مركز الملك عبد الله المالي أمام هيئة تطوير الرياض
- "الاقتصادية" من الرياض - 21/04/1427هـ
ناقشت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها الذي عقد البارحة الأولى برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض, بحضور الأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تفاصيل مشروع مركز الملك عبد الله المالي المزمع إنشاؤه في مدينة الرياض من قبل المؤسسة العامة للتقاعد، وتسهيل إجراءات إنجازه. وأعرب الأمير سلمان عن ثقته بأن هذا المشروع سيمثل إضافة نوعية لمدينة الرياض في قطاع التنمية الاقتصادية.
وسيقام مركز الملك عبد الله في شمال الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 1.6 مليون متر مربع، ويمكن مقارنته بمركز "كناري وورف" في لندن الذي تبلغ مساحته 345 ألف متر مربع. وسيتم إنجاز المشروع على عدة مراحل سنوية يؤمل بانتهائها أن تعزز المملكة (عاصمة النفط العالمية) من موقعها كعاصمة مالية للشرق الأوسط.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
ناقشت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها الذي عقد البارحة الأولى برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض, بحضور الأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تفاصيل مشروع مركز الملك عبد الله المالي المزمع إنشاؤه في مدينة الرياض من قبل المؤسسة العامة للتقاعد، وتسهيل إجراءات إنجازه.
واطلع الأمير سلمان بن عبد العزيز خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية، الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف، ومحمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، الحضور على التصورات المعدة لمركز الملك عبد الله المالي، وعبّر عن سعادته بما شاهده في العرض المقدم عن المركز، منوها بالأهمية الكبيرة التي يمثلها هذا المشروع من الناحية الاقتصادية حيث سيسهم في دعم الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد من خلال تعظيم مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج الوطني الإجمالي من خلال استقطاب الاستثمارات المختلفة وتوفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة السعودية.
وأعرب أمير منطقة الرياض عن ثقته بأن هذا المشروع سيمثل إضافة نوعية لمدينة الرياض في قطاع التنمية الاقتصادية حيث أكدت الرؤية المستقبلية لمدينة الرياض في مخططها الاستراتيجي الشامل على أن تكون مدينة الرياض مركزاً ماليا وتجاريا مزدهراً. ونوه بما تشهده مدينة الرياض من نمو وتصاعد في جميع القطاعات، مشيرا إلى أن ما يدعو للتفاؤل في هذا الجانب أن كافة المؤشرات تؤكد أن مدينة الرياض مقبلة على آفاق استثمارية واسعة حيث يتوافر فيها فرص عديدة في القطاعات الاستثمارية المختلفة ومن ضمنها القطاع المالي.