التعاقد مع شركتين عالميتين لدراسة وتقييم أداء سوق الأسهم السعودي
عبدالله الطياري - جدة
استجابة للجهود التي يقوم بها مجلس الوزراء لتقويم سوق الأسهم المحلية، تدرس هيئة السوق المالية مع هيئة المحاسبين القانونيين اعداد دراسة للمقارنة بين المعايير السعودية والأمريكية والدولية في مجال الإفصاح في الميزانيات الخاصة بالشركات السعودية المدرجة بسوق المال. قال ذلك ''للمدينة'' الأمين العام لهيئة المحاسبين القانونيين أحمد المغامس الذي اشار الى ان هذه الخطوة تهدف لدراسة المعايير ومقارنتها، والتأكد من مدى تطبيق الشركات السعودية للافصاح في السنوات الماضية، مؤكداً بأن المشروع سيكون له صفة الاستمرارية وليس دراسة ما صدر فقط في السنوات الماضية، حيث ستتم دراسة ميزانية كل شركة بعد صدورها والتأكد من المعايير التي طبقتها الشركة في ميزانيتها، نافياً أن يكون ذلك تحليل لمستوى الشركة وقوتها من عدمه، كون ذلك من اختصاص المحللين الماليين بالسوق، وعملنا يقتصر في إيضاح الحقائق حول مدى مواكبة الميزانية لتلك المعايير من عدمها. وحول الخطوات التي تم الوصول إليها مع هيئة سوق المال قال الأمين العام: لا زلنا في البدايات، والعقد لم يتم توقيعه حتى الآن ، واتوقع ان يتم توقيعه قريباً، وهذه الدراسة ستكون متوفرة بعد الانتهاء منها في كل وسائل الاتصال لمن يرغب من المساهمين وغيرهم الاطلاع عليها، مشيراً إلى إن المشروع يحتاج تنفيذه لسنة ونصف بعد التوقيع النهائي مع هيئة السوق المالية.. كما ستتم الاستعانة بكفاءات عالمية لإنجاز هذا المشروع ليتم عمله حسب الأصول المحاسبية الدولية.
وكانت الهيئة أصدرت مشروعين للمعايير أحدهما مشروع معيار محاسبة الهبوط في قيمة الأصول غير المتداولة في شهر شوال الماضي، والاخر مشروع معايير المراجعة الداخلية وقواعد السلوك المهني في منتصف 2005م.. والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، تعمل تحت اشراف وزير التجارة والصناعة، إضافة إلى عضوية كل من وكيل وزارة التجارة للتجارة.ووكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشئون المالية والحسابات. ونائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد، وعضوين من هيئة التدريس بقسم المحاسبة في جامعات المملكة يعينهما وزير التجارة بناءً على ترشيح وزير التعليم العالي. ممثلا لمجلس الغرف التجارية والصناعية يعينه وزير التجارة بترشيح من مجلس الغرف. وستة أعضاء من المحاسبين القانونيين السعوديين الممارسين للمهنة يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ومن جهة أخرى علمت ''المدينة'' بأن هيئة السوق المالية تعاقدت مع شركتين دوليتين لتقييم أداء السوق السعودي منذ انطلاقته قبل ما يقارب العامين تقريباً، وأشارت المصادر إلى ان المفاوضات مع هاتين الشركتين في مراحلها النهائية مع الهيئة لتوقيع العقود معها لبدء أعمال التقييم، وأشارت المصادر إلى أن أعمال هاتين الشركتين قد تستمر لأكثر من عام، والتي على ضوئها ستصدر مرئياتها التي توصلت إليها، وأشارت المصادر إلى أن هذا التقييم في حالة الانتهاء منه سيضع السوق السعودي على ناصية الطريق الصحيح بدعم آليات الاستقرار التي ينشدها صغار المستثمرين
التعاقد مع شركتين عالميتين لدراسة وتقييم أداء سوق الأسهم السعودي
.gif)
