الـقـسم الاقـتصادي العام - الاسهم السعودية تداول السوق السعودي تحليل توصيات متابعة حية لمستجدات التداول اليومي

الأسهم في أخطر مرحلة: كسر حاجز 10 آلاف نقطة هبوطا



- طارق الماضي من الرياض - 13/04/1427هـ
دخلت سوق الأسهم السعودية أمس مرحلة مقلقة بعد أن كسرت حاجز عشرة آلاف نقطة هبوطا, حيث عادت إلى مستوياتها قبل 14 شهرا تقريبا. وسجل المؤشر خلال تعاملات أمس مستوى 9698 نقطة وهو المعدل الذي كانت عنده السوق في آذار (مارس) 2005.
واستمرت وتيرة الضغط على المؤشر طيلة فترتي تعاملات أمس من قطاع البنوك تحديدا, وفي الفترة الثانية من التعاملات شارك قطاعا الصناعة والخدمات في هذا الضغط لتزيد المؤشر إلى أكثر من 800 نقطة أي ما يعادل 8 في المائة من القيمة السوقية للشركات. وكالعادة, تحركت السوق في الدقائق الأخيرة, لتتمكن من تقليص خسائرها نسبيا وتغلق عند مستوى 10074 نقطة فاقدة 523 نقطة.
ويشكل إغلاق السوق فوق حاجز عشرة آلاف نقطة عاملا إيجابيا نفسيا محدودا على المتعاملين خلال تداولات اليوم, في حين أن إغلاق السوق دون هذا المستوى كان سيشكل عامل ضغط إضافيا. وبلغ إجمالي السيولة المنفذة أمس 9.1 مليار ريال تخص تعاملات 170.3 مليون سهم موزعة على 233 ألف صفقة. وانخفضت جميع شركات السوق باستثناء خمس شركات فقط.
ومن المعلوم أن سوق الأسهم السعودية تشهد منذ الخامس والعشرين من شباط (فبراير) الماضي هبوطا عنيفا, حيث كسرت معظم نقاط المقاومة والدعم, حتى بات المحللون يعجزون عن تحديد المستويات التي قد تبلغها السوق في مرحلة الهبوط. لكن المقومات المتوافرة في الاقتصاد السعودي معززة بأسعار النفط, كفيلة بأن تعيد السوق إلى مرحلة الصعود مرة أخرى, كما يشير مراقبون ومحللون.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

يتكرر سيناريو عدم التوازن في الأداء في السوق الذي حدث عندما كانت الشركات ترتفع بشكل كبير خلال الفترات الماضية، حينها كانت معظم القطاعات القيادية إما محايدة وإما تستجيب بشكل متأخر فتستفيد القطاعات الأخرى بشكل مزدوج من حركتها الذاتية في البداية ومن ثم الاستفادة من دفع القطاعات القيادية لها في المرحلة الثانية.
وما حدث بالأمس ومنذ بضعة أيام هو العكس تماماً حيث تضغط القطاعات القيادية وبقوة وخاصة قطاع البنوك وإلى حد ما قطاع الصناعة على المؤشر وعلى باقي شركات السوق التي استنزفت بالهبوط خلال الشهرين الماضيين رغم وصول الكثير منها وليس كلها إلى أرقام مغرية قياساً بمكررات الأرباح ومقارنتها بالأسواق العالمية وقياساً على العائد من السهم الذي أصبح يتفوق على العوائد المقدمة من البنوك مع تميز تلك الشركات بوجود نسبة نمو كبيرة خاصة إذا كانت شركات ناجحة يشهد لها تاريخها بذلك إضافة إلى نسبة نمو العوائد والأرباح.
ولكن تبقى ضغوط القطاعات القيادية أكبر من كل تلك العوامل على شاشة التداول خاصة خلال أولى لحظات الافتتاح التي هوت أمس بالمؤشر 432 نقطة خلال 6 دقائق، مثل هذا الانخفاض الكبير يساعد وبقوة في رفع مستوى أزمة الثقة بين المتداولين والسوق ومؤشراته رغم جميع العوامل الايجابية السابقة ورغم بوادر الارتدادات المتعددة، ولكن يبقى ضغط قطاع البنوك خلال الفترة الصباحية أقوى إلى أن يصل المؤشر إلى أدنى مستوى له وذلك عند الساعة 10:43 دقيقة على مستوى 1034 نقطة وهو مستوى تخطاه المؤشر منذ أكثر من عام. ورغم الحالة السلبية للسوق إلا أننا نجد مقاومة عنيفة من بعض الشركات لعملية الانخفاض انعكست في أن بعض القطاعات أصبحت ذات حركة وتذبذب ضيق جداً بغض النظر عن أرقام المؤشر العام للسوق.
من العوامل الأخرى، العزوف عن الشراء والبيع خاصة خلال الفترة الصباحية، وانخفاض حاد على مستوى إجمالي الأسهم المتداولة التي لم تتجاوز 79.5 مليون سهم على 1.3 ألف صفقة بإجمالي قيمة 4.2 مليار وذلك في ترقب وانتظار لانتهاء ضغط قطاع البنوك واستقرار المؤشر الذي سيساعد على اتخاذ قرارات برؤية أكثر وضوحا.
ومع بداية افتتاح الفترة الثانية كان من الوضوح إن لضغط قطاع البنوك تأثيراً في اتخاذ بعض المتداولين لقرارات صعبة نتيجة ذلك الضغط حيث وبعد دقائق ترقب بعد الافتتاح يهبط المؤشر بشكل حاد بدءا من الساعة 16:39 مساء فيما يبدو استجابة قوية وخاصة من القطاع الصناعي لضغط قطاع البنوك الصباحي فيما تفاوتت قوة الاستجابة لذلك الضغط ما بين باقي قطاعات السوق وشركاتها إلا أن ذلك لم يمنع أن التأثير قد طال الجميع من دون استثناء، الهبوط المسائي قاد المؤشر إلى اختراق حاجز 10 نقاط هبوطا ليصل إلى مستويات جديدة لم نشاهدها منذ أكثر من عام حيث وصل عند الساعة 16:48 مساء إلى مستوى 9771 نقطة لتكون خسارته حتى تلك اللحظة قد فاقت 700 نقطة منذ الافتتاح الصباحي أمس.
وعلى الاتجاه الآخر سنجد أن التنفيذ أصبح قليلا مقارنة بالفترة الصباحية حيث حتى الساعة 17:11 لم تتجاوز الكميات المنفذة 112 مليون سهم نفذت على 152 ألف صفقة بقيمة 5.9 مليار ريال. ويتخذ المؤشر منحى انخفاض تدريجياً منذ الساعة 16:50 مساء حيث يصل نسبة ما خسره من قيمته السوقية عند الساعة 17:20 مساء إلى نحو الـ 8 في المائة معظمه حتى تلك اللحظة من قطاعي البنوك والصناعة إلى أن يستجيب وبقوة قطاع الخدمات في تلك اللحظة ليفقد آخر تماسك له ويصل مقدار ما خسره إلى 8.44 في المائة لتكون تلك القطاعات الثلاثة هي الأكثر انخفاضا حتى تلك اللحظة في مؤشر السوق فيما أصبحت باقي قطاعات السوق أكثر ميلا إلى الاتجاه السلبي منه إلى التماسك الجزئي، هنا يجدر الذكر أنه ورغم ملامسة قطاع البنوك للحد الأدنى المسموح به للانخفاض في نظام تداول إلا أنها حتى نهاية الساعة الثانية من تداول الفترة المسائية لم تتجاوز الكميات المنفذة خمسة ملايين سهم على 13 ألف صفقة بالنسبة إلى القطاع.
وبعد أن وصل المؤشر عند الساعة 17:17 مساء إلى مستوى 9721 نقطة وهو ما يعادل مستوى المؤشر في تاريخ 13/3/2005م أي قبل أكثر من عام بدأ المؤشر من ذلك المستوى مقاومة طفيفة جدا نتيجة عمليات شراء في بعض القطاعات الاستثمارية وإن كانت بشكل محدود إلا أن ذلك ساعد على إيقاف عملية الانخفاض جزئيا لتصبح أكثر ميلا إلى الاستقرار خاصة في ضوء وصول بعض القطاعات القيادية إلى حدود النسبة الأدنى المسموح به في نظام تداول ولم يبق أي حيز مناورة كبير يمكن أن يؤثر في حركة المؤشر بشكل واضح وقوي، واستمر الأداء على باقي القطاعات من دون أي تغير باستثناء أن القطاع الزراعي انضم إلى باقي القطاعات الثلاثة المذكورة من حيث تسجيله أداء أسوأ من أداء المؤشر العام للسوق وذلك منذ الساعة 17:50 مساء.
ولكن يبدو أن ضغط الوقت لم يساعد على إعطاء أي إمكانية لأي نوع من التغير الإيجابي حيث انعكس شبه الاستقرار إلى عودة الانخفاض التدريجي فيما يبدو أنه استنزف لآخر جزء من الحد المسموح به للتذبذب في بعض القطاعات ويبدأ المؤشر في كسر الأرقام التي وصل لها منذ قليل وكان تأثير قطاع الأسمنت في هذه اللحظة سلبياً بشكل واضح حيث بدأ في الاقتراب من مستوى باقي القطاعات بعد ما كان يسجل حتى تلك اللحظة تماسكاً ساعد على إعطاء نوع من الاستقرار لمؤشر السوق مقارنة بباقي قطاعات السوق خاصة القيادية ليصل المؤشر مرة أخرى إلى رقم جديد في الهبوط وهو 9698 نقطة وذلك عند الساعة 17:55 مساء، لتبدأ من ذلك المستوى آخر محاولة للارتداد وبدعم ثلاثي من الأسمنت والصناعة والبنوك وفي مراقبة كاملة من باقي قطاعات السوق تنجح تلك المحاولة وبشكل تدريجي في تقليص خسائر المؤشر أمس والاقتراب مرة أخرى من ملامسة مستوى 10 آلاف نقطة وذلك قبل دقائق من الإغلاق حيث ينهي المؤشر التداولات أمس على مستوى 10074 نقطة بخسارة 523 نقطة وبنسبة 4.94 في المائة، فيما وصل إجمالي السيولة المنفذة أمس 9.1مليار ريال نفذ عليها 170.3 مليون سهم على 233 ألف صفقة، فيما انخفضت جميع شركات السوق باستثناء خمس شركات فقط.

عكاظ» تقترح ايقاف التداول مؤقتاً لدعم الثقة:

هبوط حاد للسوق يدفع بالمؤشر دون 10 آلاف لولا التعاملات الأخيرة



تحليل: علي الدويحي
انهى سوق الأسهم المحلية تعاملاتة امس الاربعاء متراجعا بمقدار 524 نقطة او بما يعادل %4،94 ليقف عند مستوى10074 نقطة وكان المؤشر امضى تعاملاته في الفترة المسائية تحت حاجز 10 الاف نقطة حيث وصل الى حاجز 9714 كادنى نقطة ليرتد من عندها عن طريق سهم سابك وبواسطة لعبة الثواني الاخيرة التي تشتري في نهاية التداول بهدف الضغط على السوق في اليوم التالي ولهذا ندعو هيئة سوق المال الى التنبه للهذه العملية التي كبدت السوق مزيدا من الخسائر
ويعتبر اغلاق السوق من الناحية الفنية في منطقة محيرة ولكنه اقرب الى النزول اليوم ثم الارتداد وان كنت احذر الجميع من الدقائق الاخيرة لتعاملات اليوم الخميس فمازال السوق مضاربة بحتة ويعتبر كسره لحاجز 9620 نقطة سلبيا ، وقد يجد المضارب المحترف صعوبة في تعاملات اليوم ، ويبقى المؤشر يملك نقطة دعم قوية جدا اليوم عند 9613 نقطة ويتطلب من المتعاملين ان يتأكدوا ان سلوكيات السوق تغيرت فحري بهم ان يغيروا منهجية تعاملهم مع السوق فبدلا من المرابحة السريعة سيكون التوجه الى الاستثمار فلكل منهما مميزاته وعيوبه.
وقد اعطى السوق امس العديد من الاشارات الايجابية التي تؤكد انه اقترب من اسدال الستار على اكبر (فقاعه) مر بها و على مدى عامين اكلت الاخضر واليابس ، ونتوقع ان يشهد وفي منتصف الاسبوع القادم الاتجاه الى الاستقرار بشكل واضح ومن ابرز تلك الاشارات ان السوق يقف حاليا ومن الناحية الفنية على محك قناتين الاولى تشكل قاعها عند حاجز 8800 نقطة بدات عام 1995 م والقناة الثانية تشكل قاعها عند حاجز 9620 نقطة بدأت عام 2003م تزيد او تنقص قليلا ، ونحن متفائلون كثيرا بصمود هذا الحاجز ونستبعد ان يكسره المؤشر واعني به الحاجز الاخير الا في ظروف قاهرة، ومنها انزال سهم الراجحي الى اقل من 220 ريالا بهدف ايصال مكرر ربحه الى 20 وسابك 120 ريالا والاتصالات الى 70 ريالا والكهرباء بين 11الى 12 ريالا وهذا فيه نوع من الصعوبة فيكفي صناع السوق عبثا باموال (الصغار) ومن الاشارات الايجابية ايضا عودة مكررات الارباح الى وضع مشجع للسيولة الاستثمارية مابين 17 الى 18 مضاعف بعد ان تجاوزت في نهاية عام 2005 م نحو 40مضاعف في كثير من الأسهم والاسعارتراجعت بنسبة تزيد عن 70 % ، حتى ان كثيرا من الأسهم امتلأت وشبعت تراجعا والبعض منها ربما يرتد قبل ارتداد المؤشر ، الى جانب مؤشرات التحليل الاستراتيجي الايجابية فكل العوامل الاقتصادية مشجعة ،
من اكبر العوائق التي تقف في طريق استقرار السوق هي ان السيولة الحالية والمتواجدة بداخله عبارة عن سيولة مضاربة ، تبيع وتشتري في نفس اللحظة فيما لازالت السيولة الاستثمارية تنتظر ساعة الصفر ، وعمليات الرش التي تتم على الشركات الكبيرة ، مما يؤكد ان السوق بحاجة الى تنظيمات داخلية لمراقبة من يشتري ويعرض بكميات كبيرة في تلك الشركات.
في الحقيقة وفي ظل انعدام الثقة في السوق واستمرار التراجع نقترح ايقاف التداول ولو لفترة قصيرة لتدارس وضع السوق لاستعادة الثقة واجراء تنظيمات جديدة تتناسب مع المرحلة الحالية ، كما في هذه الحالة نقترح زيادة نسبة التذبذب وبشكل تدريجي وعلى شركات معينة مقابل تخفيضها في شركات اخرى في حال الارتفاع لدعم الثقة مع تخفيض نسبة التذبذب النزولى الى 5%.

صغار المضاربين يتهمون الهوامي

ربالضغط على المؤشر لطردهم من السوق


متابعة وتصوير: احمد العرياني (جدة)
ادخل سوق الاسهم صغار المضاربين في دائرة مغلقة على حد قولهم فاصبحوا معها لا يعرفون ماذا يدور في السوق. ووصف المتعاملون الهبوط الذي يحدث بالسوق بانه مفتعل ويجب ايقافه حتى يتمكن السوق من العودة للاستقرار ثم الارتفاع التدريجي فيما بعد.
المتعامل صالح العمري قال: ان السوق اصبح بلا اتجاه ولا ندري السبب الحقيقي لخسائر وان الصغار اصبحوا لا يحسدون على وضعهم اذ يخسرون يوما بعد الآخر.
وقال ان ما يحدث هو ضغوطات يمارسها الهوامير لاخراج الصغار من السوق بخسائر كبيرة. واعتبر المتداول هليل البلوي سبب التدهور بانه ناتج عن عدم سماح الهيئة للشركات المتداولة اسهمها في السوق بالاستثمار في السوق لوجود سيولة كبيرة لديها تجعل السوق في وضع افضل بكثير مما هي عليه الآن. واشار الى ان دخول هذه الشركات للسوق لن يؤثر على عملها التشغيلي. واعتبر ان السوق لا يتحمل اكتتابات جديدة في ظل عدم وجود سيولة لدى المساهمين، ومن المتوقع ان يتواجد عدد كبير من المستثمرين في صالات التداول في محاولة للخروج من السوق باقل الخسائر والقيام بعمليات بيع مكثفة قبل نهاية الاسبوع.

السياري: ما يحدث في سوق الأسهم عملية تصحيح


السياري خلال القاء كلمته
على هامش ندوة «بناء المستقبل»

الرياض - بادي البدراني:تصوير - حاتم عمر
وصفت مؤسسة النقد العربي السعودي الانهيار الذي يشهده سوق الأسهم المحلية منذ نهاية فبراير الماضي بـ «التصحيح»، في الوقت الذي واصل فيه السوق امس مسلسل الانهيار ليهوي المؤشر العام أكثر من 5 في المائة خلال أوائل التعاملات الصباحية.
واستبعد محافظ مؤسسة النقد حمد السياري، تحملّ المصارف أي تبعات سلبية جراء هذا التصحيح، أو حدوث انعكاسات سلبية على النظام المالي، مرجعا ذلك إلى التدابير الاحتياطية التي اتخذتها المؤسسة من خلال مهامها الإشرافية لضمان سلامة المصارف من أية تطورات غير مواتية في السوق.

وقال في كلمة ألقاها على هامش فعاليات ندوة «بناء المستقبل»، ان بين هذه التدابير والإجراءات تشديد الضوابط المتعلقة بمنح القروض الخاصة بالاستثمار في الأسهم، وإصدار ضوابط القروض الاستهلاكية، بجانب إجراءات عدة هدفت إلى حماية العملاء والبنوك من التوسع في القروض الاستهلاكية التي قد تنتهي في المتاجرة في سوق الأسهم.

وأكد السياري أن المصارف السعودية أظهرت أداءً جيداً في الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي يشير إلى متانة النظام المصرفي وسلامة الأساسيات الاقتصادية،لافتاً إلى أنه مع استقرار أداء السوق ومواصلة المصارف جودة الأداء فإنه يتوقع أن يجني النظام المالي فوائد ما تبذله السلطات المعنية من جهود لتعميق وتوسيع السوق المالي.

وكشف السياري، أن مؤسسة النقد تعتزم مضاعفة عدد التراخيص المصرفية الى 20 ترخيصا بنهاية العام الجاري، وأن هذا العدد سيشمل مجموعة من المصارف الإقليمية والدولية، مؤكداً أن من التحديات التي ستواجه المصارف العاملة بالسوق المحلية بيئة تنافسية شديدة على الصعيد المحلي والإقليمي.

وبينّ أن مؤسسة النقد قامت بتطبيق معيار (بازل) في عام 1992، وأن المصارف السعودية حافظت على معدلات ملاءة عالية تجاوزت 18 في المائة حتى نهاية العام الماضي، موضحا أن المصارف تعمل في الوقت الراهن مع المؤسسة بشكل مكثف لتطبيق معيار بازل (2)، متوقعاً من المصارف تطبيق الأسلوب الموحد لمخاطر الائتمان بحلول الأول من يناير لعام 2008 م.

وفيما يتعلق بالمخاطر التشغيلية، قال السياري انه من الأرجح أن تتبنى جميع المصارف الأسلوب الموحد مع قيام مصرف أو مصرفين بتجربة أساليب الإدارة المتقدمة، مشدداً على أن المؤسسة تشجع المصارف على النظر في مبادرة جمع البيانات الوطنية لمساعدتها في إدارة مخاطر الائتمان، متوقعاً أن تواصل المصارف تمتعها برؤوس أموال عالية في ظل المعيار الجديد.

وذكر السياري أن الاقتصاد السعودي يمر بفترة ازدهار غير مسبوقة مبنية على قاعدة اقتصادية متطورة ومتنوعة تشمل كافة قطاعات الاقتصاد، ما يعني أن سوق الخدمات المصرفية والمالية مهيأة لنمو على مستوى عالي الوتيرة مع وجود فرص كبيرة للمصارف للتوسع في تقديم خدماتها التقليدية جنباً إلى جنب مع التوسع في الخدمات الاستثمارية.

وأضاف: ستستفيد المصارف المحلية من خبراتها وتجاربها لتقديم الخدمات الاستثمارية في مجالات طرح الاكتتابات العامة للشركات وتغطيتها وتمويل المشاريع الضخمة، وخدمات الدمج والاستهلاك، والخدمات الاستشارية الخاصة بالأوراق المالية، السمسرة المحلية والدولية، إدارة الثروات الخاصة، مشدداً على أن هذه الفرص تتطلب من المصارف إعادة هيكلة أعمالها للتوافق مع ما يستجد من أنظمة. وتوقع السياري أن تزداد السوق المالية سعة وعمقاً وأن تتفوق المصارف القادرة على الابتكار وتطويع التقنيات الجديدة، كما أن التوسع الكبير في الطلب على الخدمات الاستثمارية سيغري المؤسسات العالمية لمنافسة المصارف المحلية في تقديم تلك الخدمات للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ولفت إلى ان الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة للافراد والشركات وإدارة الأصول حققت نمواً استثنائياً متواصلاً، وان هذه المصارف التي تقدم حلولاً جديدة في هذا المجال ستحقق استجابة لاحتياجات السوق فوائد تساعدها على النمو والمنافسة.

وشدد السياري على أن التمويل العقاري السكني والتجاري مهيأ للنمو بشكل كبير بالنظر للطلب الحالي والمتوقع، وذلك يشكل فرصة مهمة للمصارف القادرة على تطوير منتجات توفر توازناً بين المخاطر والأرباح وتفي باحتياجات العملاء. .

وأكد أن زيادة الطلب على التمويل المصرفي لعدد من المشاريع الاقتصادية في القطاعات المختلفة وتعدد أساليب التمويل، يستلزم من المصارف تطوير أساليب إدارة المخاطر والوعي بما تتضمنه هذه الأساليب من مخاطر جديدة، الأمر الذي يستدعي تطوير الكفاءات العاملة القادرة على إدارة تلك المخاطر لتكون في حدودها الدنيا مع أهمية مواصلة اتباع المعايير الدولية في مجالات الإشراف والمحاسبة.وتوقع أن تواجه المصارف طلباً متزايداً على تقديم منتجات وخدمات مصرفية متقدمة تفي بمستلزمات العصر، لذا لا بد من تكثيف العمل على الإبداع والابتكار لتتمكن المصارف من مواجهة الحاجات المستقبلية لعملائها بمختلف شرائحهم والمحافظة على المستويات العالية للخدمات المصرفية بما في ذلك التوسع في الفروع وأجهزة الصرف الآلي والخدمات الهاتفية وغيرها من القنوات البديلة.

المختصون مؤيدين اقتراح «عكاظ»

15 % للارتفاع و 7 % للانخفاض تعيد الثقة الى سوق الاسهم


حزام العتيبي (الرياض)
ايد المستشار القانوني المصرفي البروفيسور ابراهيم الناصر المتخصص في النظام المصرفي السعودي من جامعة ديجون الفرنسية اقتراح عكاظ برفع نسبة التذبذب في مؤشر سوق وتعاملات الاسهم الى 15 % في حالة الصعود وتحديد الانخفاض بنسبة تتراوح بين %5 الى 7 %.
واشار الى ان ذلك يساعد في اعادة الثقة للمتداولين وسوف يكون له اثر ايجابي في استمرار الثقة وزيادة تدفق السيولة الى السوق خاصة في ظل شؤون الرقابة الفاعلة والشديدة على السوق ومنع المتلاعبين من قيادته واضاف ان هذه الخطوة ستكون ذات اثر ايجابي في اعادة الثقة المفقودة في السوق لا سيما انها آلية تم تطبيقها واتباعها في اسواق المال العريقة حتى في الاسواق لاسيما انها آلية تم تطبيقها واتباعها في اسواق المال العريقة وحتى في الاسواق الناشئة المجاورة مثل سوق دبي.
ومن جهته قال المتحدث الرسمي ومدير عام الاعلام وتوعية المستثمر بهيئة السوق المالية الدكتور عبدالعزيز الزوم لـ(عكاظ) ان تحيد النسبة رفعا وتخفيضا هو اداة تستخدمها الهيئة بموجب ماخولها النظام لها من اصلاحيات لحماية السوق عندما استجواب يستوجب ذلك او يبرره كما قامت بذلك قبل فترة اثناء الارتفاع الحاد والخشية من الانهيار بتخفيض النسبة ثم عادت مرة اخرى الى رفعها واعادتها لما كانت.ومن جهته يرى محلل الاسهم السعودي على المزيد انه سبق ان طالب من على صفحات «عكاظ الاقتصادية قبل اسابيع برفع نسبة التذبذب الى 20% معتقدا ان ايجابياتها اكثر من سلبياتها.