطارات، الموانئ، الجسور، الطرقات، شركات الكهرباء، المصانع، إضافة إلى مشاريع الإسكان الطموحة التي بنتها الدولة، أو تلك التي تم تمويلها من الصناديق المختلفة التي رعتها الدولة مثل الصندوق العقاري.
يشار إلى أن شركة الأسمنت السعودية تأسست عام 1955 كشركة مساهمة سعودية للقيام بكل الأعمال اللازمة لصناعة وإنتاج وتسويق جميع أنواع الأسمنت وتوابعه ومشتقاته. وتقوم الشركة حاليا بتشغيل مصنعين للأسمنت في المنطقة الشرقية وهما مصنعا الهفوف وعين دار. وتصدر منتجاتها إلى مختلف دول الخليج (خاصة البحرين، الكويت، وقطر)، وبعض الدول الأوروبية والإفريقية، وأمريكا. وتقوم الشركة بالتصدير عن طريق مرفق تمتلكه في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام تم إنشاؤه خصيصا لتعزيز أنشطة التصدير، ويتم تحميل الأسمنت والكلنكر في السفن بمعدل 800 و700 طن/ساعة على التوالي. وحازت الشركة على جائزة الملك عبد العزيز للمصنع المثالي مرتين، جائزة السعودة مرتين، وجائزة التصدير.

مفاوضات تحرير التجارة العالمية تدخل مرحلة الخطر



د. ب. أ - هونج كونج - 15/11/1426هـ
أكد المفوض التجاري الأوروبي بيتر ماندلسون أمس أن مفاوضات تحرير التجارة العالمية الدائرة في هونج كونج لليوم الرابع على التوالي دخلت مرحلة "مقلقة" مع استمرار رفض الدول المشاركة الوصول إلى حل وسط. وأضاف " تراجع مستوى الطموحات.. والاتجاه الظاهر الآن في الاجتماعات هو القلق".
وأوضح ماندلسون أنه مع دخول مفاوضات منظمة التجارة العالمية اليوم الرابع دون تحقيق تقدم حقيقي على صعيد الملف الزراعي أو المساعدات الغذائية للدول الفقيرة لا يوجد أساس واضح للمفاوضات.
وأضاف "يواجه بعض الناس في هونج كونج خطر افتقاد رؤية الأهداف الاستراتيجية في الوقت الذي تتبنى فيه خيارات تكتيكية". وجاء تحذير المفوض التجاري الأوروبي في الوقت الذي تتعثر فيه مفاوضات منظمة التجارة العالمية نتيجة رفض الاتحاد الأوروبي مطالب البرازيل والولايات المتحدة والهند وقف الدعم الزراعي في الاتحاد بحلول عام 2010.
وقال ماندلسون إن الاتحاد الذي يضم 25 دولة سيوافق على هذا الطلب إذا قدمت الدول الأخرى تنازلات مقابله, مشيرا إلى ضرورة توقف الولايات المتحدة عن إغراق أسواق الدول النامية بفائضها من المنتجات الغذائية في صورة مساعدات غذائية وقيام أستراليا ونيوزيلندا بفرض قيود أشد صرامة على التكتلات الزراعية التي تديرها الحكومة في الدولتين.
واعتبر المفوض أنه لا يوجد أساس واضح للتفاوض، ومن الصعب توقع تحقيق تقدم إذا استمرت المحادثات بالوتيرة الحالية. وقال ماندلسون في مؤتمر صحافي في اليوم الرابع من اجتماع منظمة التجارة "توجد مجموعة مختلفة من المواقف النصية على المائدة لكن لا يوجد توفيق بينها حتى الآن ولا حتى أساس واضح للمفاوضات." وأضاف "من الصعب توقع إمكان تحقيق تقدم في هونج كونج إذا استمرت المباحثات في الاتجاه الحالي."
وتعثرت محادثات هونج كونج الرامية إلى التمهيد لإجراء مفاوضات نهائية في العام المقبل حول جولة جديدة من مباحثات منظمة التجارة العالمية.
وتعرض الاتحاد الأوروبي إلى ضغوط من دول مثل الولايات المتحدة والبرازيل وأستراليا لعدم تقديم تنازلات كافية فيما يتعلق بتجارة الحاصلات الزراعية.
لكن أوروبا تقول إنها بذلت جهدا كافيا وإنها تريد الآن من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا الموافقة على إصلاح نظمها لدعم الصادرات الزراعية، قبل أن توافق على تحديد موعد لإنهاء دعم الصادرات الأوروبية. وقال ماندلسون إن الاتحاد الأوروبي كان مستعدا لإعلان هذا الموعد في الأسبوع الحالي "لكن دولا أخرى لم تتخذ الخطوة الأولى."

دراسة على 210 شركات كبرى .. 20 % من السعوديين لديهم ولاء للمنشأة

شركة أمريكية تبحث زيادة مستوى الرواتب في المملكة



سعود التويم وعبد الله عبد الغني - جدة - 15/11/1426هـ
كشفت دراسة أعدتها شركتان أمريكية وسعودية عن وجود رغبة لدى شركات القطاع الخاص في السعودية، إعادة هيكلة أجور مرتبات ومميزات وحوافز موظفيها، إضافة إلى رغبتها في وجود سلم للعلاوات السنوية لمرتبات السعوديين وفق نظم معينة.
وبينت نتائج تحليل الدراسة التي شاركت فيها أكثر من 210 شركات سعودية تمثل كبريات الشركات العاملة في البلاد أن السوق السعودية تفتقد إلى أهمية تحليل الأجر للموظف في الوقت الذي تشهد تخبطا في معلومة تحليل الأجر.
وبينت الدراسة التي قدمتها شركة أبوت لنجر الأمريكية وشركة "إم إس دي" للاستشارات الإدارية والتطوير في جدة بمساندة من وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية، واستعرضت مسح الرواتب الشامل لعام 2005 2006 ، أن الرواتب التي تمنح للسعوديين رواتب متدنية، بسبب تخوف أصحاب الأعمال من أن السعوديين لا يستطيعون القيام بالعمل إضافة إلى أن وظيفة العمل تعتمد على منح مرتب الحد الأدنى من الأجر للموظف بغض النظر عن كفاءته أو حجم إنتاجه.
وتضمن البرنامج دراسة مقارنة للرواتب والأجور لأكثر من 66 قطاع أعمال خاص لما يقارب 500 مهنة مصنفة حسب نوع النشاط وذلك لمنح الفرصة لجميع أنواع الأنشطة التجارية والصناعية وغيرها للمشاركة في هذا المسح، والوقوف على سوق العمل ومساندة السوق المحلية في إنشاء إجراءات ونظم للموارد البشرية متضمنة الرواتب والمميزات ووضع معاييرها في كل الأنشطة.
وأشار الدكتور محمد سعيد دردير المستشار في الإدارة والموارد بشركة (إم إس دي) للاستشارات أن الدراسة شملت 191 ألف موظف يعلمون في 210 شركات سعودية تتنوع نشاطاتها بين التجارة والصناعة والخدمات والزراعة تشمل مدن الرياض، جدة، الهفوف، الدمام، ينبع، حائل، تبوك، المدينة المنورة، الجبيل.
ويهدف هذا البرنامج الحيوي الذي بدأ العمل به في نيسان (أبريل) 2004 ويتوقع الانتهاء منه في شباط (فبراير) 2006 إلى مساعدة الشركات في التعرف على القيمة المادية للوظيفة بحدوديها الدنيا والقصوى تبعا لنوع النشاط والحيز الجغرافي والمسؤولية الإشرافية مع مميزاتها، وتحديد مستويات الرواتب على مختلف أنواع الوظائف سواء كانت للعاملين داخل المنشأة أو المستقطبين حديثا، بناء هيكل الأجور وإجراءات استغلاله، بناء هيكل البدلات والمميزات للعاملين ونمط التعامل بمتغيراتها، تحديث وتطوير مستويات الوظائف بخلق مسار وظيفي يساعد في التطوير الداخلي للمنشأة، التعرف على سوق الرواتب ومميزاتها وتطويرها بصفة مستمرة.
وكشف الدكتور محمد دردير أن نتاج هذا المشروع سيمنح الشركات فرصة في اتخاذ القرار الاستراتيجي لمستوى السوق المقارنة للرواتب ليكون في الحد الأعلى أو الحد الأوسط أو الحد الأدنى للأجور.
وأشار الدكتور دردير إلى أن الدراسة ستعرض في عدد من مدن المملكة، وخصوصا بعد دخول المملكة منظمة التجارة العالمية مضيفا بالقول"يفرض علينا تأسيس أنفسنا في الداخل لنستطيع المواجهة مع الخارج والعولمة التجارية، ومنح الشركات أسسا في مساعدة السعوديين من الالتحاق بالوظائف ضمن القطاع الخاص".
ومعلوم أن السوق المحلية تفتقد إلى توفر إحصائيات وبيانات عن سوق العمالة ومستوى معدلات الأجور والمميزات لمختلف الفئات والمستويات الوظيفية، وعدم وضوح الوصف الوظيفي الذي خلق نوعا من عدم الاستقرار الوظيفي في سوق العمل للعديد من الشركات في القطاع الخاص
كما يعتبر هذا المسح الشامل الأول والأكبر من نوعه على مستوى العالم العربي الذي يمكن الشركات المساهمة فيه من المشاركة عبر شبكة الإنترنت مباشرة ضمن نظام من السرية التامة للمعلومات المتعلقة بمنشآتهم.
وأظهر المسح أسباب ترك السعوديين وظائف القطاع الخاص ومعدل دوران العمالة السعودية في وظائف القطاع الخاص إضافة إلى افتقار الشركات الصغيرة لمفهوم مستوى الأجور.
كما بين المسح أن نحو 20 ـــ 30 في المائة من السعوديين لديهم ولاء للوظيفة التي يعملون بها، فيما تبين غياب مفهوم الولاء الوظيفي في نسبة عالية بين موظفي القطاع الخاص السعوديين وذلك لأسباب شعور الموظف بعدم الاستقرار أو عدم ثقة الشركة بكفاءة الموظف.

مليار ريال لتوفير اراضٍ تنظيمية بمشروع جبل عمر


طلال الردادي (مكة المكرمة)
تتأهب شركة مكة للانشاء والتعمير لشراء عدد من قطع الاراضي التنظيمية في مشروع جبل عمر وذلك باكثر من مليار ريال. وكشف الشيخ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه ان الشركة تعمل على توفير هذه السيولة المخصصة لشراء قطع الاراضي من خلال رفع رأس مال الشركة حيث تقدمت بطلب زيادة رأس المال بعدد 4 ملايين سهم بقيمة اسمية (50) ريالاً وعلاوة اصدار بـ200 ريال وان المفاهمات لاتزال جارية مع هيئة السوق المالية لاصدار الموافقة على زيادة رأس المال.

واضاف فقيه ان شراء اراض تنظيمية بمشروع جبل عمر سيحقق بمشيئة الله عائداً اضافياً للمساهمين بالشركة مستقبلاً وزيادة في نسبة الربح الموزع على المساهمين.

الشركات العائلية وسوق الاسهم في لقاء تلفزيوني


عكاظ (جدة)
الشركات العائلية وسوق الاسهم موضوع الحلقة القادمة من البرنامج الاسبوعي (استشارات) يشارك فيه كل من حسين شبكشي الاقتصادي والاعلامي المعروف والمحامي جاسم محمد العطية عضو لجنة المحامين بغرفة الشرقية.

وتتركز محاور اللقاء على اثر اسواق المال على الشركات العائلية ومدى جاهزية هذه الشركات للتحول الى مساهمة وجدوى التحويل.

البرنامج يبث من قناة الاخبارية مساء يوم غد الاحد ويعاد بثه بعد غد الاثنين وهو من اعداد وتقديم المحامي ماجد محمد قاروب.

الرياض - محمد السعيد
ثار جدل فقهي حول جواز الاكتتاب في أسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)،الذي يبدأ اليوم بين الدكتور محمد بن سعود العصيمي الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي أعلن تحريمه الاكتتاب فيها، والشيخ يوسف بن عبد الله الشبيلي الذي رد بجواز الاكتتاب.
وتركزت نقطة الجدل حول مدى شرعية إيداع الشركة لرأس المال في احد الحسابات البنكية، والقروض الذي حصلت عليها، حيث جاء تحريم العصيمي في أنه تم إيداع الجزء الخاص من رأس المال الذي اكتتب به المؤسسون ومقداره 5,5 مليارات ريال في حسابات ربوية وديعة لأجل . لكن الشبيلي قال في فتوى اجازته أن الشركة حصلت على عمولات بنكية، كما وقعت على اتفاقية تمكنها من الحصول على قروض تجارية بالفائدة ومرابحات إسلامية من عدة بنوك.

وقال العصيمي في اتصال هاتفي أجرته «الرياض الاقتصادي» إن جماهير العلماء تحرم الشركات التي تقرض أو تقترض أو تذكر أنها ستقترض بالربا، لكن هناك من العلماء من أجاز برخصة بهدف التيسير على المسلمين من أجل أن يكتتبوا و تعم الفائدة لهم، من باب أن هناك شركات لا تجد من يقرضها ألا بالربا، فهم يقولون لا نجعل تصرف مجموعة بسيطة من مجلس إدارة يمنع آلاف من المسلمين من الاكتتاب فهم معترفون بتصرفهم الخطأ- مستدركاً أن رأي مجموعة بسيطة من العلماء- والشيخ يوسف الشبيلي من هؤلاء الذي يرى أن كان الربا أقل من خمسة في المائة وذلك من خلال تطبيقه لمعادلة رياضية. لكنه أكد العصيمي أن تصرف الشركة مخالف للشرع، فالأصل المبلغ الذي يدخل فيه الربا حرام، والعلماء الذين اختلفوا في الإجازه لم يقولوا إنه حلال من نفسه إنما اجازوه من باب الرخصة. وطا لب العصيمي بضرورة تحرك هيئة كبار العلماء لتوحيد الفتاوى.

وقال العصيمي في فتواه «إنه تم إيداع الجزء الخاص من رأس المال الذي اكتتب به المؤسسون ومقداره 5,5 مليارات ريال في حسابات ربوية وديعة لأجل بفائدة ربوية بنسبة 4,85 في المائة واستحقت مبلغا مقداره 4,3 ملايين ريال، وحز في نفسي جدا أن يُحرم المواطنون الذين يبحثون عن الرزق الحلال من المشاركة في اكتتاب بمثل هذه الضخامة بسبب الإيداع الربوي، وقد كان بإمكان الشركة أن تستثمر هذه الوديعة عن طريق أحد المنتجات الإسلامية مثل الاستثمار المباشر المنضبط بالضوابط الشرعية أو الاستثمار بالوكالة، وهما يقدمان من عدد من البنوك السعودية الآن. والشركة مقدمة على تمويل بمبلغ يقارب 13 مليار ريال». مضيفاً أن الشركة قد نصت في النشرة التي أصدرتها عن الاكتتاب أن البنك الملتزم بتدبير القروض يقوم حاليا بالتفاوض مع المصارف الدولية والإقليمية والمحلية وبعض الجهات الشبه حكومية لتقديم قروض تجارية وإسلامية عادية للمشروع، وأن تكلفة المشروع وتمويله على اشتمال التكلفة في انشاء وتوريد وشراء قطع الغيار. فلعل الشركة تقتصر على التمويل الإسلامي فقط، وهو متاح في البنوك السعودية سواء الإسلامية أو البنوك ذات النوافذ الإسلامية، مثل الاستصناع، وعقود التوريد الإسلامية، والشراء بالأجل.

ودعا العصيمي مسؤولي الشركة للإعلان عاجلا عن تخلصهم من الربا المستحق على الودائع لأجل وعن عزمهم على التمويل الإسلامي حتى يتيحوا المجال لكافة الشعب السعودي للاكتتاب. موكداً أنه ما لم يعلنوا ذلك فإن الشركة في وضعها الحالي ليست نقية، ولا يجوز الاكتتاب بها.

من جانبه، ذكر الشبيلي في فتواه بعد دراسته نشرة الإصدار المفصلة الخاصة بالاكتتاب«أن الشركة حصلت على عمولات بنكية، كما وقعت على اتفاقية تمكنها من الحصول على قروض تجارية بالفائدة ومرابحات إسلامية من عدة بنوك، فالشركة بهذا تعد من الشركات المختلطة، والخلاف في الشركات المختلطة بين العلماء المعاصرين معروف، والأقرب أن الشركة إذا كانت لا تعتمد في نشاطها على المعاملات المحرمة فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله، بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً، وبالنظر إلى الإيراد المحرم الموجود في الشركة وقت الاكتتاب فإنه يسير جداً بل لا يكاد يذكر ( أقل من واحد بالألف من أصول الشركة)، وأما التمويل فلم تلتزم به الشركة إلى الآن»، لكنه أضاف بعد جوازه في حالة حصول المساهم على شيءٍ من الأرباح التي توزعها الشركة فيلزمه أن يتخلص من تلك الأرباح بقدر نسبة الإيرادات المحرمة فيها، أما الأرباح الناتجة من بيع السهم فلا يلزم التخلص من شيءٍ منها. ودعا الشبيلي القائمين على الشركة إلى أن يكون التمويل الذي ستحصل عليه تمويلاً إسلامياً، وأن تحول ودائعها إلى ودائع استثمارية موافقة للشريعة، موكداً أن كل من يخالف هذه الشريعة الغراء فهو مرفوض شرعاً ونظاماً، وما تمارسه أي شركة من اقتراضٍ أو إيداعٍ بالفائدة يعد من التجاوزات غير النظامية التي يحق لأي مساهمٍ أن يعترض عليها، وهذا هو الحد الأدنى من الواجب على من ساهم في الشركات المختلطة، أن يعترض على تلك التجاوزات عند حضوره الجمعية العمومية للشركة.

يشار إلى أنه يبدأ اليوم موعد الاكتتاب والتي سيتم فيه طرح 35 في المائة من أسهم الشركة البالغة 39,375,000 سهم، بقيمة اسمية قدرها 50 ريالاً للسهم الواحد، والذي سيكون فيها الحد الأدنى للاكتتاب هو 10 أسهم في حين أن الحد الأقصى 5000 سهم

ك ر ي ك ا ت ي ر