هيئة سوق المال تعلن عن مشروع لإيجاد صناديق استثمارية مستقلة عن البنوك
خطة لوقف تدهور الأسهم وإعادة الثقة للمتداولين
- محمد السلامة من الرياض -
26/04/1427هـ
كشفت هيئة السوق المالية أمس أمام اللجنة المالية في مجلس الشورى، عن سعيها لإنشاء صناديق استثمارية مستقلة عن البنوك، في مسعى لوقف تدهور السوق وإعادة الثقة إليها بعد أن فقدت أكثر من 50 في المائة من قيمتها.
وأطلع الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف، لجنة الشؤون المالية في المجلس على خطط الهيئة واستراتيجيتها لوقف تدهور السوق وإعادة الثقة إليها، في إطار استكمال هيكلة السوق من خلال إنشاء شركة للسوق المالية، إيجاد صناديق استثمارية مستقلة عن البنوك، وإنشاء نظام جديد للتداول بدلا من النظام الحالي..
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:
كشفت هيئة السوق المالية أمس أمام مجلس الشورى عن سعيها إلى إنشاء صناديق استثمارية مستقلة عن البنوك، في مسعى لوقف تدهور السوق وإعادة الثقة إليها بعد أن فقدت أكثر من 50 في المائة من قيمتها.
وأطلع الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف، لجنة الشؤون المالية في المجلس، على خطط واستراتيجيتها الهيئة لوقف تدهور السوق وإعادة الثقة إليها، في إطار استكمال هيكلة السوق من خلال إنشاء شركة للسوق المالية، إيجاد صناديق استثمارية مستقلة عن البنوك، وإنشاء نظام جديد للتداول بدلا من النظام الحالي.
وفي هذا الصدد، تبرم هيئة السوق المالية اليوم اتفاقية مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة وذلك لإجراء عملية تطوير ضخمة لنظام "تداول" الأسهم السعودية. وسيتم بموجب هذه الاتفاقية إجراء عملية تغيير شاملة للنظام بأعلى المواصفات التقنية العالمية حيث من المتوقع أن تستمر عملية التطوير مدة عام تقريباً. ويأتي هذا التطوير استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية التي تمر بها سوق الأسهم المحلية لمقابلة الزيادة في التعاملات ورؤوس الأموال التي تضخ فيها من قبل المواطنين، حيث أدى ذلك إلى المطالبة بإيجاد نظام أكثر شفافية وسرعة في التداول والقضاء على الأعطال التي تطرأ أحياناً أثناء فترات التداول.
ووفق بيان صادر عن المجلس أمس، التقى رئيس هيئة السوق بالدكتور صالح السعود العلي مساعد رئيس مجلس الشورى، والدكتور صالح المالك الأمين العام للمجلس. وتطرق خلال اللقاء عما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده، من اهتمام بالغ لتحقيق الأهداف المرجوة من أجل استقرار السوق المالية واستعادة عافيتها والتي تجسدت في القرارات الحكيمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، وتابعها عن كثب ولي العهد.
ويأتي لقاء التويجري بلجنة الشؤون المالية في الشورى، امتدادا لما تقوم به اللجنة من لقاءات مع مسؤولين ومختصين ومستثمرين في الشأن المالي في القطاعين العام والخاص لتبادل الرؤى والأفكار والمعلومات وتوخي الحلول الناجعة ضمن اهتمامات مجلس الشورى المستمرة بالشأن العام وما له مساس مباشر بالمواطنين.
وأعربت اللجنة، عن شكرها لرئيس الهيئة على تجاوبه السريع وصراحته وشفافيته وحرصه على اتخاذ الخطوات الحكيمة لثبات سوق الأسهم، والنأي بها عن الانحدار والمضاربات غير الواقعية.
وكانت هيئة السوق المالية قد أكدت في وقت سابق أن العمل على تفعيل ما نص عليه نظام السوق المالية، بإنشاء سوق مالية تكون شركة مساهمة يجري بصورة جيدة، إذ سبق أن أصدر مجلس الهيئة قرارا بتشكيل فريق عمل من المختصين لدراسة جوانب الموضوع كافة، خصوصا ما يتعلق بتحديد مهام وواجبات وصلاحيات شركة السوق ومراحل تأسيسها في ظل نظام السوق المالية.
وأعد الفريق دراسة قانونية وفنية شاملة ومفصلة حول الموضوع لاستشراف أفضل المعايير العالمية في هذا الجانب، إضافة إلى التفصيل في المهام التي ستتولاها هذه الشركة بما في ذلك أهدافها وسلطاتها وتشكيل مجلس إدارتها. وشملت الدراسة كذلك تصورا عن ملكية الشركات وإمكانية طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. ووضع الفريق بناء على ذلك خطة لتنفيذ المشروع تم رفعها لمجلس الهيئة الذي أصدر قرارا بالمضي قدما في تأسيس الشركة وفقا للخطة والدراسة المقدمة وبالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة بالموضوع، وعلى رأسها وزارة المالية (ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة) ومؤسسة النقد العربي السعودي. ولتفعيل ذلك فإن العمل جار الآن على تقييم جميع أصول "تداول" والشركة السعودية لتسجيل الأسهم، وسيبدأ قريبا في الإجراءات النظامية لتأسيس شركة السوق المالية السعودية SAFX كشركة مساهمة في القريب العاجل.
كما أكدت الهيئة في حينه السعي إلى تكثيف التنسيق مع مؤسسة النقد والبنوك التجارية من أجل مراجعة السياسات المتعلقة بالإقراض وتقديم التسهيلات بغرض الاستثمار في سوق الأسهم، خاصة أن حديثي العهد بالأسواق المالية وفي أجواء التفاؤل المحيطة بالأسواق قد يلجأون إلى الدخول في مخاطر أكبر غير محسوبة النتائج، وذلك بالاقتراض أو طلب الحصول على تسهيلات. وهذا يعد من استراتيجيات الاستثمار عالية المخاطر، حيث أكدت الهيئة أنها لن تتردد في التنسيق مع الأطراف ذات العلاقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تصب في مصلحة السوق والمتداولين فيها.
.gif)
خطة لوقف تدهور الأسهم وإعادة الثقة للمتداولين
