الـقـسم الاقـتصادي العام - الاسهم السعودية تداول السوق السعودي تحليل توصيات متابعة حية لمستجدات التداول اليومي

إعفاء جماز السحيمي بأمر ملكي

عبد العزيز التويجري رئيسا لهيئة سوق المال




- "الاقتصادية" من الرياض: - 14/04/1427هـ
صدر اليوم أمر ملكي بتعيين عبد الرحمن التويجري الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى رئيسا لمجلس هيئة السوق المالية، خلفا لجماز السحيمي الذي أعفي من منصبه وفقا للقرار ذاته.
وفي ما يلي نص الأمر الملكي:

بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 وتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 30 وتاريخ 2 / 6 / 1424 هـ .
أمرنا بما هو آت ..
أولا: يعفى معالي الأستاذ جماز بن عبد الله السحيمي رئيس مجلس هيئة السوق المالية من منصبه.
ثانيا: يكلف معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى بالقيام بعمل رئيس مجلس هيئة السوق المالية.
ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
عبد الله بن عبد العزيز

أكد بأن سوق الأسهم ستخرج من كبوتها .. التويجري لـ «عكاظ»:

سأعمل وفق توجيهات المليك على بث الطمأنينة في نفوس المستثمرين


حزام العتيبي (الرياض)
اكد الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية الذي تم تعيينه بأمر ملكي مساء أمس لـ «عكاظ» ان التراجع الكبير الذي تشهده اسعار سوق الاسهم وخاصة الشركات القيادية امر مقلق لتأثيره المباشر على ملايين المواطنين وان خادم الحرمين الشريفين حفظه الله مهتم باعادة الثقة الى السوق وانه وجهه بالعمل على كل ما من شأنه اخراج السوق من كبوتها .

وقال التويجري لـ «عكاظ» بعد لحظات من صدور الامر الملكي ان التراجع الحادث في سوق الاسهم اضافة لتأثيره الكبير على الكثير من المواطنين فهو لايتلاءم اطلاقا مع الوضع الاقتصادي السعودي الذي تعيشه المملكة في ظل الاصلاحات الاقتصادية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده التي جعلت المملكة تعيش ازدهارا اقتصاديا متناميا بمعدل نمو عال وعدم وجود تضخم وفائض في موازنة الدولة وميزان المدفوعات وكل ذلك يجعل النظرة بشكلها العام للوضع الاقتصادي شديدة التفاؤل نظرا للاصلاحات الاقتصادية التي اشرت اليها ولارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية. وعن السوق المالية في المملكة قال التويجري هي سوق ناشئة وواعدة ونظام السوق المالية السعودي يعتبر من احدث وارقى الانظمة العالمية. وعن رؤيته للتداول في السوق قال التويجري لـ «عكاظ»: اتمنى عودة الانتظام والتوازن الى تداولات السوق وان نقوم بعملنا في الهيئة كمنظمين لاداء وعمل السوق ورعايته وتنظيمه ونشر الوعي الاستشاري في السوق التي تعتبر اكبر سوق مالية في الشرق الاوسط خاصة انه يوجد في السوق العديد من الشركات التي تتوسع وتزداد ارباحها سنة بعد اخرى وتحقق الكثير من العوائد لملاك اسهمها وهي امور مشجعة تجعلني اقول بالتفاؤل في الايام القادمة.
وحول ما الذي سيقوم به فورا قال التويجري: من المبكر الاجابة على السؤال بشكل تفصيلي الا انني مع زملائي في الهيئة سنقوم على ترجمة توجيهات خادم الحرمين الشريفين الى واقع ملموس في الحفاظ على مكتسبات الوطن ومقدرات المواطنين واعادة الاستقرار الى سوق المال والاسهم السعودية حيث الثقة الكبيرة في الاقتصاد السعودي مشددا على ان السوق سوف تخرج من كبوتها بجهود المخلصين وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
وعن ما ينتظره من المواطنين قال: انني كلي رغبة وتطلع الى الاستفادة من وجهات نظرهم وآرائهم بجميع مستوياتهم اضافة الى انه يرغب من الجميع خاصة وسائل الاعلام ان تكون معينة للهيئة في عملها لخدمة الاقتصاد الوطني والسوق لتحقيق توجيهات ملك البلاد لرغبات المواطنين.

د.عبدالرحمن التويجري


عكاظ (مركز المعلومات)
- ولد عام 1374هـ (1955) بالمجمعة وتلقى تعليمه الاولي بها، ثم حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض (الملك سعود حاليا) عام 1399هـ (1979) وعلى الماجستير ثم الدكتوراه من (جامعة ايوا الامريكية) عام 1405هـ (1985) وكان موضوع اطروحته للدكتوراه «استراتيجية التنمية لاقتصاد مبني على النفط/ دراسة حالة المملكة العربية السعودية»
- شغل عضوية هيئة التدريس بكلية العلوم الادارية جامعة الملك سعود بالرياض عام 1406هـ (1986) عمل مستشارا غير متفرغ لدى الامانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض عام 1987 (1407هـ) ثم اعيرت خدماته مستشارا اقتصاديا متفرغا لدى الامانة العامة للمجلس عام 1409هـ ثم اعيرت خدماته للعمل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وشغل بها عدة وظائف حتى اصبح وكيل الوزارة المساعد في شوال 1418هـ (1997) مثل المملكة في صندوق النقد الدولي وفي عام 1411هـ عين كمدير تنفيذي مساعد لصندوق النقد الدولي بواشنطن ويشغل حاليا المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي.
- مارس عدة مهام خلال الفترة من (91-1995) منها: رئيس لجنة انتخابات المديرين التنفيذيين، رئيس مجموعة المديرين التنفيذيين من الدول النامية، عضو لجنة السياسات الادارية، عضو لجنة الارتباط في منظمة التجارة العالمية، عضو لجنة التقاعد، عضو لجنة الميزانية.
- عضو العديد من الجمعيات المتخصصة منها: الجمعية التأسيسية لجمعية الاقتصاد السعودية، عضو مجلس الادارة ونائب رئيس الجمعية الاقتصادية السعودية، عضو جمعية الاقتصاد الامريكية، شارك في العديد من المؤتمرات والندوات المتخصصة.
- عين امينا عاما للمجلس الاقتصادي الاعلى بموجب الامر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 1/6/1420هـ، مددت خدماته لمدة (4) سنوات اعتبارا من 1/6/1424هـ بموجب الامر الملكي رقم أ/4 في 28/2/1424هـ.

موجة تفاؤل كبرى عقب القرار

والمستثمرون يطالبون الرئيس الجديد بإعادة الثقة للسوق

التويجري: التراجع بأسعار الأسهم مدعاة للقلق لتأثيره على ملايين السعوديين



الرياض - بادي البدراني:
دفع القرار الملكي الذي قضى بإعفاء جماز السيحمي رئيس هيئة السوق المالية وتعيين عبد الرحمن التويجري الذي يشغل منصب الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى بدلاً عنه، إلى موجة تفاؤل كبرى سادت أوساط المستثمرين، وسط توقعات بأن يسهم القرار في عودة الثقة باداء السوق وضخ المستثمرين مزيدا من السيولة التي ستدعم أداء الشركات القيادية على وجه التحديد.
وعمتّ أجواء من الثقة أوساط المتعاملين عقب إعلان القرار، و الذين يتوقعون عودة الاتجاه التصاعدي خلال الفترة المقبلة وزيادة التركيز على أسهم الشركات ذات الربحية الجيدة والتخلص من أسهم شركات المضاربة.

وكانت الأسهم السعودية أكبر بورصة في العالم العربي انخفضت نحو50 بالمائة منذ نهاية شباط (فبراير) الماضي إثر خلافات بين الهيئة والمضاربين مما أدى لموجات من البيع نتيجة حالة من الفزع.

وفي اول تعليق له فور صدور قرار تعيينه رئيساً لهيئة السوق المالية، اعتبر التويجري في تصريح ل«العربية»، ان التراجع بأسعار الاسهم اصبح مدعاة للقلق بسبب تأثيره المباشر على الملايين من السعوديين، خاصة وانه لا يتلاءم مع الاقتصاد السعودي والميزانية السعودية التي ينظر لها نظرة شديدة التفاؤل بسبب الاصلاحات الاقتصادية للملك عبدالله اولاً والارتفاع الكبير لاسعار النفط ثانياً. وأكد التويجري ان سوق المال السعودي يمتلك افضل الانظمة العالمية وانه سيسعى لتستعيد الهيئة دورها كمنظم للسوق وجعل التداول منتظما وانه سيبذل كل الجهد من خلال الهيئة لنشر الوعي الاستثماري، معتبرا ان السوق واعدة وفيها شركات تنمو وتحقق عوائد جيدة.

وشدد التويجري ان إعادة الثقة في السوق سيكون شاغلا رئيسيا له بعد الهبوط الذي عصف بصغار المستثمرين الأفراد الذين اقترض كثير منهم مبالغ كبيرة للاستثمار في الاسهم.

وأضاف «آمل بعد هذا التكليف أن ارى التداول في السوق يتم بشكل منظم ومتوازن وان تقوم هيئة سوق المال بالدور المأمول منها كمنظم للسوق.»

ويأتي القرار بعد سلسلة من الانخفاضات الحادة بدأت منذ نهاية شهر فبراير الماضي، حتى وصل المؤشر خلال الأسبوع المنصرم إلى 10046,8 نقطة، وبذلك يكون المؤشر انخفض بنسبة 39,9٪ منذ بداية العام الجاري.

وبالغ كبار المستثمرين في دفع السوق للانخفاض والهبوط الذي أدى بدوره إلى تقويض آمال المتعاملين في انتعاش مستمر لسوق الاسهم، والافتقار للثقة في الإقبال على شراء أسهم رخيصة.

وقال تركي فدك المحلل في جمعية الاقتصاد السعودية ان عدم شعبية السحيمي في بعض الأوساط ليس هو السبب الرئيسي في إبداله. وقال ان إبداله «ينبع من رغبة القيادة في المجيء بشخص له خلفية اقتصادية صلبة مثل التويجري.»

وأكد مراقب «نفسيات المتعاملين ستتحسن كثيراً عقب هذا القرار.. نتوقع أن يتعزز نشاط السوق من وعكة طال أمدها». وأشار الى أن السيولة ستحرر من عقدة الخوف وستنساب نحو صالات التداول مجددا.. ان هذا القرار مؤشر قوي سيعيد الثقة في الأسهم».

وقوبل القرار الملكي بارتياح شديد من قبل المستثمرين، وتفاؤل بإمكانية عودة الحيوية وارتفاع مستوى الثقة لديهم، وان يكون ادنى مستوى للسوق هو اسعار نهاية الأسبوع الماضي، وأن تنفرج أزمة السوق بعد وصول الاسعار الى مستويات استثمارية مغرية، مما يؤدي الى انتعاش في الاسعار وازدياد في حجم التداول بصورة كبيرة.

وأكد مستثمر «الآن يمكنني أن أرى شيئاً يجعلني أقبل على الشراء.. القرار الملكي سيبعث آمالا بانتهاء أسوأ مراحل تراجع نزولي حاد قلص أسعار الأسهم بشدة خلال الشهرين الماضيين تراجعت فيها الأسعار بما يكفي لجذب المستثمرين.

ويأمل مستثمرون أن يتخذ رئيس الهيئة الجديد خطوات جادة في محاولة لإعادة الثقة في السوق، وأن لا تقف الهيئة مكتوفة الأيدي كما كانت وتتفرج على هبوط اسعار الاسهم في الوقت الذي تزيد فيه أرباح الشركات التي تشهد أسهمها انخفاضاً متتالياً.

ويأتي القرار بعد إجراءات حكومية عدة استهدفت طمأنة المستثمرين المتوترين ودعم السوق، وهو القرار الذي ينتظر أن يساهم في تعافي السوق من أكبر انخفاض شهده منذ سنوات، وعودة ثقة المستثمرين في السوق والإقبال مجدداً على الشراء، في استجابة طبيعية للقرارات الاقتصادية الناجعة.ودخلت الاسهم السعودية خلال الفترة الماضية منعطف الخطورة القصوى حيث شهدت الاسعار تدهورا واضحا أطاح باسهم العديد من الشركات رغم البيانات الجيدة المعلنة عن اداء تلك الشركات خلال الربع الأول من العام الجاري.

واثار ذلك التدهور الذعر داخل السوق وهو ما دفع غالبية المستثمرين خاصة الصغار منهم الى التخلي عن محافظهم المالية،، وصحب هذا الذعر ايضا شائعات عديدة تؤكد ان الاسهم ستشهد مزيدا من الانخفاض، كما شكل تدهور الاسعار ضغوطا كبيرة على الجهات المالية المسؤولة.

مطالب بقرارات تتيح التشهير بالمتلاعبين

توقعات بأن يتجاوز المؤشر 20 ألف نقطة

خلال أقل من شهر بعد تغيير رئاسة هيئة سوق المال

الرياض - صنيتان المريخي:
أبدى عدد من المحللين تفاؤلهم بمستقبل السوق السعودي بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القاضي بإعفاء رئيس هيئة السوق المالية جماز السحيمي وتكليف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة الهيئة، والذي بدوره أكد ان التراجع الكبير في أسعار الأسهم مدعاة للقلق لتأثيره المباشر على ملايين المواطنين، وان ذلك لا يتلاءم مع الوضع الاقتصادي العام الذي تعيشه المملكة من ازدهار اقتصادي والذي تتمتع فيه بمعدلات نمو عالية وفائض في ميزانية الحكومة وميزان المدفوعات وعدم وجود تضخم، والتفاؤل الشديد في النظرة المستقبلية في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها الملك عبدالله من ناحية، وأسعار البترول المرتفعة من ناحية أخرى.
إلى ذلك توقع محمد الضحيان رئيس مكتب الضحيان للاستشارات المالية ان السوق سيتجه نحو معدلات مرتفعة تفوق المعدلات العليا التي حققها سابقاً، مشيراً إلى أن السوق سيتجاوز 20 ألف نقطة خلال ثلاثة أسابيع، إلا أنه حذر المتعاملين في السوق مما قد يتعرض له السوق بعد ذلك.

وقال الضحيان إن معدل ارتفاع السوق خلال عام كامل سيتم خلال أسابيع قليلة بعد هذا القرار، وأن هذا له أضرار يجب تلافيها.

من جهته طالب محلل في سوق الأسهم السعودية «فضل عدم ذكر أسمه» من الرئيس الجديد للهيئة وضع خطة عمل مجدولة بعملية جراحية سريعة وهي إيقاف النزيف وإعادة الاستقرار للسوق، وبعد ذلك الاهتمام بالتنظيم الداخلي وإصدار القرارات في الوقت المناسب لكي يتفاعل معها السوق بشكل يضمن استمرارية النمو بشكل طبيعي.

وبين المحلل أنه يجب إيقاف المتلاعبين والضاغطين على السوق سواء كانوا وسطاء أو جهات أخرى، كما يجب ان يكونوا تحت المساءلة القانونية والتشهير، مشيراً إلى أنه لا يهم من يكون الشخص القائد لهيئة السوق المالية بقدر ما يكون هناك قرارات سليمة وصائبة تخدم السوق وتراعي مصالح المتعاملين فيه.

انتعاشة متوقعة لسوق الاسهم.. والاقتصاديون:

قرار المليك سيعيد الثقة لنفوس المساهمين


محمد حضاض - سعيد النغيص (جدة)
اكد عدد من ا