الـقـسم الاقـتصادي العام - الاسهم السعودية تداول السوق السعودي تحليل توصيات متابعة حية لمستجدات التداول اليومي

المؤشر يواصل الارتفاع مسترداً 801 نقطة

جني أرباح خفيف والسيولة تتزايد وتداول سهم السعودية للأبحاث اليوم



تحليل :علي الدويحي
انهى سوق الأسهم المحلية امس الاحد تعاملاته مرتفعا لليوم الثاني على التوالي بمقدار 801 نقطة أو بما يعادل %7.268 ليقف عند مستوى 11837 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت نحو 10 مليارات ريال وبلغت قيمة الطلبات التي لم تنفذ نحو 5 ملايين ونتوقع ان يشهد السوق اليوم ارتفاعا مع تعرضه لعملية جني ارباح غير مخيفة بل صحية ومن مصلحة السوق ان يغلق فوق حاجز 12140 نقطة في اسوأ الاحوال ويبقى اغلاقه فوق حاجز 12400 نقطة مثالياً، ونستبعد نزول السوق عن حاجز 11560 نقطة في حالة تعرضه لجني ارباح قوي.
من الصعب جدا تحديد مسار السوق 100% وذلك لعدة اسباب ومنها ان السيطرة ترجح كفة القوة الشرائية، حيث نلاحظ بيعا كثيفا في القياديات مقابل عمليات شراء شرسة فكان سهم الكهرباء اول الأسهم القيادية الذي تعرض لعمليات الضغط حتى تمت تلبية جميع الطلبات عليه ثم الاتصالات تلاه سابك، فيما بقي سهم الراجحي متماسكا نوعا ما ونتوقع ان يشهد مزيدا من الشراء اذا خف الضغط على الأسهم القيادية الاخرى وان كان سهم سابك يوحي بان ملاكه لن يفرطوا فيه بسهولة ، وكان الضغط ايضا عن طريق القطاع المصرفي وبالذات من سامبا وساب والفرنسي ، ويمكن تفسير ذلك بمحاولة التأثير على الشركات الاخرى لفك النسبة العليا حتى يسمح للسيولة المنتظرة بالدخول في اسهم معينة ومغريه للشراء ، اضافة الى ان السيولة التي دخلت يوم السبت الماضي اتجهت الى سامبا ، فمن الطبيعي ان يجني ارباحه بدليل ان السوق لم يتزحزح قيد انملة يوم السبت حيث اغلق على النسبة العليا ومن اول الدقائق ولكن لو جنى سامبا ارباحه لكان شاهدنا المؤشريتذبذب ، فلذلك لايمكن ان يحدد السوق مساره الابعد ان تتغلب احدى القوى (الشرائية ـ البيعية) على الاخرى.
السوق من الناحية الفنية اخترق امس نقاط مقاومة عنيفة نوعا ما وهي 11200 و11800 وعجز عن اختراق حاجز 12280 نقطة ومن وجهة نظري الشخصية ارى ان هذه النقطة ستكون محورا مهما في وسط تعاملات الفترة القادمة خاصه اذا عرفنا ان لدى المؤشر العام فجوتين من بين 12 فجوة سابقة لم يتم اغلاقها، وكذلك الأسهم فمعظمها تعاني من فجوات سعرية ، اضافة الى اختراق الشركات القيادية نقاط دعم قوية ، فمن المحتمل ان يشهد عمليات جني ارباح متكررة ومحدودة في نفس الوقت ، فعودة الثقة الى السوق مرتبطة بجني الارباح العقلاني ، ومن الافضل التركيز على الشركات المتوقع ان تحقق ارباحاً عالية وايجابية للربع الثاني بالمقارنة مع اربحا الربع الذي يقابله من السنة المالية الماضية.
نتوقع ان يكون السوق اليوم فيه تذبذب جيد يفيد المضاربين المحترفين خاصة الذين يجيدون البيع والشراء وفق نقاط الدعم والمقاومة ، فمن الاخطاء الشائعة ان الاغلبية لايتقن وقت الخروج والدخول ، ومطاردة الأسهم على النسب العليا فبشكل عام اعطى السوق خمسة اهداف يمكن ان يحققها خلال الدورة الحالية وبناء على نسب (فيبو ناتشي) اعطى السوق هدفا اولا الى 13912 نقطة يتخلله كثير من المطبات الهوائية ، ومن المفترض ان يعي المساهمون ان اجراء أي عملية جني ارباح هي في الحقيقة صحية وطبيعية فهناك عدة مناطق شراء وبيع وجني ارباح لابد ان يمر عليها السوق ومن ابرز مناطق جني الارباح هي حاجز 12280 و13912 ويجب التفكير طويلا بعد تجاوز الاولى وهذا الكلام موجه للمضارب اليومي اما المستثمر فان أي تراجع يعتبر فرصة للدخول وعلى شكل دفعات ، ونتوقع ان يستقر المؤشر تدريجيا واحتمال ان يبقى متذبذبا في نطاق لايزيد عن الفي نقطة صعودا وهبوطا ومن يجيد المضاربة يمكن ان يستفيد ونتوقع ان يبدا هذا السيناريو اذا لامس حاجز 14200 نقطة، الى حاجز 13030 نقطة ، حيث لايفضل الان تبديل الأسهم فمن الخطاء اجراء أي عملية من هذا النوع في حالة اندفاع السوق سواء في الهبوط او النزول ، فالبيع مضمون ولكن الشراء غير ممكن في الاوقات الحالية والعكس صحيح.
فيما يتعلق باخبار الشركات اوضحت شركة طيبة ان أحقية الاكتتاب تقتصر على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ 27/2/1427هـ الموافق 27/3/2006م وسوف يتم تخصيص الأسهم بنسبة 100 % من الأسهم المملوكة للمساهم بتاريخ 27/2/1427هـ الموافق 27/3/2006م ويجوز للمساهم الاكتتاب بأكثر من الأسهم المملوكة له في ذلك التاريخ وسيتم في حالة زيادة الأسهم المكتتب بها عن الأسهم المطروحة التخصيص بطريقة النسبة والتناسب.
من جهة اخرى يتم اليوم تداول اسهم المجموعة السعودية للابحاث والتسويق مع فتح نسبة التذبذب.

طلبات بقيمة 2,7 مليار ريال على قائمة الانتظار عند الاقفال

سوق الأسهم تمتص عمليات جني سريعة للأرباح

وتواصل رحلتها التعويضية ومكاسبها تجاوزت 276 مليار ريال في يومين



كتب - خالد العويد:
واصلت الأسهم السعودية انتعاشها لليوم الثاني على التوالي ومضى مؤشرها في رحلته التعويضية لاستعادة جزء من خسائره السوقية معتمداً على دعم معنوي ونفسي من قرار خادم الحرمين الشريفين بتعيين رئيس جديد لهيئة السوق المالية.
واغلقت أكثر من 73 شركة على طلبات شراء بدون عروض للبيع حيث ارتفعت بالنسبة القصوى وهي 10٪ في حين ارتفع المؤشر بواقع 801 نقطة بنسبة 7,2٪ وصولاً إلى 11837 نقطة علماً انه تجاوز في إحدى الفترات مستوى ال 12 ألف نقطة وبذلك يكون السوق قد استعاد في يومين نحو 276 مليار ريال من قيمته السوقية مع الإشارة ان حجم السيولة التي كانت تنتظر الدخول كطلبات عند الاقفال ولم تنفذ بسبب الارتفاع بنسبة 10٪ وصل إلى 2,7 مليار ريال.

ويعود السبب في عدم اغلاق المؤشر فوق مستوى ال 12 ألف نقطة رغم ارتفاع أكثر شركات السوق على نسبة ال 10٪ إلى تراجع بعض أسهم القطاع البنكي حيث حدثت عليها بعض عمليات البيع كونها لم تتضرر في الأصل من الهبوط الكبير مقارنة بشركات السوق وبعضها يتداول قريباً من أسعاره قبل موجة هبوط السوق إذا أخذنا في الاعتبار منح الأسهم المجانية.

والأمر المهم خلال التداول ان السوق جنت بعض أرباح اليومين الماضيين بشكل سريع أثناء التعاملات الصباحية على بعض الشركات حيث لبيت بعض الطلبات دون ان تؤثر على المسار الصعودي أو حركة السوق حيث عادت الارتفاعات بشكل سريع بالنسبة القصوى بعد امتصاص السوق لكميات الأسهم المقتنصة يوم الخميس الماضي أثناء نزول السوق وهذه إشارة على قوة الارتفاع ورغبة قوى السوق في عدم السماح للسوق بالعودة إلى الخلف.

وسمح جني الأرباح للسيولة التي كانت على قائمة الانتظار منذ يوم السبت في دخول السوق وهذا يعزز السيولة الاجمالية وينشط حجم التداول وهذا يتضح من الأرقام الجيدة للتعاملات أمس والتي وصلت إلى أكثر من 134,5 مليون سهم تصل قيمتها إلى 10,1 مليار ريال موزعة على أكثر من 135,7 ألف صفقة وساعدت أخبار جديدة لرئيس الهيئة تفيد أنه طلب من أعضاء مجلس الهيئة التريث في صدور أي قرارات حالية فيما يخص سوق الأسهم حتى تكون هنالك رؤية واضحة حول السوق خلال الفترة المقبلة حيث ساعدت هذه الأخبار في إعطاء السوق محفزاً معنوياً للصعود مع العلم ان القرارات السابقة التي كانت تصدر أهملت الجانب النفسي للسوق وليس هذا فحسب بل أنها أفشلت وقوضت عمليات ارتداد للسوق في أوقات سابقة من الهبوط. واستمدت معظم الأسواق الخليجية دعماً من البورصة السعودية وزاد مؤشر بورصة دبي 3,8 في المئة بينما ارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 2,83 في المائة وصعد مؤشر قطر 4,78 في المئة. وقال محمد العلمي من شركة نعيم للوساطة في دولة الإمارات «تنحية رئيس هيئة سوق المال أشاعت مناخاً إيجابياً جداً بين المستثمرين السعوديين وامتد أثر ذلك إلى هنا في دبي».

فتح تذبذب الأسهم مشروط باكتمال بنية السوق


وليد العمير (جدة)
هل فتح نسبة التذبذب في سوق الاسهم السعودية يمكن ان يعيد السوق تدريجيا للارتفاع المنضبط المبني على رشادة المتداولين ؟
ما هي ردة الفعل المتوقعة لمثل هكذا قرار ؟ وما مدى تأثيره؟ ومتى الوقت الانسب له إن أجيز؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها متداولون وخبراء اسهم ونطرحها امام هيئة سوق المال.
اجمع من التقيناهم على التوعية وتطبيق الشفافية بحذافيرها قبل اتخاذ القرار..
محمد عبدالعال وصالح العمري من المتداولين يقولان: ان مثل هذا القرار يجب ان تسبقه حملة توعية كبيرة لان سوقنا يعتبر حديث عهد ولا يمكن مقارنته مع الاسواق العالمية وهناك بعض المتداولين مستواهم التعليمي منخفض وتجده يعتمد على الاشاعات وعلى اراء الاخرين وهؤلاء ستكون خسائرهم كبيرة ومؤثرة، ويستحب ان تتم العملية على مراحل تدريجية، وايضا يجب تنظيم صناديق الاستثمار والحرص على شفافيتها حتى يتحول اليها الغالبية ويبقى في السوق المحترفون والمتخصصون.
اما محمد غازي الذيابي فيرى ان فتح التذبذب ايجابي ولكن ليس في الوقت الحاضر ومثل هذا القرار يحد او يحجم من تأثير هوامير السوق، وقبل هذا يجب ان تكون هناك شفافية في قرارات الهيئة وفي ميزانيات الشركات ومشاريعها، وعند توفر هذه الشفافية سيكون السوق مهيأ لمثل هذا القرار.
تركي فدعق خبير الاسهم قال انه عقب اكتمال بنية السوق فانه من المناسب ان يتم رفع النسبة نهائياً وان تكون غير محدده مثل الاسواق العالمية ولكن الآن اعتقد ان عشرة في المائة تعتبر مناسبة لانها تمنع أية ممارسات من بعض المسيطرين على السوق وصناعه.
من جانبه قال مسؤول احدى صالات التداول: لا اعتقد ان نسبة التذبذب تحد من الخسائر كما يرى البعض فما حدث خلال الاشهر الماضية دليل على ذلك رغم ان نسبة التذبذب كانت 5%، و يقلل من المضاربة ويعتمد على الاستثمار في الشركات ذات النمو والارباح والمشاريع المستقبلية كما انه يجبر المتداولين على دراسة الاسهم والاطلاع على القوائم المالية قبل الدخول فيها أي عليه ان يتحمل المسؤولية كاملة في اختياره.

المختصون داعين لانشاء لجنة للبدء بعلاج آثار الأزمة :

إعادة النظر في احتساب المؤشر والتذبذب

وإسناد الفصل في المنازعات لجهة محايدة


صالح الزهراني (جدة)
دعا اقتصاديون هيئة السوق المالية الى انشاء لجنة وطنية للبدء بعلاج آثار الأزمة التي مر بها سوق الاسهم. وطالبوا باعادة النظر في احتساب المؤشربحيث يعكس التداولات الحقيقية و يستبعد الاسهم الخاملة والتذبذب واسناد الفصل في المنازعات لجهة محايدة ومتخصصة بعيدة عن الجهات التي تدير السوق او تراقبه.
بداية قال الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة إن قرار تعيين الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيسا لهيئة سوق المال له تأثير ايجابي بطبيعة الحال ولكن هذا لايعني قدحا فيمن سبقه .
وشدد د. الذكير على أنه لضمان استمرار الأثر الايجابي لابد من وضع أجندة واضحة لعمل الهيئة في الفترة القادمة ومن أهمها تطوير الأمور التنظيمية المتعلقة بالسوق وتوفير الشفافية بشكل كبير .
واشار إلى ان السوق يعاني من أزمة ثقة كبيرة، فمع كل هذا الانخفاض في المؤشر العام والتحسن في مكررات الأرباح، لا تزال السيولة الكبيرة محجمة عن دخول السوق. إذ إن ما يتم تداوله منها حاليا يتراوح بين 8 و15 مليارا في أحسن الأحوال، وهي سيولة مضاربين يوميين لا سيولة مستثمرين دائمين. ولذلك لم تعد مسألة انخفاض مكررات الأرباح تمثل أولوية لأصحاب السيولة الكبيرة للعودة مرة أخرى للسوق، طالما كانت السوق مفتقدة للثقة. ولن تعود الثقة للسوق إلا إذا تحقق الاستقرار فيها. ولن يتحقق الاستقرار لها قبل وجود طلب حقيقي ومستمر لمدة لا تقل عن عشرة أيام في مختلف قطاعات السوق، وتداولات بقيمة لا تقل عن 30 مليارا يوميا ونسبة تذبذب في المؤشر العام لا تزيد على 200 نقطة صعودا وهبوطا.
وأضاف عندما بدأ التدهور في سوق الأسهم قيل في البدء إنها حركة تصحيحية طبيعية تلازم هذا النوع من الأسواق ثم اتضح بعد ذلك أنها مسألة أكبر من مجرد تصحيح، فاليوم لا يمكن وصف حال السوق بعد أن فقد مؤشرها العام أكثر من نحو 50 في المائة من أعلى قيمة وصل إليها، بأقل من أنه انهيار عنيف فالعبرة بالنتيجة. والنتيجة تستلزم لجنة طوارئ وطنية تشارك فيها الجهات الحكومية كافة بقيادة قوية للتصدي، ليس لإصلاح السوق فقط، بل للبدء بعلاج الآثار الخطيرة المتوقعة لهذه الأزمة.
وأشار إلى انه مضى حتى الآن نحو ثلاثة أشهر من الكارثة، لم يتحقق الاستقرار في السوق بعد كل هذا التراجع وعلى الرغم من استمرار ثبات مؤشرات الاقتصاد الكلية الإيجابية. فقد وصل مؤشر السوق إلى أقل من عشرة آلاف نقطة، وبلغ متوسط مكرر أرباح الشركات المتداولة فيه إلى نحو 20 ضعفا وهو قريب من متوسط المكرر للسنوات الخمس عشرة الماضية الذي يراوح بين 17و18 ضعفا.

إعادة الثقة للسوق
من جهته أشار الدكتور محمد محمود شمس خبير اقتصادي الى ان هذا القرار يعد خطوة ايجابية لان الجميع كان يطالب به وسوف يسهم في إعادة الثقة في إدارة هيئة سوق المال .
وقال إن السوق ينتظر من الرئيس الجديد العديد من القرارات الجديدة الفعالة فلابد أن يتم إعادة النظر في احتساب المؤشر ونسبة التذبذب وإيجاد علاقة جيدة مع المضاربين والمستثمرين وكذلك إنشاء هيئة مستقلة محايدة للفصل في المنازعات بين الهيئة والمخالفين .

إزالة الحاجز النفسي
واخيرا قال فضل بن سعد البوعينين خبير وكاتب اقتصادي بان القرار الأخير الصادر بتعيين التويجري رئيسا لهيئة سوق المال سوف يسهم في إزالة الحاجز النفسي الذي حال دون ارتفاع الأسهم في الفترة الماضية مشيرا إلى ضرورة العمل على إعادة ثقة المستثمرين بالسوق من خلال القرارات الداعمة للسوق والمشجعة للمستثمرين، كإعادة العمولات، ووقف تسييل محافظ البنوك، وتقليص فترتي التداول إلى فترة واحده. والاستمرار في نشر التصريحات الرسمية التي تبث الطمأنينة وزيادة الثقة بالسوق، وتجنب إصدار التصريحات التي تؤدي إلى زعزعة ثقة المستثمرين بسوق الأسهم وكذلك وقف نزيف المؤشر من خلال تقليص نسبة التذبذب الدنيا إلى 1 في المائة خصوصا وأن مكررات الربحية بدأت تراوح حاليا بين 10 و 12 مرة وهي مكررات مغرية للمستثمرين والمضاربين على حد سواء. ورفع نسبة التذبذب العليا إلى 15 في المائة بدلا من النسبة الحالية.
والسماح للشركات المساهمة التي تمتلك الاحتياطيات والسيولة الكافية بإعادة شراء أسهمها من السوق لتقليص الأسهم المتداولة ودعم الأسعار.
والدخول في اتفاقيات مع صناع السوق لدعم السوق وإعادة الحيوية والثقة لها من جديد. هناك بعض الصناع المحترفين الذين يستطيعون أن يعيدوا السوق إلى سابق عهدها خلال أسابيع محدودة من خلال صناعة السوق وحسن إدارتهم للسيولة وإن كانت قليلة مقارنة بالمليارات الضخمة التي ضخت أخيرا في السوق.وكذلك تعليق الاكتتابات الجديدة ووقف الاكتتابات في زيادة رساميل الشركات حتى يعود لوضعه الطبيعي خصوصا مع ظهور بوادر الفشل في تغطية زيادة رساميل بعض الشركات المساهمة، وتأجيل بعضها بسبب توقع عزوف المستثمرين عن الاكتتاب فيها.

الفرحة تتواصل في الصالات مع عودة الثقة

عمليات تداول كثيفة والبحث عن سيولة جديدة



متابعة وتصوير: أحمد العرياني (جدة)
تواصلت الفرحة في صالات التداول أمس حيث كان المؤشر في حالة ارتفاع ما ادخل الارتياح على نفوس المتداولين ومازالت الآمال معقودة على تواصل الارتفاع خلال الأيام المقبلة لتعويض خسائر الفترة الماضية . واعتبر المتداولون أن قرار خادم الحرمين الشريفين بتعيين د. عبدالرحمن التويجري رئيسا لهيئة سوق المال كان له الأثر الإيجابي على مؤشر السوق وجعل الثقة تعود من جديد في وضع السوق .
وأجرى المتداولون أمس عمليات بيع وشراء في محاولة لرد بعض خسائرهم فيما يفكر آخرون بالحصول على سيولة جديدة لدخول السوق والشراء دون خوف أو تردد.
خالد السلمي متداول قال ان تغيير رئيس هيئة سوق المال هو السبب فيما نشاهده من إيجابية وارتفاع في المؤشر وعودة الروح من جديد لصغار المستثمرين..
وطالب المستثمرون بان يقوموا بعمليات البيع والشراء بشكل طبيعي دون تردد ، لأن خوفنا وترددنا في السابق كان من أهم أسباب انهيار السوق وتمنى من الهيئة الإسراع في إعادة هيكلة السوق لحمايته من أي تقلبات وحمايته من المضاربين.
صويلح العتيبي متداول قال بأن القرار الجديد يشكل خطوة موفقة في الاتجاه السليم فالتغيير سيكون لخير الجميع والقرار أعاد الثقة للسوق وجعل المستثمرين متفائلين والآن يجب على المستثمرين والمضاربين عدم الانقياد خلف الشائعات أو آراء المحللين دون تفكير.
محمد السالمي متداول قال أن السوق اصبح في وضع افضل الآن وكل ما نرجوه أن تستمر الأمور بهذا الشكل حتى لا تعود مرة أخرى الانتكاسة السابقة..
واشار السالمي الى انه على المضاربين عدم البيع الجماعي والانتظار حتى يحقق السوق التوازن المطلوب وعلى هيئة سوق المال أن تقوم بتفعيل صندوق التوازن حتى يحقق المطلوب منه و إعادة النظر في الشركات الضعيفة و تحسين أوضاعها أو إخراجها من السوق.